في انواذيبو قادة اللقاء الديمقراطي يصفون النظام بانعدام الرؤية إلاسترايجية

ونا ـ انواذيبو
وصف قادة حزب اللقاء الديمقراطي الوضعية التسييرية والتنموية للبلاد بالمتردية، وذات التاثيرات السلبية علي المستوي المتعلق بالخدمات الاساسية وامتصاص البطالة في ظل إنعدام رؤية إستراتيجية شاملة.

واعتبر قادة اللقاء الديمقراطي الذين كانوا يتحدثون في ندوة عن الإقتصا د الموريتاني الليلة البارحة بنواذيبو " أن مسلسل الإنقلابات الذي عرفته البلاد منذ أغسطس 2008 عطل مسيرة البلاد ،وجعل السنوات الثلاثة الاخيرة "كارثية " حيث تراجع معدل النمو، وفرغت الدولة من اطرها وكوادرها ،بينما تراجعت جودة ونوعية المشروعات المعلنة عنها كما تراجع دور القطاعات المهمة مثل الصيد والزراعة و السياحة والإستثمارات.
وفي هذا السياق قال رئيس حزب اللقاء الديمقراطى محفوظ ولد بتاح "إن المسلسل الإنقلابي أعاق الإستثمار والتنمية مما جعل البطالة والفقر تزداد داخل أوساط كبيرة من أفراد الشعب الموريتاني وهو ما يشكل خطرا على التنمية " .
وأوضح النقيب السابق للمحامين أن كسب رهانات التنمية بما يعود علي النفع للمواطنين يتطلب الإستثمار فى المعرفة إضافة إلى توفير العمل والمحافظة علي المال العام بطرق أكثر علمية ونجاعة .
وأكد وزير العدل السابق علي أهمية بناء دولة مدنية ذات مؤسسات تحترم القانون والحريات والحقوق في ظل تمايز لا لبس فيه بين السلط .
وابرز المعارض مكانة موريتانيا الثقافية وخصوصيتها التي هي مصدر تنوع مما يتطلب الحرص علي ذلك وتعزيزه
من جانبه محمد ولد العابد وزير الإقتصاد والتنمية السابق إبان المرحلة الإنتقالية 2005 تطرق لعدة محاور تتعلق بالمؤشرات الإقتصادية والتمويلات الخارجية والإنجازات الحالية واسقاطات ذلك علي سياسات النظام الحالي.
وقال الوزير السابق " إن الإقتصاد الموريتانى شهد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة إنتكاسة حقيقية وتعثرا إن علي مستوي التخطيط أو الاداء أو العناصر أوالجودة والنوعية فيما يتعلق بالمشروعات المنجزة
وارجع ولد العابد ذلك لغياب استراتيجية تنموية في هذا المجال مما أدي للإرتجالية والضبابية في التسيير وأوضح ولد العابد ان نسبة النمو التي اعلن عنها الوزير الاول 8 ,4 % ، لسنة 2011 جيدة بالنسبة للسنة التي قبلها لانها كانت سلبية ، غير انه بالنظر للقطاعات الاكثر علاقة بحياة المواطنين فإن هذه النسبة تكون بلا فائدة.
وأضاف أن نسبة التضخم 9 ,5 % للعام المنصرم تطرح أكثر من علامة إستفهام علي المجالات والنشاطات المرتبطة بها ، وانه بالمقارنة بين القوة الشرائية للمواطن وارتفاع الاسعار يمكن ملاحظة الفرق الكبير في هذا الصدد وقال ولد العابد "إن النظام القائم دأب على مغالطة المواطنين ، وتضخيم الإنجازات التى ينبغى أن تقارن مع حجم الموارد المخصص لها ونمط جودتها ونوعيتها مدللا بأنه صرفت مئات الملايين فى قطاع الصحة غير أن الخدمات الصحية لا تزال متدنية "
وأشار ولد العابد إلى النظام الحالى لجأ إلى تصفية للإدارة من ذوى الخيرة و التجربة والكفاءة لكونهم معارضين واعتمد الموالين له و هو ما أفضى إلى إضعاف قدرة أجهزة الدولة فى إعداد الوثائق والدراسات علي حد وصفه.

تاريخ الإضافة: 14-01-2012 10:52:21	القراءة رقم : 539