اضغط هنا

الشرطة تفرقة بالقوة مسيرة دعت إليها "الجبهة"   وزير التعاون الفرنسي يلغي زيارته لموريتانيا ضمن وفد المجتمع الدولي   الجنرال محمد ولد عبد العزيز للجزيرة: "الحديث عن ترشحي للانتخابات أمر سابق لأوانه"   المجلس الدستوري يرفض التعديلات المحضرة لعزل مسعود.. والنواب يستعدون لتعديل الدستور   اهتمامات الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح   الإعلان عن ميلاد "المنسقية الوطنية للدفاع عن الديمقراطية"   الإعلان عن إطلاق موقع "موريتانيد ميديا" الإخباري   العقيد اعل لد محمد فال يلتقي السفيرة الكندية والقائم بأعمال الأمريكي   المدعي العام يرد على ولد أعبيدن وينصحه بالتخلي عن الأساليب "غير القانونية"   الفضائية القطرية تستضيف أمير الشعراء سيدي محمد ولد بمبا مساء اليوم  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

مجموعة من الأحزاب والمبادرات تتبنى خطا سياسيا ثالثا

اضغط لصورة أكبر
الجبهة الوطنية للإنقاذ أثناء المؤتمر الصحفي - خاص ونا -

أعلنت اليوم الاثنين 29/09/08 الجبهة الوطنية للإنقاذ والتي تضم مجموعة من الأحزاب والمبادرات أنها بعد دراستها للوضعية الحالية التي يشهدها الوضع السياسي في البلد من أزمات تهدد استمراره واستقراره، وما يتطلب ذلك من التسامي على المصالح والحسابات الضيقة، ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، فإن الجبهة الوطنية للإنقاذ انتهجت خطا سياسيا ثالثا يرفض عودة الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبدا لله إلى السلطة، ويطالب باستقالة المجلس الأعلى للدولة، وتنظيم انتخابات رئاسية يشرف عليها مجلس الشيوخ، في الآجال القانونية المحددة في الدستور

وجاء في بيان الجبهة الذي وزعته مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي، فإنه حرصا منها على إيجاد مخرج يضمن المصالح العليا للبلد، ووحدته الوطنية، وأمنه واستقراره، فإنها تؤكد على ما يلي:
- الرفض التام لأي تهديد أو تدخل خارجي أو حصار على موريتانيا
- رفض فكرة عودة الرئيس السابق السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، باعتباره عجز عن تأدية مهامه، ولكون عودته ستشكل خطرا على وحدة واستقرار البلد وسلمه الأهلي حسب ما جاء في البيان
- رفض استمرار العسكر في السلطة، لما يشكله من خطر على سمعة البلاد، وأمنها واستقرارها ومستقبلها السياسي.
كما طالبت الجبهة، باستقالة الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في إطار الحل التوافقي الذي قدمته في بيانها، كما طالبت أيضا باستقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة وحل المجلس، والعودة إلى الوضعية الدستورية الطبيعية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية، في الآجال القانونية، تحت إشراف مجلس الشيوخ، وتقوم عليها حكومة وحدة وطنية موسعة ومستقلة، وبعد تنصيب الرئيس الجديد، تتم الدعوة لانتخابات برلمانية وبلدية يتم بعدها القيام بالإصلاحات الدستورية الضرورية.
ومن بين الأحزاب الموقعة على هذا البيان، حزب الأحرار،وحزب التحالف الديمقراطي وحزب التجمع الشعبي، حزب العمل والوحدة الوطنية، حزب المؤتمر الشعبي، حزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والتنمية.

تاريخ الإضافة: 29-09-2008 18:00:31 القراءة رقم : 2498
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم
عدد الزوار:6156305 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2008