النيابة العامة الاسبانية تقف على الأرجح وراء تأخر نقل أفراد عائلة أهل بونة

• سيدي محمد الطلبه – مدريد
  تضاربت الروايات حول الأسباب الحقيقية من وراء تأخر نقل أفراد عائلة أهل بونة المسجونين في إسبانيا للعلاقة بزواج إبنتهم القاصر بعد أن كان من المقرر من حيث المبدأ أن يكون زوج الفتاة، المختار السالم، ووالدتها حواء قد تم تسليمهما يوم الاثنين أو يوم الجمعة الماضيين إلى عنصرين من مكتب الشرطة الدولية في موريتانيا لمرافقتهما في رحلة العودة إلى الوطن بمقتضى اتفاقية ثنائية إسبانية موريتانية في مجال العدل تسمح بترحيل مواطني الدولتين المدانين قضائيا بالسجن في أحد البلدين إلى وطنهم ليقضوا هناك الأحكام الصادرة عليهم.

   

ففيما تشدد مصادر في السفارة الموريتانية بمدريد على أن هذا التأخير عائد إلى عدم اكتمال الإجراءات المرتبطة بالتسليم، كشفت إحدى الصحف الإسبانية في خبر نشرته اليوم أن ممثلة الإدعاء العام في قضية العائلة الموريتانية أفلحت في عرقلة عملية ترحيل حواء بنت الشيخ إلى موريتانيا. واوضحت الجريدة أن ممثلة النيابة العامة في محاكمة عائلة أهل بونة التي جرت في مدينة قادش الجنوبية عام 2009 طلبت خلال الأسبوع الجاري بوقف إجرءات الترحيل بمجرد أن وصل إلى مسامعها عبر وسائل الإعلام خبر حول أن حواء منت الشيخ توجد في طريقها إلى موريتانيا وأنه تم بالفعل نقلها من سجن في قادش إلى أحد سجون العاصمة مدريد في إنتظار تسليمها إلى عناصر الشرطة الدولية.
وبررت ممثلة الإدعاء العام طلبها بكون حواء بنت الشيخ متهمة في قضية أخرى لم يبت فيها القضاء الإسباني حتى الآن وأن هذه القضية تتعلق بانتهاك مزعوم من جانب الوالدة لقرار قضائي يمنع عليها التواصل بأي طريقة كانت مع إبنتها إسلمها أو الاقتراب منها مسافة معينة. وتعود هذه القضية إلى لقاء تم قبل عامين عن طريق الصدفة بين الوالدة وإبنتها عندما جاءت حواء إلى المعهد الذي تدرس فيه إسلمها بطلب من مدير المعهد للتشاور حول مسائل تخص إبنيها الآخرين اللذين كانا يزاولان الدرا سة في نفس المعهد.
وفي ردها على طلب ممثلة النيابة العامة بوقف إجرءات ترحيل حواء، قالت المحكمة الإقليمية في قادش أن ليس من صلاحياتها البت في القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء الإسباني بموجب اتفاقيات مبرمة مع دول أجنبية، إلا أنها التزمت مع ذلك بابلاغ وزارة العدل الإسبانية والشرطة الدولية بوجود محاكمة عالقة تنتظر حواء لعلهما يتخذان قرارا بوقف عملية الترحيل.
وكانت إدارة السجون الإسبانية قد أعلنت أمس أن عناصر من الشرطة الدولية سيتوجوهون إلى سجن "سوتو ديل ريال" بمدريد لنقل حواء إلى المطار في طريق العودة إلى الوطن ، إلا أن تطورا ما حال في اللحظات الأخيرة دون ذلك.
وتشهد قضية عائلة أهل بونة في إسبانيا تطورات غريبة وغير مفهومة تماما منذ بدايتها عام 2007 ، إبتداء بالأحكام القاسية غير المسبوقة التي صدرت ضد أفراد هذه العائلة، ثم المماطلة والتباطؤ الواضح في إجرءات الترحيل التي مر عليها أكثر من عامين رغم وجود اتفاقية ثنائية بين الدولتين بهذا الخصوص.
وإذا صح الآن أن وقف عملية التسليم بعد اكتمال كافة الإجراءات يأتي تلبية لطلب ممثلة النيابة العامة (أي ممثلة الدولة الإسبانية) فإن ذلك سيؤكد وجود جهات في الحكومة الإسبانية لا ترغب في تسوية هذا المشكل.
فالحجة التي أوردتها ممثلة النيابة االعامة للمطالبة بوقف إجرءات ترحيل حواء هي حجة واهية تماما، لأن لقاء الصدفة المذكور بين الوالدة وإبنتها في المدرسة مر عليه أكثر من عامين وقد قدمت حواء للشرطة حينها رسالة الاستدعاء التي وصلتها من مدير المدرسة لمناقشة الوضع الدراسي لإبنيها الآخرين وذلك بهدف دحض المزاعم حول أنها جاءت لرؤية إبنتها إسلمها في انتهاك للحظر القضائي.
ومن حق المرء أن يتساءل لماذا لم تجر أي محاكمة حتى الآن في هذه القضية التي مر عليها أكثر من سنتين وهي لا تزال متوقفة عند إحدى محاكم بلدة بويرو ريال (حيث كانت تعيش العائلة الموريتانية) رغم أن جميع الاخصائيين في القانون يتفقون على أنها مسألة غير معقدة. لا النيابة العامة ولا أي جهة أخرى اهتمت بتحريك هذه القضية طيلة هذه الفترة إلى أن تذرعت بها بداية الأسبوع الجاري ممثلة الإدعاء العام في محكمة العائلة الموريتانية لتطلب منع نقل حواء إلى موريتانيا.

 

تاريخ الإضافة: 12-11-2011 16:14:38	القراءة رقم : 915