مصدر قضائي ينفي اتهامات منت المختار لوكيل الجمهورية بنواكشوط

نفى مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته، الاتهامات التي وجهتها الناشطة الحقوقية أمنة بنات المختار، لوكيل الجمهورية بنواكشوط، القاضي الشيخ ولد باب احمد، والتي قالت فيها إنه يتعمد محاباة المسوؤلين إذا كانوا أطرافا في نزاعات أسرية.

وقال المصدر إن النزاعات الأسرية تتعلق غاليا بالقضاء المدني، ولا تعني النيابة إلى في حالة تنفيذ القرارات القضائية، أو إذا تعلق الأمر بوقائع مجرمة، مؤكدا أن تحميل الوكيل مسؤولية تأخر البت القضائي في بعض تلك النزاعات أمر غير منصف وغير صحيح.
وضاف المصدر القضائي:
"ـ نستغرب أنه في الوقت الذي يلبي فيه السيد وكيل الجمهورية الشيخ ولد باب أحمد نداء أبيه إبراهيم عليه السلام بحج بيت الله الحرام حيث يوجد هناك منذ أسابيع يسارع بعض القاعدين هنا في رميه بغير الحق.
ـ إنه من المعروف عن السيد وكيل الجمهورية وقوفه مع القانون بغض النظر عن الأطراف أكانوا مسؤولين أو مواطنين عاديين، أغنياء أم فقراء.
ـ إن القضايا الأسرية في الأصل هي من اختصاص المحاكم المدنية، ويختص فيها وكيل الجمهورية في بعض الحالات، منها مرحلة تنفيذ القرارات القضائية، أو إذا تعلق الأمر بوقائع مجرمة؛
والمنهج المتبع لدى وكالة الجمهورية بنواكشوط في القضايا المتعلقة بالنزاع حول حضانة الأطفال بين الأمهات والآباء هو وضع الأطفال تحت حضانة الأمهات بواسطة الضبطية القضائية تطبيقا لقواعد قانونية معلومة، إذ لم يكن القضاء المدني المختص قد اتصل بالموضوع، وفي هذه الحالة ينتظر بته، وينفذ قراره.
ـ تحدث بعض التعقيدات، ويتأخر التنفيذ في بعض الحالات بسبب ممارسة الطعون القانونية المختلفة من طرف الأطراف، وأحيانا يعمد البعض إلى إخفاء الأطفال والخروج بهم من دائرة الاختصاص الترابي، ويظل السعي للتنفيذ حثيثا رغم ذلك.
ـ تحميل شخص وكيل الجمهورية لمسؤولية تأخر انتهاء الإجراءات القضائية في عدد من القضايا المتعلقة بالنزاعات الأسرية المنشورة أمام القضاء، أو تعجل بعض الجهات حسم نزاعات لصالح زبائنها مجاف للإنصاف ناكب عن صراط العدل الذي يزعم أولئك أنهم في سبيله "يناضلون".
وكانت آمنة بنت المختار رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر قد اتهمت وكيل الجمهورية بنواكشوط خلال مؤتمر صحفي عقدته، بمحاباة كبار مسئولي الدولة الذين يكونون أطرافا في قضايا خطف القصر من أمهاتهم.

تاريخ الإضافة: 03-11-2011 12:31:01	القراءة رقم : 930