اتحاد قوى التقدم يستذكر "مذبحة إنال" ويعتبرها عملا إجراميا فظيعا

قال حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، إن قيام نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بإعدام 28 عسكريا زنجيا يومي 27و28 نوفمبر عام 1990 كان عملا وحشيا وفظيعا.

وقال الحزب في بيان أصدره بمناسبة ذكرى تلك الأحداث التي تتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال الوطني، إن تلك المناسبة تحولت إلى ذكرى حزن لأهالي الضحايا وكل الموريتانيين الرافضين للجرائم العنصرية، داعيا إلى رفض أي مقاربة تقدم حلا يزيد من التفرقة والنزاع.
وجاء في البيان ما نصه:
"في يومي 27 و 28 نوفمبر 1990، أخذت الأحداث الدموية التي عرفتها تلك الفترة شكل مجزرة في "إينال"، راح ضحيتها 28 عسكريا ذنبهم الوحيد أنهم كانوا أفارقة سودا. إن وحشية ذالك الجرم وبعده غير الإنساني وما تميز به من فظاعة ومن شهوة مرضية للتنكيل، بالإضافة إلى استمرار من تحملوا مسؤولية تنفيذه في حالة إفلات من العقاب، كل ذلك ما يزال يثير الرعب والاستهجان والإدانة من طرف أغلبية الموريتانيين الذين كانوا شهودا عليه أو أخذوا علما به.
وحينها، وبكل قوة، أدان اتحاد قوى التقدم –الذي ظل في طليعة النضال بمختلف أشكاله ضد شوفينية الدولة (1989/1991)- تلك المجزرة وقام بتعبئة واسعة للقوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني ولشخصيات وطنية من بينها العلامة الراحل بداه ولد البوصيري.
واستخلاصا لدروس تلك المأساة، عمل اتحاد قوى التقدم مع مواطنين كثر، على تحقيق المصالحة بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني، وكافح من أجل الاعتراف بالتعددية العرقية والترسيم الدستوري لوجود مختلف المكونات الوطنية ومساواتها أمام القانون. كما ظل يرفض إعادة الاعتبار المخجلة لمرتكبي تلك الجرائم، مصرا على المطالبة بإلقاء الضوء على حقيقة ما جرى لتأخذ العدالة مجراها وليتسنى تحقيق المصالحة بين جميع الموريتانيين.
ولقد تحول ذلك التاريخ إلى ذكرى مشحونة بالحزن والألم بالنسبة لأسر ضحايا أحداث 89 وبالنسبة لكل الموريتانيين الرافضين للجرائم العنصرية والمقيتة، ولجميع من يطمحون لتحقيق مصالحة حقيقية مبنية على أسس سليمة. وإن اتحاد قوى التقدمي ليغتنم هذه الفرصة لينحني بكل احترام أمام ذكرى ضحايا تلك المجزرة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.
وفي نفس الوقت يوجه اتحاد قوى التقدم نداء ملحا وصادقا إلى جميع من تهمهم هذه الذكرى وإلى كل الشعب الموريتاني، من أجل إدانة كل مقاربة خصوصية ومثيرة للنزاع في هذا المجال، ومن أجل تأكيد التزامهم بعدم التمييز بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني وبالكفاح من أجل إقامة سلطة ديمقراطية قادرة على إيجاد حلول عادلة ومستديمة لمسألة التعايش بين المكونات الوطنية ولمختلف أشكال الحيف الاجتماعي".

تاريخ الإضافة: 28-11-2011 11:51:24	القراءة رقم : 418