نواب المعارضة يحولون جلسة مناقشة قانون اللجنة الانتخابية إلى محاكمة لنتائج الحوار
صادقت الجمعية الوطنية فجر اليوم الأحد علي مشروع قانون قدمته الحكومة بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات وذلك خلال جلسة علنية عقدتها في مقرها برئاسة رئيس الجمعية النائب مسعود ولد بلخير.
وقد شهدت مناقشات النواب لمشروع القانون ـ التي دامت 15 ساعة متواصلة ـ سخونة لم تعرفها الدورة الحالية، حيث تباري نواب الموالاة والمعارضة في الدفاع عن مواقفهم من الحوار ومن الانتخابات وشرعية تأجيلها ومدي دستورية عمل البرلمان الحالي بعد انتهاء مأموريته في نهاية أكتوبر الماضي، كما استنطق الطرفان تفاصيل جميع المراحل السياسية لموريتانيا منذ السادس أغسطس 2008 إلي اليوم، حيث حاول كل طرف إظهار أن الصواب كان بجانبه.
وتأتي سخونة مناقشات مشروع القانون المتعلق بإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، من كونه اول مشروع قانوني تناقشه الجمعية الوطنية من ضمن مشاريع قوانين أخري عضوية تجسد قانونيا نتائج الحوار الوطني الأخير بين الأغلبية وأربعة أحزاب من المعارضة وقاطعتها 10 تشكيلات منها.
وفي هذا الاطار شكلت مناقشة مشروع القانون مناسبة لتبرير المواقف حيث انصبت مداخلات نواب المعارضة ـ الذين انسحبوا عن التصويت علي القانون ـ علي تبرير مقاطعتهم للحوار بحجة رفض النظام لممهدات التي قدموها في خمس نقاط كشرط لتهيئة الظروف المناسبة لاي حوار يراد له النجاح وقالوا إن نتائج الحوار ـ التي وصفوها بالهزيلة ـ أثبتت ذلك.
اما نواب أحزاب المعارضة المشركة في الحوار ـ الذين صوتوا للقانون أكدوا أنهم في خندق المعارضةـ فقد دافعوا بقوة عن دواعي مشاركتهم، التي قالوا إنها الغيرة علي مصالح موريتانيا وضرورة إخراجها من الوحل الذي تعرفه بسبب تداعيات السادس أغسطس 2008، مؤكدين أنهم دخلوا الحوار بعد يأسهم من حصول موقف جامع حوله في منسقية المعارضة ودافعو بقوة عن نتائج الحوار ووصفوها بأنها غير مسبوقة في تاريخ الحوارات الموريتانية وانها كفيلة، إذا، طبقت بإرساء ديمقراطية حقيقية في موريتانيا وحدوث إصلاحات جذرية بطرق سلمية، متهمين المقاطعين للحوار بأنهم دعاة عنف هدفهم الوحيد الوصول إلي السلطة وكل الوسائل مشروعة لتحقيقه.
وفي هذا الإطار، دافع نواب الأغلبية عن مشروع القانون وعن نتائج الحوار وأشادوا بوطنية أحزاب المعارضة المشاركة فيه واتهموا تلك التي قاطعته بعدم الانسجام مع مواقفها، مستشهدين علي ذلك بانها ظلت تنادي بالحوار قبل ان تعميها ثورات الخريف العربي عن مصلحة موريتانيا وعن واقعها المختلف سياسيا واقتصاديا عن تلك الدول التي شهدت ثورات شعوبها علي أنظمتها مطالبة بما هو متوفر للموريتانيين منذ الانتخابات الرئاسية 2009.
وقد تباينت اراء النواب حول مشروع القانون، حيث وصف المعارضون، اللجنة الانتخابية المقترحة بانها تكريس لاليات تزوير الانتخابات في موريتانيا وان القانون لا يعطيها أي دور حقيقي في الانتخابات باستثناء انها ساعي بريد لمصالح وزارة الداخلية التي كرس القانون الجديد هيمنتها علي جميع مفاصل المسارات الانتخابية من خلال انشاء جهاز تابع للداخلية هو المكلف فعليا بالجوانب الجهورية من هذه المسارات.
اما نواب الموالاة ونواب المعارضة المحاورين، فقد اجمعوا علي ان القانون صريح في جميع مواده علي ان هذه اللجنة مسؤولة عن كافة العمليات الانتخابية من الألف إلي الياء وأنها وانها أزاحت كافة مسببات الشك مستقبلا في أي استحقاق تشرف عليه وقد اختلفت اراء النواب من الطرفين حول جدوائية تحديد سن أعضاء اللجنة بان الا تقل عن 60 سنة.
وانتقد نواب المعارضة الرافضين للحوار، تأجيل الانتخابات النيابية البرلمانية عن موعدها الذي كان مقررا في نهاية أكتوبر الماضي ووصفوا البرلمان الحالي والمجالس البلدية بعدم الشرعية ولذا فان المصادقة علي القوانين العضوية التي من ضمنها قانون إنشاء لدنة مستقلة للانتخابات مخالفة للدستور، كما انتقدوا تعامل الحكومة مع المشاكل وانتهاج سياسة النعامة، مجمعين علي ان التمادي في في هذه السياسة سيؤدي الي ثورة الشعوب وطالبوا النظام بالقيام باصلاحات جذرية للسد الطرق امامها.
وقد اجمع نواب الاغلبية وشاطرهم نواب احزاب المعارضة الحوارية، علي ان مشاكل الحوار لا تحل الا بالحار داعين المعارضة الي تبني نتائجه ونبذ خطاب التحريض علي العنف واشاد نواب الاغلبية بسياسة النظام علي جميع الاصعدة مؤكدين انه حقق الكثير من المنجزات، التي قال ان المعارضة تتعمد نكرانها.
وزير الداخلية محمد ولد ابيليل، الذي مثل الحكومة في جلسة النواب العلنية لمناقشة مشروع القانون، فقد ابرز في شرحه للقانون وردوده علي مداخلات النواب، أن النص المعروض على البرلمان يأتي في إطار الوفاء لما تمخض عنه الحوار الوطني المنظم مؤخرا بين الأغلبية الرئاسية وجزء مهم من أحزاب المعارضة، مبينا ان المدونة الانتخابية كانت أحد محاور ذلك الحوار، وحيث أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من أهم ما تتناوله تلك المدونة؛ أصبح لزاما وضع الإطار القانوني المنشئ لهذه الهيئة الدائمة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والتي سيعهد لها مستقبلا بالإشراف التام على كافة الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح وزير الداخلية، أن اللجنة الانتخابية جهاز مستقل ولديها كافة الصلاحيات التي تخولها أداء مهمتها المتمثلة في الإشراف التام على الانتخابات في جميع مراحلها وقد وضع تحت تصرفها كل ما يلزم للاضطلاع بهذا الدور وقال ان إنشاء المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي التي تضم كافة المصالح ذات الصلة بالانتخابات، ياتي في هذا الاطار، مؤكدا ان جميع المكونات الادارية أصبحت، مساعدا فنيا فقط يقدم الدعم للجنة عند الاقتضاء مبينا أن اعتماد سن 60 سنة كعمر أدنى لرئيس وأعضاء اللجنة مرده البحث عن التجربة والبعد عن الأهواء.
وانتقد ولد ابيليل ما وصفه استغلال نواب المعارضة لقبة البرلمان للتحريض علي العنق والعصيان وتحويلها مناقشة المشاريع القانونية الي دعايات مهرجانات تتنافي مع وظيفة البرلمانيين وقدسية القبة البرلمانية، مؤكدا ان ذلك غير مقبول.
وقد نفي النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين، رئيس فريق اتحاد قوي التقدم، تهمة وزير الداخلية لنواب المعارضة بالدعوة للعنف وطالب نائب كرمسين ابن ولد حيمدة الجهات المختصة بالنظر في تراخيص أحزاب قال إنها تدعو للعنف،
 |
| تاريخ الإضافة: 08-01-2012 18:07:48 |
القراءة رقم : 935 |
