جمعية حماية المستهلك تندد بزيادة أسعار الغاز

نددت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بالزيادة التي شهدتها أسعار الغاز بنسبة تزيد على 15% من سعرها السابق مطالبة السلطات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار حتى لا تفاقم من الأزمة المعيشية وتجعل حياة المستهلك في الحضيض.

ودعت الجمعية في بيان تلقت "ونا" نسخة منه إلى ضرورة دمج الغاز في المواد الاستهلاكية المدعومة في برنامج الأمل 2012 الذي ترجو التغلب على المشاكل التي حالت دون انطلاقته في الوقت المقرر مع تأكيدها على أهمية استفادته من برامج التدخل السابقة بما فيها عملية التضامن 2011.
وجاء في البيان:
في أوج أزمة غلاء مستفحلة، وظروف معيشية صعبة بسبب النقص في منسوب الأمطار هذا العام ، ومع بداية متعثرة لبرنامج أمل 2012 ، وفيما كان المواطن يتطلع إلى إجراءات فاعلة لتخفيض أسعار المحروقات بعد أقل من أسبوع على آخر زيادة في أسعار هذه المادة الحيوية إذ بالسلطات تقدم على إقرار زيادات جديدة في أسعار غاز الطبخ مما يفاقم من الأزمة المعيشية ويدفع بالقوى الشرائية للمستهلك إلى مزيد من التدهور والتردي.
لقد سجلت أسعار الغاز ومن مختلف الإحجام زيادات جديدة بأكثر من 15% من سعرها السابق وذلك رغم تعدد شركات التوزيع وعدم وجود أي مسوغات جديدة لهذا الإجراء الذي يأتي في الوقت الخطأ وغير المواتي مما سيلقي بأعباء مادية جديدة على الكاهل المستهلك الموريتاني المثقل أصلا بهموم الغلاء وتدني جودة المواد الاستهلاكية.
قد نتفهم عزوف السلطات عن إدراج غاز الطبخ ضمن المواد الاستهلاكية المدعومة في إطار برنامج الأمل 2012 ومن قبله عملية التضامن لكن ما لا يمكن فهمة هو الزيادة التي تأتي بعد أقل من أسبوعين من بدء العام الجديد وعلى وقع الحديث عن أزمات غذاء ومجاعات في المنطقة إن لم يكن الغرض هو رفع التسعيرة قبل القيام مجددا بإنزالها لتظل في مستوياتها المعهودة !!
لقد قامت السلطات بجهد مشكور على مستوى توزيع الغاز والحفاظ على مستوى من ثبات أسعارها لكنها اليوم هاهي تتخلى عن ذلك ، وتضع المواطن أمام الأمر الواقع إما أن يشتري أو يهلك جوعا أو من سوء التغذية.
إننا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ندين زيادة أسعار الغاز ونطالب السلطات المعنية بالتراجع الفوري عنها حتى لا تفاقم من الأزمة المعيشية وتجعل حياة المستهلك في الحضيض.
كما تدعو الجمعية إلى دمج الغاز في المواد الاستهلاكية المدعومة في برنامج الأمل 2012 الذي ترجو التغلب على المشاكل التي حالت دون انطلاقته في الوقت المقرر مع التأكيد على أهمية استفادته من برامج التدخل السابقة بما فيها عملية التضامن 2011
وتجدد الجمعية التذكير بمطلبها الجوهري آلاخر وهو ضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون خاص بالمستهلك الموريتاني مما يعزز من سبل حمايته قانونيا ويضع الجهات المعنية بحماية المستهلك أمام مسؤولياتها ويمنع أي تعارض في قيامها بأدوارها المطلوبة في الارتقاء بمصالح المستهلك وحماية مصالحه المادية والمعنوية.
الأمين العام
الخليل ولد خيري

 

تاريخ الإضافة: 16-01-2012 10:25:37	القراءة رقم : 702