نواب المعارضة ينسحبون من الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية ومسعود يبرئ نفسه من أسباب انسحابهم
انسحب نواب أحزاب منسقية المعارضة اليوم الثلاثاء من الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية احتجاجا على تحديد وقت المداخلة لكل نائب بعشر دقائق.
وكان مجلس الرؤساء في الجمعيةالوطنية قد حدد في اجتماع عقده يوم أمس 20 دقيقة كتوقيت يجب أن لا تتجاوزه مداخلةالنائب ،غير ان نائب النعمة خطري ولد اعل طلب مع انطلاق الجلسة العلنية اليوم،باختصار توقيت المداخلة الواحدة إلى عشر دقائق بدلا من عشرين دقيقة، وقام رئيسالجمعية مسعود ولد بلخيربعرض الاقتراح للتصويت داخل القاعة الأمر الذي رفضه نوابالمعارضة معتبرين انه غير قانوني لان تحديد التوقيت من صلاحيات مجلس الرؤساء، وقدصوت نواب الأغلبية على الاقتراح الذي تقدم به زميلهم ونال اغلبية الحاضرين.
يذكر أن نواب منسقية المعارضة يشككون في شرعية مناقشة البرلمانلقوانين تتعلق بالانتخابات والمجلس الدستوري بسبب انتهاء مأموريته البرلمانية.
وبرأ ولد بلخير نفسه من عملية الانسحاب بقوله ان القانون ينص علي لكل نائب الحق في تقديم اقتراح حول سير جلسات النواب وان رئيس الجلسة ملزم بعرض الاقتراح علي التصويت، كما ان القانون ينص علي ان قرارات جميع هيئات الجمعية الوطنية التي من ضمنها مكتب الرؤساء، تعرض علي الجلسة العلنية كأعلى هيئة في غرفة الجمعية الوطنية، وكرئيس للجلسة العلنية، لم يزيد علي ان طبق القانون وقدم قرار مجلس الرؤساء المحدد للوقت بعشرين دقيقة واقتراح النواب المحدد له بعشر دقائق والذي نال اكثرية الحاضرين من النواب وهذا لا دخل له فيه ولا يحمل مسؤوليته.
وقال ولد بلخير ان الديمقراطية حكم الأغلبية، مبرزا أن المنسحبين قبلوا عملية التصويت وشاركوا فيه وانسحبوا بعد حصولهم علي الأقلية، وأضاف، "أردت ا ن أبين للرأي العام حقيقة ما حدث، ووجب تبيان ما يكره، وأبرئ نفسي ، مع أن جلدي اندبغ علي العيب في الآونة الأخيرة".
 |
| تاريخ الإضافة: 10-01-2012 12:52:00 |
القراءة رقم : 1159 |
