الجبهة تجدد رفضها لمنع مسيرة الأحد.. وتؤكد أن وفدها تقاسم التمثيل في أكرا مع وفد الحكومة
قادة الجبهة خلال مؤتمرهم الصحفي صباح اليوم
|
أعلن قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية عن رفضهم لقرار السلطات الإدارية منع المسيرة التي تنوي الجبهة تنظيمها يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري، وقال الرئيس الدوري للجبهة ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي عمر ولد يالي إن الجبهة تعتبر القرار تعسفيا ومخالفا للدستور، وقد التزمت بالنظم والقوانين المعمول بها وأشعرت السلطات الإدارية بنيتها تنظيم المسيرة.
مؤكدا أنه ليس من حق الوالي حظر المسيرات أو منعها، وقال إن الجبهة ستنظم مسيرتها في الوقت والمكان المحددين لها سلفا.
وقال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب "تواصل" إن الجبهة حرصت منذ البداية على التفريق بين السلطات الإدارية والسلطات السياسية الانقلابية، لذلك ظلت تتعاطى مع السلطات الإدارية وفقا للقانون والنظم المعمول بها، إلا أن السلطات الانقلابية ـ يضيف ولد منصور ـ اختارت التصعيد فبعد ان انقلبت على الرئيس انقلبت بعد ذلك على الدستور ثم على البرلمان، واليوم يسعون للانقلاب على الحريات الدستورية ويريدون منع التظاهر والاحتجاج، وأكد ولد منصور أن الجبهة ستنظم مسيرتها في الوقت المقرر، "وتحمل الانقلابيين مسؤولية أي عواقب قد تنتج عن محاولة منع المسيرة"، كما أعرب عن استعداد الجبهة لمناقشة السلطات الإدارية إذا كانت هذه الأخيرة لديها تخوفات على النظام العام والأمن.
وردا على سؤال حول حقيقة ما وقع في قمة أكرا لمنظمة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، قال محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن الجبهة أوفدت كلا من كوريرا إساغا، وبابوكر موسى كممثلين "لحكومة يحيى ولد احمد الوقف الشرعية"، وقد تم اعتمادهما فور وصلهما إلى أكرا كممثلين لموريتانيا، وبعد وصول وفد حكومة المجلس الأعلى أحرج المؤتمرون ـ يقول ولد مولود ـ واتخذوا قرار بتوزيع التمثيل بنم الوفدين، أو إعادتهما إلى مقاعد المراقبين، وقد قبل وفد الجبهة بذلك، لكن وزير الخارجية رفض ذلك وانسحب من الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الأربعاء واقتصرت المشاركة فيه على وفد الجبهة، قبل أن يتراجع وفد حكومة ولد محمد الأغظف، ويقبل بأن يشترك معه في التمثيل وفد الجبهة، ونظرا لأن مستوى تمثيلهم كان أرفع ـ يؤكد محمد ولد مولود ـ فوفدهم يقوده الوزير الأول، ووفدنا يقوده وزير البيطرة، تقدم رئيس وفدهم لشغل مقعد رئيس وفد موريتانيا.
وقال إن المؤتمر قرر تأجيل اتخاذ موقف من الأوضاع في موريتانيا إلى حين إيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى نواكشوط للقاء الأطراف، وستقدم تقريرها لرئاسة المنظمة التي ستعلن عن موقفها النهائي مما حصل.
تاريخ الإضافة: 03-10-2008 13:18:51 |
القراءة رقم : 239 |