اطر أحزاب المعارضة الحوارية يثمنون نتائج الحوار ويطالبون بتطبيقها علي ارض الواقع
أشاد اطر أحزاب المعارضة الأربعة التي شاركت في الحوار الوطني مع الأغلبية الرئاسية، بنتائج الحوار، والتزموا بالعمل الجاد علي تطبيقها ميدانيا، داعين الحكومة والأطراف المشاركة إلي متابعتها وتنفيذها.
ودعا الأطر في توصيات صادرة عن ندوة نظموها ليلة البارحة، لمناقشة نتائج الحوار، الطبقة السياسية الوطنية الي تبني هذه النتائج والدفاع عنها بوصفها السبيل لتجاوز الأزمات السياسية التي تعرفها البلاد منذ حين، حسب التوصيات، التي جاء فيها:
"اجتمع أطر أحزاب التحالف الشعبي التقدمي والوئام وحمام والصواب يوم السبت
نوفمبر يوم السبت 12 نفنمبر 2011
عند الساعة الخامسة بفندق أميرة بنواكشوط لتدارس نتائج الحوار الذي جمع هذه الأحزاب مع الأغلبية الرئاسية خلال الفترة الممتدة ما بين 17 سبتمبر و 19 أكتوبر.
وبعد توزيع وثيقة الاتفاق السياسي، بدأت مراسيم الافتتاح التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وكلمة توجيهية ألقاها الرئيس مسعود ولد بلخير باسم زملائه الرؤساء، تناول فيها الظروف التي جري فيها الحوار والتحديات التي واجهته، كما تعرض بالتفصيل لمختلف النتائج التي أسفر عنها. ووجه ناء للأطر بضرورة تحمل المسئولية والتعبئة الشاملة لشرح مضامين الاتفاق السياسي في مختلف الساحات الشعبية وحثها على مواكبته والدفاع عنه باعتباره مكسبا وطنيا لا غنى عنه في هذه المرحلة من تاريخ الشعب الموريتاني. وعقب الرؤساء بيجل ولد هميد وعبد السلام ولد حرمة ومحمد ولد لكحل على هذه الكلمة بشيء من التفصيل ليفتح إثر ذلك النقاش لتمكين الحاضرين من إبداء آرائهم واستشكالاتهم وتساؤلاتهم.
وكان المشاركون قد تناولوا المحاور المعالجة في وثيقة الاتفاق على النحو التالي:
أولا: الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية
سجل المتدخلون بارتياح ما ورد في الاتفاق من تركيز على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية اعترافا بثراء واقعنا الثقافي ألتعددي، مما يترتب عليه الحق في الاختلاف الذي يقتضي بدوره توطيد اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد وتطوير وتنمية لغاتنا الوطنية الأخرى وتعزيز روح المواطنة كنموذج جمهوري وحيد للتعريف، بالإضافة إلى الرفض الصريح للرق في إحدى موادالدستور وبلورة إرادة قوية للقضاء على مخلفاته، وتوفير ظروف حياة كريمة للطبقات الأكثر هشاشة من مجتمعنا.
وأعربوا عن تأييدهم للتعديلات الدستورية المتفق عليها في هذا المنوال.
ثانيا: تعزيز الديمقراطية وإصلاح القضاء والمجال السمعي البصري ووضع المعارضة الديمقراطية
ثمن المشاركون الإجماع الذي حصل على مبدأ الفصل التام بين السلط وتكريس مسئولية الحكومة أمام البرلمان وإعادة هيكلة المجلس الدستوري وإصلاح القضاء وضمان النفاذ العادل للفاعلين السياسيين إلى وسائل الإعلام العمومية وإعادة ترتيب وضع المعارضة الديمقراطية .
ثالثا: المدونة الانتخابية
سجل الأطر ببالغ التقدير الخطوة الجبارة والغير مسبوقة المتمثلة في استحداث لجنة وطنية مستقلة دائمة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بدء بإعداد اللائحة الانتخابية ووصولا إلى إعلان النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجلس الدستوري للإعلان النهائي عنها. فهذه الخطوة ستضمن الشفافية المطلقة للانتخابات وتطمئن كافة الفرقاء السياسيين على نزاهتها، وهو ما من شأنه الإسهام في تطبيع الممارسة الديمقراطية وتشكيل ساحة سياسية هادئة تتقيد بقواعد اللعبة السياسية وتحتكم إلى صناديق الاقتراع، مما سيتيح فرصا هائلة للتداول السلمي على السلطة.
ولاحظوا في نفس السياق التعديلات الهامة للمدونة الانتخابية في مجال انتخاب الشيوخ والنواب والمستشارين البلديين والزيادة المعتبرة في عدد مقاعد النواب واستحداث لائحة خاصة بالنساء تضم عشرين مقعدا مع الاحتفاظ بالتناوب حسب "الجنس" في كل اللوائح الخاضعة لنظام النسبية، إضافة إلى وضع ضوابط أكثر عدالة للتمويل العمومي للأحزاب ومرشحي الرئاسة، وحظر الترشحات المستقلة في كافة الاستحقاقات ـ ما عدا الرئاسية ـ وتجريم التزوير وتقييد الترحال السياسي والحد من ظاهرة التضخم في عدد الأحزاب السياسية.
كما أشادوا بقرار إعادة تنظيم الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ومراجعة طريقة احتساب الحصص الإعلامية بين المعارضة والموالاة في وسائل الإعلام العمومية.
رابعا: التناوب السلمي على السلطة ومكانة ودور الجيش الوطني
نوه المشاركون في هذا الصدد بالنتائج القيمة التي تم تحقيقها عبر تجريم التغييرات غير الدستورية والانقلابات الذي ستنص عليه التعديلات الدستورية المرتقبة ، وحظر ممارسة أي نشاط ذي طابع سياسي على أفراد الجيش وقوات الأمن ، وتحديد نظام التعارض بين بعض الوظائف السياسية وبعض المناصب السامية.
خامسا: الحكامة الرشيدة وحياد ومهنية الإدارة
اعتبر المشاركون أن ما تم التوصل إليه من إجراءات حول إصدار منظومة للشفافية والحكامة الرشيدة وتعزيز الترقية الداخلية للموظفين وتطبيق النصوص القانونية المنظمة للتسيير الإداري واستحداث ترتيبات تعالج وضعية من يشغلون وظائف سامية بعد انتهاء مأمورياتهم، يصب في مجمله في مجال كفاءة الإدارة وحيادها وإسهاما في إرساء الحكامة الرشيدة المنشودة ، وهي متطلبات أساسية لضمان استمرارية الخيارات الديمقراطية وتعزيز مصداقية الدولة وإنجاح سياساتها العمومية.
سادسا: التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب
لم يرد أي اعتراض على التشخيص الوارد في الاتفاق حول التحديات التي يمثلها تزايد النشاطات المحظورة وتنامي ظاهرة الإرهاب على تنمية واستقرار البلاد وأمن مواطنيها ، وضرورة التصدي الحازم لهاتين الظاهرتين من خلال توسيع التشاور والتعبئة الوطنيين لمساندة قواتنا المسلحة وقوات أمننا على مواجهة كافة أنواع التهديد الأمني مهما كان مصدرها.
وفي الختام هنأ المشاركون أنفسهم وقادة أحزابهم على النتائج الجبارة التي تمخض عنها هذا الحوار مشيدين بالإصلاحات المتفق عليها باعتبارها مكاسب حيوية بالنسبة لشعبنا، حيث أنها ستشكل ـ إذا ما قدر لها أن تر النور ـ نقلة سياسية نوعية وقفزة جبارة في سبيل وضع بلادنا في مكانها اللائق بها في ركب الأمم المتحضرة الناعمة بالاستقرار ووضوح الرؤية الضروريين للأمن والسلم الاجتماعين والتنمية الاقتصادية.
فالاختيارات الأخرى من شأنها أن تفضي إلى الفتنة والصدام وإراقة الدماء وتفكيك الدولة والمجتمع وفتح المجال واسعا أمام التدخل الأجنبي، وهو ما يرفضه كل وطني غيور على مستقبل ومصير بلده.
وهذه الإصلاحات تلبي في مجملها أغلب المطالب التي كانت تطرحها الطبقة السياسية الوطنية.
لذا فإن المشاركين يوجهون نداء ملحا للحكومة والأغلبية وقادة الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار للإسراع في متابعتها وتنفيذها في أقرب الآجال الممكنة وعدم التواني أو ادخار أي جهد في سبيل ذلك. كما أنهم يدعون الشعب الموريتاني وقواه الحية والطبقة السياسية عامة وقادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني إلى وعي أهمية نتائج هذا الحوار والإسهام الإيجابي في تجسيدها على أرض الواقع.
وهم بدورهم يلتزمون بصورة جدية بالدفاع الصارم عن هذه النتائج وشرحها للجماهير.
كما اعتبر الأطر أن هذه النتائج الهامة تؤكد بصورة جلية صواب اختيار أحزاب المعارضة التي شاركت في الحوار الوطني وسلامة رؤيتها، إذ أن الحوار يظل بالنسبة لكل من يؤمن بالديمقراطية، السبيل الأمثل، بل الوحيد، للتوصل إلى الإصلاح وحل المشاكل الوطنية بصورة متحضرة.
وفي الختام أوصي المشاركون بصورة حثيثة على ضرورة التعبئة الشاملة لإنجاح المهرجان المقرر يوم السبت 19 نفنمبر 2011
والأنشطة التحسيسية التي ستنظم لاحقا في مختلف الولايات".
والله ولي التوفيق
 |
| تاريخ الإضافة: 13-11-2011 15:23:12 |
القراءة رقم : 278 |
