الاتحاد الوطني للطلبة يهدد بنقل الاحتجاجات خارج المعهد ما لم تتحقق المطالب
نظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا مؤتمرا صحفيا بمباني المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية مساء امس السبت، بحضور نقيب المحامين الأستاذ محمد سالم ولد بوحبيني وعدد من الحقوقيين ومنتسبي الاتحاد.
وفضح الأمين العام لاتحاد طلبة موريتانيا، محمد سالم ولد عابدين في بداية المؤتمر الصحفي ما وصفه بجملة من الخروقات قال إنها غير قانونية صاحبت ملف الاعتقال الهمجي الذي تعرض له طلبة في حرم مؤسسة جامعية أثناء اعتصام سلمي، منوها بتعاطف الهيئات الحقوقية التي تضامنت مع المعتقلين وخاصة المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والصحافة الوطنية.
وقال إن ستة من مناضلى الاتحاد يخضعون منذ ثلاثة أيام لاحتجاز غير قانوني تحت سياط الشرطة السياسية التي اختطفتهم من اعتصام سلمي نظمه الاتحاد الوطني لرفض التصفية المبيتة ضد المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، مؤكدا ان قضية الاعتقال تعتبر محطة لها ما بعدها في الخيارات المفتوحة أمام الاتحاد الوطني.
وقال ولد عابدين، ان الاتحاد الوطني سيبقى وفيا لمعتقليه، حيث أجرى العديد من الاتصالات بمختلف الهيئات القانونية والحقوقية لكشف وتعرية تعاطي الشرطة السياسية معهم قبل وأثناء الاعتقال، كاشفا عن العديد من الخروقات الخطيرة المسجلة حتى الآن سواء منها تلك التي حصلت داخل مباني المعهد العالي من خلال تعرض العديد من المناضلين للضرب والاعتداء الجسدي، والذي بقيت آثاره في عدد من المناضلين، كما أبان الأمين العام عن خروقات أخرى تعرض لها المعتقلون داخل المفوضيات من خلال إهانتهم وحبسهم مع مختلين عقليا ومنعهم من الفراش والغطاء، كاشفا عن تورط مفوضي الشرطة في هذه الممارسات القمعية التي بقيت آثارها في أماكن مختلفة من أجسام المعتقلين، وخاصة المعتقل البكاي الذي تشهد أورام حول أذنه على اثر اعتداءات جسدية خطيرة.
وثمن التجاوب الكبير الذي لقوه من نقابة المحامين الموريتانيين، والتي قدمها لها عظيم الشكر وكبير الامتنان باسم الاتحاد الوطني وكل الطلبة وأهالي المعتقلين، محييا ما قامت به من اتصالات عرت التباطؤ المخجل الذي تتعاطى به النيابة مع ملف المعتقلين، وقد ختم الأمين العام بإدانة الاتحاد الشديدة لما بثته بعض المواقع عن عدم علم النيابة باعتقال الطلبة رغم مرور أكثر من 3 أيام على اختطافهم، محملا الجهات الأمنية كامل المسؤولية عن صحة وسلامة المناضلين المعتقلين، ومؤكدا السعي الدؤوب للاتحاد الوطني لمقضاة أولئك المسؤولين عن الممارسات الغير قانونية ضد المعتقلين، وملوحا بالتصعيد ما لم يطلق سراح الطلبة ويفتح التسجيل بالمعهد العالي، وهو تصعيد لمح الأمين العام لأنه لن يبقى محصورا داخل أسوار المعهد العالي فقط، بل يمكن إن لم تتحقق المطالب نقله لمختلف مؤسسات التعليم العالي بما فيها جامعة نواكشوط.
بدوره تناول الكلام نقيب المحامين الموريتانيين محمد سالم ولد بوحبيني الذي أدان عملية الاختطاف لستة طلبة من ساحة مؤسسة علمية وأثناء إضراب سلمي، معربا عن أن لقاء هيئته مع ممثلي الاتحاد أبان لهم أن القضية واضحة، إذ تتعلق باعتقال غير قانوني لطلبة في احتجاج بسيط لم يتخطوا فيه الوسائل المعروفة للضغط من أجل نيل المطالب.
وأكد النقيب أنهم يتابعون باهتمام ملف الطلبة المعتقلين، حيث اتصل اليوم على وكيل الجمهورية في الموضوع ووعده بأن يبحث معه غدا الملف، وقد قدم النقيب استعداد هيئته التام للتضامن حتى النهاية مع الطلاب، ولو اقتضى الأمر استدعاء مزيد من المحامين للملف، حيث يوجد عدد من المحامين ينتظرون مجرد طلبهم لإمساك ملف المعتقلين بكل جاهزية، وأضاف النقيب أن هيئة المحامين مستعدة لمتابعة قضية تصفية المحامين، وأنها معنية بهذا الأمر، حيث إن عشرات المحامين المنتسبين للهيئة من خريجي هذه القلعة العلمية الشامخة.
كما تناول الكلام المتحدث باسم أهالي المعتقلين الأستاذ يعقوب ولد حمود، مؤكدا أن الأهالي هي التي تعد الدقائق والثواني، مطالبة بإعادة أبنائها إليها، والذين لا تكاد أمهاتهم وأخواتهم يكتحلن بنوم خوفا على مصيرهم والمضاعفة التي يمكن أن يتعرضوا لها جراء سوء المعاملة.
كما تحدث ممثل المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان معلنا عن تضامن هيئته مع المعتقلين، ومؤكدا على قيامهم بالاتصالات مع الجهات المعنية لمتابعة ملف المعتقلين، وفضح مختلف الخروقات الحقوقية المسجلة حتى الآن.
بدوره الأمين العام للاتحاد الحر وجاهه ولد أدهم أكد تضامن نقابته ومختلف الطلبة مع المعتقلين، مؤكدا أن هذا الشرف الذي ناله المناضلون يؤكد أن القضايا الطلابية ستبقى محل اهتمام مختلف المناضلين، وأنهم لن تثنيهم أي سياسة قمعية فاشلة عن السير إلى المطالب بكل ثقة.
 |
| تاريخ الإضافة: 08-01-2012 10:53:12 |
القراءة رقم : 287 |
