"حركة الدفاع عن الشرعية الدستورية" تنظم اعتصاما في باريس وتدعوا لمزيد من الضغوط على المجلس الأعلى للدولة

أعلنت "حركة الدفاع عن الشرعية الدستورية في موريتانيا" التي تمثل جناح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في فرنسا، عن عزمها تنظيم اعتصام أمام السفارة الموريتانية في باريس يوم الأحد 5 أكتوبر الجاري، وذلك بالتوازي مع المسيرة التي تنوي الجبهة تنظيمها في نواكشوط.

كما اتهمت الحركة النظام الحاكم في نواكشوط بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال رفضه للمهلة التي أعطاها مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي لعودة الرئيس السابق إلى السلطة، والتي تنتهي في السادس من أكتوبر الجاري.
وجاء في بيان لحركة الدفاع عن الشرعية الدستورية، توصلت "وكالة نواكشوط للأنباء" بنسخة منه:
"في السادس من أكتوبر الجاري تنتهي المهلة المحددة من طرف الإتحاد الإفريقي لإرجاع الشرعية الديمقراطية والنظام الدستوري بعودة الرئيس المنتخب, فخامة السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله إلى ممارسة مهامه. وفي فصل جديد من هروبها المتواصل إلى الأمام, أعلنت الزمرة العسكرية رفضها لهذه المهلة متمادية بذلك في نهجها المتعنت. وفي هذا السياق, فإن حركة الدفاع عن الشرعية الدستورية في موريتانيا (الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطي – فرنسا)
تنتهز هذه الفرصة لـ:
1- دعوة كافة مواطنينا إلى عدم الانخداع بالدعاية الديماغوجية للزمرة العسكرية التي تقدم هذه المهلة كما لو كانت اعتداءا أجنبيا على الوطن.
2 - التذكير بأن هذه المهلة تأتي تطبيقا للإلتزامات التي أخذتها بلادنا بمطلق حريتها في إطار هذه المنظمة بتوقيعها و مصادقتها على معاهدات واتفاقيات مختلفة;
3- التذكير بأن بلادنا التزمت بموجب هذه المعاهدات و الاتفاقيات ب : منع وتجريم أي تغيير غير دستوري للحكم; إرساء و توطيد سلطة الهيئات المدنية المنتخبة على قوى الجيش والأمن; اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لمحاكمة أي شخص يحاول, بطرق غير دستورية, الانقلاب على حكومة شرعية; كما تلتزم بلادنا, بموجب نفس المعاهدات و الاتفاقيات , بقبول وتطبيق عقوبات الإنقلاب على حكومة شرعية;
4- تسجيل كون الزمرة العسكرية بإطاحتها بالحكومة الشرعية في موريتانيا قد عرضت نفسها و عرضت البلاد لعقوبات دولية حتمية. وتتحمل الزمرة العسكرية المسؤولية الكاملة و الحصرية عن هذه العقوبات;
5- التأكيد أنه من واجب الديمقراطيين الموريتانيين والمجموعة الدولية أن يستخلصوا الدروس المناسبة من تعنت الجنرالات المقالين من وظائفهم وذلك بتكثيف الضغط وصولا إلى فرض إرادة الشعب الموريتاني المعبر عنها بحرية ووضوح غداة انتخابات مارس 2007.".

تاريخ الإضافة: 03-10-2008 19:11:10

القراءة رقم : 456