صفقة بناء مطار نواكشوط: "اللغز المحير"/ تحقيق: ماموني ولد مختار
واجهة مطار نواكشوط الجديد الصورة رقم 1
|
بدأ العمل في أشغال بناء مطار نواكشوط الدولي منذ أيام، بأيادي وخبرات ومقاولات وتمويلات موريتانية محضة، طبقا لما أعلن رسميا وكما وعد بذلك وزير التجهيز والنقل في مداخلة أمام النواب في شهر أكتوبر الماضي.
فبوضع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للحجر الأساس للمطار بمناسبة ذكري ال 51 لعيد الاستقلال الوطني، تجدد أمل الموريتانيين في تحقيق حلم طال ما روادهم وهو انجاز هذا المطار ـ الذي لم يفي الصينيون والقطريون والأتراك بعودهم ببنائه لأسباب غير معلنة.
وتتواجد حاليا بعض آليات انجاز مشروع المطار في المنطقة المخصصة له (20 كلمتر شمال نواكشوط علي طريق نواذيبو) وهو ما يتمني المواطنون ان يكون مؤشرا علي جدية العمل في هذا المشروع الهام ومن جهة أخري بدأت جرافات مؤسسة بنائه (النجاح للأشغال الكبرىNMW. SA. ) عمليا في جرف مزارع ومساكن الصفيح لعشرات الأسر الفقراء في محيط الحزام الأخضر، الذي تقرر أن تخصص أراضيه وأخري محاذية له لإنشاء مدينة المطار الفاضلة، التي لا مكان فيها للفقراء، حسب تصميماتها وأهدافها الاقتصادية. (الصورة الثانية تظهر بداية استصلاح منطقة المطار)
وبالرغم من بدء الأعمال في بناء مشروع المطار، فمازالت حيثيات صفقته طي الكتمان، حيث تتكتم جميع الجهات المعنية بالمشروع، علي تفاصيل دراساته وكلفته المالية ومصادر التمويل ووسائل الرقابة والمتابعة وعلي أسباب إسناد هذه الأعمال كلها لشركة واحدة.
وقد أثار التكتم علي هذه القضايا الجوهرية ـ في مشروع كهذا ـ العديد من التساؤلات والملاحظات والتشكيك في مدي شفافية الصفقة برمتها، حيث تجنب وزير التجهيز والنقل والمدير العام لمؤسسة الأشغال، الحديث عنها، أثناء حفل وضع الحجر الاساس، رغم ثنائهما علي المشروع، كما لم يتحدث عن ذلك مجلس الوزراء في بيانه الصادر عن اجتماعه الذي وافق فيه علي صفقة بناء المطار وامتنع وزير التجهيز والنقل عن تقديم وثائق الصفقة لبرلمانيين في اللجنة المالية، طلبوها منه رسميا.
وقد حصلت "وكالة نواكشوط للأنباء" علي وثائق رسمية تتعلق بهذه الصفقة تبرز أن الدولة لموريتانية تنازلت للشركة الموريتانية للأشغال العامة NMW. SA. مقابل بناء المطار عن ما يزيد علي اربعة ملايين متر مربع من الأرض منها نصف مساحة مطار نواكشوط الحالي والباقي أراضي شمال تفرغ زينه من ضمنها الحزام الأخضر.
مسار الصفقة:
تبرز هذه الوثائق أن اهتمام المساهمين في شركة النجاح للاشغال العامة بجدوائية مشروع المطار، بدأ نهاية العام 2010، حيث شهد شهر ديسمبر من نفس العام اجتماعات ومراسلات جدية ومكثفة بينهم مع مؤسسات وهيئات متخصصة في المطارات منها EGIS Avia للاستشارات الهندسية والمطارات في فرنسا وخلصت هذه الاتصالات الي جدوائية المشروع وبناء علي ذلك وقعوا مذكرة تفاهم حوله مع الحكومة الموريتانية في شهر ابريل 2011 وقدم المعنيون إعلان رغبة في تنفيذ مشروع بناء المطار يوم الثالث من أغسطس 2011 ووقع اتفاق بشأنه بين الطرفين (الحكومة وملاك شركة النجاح) بتاريخ 10 يونيو 2011 ووافق مجلس الوزراء علي الاتفاق في جلسته يوم 13 اكتوبر 2011.
وتبين الوثائق المتعلقة بصفقة المطار أن دراسات المشروع الفنية، التي تولتها شركة النجاح للاشغال العامة، استغرقت ستة اشهر، وكلفت 253 مليون و288 الف و130 اوقية وتمت علي اساس خصائص المنطقة البيئية والجيوتقنية و الحضرية واستعانت شركة علي هذه الدراسة بخبرات عدة شركات استشارية ذات خبرة دولية في مجالات البنية التحتية للمطارات، وستستغرق الاعمال 24 شهرا تبدأ في شهر أكتوبر 2011 وتنتهي أكتوبر 2013.
اعتماد مشروع المطار:
ورد في عرض عن المشروع مقدم لمجلس إدارة شركة النجاح للأشغال الكبرى (NMW. SA.) ـ التي قامت بدراسات المشروع الفنية وتتولي تنفيذه ومراقبة أشغاله ـ المنعقد بتاريخ 22 اكتوبر 2011 "ان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الخميس 13 أكتوبر 2011، علي الاتفاقية المحددة للنظم والرقابة الفنية من اجل بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد وهي الاتفاقية التي علي أساسها تم اعتماد شركة النجاح للأشغال الكبرى (NMW. SA.) لتنفيذ الاشغال".
وجاء في العرض أن شركة (NMW. SA.) "تلتزم باحترام جميع التفاصيل والمخططات المعمارية المنصوص عليها وبتنفيذها بكل صرامة طبقا لمعايير الجودة العالمية، كما تتعهد بتوفير كافة المنشئات والمصالح بمستوي عالي من المهنية والكفاءة وستعمل الشركة علي ان تكون أثار المشروع جيدة علي البيئة".
كلفة المشروع ومضمون الاتفاق:
جاء في في العرض المقدم لمجلس إدارة الشركة بالتاريخ أعلاه: "أن كلفة هذا المشروع، قدرت في السنوات العشر الأخيرة ، بما بين 700 مليون و 1.4 مليار يورو ، وفقا للعروض والمقترحات التي قدمت على أساس طلبات التمويل الدولية" وبين العرض "ان شركة (NMW. SA.) اعتمدت في دراسة المشروع نهجا جديدا يفتح آفاقا مفيدة لبلادنا في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة العمومية وسيسمح هذا النهج الجديد بان يمول المشروع بصورة كاملة بواسطة هذه الصيغة المبتكرة ، والتي تنطوي على ادراج قطع الارض غير المستغلة في دورة الاقتصاد الوطني، كما سيوفر اعتماد هذه الصيغة، مصادر تمويل ذاتية مهمة لبلادنا تمكنها من تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة دون اللجوء لطلب التمويلات الخارجية التي أحيانا تكون مكلفة.
وعلى هذا الأساس، سوف يتم تمويل المشروع بالكامل بحصول شركة (NMW. SA.) علي 50 ٪ من مساحات المطار الحالي المخططة إضافة إلي 156 هكتار من القطاع الشمالي من العاصمة نواكشوط"، حسب ما ورد في وثيقة مجلس ادارة الشركة، التي قدرت الميزانية الاولية للمشروع بملغ 117 مليون دولار.
وتوضح التصاميم والمجسمات والبيانات التي حصلنا عليها والواضحة في الصورة رقم 3، ان المطار القديم سيتم الاستحواذ عليه كليا بتحويله الي مركز لمدينة نواكشوط ونقطة تواصل بين مختلف الاحياء المحيطة به حاليا ولذي، ظل يشكل وجوده اكبر عائق للتواصل بينها ، حسب ما ورد في هذه الوثائق، ولرفع هذا العائق سيتم شق منطقة المطار بالطرق العصرية بما في ذلك تمديد جميع الطرق الحالية المحاذية له لتعبره حتي ترتبط فيما بينها وذلك لضمان انسيابية حركة المرور داخل المدينة، كما ستخصص مساحاته لبناء اقطاب اقتصادية متنوعة من ضمنها مركز اعمال بمواصفات عالمية. .bmp)
وانطلاقا مما سيؤول اليه المطار الحالي، مستقبلا، فان التساؤل وارد عن مصير نسبة ال 50% من مساحاته المخططة، التي لم تقدم في طار صفقة بناء المطار الجديد، اما الاراضي الواقعة شمال العاصمة التي تدخل في اطار صفقة تمويل المطار فتنص الوثائق علي انها ضمن منطقة مساحتها 200 هكتار محاذية لمباني المنطقة الشمالية حاليا لتفرغ زينة، من ضمنها الحزام الاخضر ويوضح مخطط تقطيع مساحة ارض هذه المنطقة، التي بدأ تأهيل اطرافها الجنوبية، ان مساحتها 230 هكتار من ضمنها 2757 قطعة ارضية للسكن مساحاتها تتراوح ما بين 700 الي 400 متر مربع اضافة الي اسواق ومنشئات صحية وتعليمية ورياضية وساحات خضراء فضلا عن وجود المسجد الكبير (سعة 15 الف مصلي) وملحقاته في وسطها علي مساحة 70 الف متر مربع، كما يشمل المخطط مد جميع الشوارع الحالية الي داخل المنطقة الجديدة، التي تنص الوثائق الرسمية علي انها منطقة راقية (انظر صورة تحديد مساحات القطع رقم 4) 
وبالنظر الي هذا المخطط الذي مساحته 230 هكتار والي النص كتابيا علي ان مساحة المنطقة 200 هكتار والي ما ورد في وثيقة الصفقة المقدمة لمجلس ادارة الشركة بان المساحة المقدمة لها في اطار التمويل هي 156 هكتار، يتبين ان هناك تناقض جلي بين هذه الارقام يطرح اسئلة عديدة حول اسبابه ودوافعه، لم نجد من يرد عليها.
وتبرز الوثائق ان مشروع المطار، يدخل ضمن استراتيجية شاملة اقرتها الحكومة لعصرنة مدينة نواكشوط، تشمل انجاز ثلاثة اقطاب هيكلية كبيرة هي مطار عصري بقدرة استيعابية تصل الي مليوني مسافر سنويا وانشاء مركزين حضريين جديدين، خصائصهما متعددة احدهما علي انقاض المطار القديم والثاني شمال العاصمة ومسجد يسع 15 الف مصلي مع ملحقاته.(هذه صورة مجسم الحي المقرر شمال العاصمة ويطهر بواسطته المسجد الكبير)
قانونية الصفقة:
يجمع من التقينا من القانونيين والخبراء في مجال الصفقات العمومية، علي بطلان هذه الصفقة قانونيا من حيث الشكل والمضمون ومصدر التمويل وذلك لاسباب عديدة منها:
ـ غياب المنافسة وعدم الإعلان عنها قبل ابرامها وهما شرطان قانونيان في مثل هذه الصفقات،
ـ اعتماد شركة واحدة للدراسات والتنفيذ والمراقبة والإشراف وهذه بدعة لان المفروض والمعهود والأسلم باتفاق جميع المقاولات ان تتكلف بكل جانب من هذه الأشغال (الدراسات، التنفيذ، المراقبة والمتابعة) هيئات عالمية ذات خبرات لا يرقي إليها الشك ولا صلة بينها مطلقا وإفريقيا كلها لا تتوفر علي خبرات في مجال بناء المطارات، اذ تنحصر خبراته في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبعض الدول الأوربية،
اما بخصوص قانونية تنازل الدول عن الأرض مقابل بناء المطار، فيؤكد القانونيون عدم جواز ذلك بقولهم إن ما تم التنازل عنه من الأرض ينقسم إلي قسمين احدهما ارض المطار القائم الذي هو بحكم القانون مؤسسة قائمة لها شخصيتها الاعتبارية ولا يجوز مطلقا التصرف في ممتلكاتها إلا بمسطرة قانونية تتضمن تصفية هذه المؤسسة وعلان التنازل عن أملاكها وتحديد طرق بيعها وأثمانها وفتح منافسة علنية أمام الراغبين في شرائها وتحديد الشروط لذلك وهذا لم يتم فالمطار مازال قائما وخدماته جارية والتصرف في أرضه باطل.
أما الجزء الثاني فيدخل ضمن الأملاك الوطنية لان الأرض تندرج في ذلك الإطار والتنازل عنها يمر هو الآخر بمساطر قانونية تبدأ بنص قانوني يتضمن اقتطاع جزء منها وتحويله إلي ملك عمومي للدولة يحدد النص مساحته بعد ذلك يتخذ نص قانوني آخر يحدد التنازل عن هذا الجزء لأغراض محددة وبثمن محدد وبمساحات محددة طبقا للأغراض المعلنة وبما أن هذه الأرض في المحيط الحضري لنواكشوط فلا يجوز التنازل عنها إلا لأغراض السكن أو التجارة أو الصناعة مع احترام سقف المساحة التي يحددها القانون لكل من هذه الإغراض وهذه المساطر تم تجاوزها جميعا في هذه الصفقة.
هذا فيما يخص العيوب القانونية أما عيوب المضمون فتكمن، حسب الأخصائيين في كون الدولة لا تمتلك ضمانات تمكنها من متابعة جودة العمل لأنها غابت عن جميع مسارات المشروع ولا توجد جهة محايدة يمكنها مراقبة أشغاله لان منفذه يعتبر بموجب الاتفاق، الكل في الكل وتظهر العيوب الشكلية في عدم الاعلان عن الصفقة بعد اقرارها وهو ما جعلها مريبة.
ويخشى البعض أن يكون مصير هذه الصفقة مشابه لمصير صفقات "ابلوكات" ورباط البحر ومشروع الفندق الليبي وغير ذلك من الصفقات التي تنازلت الدولة بموجبها عن اراضي واسعة في اماكن حيوية من ضمنها منشئات قائمة هدمت مثل "ابلوكات" ومقر المدرسة الوطنية للادارة بحجة استثمارت لم تري النور بعد.
هذا ونشير الي اننا حاولنا منذ اكثر من شهر الحصول علي راي اصحاب شركة النجاح للاشغال العامة حول هذه الصفقة دون ان نتمكن من ذلك، مما سبب تأخر نشر المعلومات التي حصلنا عليها عن الصفقة.
 |
| تاريخ الإضافة: 11-12-2011 16:07:03 |
القراءة رقم : 4102 |
