الوزير الاول أمام قمة أكرا: نرفض التدخل في الشؤون الداخلية.. والرئيس السابق أدخل البلاد في أزمة خطيرة

اتهم الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف الرئيس السابق بالمسؤولية عما اسماه "الانحراف الخطير الذي تجلى بشكل خاص عبر تصميم السلطة التنفيذية السابقة على أن تقصر دور البرلمان في مجرد غرفة للتسجيل"، وقال ولد محمد الأغظف في خطاب ألقاه اليوم الجمعة أمام القمة السادسة لمجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي المنعقدة في العاصمة الغانية أكرا.

وأضاف الوزير الأول أنه "سيتم تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، في أقرب الآجال بالتشاور مع القوى السياسية و المجتمع المدني و شركائنا في التنمية، علي أن يتم تحديد الجدولة و الإجراءات العملية الخاصة بهذا الاستحقاق خلال أيام التشاور الديمقراطية التي ننوي تنظيمها في بداية هذا الشهر"
وجاء في الخطاب مانصه:
"إنه لشرف لي عظيم أن أشارك معكم في هذه القمة السادسة لمجموعة افريقيا والكاريبي و المحيط الهادئ المنعقدة تحت شعار"ترقية الأمن البشري و التنمية" و هي مواضيع تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لدولنا.
وأحرص من هذا المنبر على أن أوجه أخلص تشكراتي لشعب و حكومة غانا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت والوفد المرافق لي بهما منذ وصولنا هذا البلد و على التحضيرات الجيدة من أجل نجاح هذه القمة.
كما أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتعازي القلبية الى الشعب و الحكومة في جمهورية غانا بعد وفاة الفقيد كوادواه باه ويردو، وزير المالية و كذلك الى شعب زامبيا الشقيق اثر فقدان الرئيس ليقي مواناوازا.
ولا يسعني إلا أن أشرك في هذا المنحى اشقائنا بالكاربي ،حيث أعبر لهم عن التعاطف و التضامن بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت هذه المنطقة.
ومن جهة أخرى، أهنئ الرئيس جون كيفور على توليه الرئاسة الدورية لمجموعة افريقيا و الكاربي والمحيط الهادي، وأشكر الرئيس عمر حسن البشير على العمل المتميز الذي أنجزته مجموعتنا بفضل رئاسته الحكيمة لها.
السيد الرئيس ،
السيدات و السادة
إن هذه الدورة تمنحني فرصة لأشرح أمام هذه الجمعية الموقرة، التطورات السياسية الأخيرة التي حصلت في بلدي الذي يعيش حاليا مرحلة واعدة و حاسمة من تاريخه السياسي والديمقراطي.
و فعلا، بعد عدة أشهر من الأزمة السياسية العميقة، عرفت بلادنا في 6 أغسطس 2008 تغييرا سلميا ، أبدل السلطة التنفيذية بمجلس أعلى للدولة مؤقت، واحتفظ بكل المؤسسات الديمقراطية التي تزاول منذ ذلك التاريخ عملها بشكل طبيعي.
و قد لاحظنا أن اهتمام بعض الأشقاء و الشركاء تركز حول التغيير في حد ذاته، بينما يستلزم فهمه الصحيح،العودة الى تطورات الوضعية السياسية التي أدت إليه.
و في هذا السياق، ينبغي في المقام الاول الإشارة إلى الانحراف الخطير الذي تجلى بشكل خاص عبر تصميم السلطة التنفيذية السابقة على أن تقصر دور البرلمان في مجرد غرفة للتسجيل، متجاهلة المبدأ الديمقراطي الأساسي القائم على فصل السلطات، و الترتيبات الدستورية التي تخول البرلمان مهمة رقابة عمل الحكومة.
و في نفس المنحى، أظهرت السلطة التنفيذية السابقة إصرارا و عنادا بعد أن كانت حكومتها موضع ملتمس لحجب الثقة من طرف ثلثي النواب، حيث احتفظت بنفس الوزير الأول، خلافا للممارسات الديمقراطية في مثل تلك الظروف، و لرأي أغلبية برلمانية لا مراء عليها .
و قد أفضى هذا التعنت المتأتي من خشية على التعايش أصبحت محتومة حتى في حالة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها،الى شلل تام للدولة و عمل الحكومة، ودرجة أن البلد لم يعد محكوما.
و قد حملت تلك الوضعية مخاطر عديدة، في ظرف شهد فيه البلد لأول مرة في تاريخه أعمالا ارهابية وأصبح ربوعا للتهريب بمختلف أشكاله.
و هكذا جاء تغيير 6 أغسطس لصيانة و تعزيز المكتسبات الديمقراطية و تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الدستورية و المحافظة على استقرار البلاد و انقاذها من انحراف كانت على شفاه ولا يمكن التنبؤ بعواقبه.
و بإستثناء المؤسسة الرئاسة، فإن كل المؤسسات الديمقراطية تعمل اليوم بصورة طبيعية والحريات الفردية و الجماعية مضمونة.
و في هذا النسق، قدمت حكومتي اعلان سياستها العامة أمام الجمعية الوطنية و حظيت بثقة أكثر من ثلثي النواب،كما أن مساندة شعبية واسعة النطاق من منتخبين محليين و نقابات و أحزاب سياسية و منظمات غير حكومية و مبادرات مستقلة تدعم و تواكب تغيير ال 6 أغسطس.
و لعودة البلاد الى نظام دستوري طبيعي، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، في أقرب الآجال بالتشاور مع القوى السياسية و المجتمع المدني و شركائنا في التنمية، علي أن يتم تحديد الجدولة و الإجراءات العملية الخاصة بهذا الاستحقاق خلال أيام التشاور الديمقراطية التي ننوي تنظيمها في بداية هذا الشهر، و هو التزام قطع أمام الشعب الموريتاني و سيتم الوفاء به.
و هنا أدعوكم جميعا كما فعلتم في السابق، الى تفهم شعبنا الذي يتميز بالحكمة و المسؤولية والى دعم جهودنا الجبارة من أجل السلام و الأمن و الديمقراطية و النماء.
وإذ نسجل بارتياح ايفاد بعثة دراسة و اطلاع من لجنة سفراء مجموعة افريقيا و الكاريبي و المحيط الهادئ من أجل مواكبة موريتانيا في المشاورات المقررة بموجب المادة 96،لنجدد بإسم الحكومة الموريتانية تعلقنا بمبادئ السيادة والحوزة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و كذلك بحق الشعوب في اقامة نظمها السياسية الخاصة بها، في كنف السلام والاستقرار والعدالة، طبقا لإعلان مجموعة افريقيا والكاربي والمحيط الهادئ في آكرا الذي تمت المصادقة عليه اليوم و ننخرط فيه دون تحفظ.

تاريخ الإضافة: 03-10-2008 20:20:48

القراءة رقم : 807