وزراء الصيد الاوروبيون يناقشون مصير مستحقات مالية لموريتانيا

أوردت صحيفة القدس العربي في عددها اليوم أن وزراء الصيد الأوروبيون يناقشون اليوم الاثنين مصير المستحقات المالية لموريتانيا جراء اتفاق الصيد الموقع بين الطرفين وذلك بعد أن تم، خلال شهر أغسطس الماضي، تأجيل تسديد مبلغ 86 مليون يورو تستحقها موريتانيا برسم العام 2008. ودخلت المفوضية الأوروبية في سلسلة اتصالات مع الجانب الموريتاني حول الموضوع وهو ما يتوقع ان تعلن نتائجه بعد اجتماع وزراء الصيد المقرر اليوم في بروكسيل وفق تصريحات أدلى بها أمس الأحد المفوض الأوروبي للصيد جو بورغ.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أرجأ إلى ما قبل الـ31 أغسطس الماضي تسديد 86 مليون يورو لموريتانيا بسبب الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس من ذات الشهر، والذي أطاح برئيس البلاد المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وذلك طبقا للمادة العاشرة من الاتفاق المذكور.
ويأتي بحث الأوروبيين لاتفاق الصيد مع موريتانيا قبل أسبوع من مباشرة المباحثات الرامية إلى 'استعادة النظام الدستوري' بين الاتحاد الأوروبي والحكام الجدد في إطار اتفاقية كوتونو.
وجاء قرار إرجاء التسديد احتجاجا على الانقلاب فضلا عن مطلب الاتحاد الأوروبي الحصول على ضمانات بالتزام السلطات الموريتانية ببنود الاتفاق، وتحديدا ما يتعلق بتنفيذ التمويلات الموجهة إلى تنمية قطاع الصيد.
وينعقد اجتماع بروكسيل وسط اختلاف في وجهات النظر داخل المجموعة الأوروبية حول مصير اتفاق الصيد وسط دعوات إلى تعليقه حتى 'عودة النظام الدستوري' في موريتانيا ومساع لإبقائه يبذلها مسؤولون من الدول التي تتوفر على أكبر الأساطيل، وأبرزها أسبانيا، التي تحبذ البحث عن صيغة لاستمرار الاتفاق بوصفه 'اتفاقا تجاريا لا يدخل في إطار الأموال التي هددت بروكسيل بتجميدها' بعد الانقلاب.
وأعربت الحكومة الأسبانية في وقت سابق عن عزمها على تسديد تعويضات لصياديها عن خسائرهم في حال تم تجميد الاتفاق الأوروبي مع موريتانيا. وتعمل ستون سفينة أسبانية بموجب الاتفاق في المياه الموريتانية إلى جانب بقية الأسطول الأوروبي.

 

تاريخ الإضافة: 29-09-2008 15:30:01

القراءة رقم : 326