برلمانيات/ نواب الأغلبية والموالاة يحكمون بعدم استقلالية القضاء
شكل موضوع سؤال النائب يعقوب ولد امين، الشفهي لوزير العدل عابدين ولد الخير، حول موضوع استقلالية القضاء، اجماع نواب الأغلبية والمعارضة علي عدم استقلالية القضاء، رغم دفوعات الوزير بكل ما لديه من حجج عن هذه الاستقلالية وتأكيداته ـ التي لم تغير قناعات المشرعين ـ بأن القضاء لم يوجد بشكله الحقيقي، العادل ـ المستقل عن السلطة التنفيذية إلا في ظل نظام محمد ولد عبد العزيز.
وكالة نواكشوط للأنباء" ، في إطار برلمانيات، تنشر نص السؤال الشفهي ورد عليه وزير العدل ومداخلات لنائبين من الأغلبية وثالث من معارضة شراكة النظام في الحوار ونتائجه.
اولا/ نص السؤال الشفهي للنائب يعقوب ولد امين (من فريق تكتل القوي الديمقراطية):
"السيد الوزير، تعددت الدلائل في الفترة لاخيرة علي وجود تغول واضح في السلطة التنفيذية علي حساب السلطة القضائية وهو ما انعكس جليا في خطوات وقرارات تشي بعدم استقلالية لقضاء فماذا عساكم فاعلون للمحافظة علي مكانة القضاء كسلطة لا سبيل لتحقيق تنمية بدون استقرله الذي يضمنه الدستور؟.
السيد الوزير، تمثلون الآن أمامنا للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر، لم يطرأ خلالها أي جديد في كل القضايا التي طرحت عليكم في المرة الماضية، بل تفاقمت وتفاحشت وتراكمت عليها قضايا أخري تتلاعب فيها أجهزتكم بمصائر الناس وبحقوقهم.
فما زالت قضايا العشرات من المعتقلين دون وجه حق والمنسيين في السجون لفترات طويلة تتخطي الآجال المسموح بها مطروحة بل تزداد كل يوم وها هو محمد الأمين ولد داده، المفوض السابق لحقوق الإنسان ـ الذي تعدى فترة السجن الاحتياطي القانونية ـ يُصْبِح كغيره من الرهائن والمحتجزين في سجونِكم معتقلا ورهينة خارج القانون.
السيد الوزير:
لقد تدخلتم في عمل القضاء الجالس بشكل سافر يناقض القوانين والأعراف والمكتسبات الديمقراطية حين قمتم بحملة تأديب ضد القاضي محمد الأمين ولد المختار واتهمتموه دون أدلة مادية ملموسة بالمساس بشرف المهنة واقترحتم "خارج القانون عزله":
كتبتم في الرسالة رقم 0112 بتاريخ 6 سبتمبر 2011 أمرا يقتضي معاقبة الأستاذ محمد الأمين ولد المختار بالفصل الكامل وتعليق حقوقه في المعاش.
هنا اختلطت عليكم صلاحيات الإبلاغ التي يعطيها لكم القانون وصلاحية اقتراح العقوبة أو الأمر بها التي منعها لكم المشرع حفاظا علي استقلالية القضاء.
قصة القاضي محمد الامين ولد المختار تستحق التوقف أمامها مليا لأنها برهان ساطع علي حملة تدجين للقضاء تفقده أي استقلال وتجعله تابعا لأوامرِكم وأوامرِكم فقط.
لقد حكم الرجل بما أملاه عليه ضميره ولم تقدم له النيابة العامة التي تتبعكم أدلة كافية تثبت ضلوع المتهمين في تجارة المخدرات، ولقد طلب دفاع المتهمين عدم الأخذ بمحاضر الشرطة كدليل للإدانة وحجتهم في ذلك وجيهة فهذه المحاضر لم يجريها قاضي التحقيق الموكلة إليه والموكلة إليه وحده بنص القانون.
كما تقدم الدفاع بحجة أخري لا تقل وجاهة عن الحجة الأولي ومفادها عدم حضور المحامين لحلقات استجواب الشرطة نظرا لمنعهم من ذلك من قبل الشرطة إبان التحقيق.
الشرطة في بلادنا وفي كل البلدان لا تصلح تقاريرها كأدلة ولا تتجاوز عند القضاء مهما كانت دقتها قرائن بسيطة للاستئناس.
من الوارد والمنطقي إذن نظرا لضلوع الشرطة في انتزاع الاعترافات وذلك ما أيده غياب الدفاع وقاضي التحقيق وأشتكي منه المتهمون أن لا يأخذ قاض عدل مثل محمد الأمين ولد المختار بأقوال واهية وغير قانونية مثل أقوال الشرطة في هذه الحالة.
السيد الوزير
لا يخفي عليكم وانتم القانوني المتمرس أن الشرطة لا تصلح للشهادة وهذا رأي جمهور كبير من علماء المسلمين علي رأسهم مالك ابن أنس رضي الله عنه الذي كلفته آراءه هذه محنة كبيرة.
أمام غياب الأدلة القانونية وعدم طلب الإدعاء تأجيل البت في الحكم بدفوعات شكلية لم يبقي للقاضي وأعضاء المحكمة سوي الحكم بنص القانون الذي يجعل المتهمين في هذه الحالة يتمتعون بحق الاستفادة من الشك الإيجابي وفرضية البراءة. وهو الأمر الذي أجمعت عليه هيئة المحكمة.
اسمحوا لي أن أقول لكم:
إن إحالتكم القضية إلي مفتش إداري وإرسالكم تقريره لمجلس تأديب واقتراحكم للمجلس القيام بعقوبات ضد القضاة أمر مؤسف ومقلق من حيث سلامة الإجراءات القانونية الضامنة لحقوق الأفراد وخاصة منها تلك المكرسة دستوريا كمبدأ عدم خضوع القاضي إلا للقانون ومبدأ حق الدفاع المقدس.
من الغريب أن تقرير المفتش العام للقضاء الذي اعتمدتم عليه في رسالتكم رقم 0112 لم ينسب إلي القضاة المعنيين ارتكاب أي خطأ مهني قد يعرضهم لعقوبة بل أختصر علي رأيه وسعيه لإلزام القضاة التطابق مع فهم وزارة العدل.
قمتم بإحالة تقرير المفتش إلي التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء في تسرع يخالف القانون حيث يلزمكم القانون إشعار المجلس الأعلى في تشكيلته العادية وهي التي يحق لها وحدها الإحالة للتشكيلة التأديبية وهذا تدخل جلي آخر.
لاحظنا أن التشكيلة التأديبية كانت ناقصة وذلك بشكل متعمد وفاضح حيث منع أثنين من أعضائها يمثلون سلك القضاة من الحضور بحجة واهية هي وجودهم في حالة عطلة رغم أن محاضر التشكيلة التأديبية والمجلس الأعلى في السنوات الماضية لم تمنع ممثلي القضاة من الحضور وهم في حالة عطلة.
إن المشرع عند ما حصر الصلاحية التأديبية في القضاة ما فعل ذلك إلا حماية لهم من سطوة السلطة التنفيذية ومن الغريب أيضا أن هذا المجلس التأديبي الناقص أكتفي بإحالتكم وبمقترحاتكم بل وأوامركم وهذا سبب نقصانه المتعمد الذي حوله من سلطة مستقلة إلي هيئة إدارية تتبعكم وتنتهي بنواهيكم.
السيد الوزير
إن القرائن والمعلومات الموجودة بحوزتي تجعلني أتصور أنكم كسلطة تنفيذية كنتم تتلاعبون بالملف وتريدون إطلاق سراح كل المتهمين بملف المخدرات لذا أوعزتم بتكليف هذا القاضي العدل والنزيه بالحكم في هذه القضية ومنعتم في نفس الوقت الإدعاء الذي يتبعكم عن تقديم أدلة كافية تسمح بإدانة المتهمين.
من بين هذه الأدلة والقرائن التي تؤكد ما سبق نشير إلي ما يلي:
- العفو الرئاسي الذي صدر قبل انعقاد المحكمة واستفاد منه أكبر وأشرس من توجه إليه أصابع الاتهام وتوجب عنه شطب ملفين وأقوال المعنيين وفي هذا العفو ما فيه من تدخل وتأثير وإشارة مربكة للعمل القضائي !
- في نفس الإطار لفتت انتباهنا تلك السرعة الغريبة التي نفذت بها مصالحكم مقتضيات الحكم وأطلقت سراح المتهمين فهل مصالحكم من نيابة عامة وإدارة سجون والقائمين عليها تتبع كلها للقاضي محمد الأمين ولد المختار؟
الحقيقة هي انه عند ما بدأت الصحافة المحلية والدولية تتحدث عن الموضوع وعن غرابته ذهبتم، السيد الوزير، دون أدلة تثبت تعاطي الرشوة أو الامتناع عن تطبيق القانون تبحثون عن كبش فداء تقدمونه وببرودِ أعصاب قربانا في محرقة الدعاية السياسية الرخيصة والمزايدة البيروقراطية المعهودة وتجهزون بذلك علي ما تبقي من استقلالية القضاء.
أين هو القاضي الذي يستطيع اليوم أن يحكم بضميره وبالقانون دون الخوف منكم سيدي الوزير؟ وماذا سيكون مصير المتهمين في هذه القضية وقد حكمتم عليهم قبل انعقاد جلسة التقاضي لدي المحكمة العليا بل وحكمتم علي القضاة الجالسين لمحاكمتهم ؟
في الختام، دعوني أتساءل لماذا ترفض أجهزتكم إجراء تحقيق في ملابسات استشهاد الفقيد محمد الأمين ولد إنجيان خصوصا أن رئيس الجمهورية قال أمام الملأ بأنه لا يوجد لديه مانع في النظر في القضية كما أن ذوي الشهيد رفعوا شكوى وطلبوا التحقيق في ملابساتها.
أذكركم أيضا بآخر مرة مثلتم فيها أمامنا وقلتم لنا فيها أننا غير مُوَكلين لمعرفة مصير 14 سجين اقتيدوا إلي مكان مجهول وهو أمر يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.
أجدد لكم السؤال عنهم وهل هم أحياء أم أموات وأطالب بتمكينهم من حقوقهم وأولها حق الزيارة أقول ذلك نيابة عن ذويهم الذين كلفوني بذلك وأصالة عن نفسي وعن كل ضمير حي في هذه البلاد وهنا أعدكم وأتعهد أمامكم وأمام الجميع بان أظل نصيرا مدافعا عن كل مظلوم في هذه الأرض، التي حولتموها اليوم إلي ارض السيبة، مهما كلفني ذلك بغض النظر عن جهات وأعراق المظلومين".
ثانيا/ رد وزير العدل عابدين ولد الخير، علي السؤال الشفهي:
"السيد النائب، اتفق معكم في الفقرة الأخيرة من سؤالكم واختلف معكم في فقرته الأولي لأنني لا أرى وجود تغول من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية والواقع أن ما يسمي باستقلالية القضاء، التي تعتبر مبدأ أساسيا ومهما وركيزة أساسية من ما يعرف بدولة القانون التي لا يمكن قيامها دونه لا تمكن ديمقراطية ولاتنمية.
وهنا أقول جازما إن القضاء لم يشهد أبدا استقلالية حقيقية وفعلية قبل هذا النظام القائم اليوم، نظام فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وقبله ظل القضاء موضوعا تحت الوصاية ولم يخرج مها الا في الفترة الأخيرة، حيث صار يأخذ قراراته الصادرة عنه بقناعات لا يتدخل لاي قاض فيها مهما كانت وقراراته تنفذ فور اتخاذها وهذا ما يؤكد استقلالية القضاء التي نحن نكرسها كمبدأ نجسده علي ارض الواقع لا علي مستوي النصوص وحدها ولو لا هذه الاستقلالية لما اتخذت هذه القرارات التي ذكرتم، السيد النائب، بهذا الشكل والتي اتخذت بسبب عدم تدخل السلطة التنفيذية فيها والالتزام بتنفيذها فور اتخاذها.
والدليل علي هذه الاستقلالية تجسد في اطلاق سراح المبرئين من المشمولين في ملف المخدرات التي تحدثت عنه فور صدوره والذي كان مفاجئا للرأي العام عند صوره صبيحة 11 يوليو 2011 وعبر عن ذلك في الصحافة بأنواعها المحلية والدولية وفاجأ المثقفين خصوصا ومن كانوا في القاعة أثناء صدوره بمن فيهم المعنيين الذين لم يكونوا أبدا يتوقعونه بهذا الشكل وعلي الرغم من ذلك كجهة تنفيذ لا نتحمل السجن التحكمي ولا نتدخل في أحكام القضاء.
وهنا أقول للنواب إن القضاء مستقلا، إلا أن القاضي، كقاضي، مستقل وكموظف للدولة فهو تابع لوزير العدل بصفته المسؤول عن إدارة القضاء والسياسة القضائية ولذلك عند صدور الحكم الذي لن أناقشه لأن ذلك ليس من اختصاصي، حيث احترمته ونفذناه مع أننا مقتنعون بان المحاكمة لم تسر حسب الطرق التي كان يجب أن تسير عليها لذلك أخذنا مجموعة إجراءات يسمح لنا بها القانون ومنصوص عليها في النظام الأساسي للقضاة وهو قانون عضوي، مهم وأساسي ويجسد استقلالية القضاء وتلك الإجراءات كانت تمليها علينا السياسة الحكيمة للقضاء طبقا للقانون.
ومن هذه الإجراءات التفتيش الذي ينص القانون علي انه يشمل القضاء الجالس والواقف وانطلاقا من المخاوف التي توجسنا أنها شابت سير الملف تصرفنا كسلطة لها هذا الحق وحلناه الي مجلس التأديب مباشرة كجهة مختصة في النظر في المسلكيات والأفعال الصادرة من طرف القضاة وأخذنا إجراءات يسمح لنا بها القانون بتعليق راتب الموظف بصورة مؤقتة في انتظار حكم الجهة المختصة صاحبة القرار النهائي.
وهنا لا أدافع عن قرار المجلس التأديبي لأنه هوصاحب الحق في المسألة وقراره المتخذ في حق المعنيين من صلاحياته ومنصوص عليه في القانون ولذا كان القرار بالنسبة لي صحيحا شكلا وقانونا لصدوره من هيئة ذات اختصاص هي وحدها المخولة حق النظر في قناعات القضاة والحكم عليها مع أن هذا المجلس يتشكل من القضاة وحدهم ويضم صفوة قضاتنا الأكثر كفاءة والأحسن سمعة.
أما الإحالة التي أحيلت إلي مجلس التأديب، فهي إحالة قانونية أتحدي من يظهر أنها غير ذلك وهذه إجراءات موجودة من 1984 و 2005 و2007 والنظام الحالي لم يغير فيها أبدا وسبق أن طبقت بهذا الشكل مرارا.
وبخصوص حديثكم السيد النائب المحترم، عن وجود سجناء خارج القانون، مع انكم لم تذكروا منهم سوى محمد الأمين ولد الداده، اجزم لكم بعدم وجود هؤلاء وبان ولد الداده لا يوجد في سجن خارج القانون ولن نقبل أبدا بوجود مثل هؤلاء السجناء وسبق واكرها لك اليوم بزيارة السجون للتأكد من ما قلت لك".
ثالثا/ النائب جمال ولد اليدالي (من فريق الاتحاد من اجل الجمهورية):
"هذا السؤال مهم لأن موضوعه، مبدأ فصل السلطات الذي يعتبر مهما وأساسيا دستوريا ومن الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي وبدون تحقيقه لايمكن قيام ديمقراطية سليمة ولا وجود جهاز قضائي يحظى بتثق الناس وتحتكم إليه مطمئنة هذا إضافة إلي أن فصل السلطات شرط لقيام كل منها بدوره كاملا.
إن السلطة القضائية، أي العدالة بصورة مبسطة، سلطة أساسية يترتب عليا حقوق الناس وحرياتها والمحافظة علي حقوقها وممتلكاتها وبدون وضعها في حالة من الاستقلالية تجعل المواطن يثق انه أمام عدالة ترد له حقوقه واثق فيها، سينجر عن ذلك كثير من الفوضى ولجوء المواطن الي طرق أخري ربما تكون مضرة علي العدالة نفسها وبدون شك فان غياب هذه العدالة المستقلة لن يستطيع مستثمر أن يستثمر في البلد لخوفه علي ممتلكاته.
إن أهمية العدالة واستقلالها قضية متعددة الجوانب ومن ركائزها احترام القضاة وان يكونوا أحرارا في قراراتهم، لا يخضعون إلا للقانون وسلطانه ولا سلطة لاحد عليهم سلطة وبدون هذا سيكون القاضي في ظروف لا يستطيع فيها الحكم بقناعته ولا بالنصوص نتيجة لتسليط عليه سيوف اخري وهذا من تجلياته كون حالة قضائنا اليوم لا تخفي علي احد ونعترف بها جميعا وقد تم تجاوز مرحلة تشخيص أن قضاءنا وعدالتنا تعانيان من الكثير من الاختلالات ومن المشاكل وحتي ان الجميع فقد ثقته فيهما ومن لديه قضية أمام القضاء مضطر لطرحها علي البرلمانيين وعلي كل من يجد ويتظاهر في كل مكان بما فيها باب الرئاسة لانعدام ثقة أصحاب القضايا بان في العدالة.
وهنا أريد التأكيد علي أن رئيس الجمهورية في خطابات متعددة أكد علي أهمية إصلاح القضاء ودوره وأكدت علي ذلك بالأمس نتائج الحوار الوطني وعلي ضرورة فصل السلطات وتوطيد مكانة القضاء في الديمقراطية وهذا ما يؤكد أهمية إعادة للقضاء الثقة التي تجعل المواطن غدا يثق فيه وهذا لا يمكن بدون اتخاذ بعض الإجراءات منها أولا ـ وهذه فترتها إعداد الميزانية ـ تخصيص إمكانيات للعدالة توفر لجميع مرافقها الوسائل التي تمكنها من أداء مهامها وتحسين ظروف القاضي التي شهدت بعض التحسينات في السنوات الماضية لتحصينهم من الكثير من المغريات التي يمكن ان تؤثر علي قناعاتهم والاستقلالية المفروضة فيهم.
وبخصوص القضايا التي أثيرت كأمثلة علي بعض الاختلالات في القضاء، خاصة فيما يعني القاضي محمد الامين ولد المختار وزملاؤه والحكم الصادر بحقهم من طرف المجلس التأديبي أريد أن اذكر بسابقة لدينا هي استقالة قضاة سنة 2005 واستطاع المجلس الأعلى للقضاء إعادتهم كقضاة في أماكنهم ونحن من هذا المنبر نطالب بإعادة التحقيق في مسألة الحكم علي هؤلاء القضاة الذي أثار ضجة كبيرة ـ والرجوع الي الحق حق ـ ليكون القرار في حقهم منصفا والرجوع عنه سيكون فضيلة.
النقطة الأخيرة التي أريد الحديث عنها وما كنت اريد ذلك ولم افعله من قبل احتراما للسلطة القضائية لكونها قضية مطروحة أمامها ونظرا لان المعني بها وذويه دأبوا علي اتخاذ سلوك مدني بعدم التظاهر في أي مكان وإنما كانت ثقتهم في هذه العدالة لا يوازيها إلا ثقتهم في براءة ابنهم ويتعلق الأمر بمحمد الامين ولد الداده، الذي كانت مفاجأة كبيرة عدم وجوده ضمن لائحة المشمولين في المحاكمة أثناء الدورة الجنائية الحالية، بينما ظهرت فيها أسماء متهمين بجرائم اقتصادية اعتقلوا بعده وهذا فاجأ للجميع خاصة ألائك الذين صبروا كثيرا لثقتهم في هذه العدالة وبان ملف المعني سيأخذ مجراه الحقيقي.
وعليه وبما أن من مهامكم ـ السيد الزيرـ مراقبة السير المنتظم للعدالة وضمان محاكمة عادلة لكل متهم، من هذا المنبر ومن خلالكم أطالب رئيس الجمهورية، رئيس المجلي الاعلي للقضاء بتنظيم محاكمة عادلة لمحمد امين ولد الداده في أسرع وقت ليتجلى الأمر في ملفه ولا يطول فيه الوقت، اكثر مما فات حتي يفقد من كان يثق في هذه العدالة ثقته فيها وذلك ما لا نريده ونطالب بمحاكمته عاجلا محاكمة عادلة مع كل من في وضعيته من الذين طالت فترات سجنهم دون محاكمات".
رابعا/ المعلومة بنت بلال (من فريق التحالف الشعبي المعارض المشارك في الحوار):
"السيد الوزير، الموريتانيين لم يعد لهم أمل في العدالة لكونها دخلت في الطاقم المسمي القبلية والمحسوبية وصارت تسير بتلك الطريقة وأقول للوزير إن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية لم نقتنع بها، لان ذلك لابد ان يتجسد علي ارض الواقع ويحس به كل فرد وهذا أقوله لان هناك عدة ملفات عالقة في العدالة ولدي أدلة أخري تثبت عدم استقلالية القضاء وغياب كامل لمعاقبة المخالفين للعدالة.
وقضية هؤلاء القضاة اكبر دليل علي ما أقول، فهم قضاة عرفوا بنزاهتهم وبحيويتهم وشبابهم واندفاعهم لإصلاح القضاء ومحاولتهم إثبات كفاءاتهم وان لديهم مستقبلا في دولة موريتانيا وكان جزاؤهم رمي احدهم في الشارع بعد فصله من عمله وتخفيض درجات الآخرين إلي الصفر ومحو ماضيهم المهني الشريف بدل تشجيعهم علي أنهم حكموا بقناعتهم وأنهم مارسوا قناعة القاضي وهو ما كان مفروضا بمنطق العدل والقانون واستقلالية القضاء ـ الغائبة والتي تتحدثون عنها ـ ان يحسب لهم نفعا لا عليهم نقمة، فهل هذا ـ السيد الوزير ـ هو تعريفكم لاستقلالية القضاء في ظل نظامكم؟ ان يعاقب القاضي علي الحكم بقناعته؟ وما يمكن أن يأمل من قاض غير الحكم بقناعته بعيدا عن أي تأثير أخر؟.
معالي الوزير، ملفات ولد اداده وولد انجيان نطالبكم بالبت فيها عاجلا لأنه إذا تم التمادي في بقاء الناس سنوات عدة في السجن دون محاكمة بعد ذلك يكيف الحكم مع الفترة التي قضوها دون محاكمة، كما حدث لأحمد ولد خطري وآخرين، فلا يكون اعتبار ما لدينا من قضاء، قضاء فولد الداده حان الوقت للبت في أمره إذا كان مذنبا حاكموه أمام الملأ وإلا فأطلقوا سراحه بدل ان تمارسوا عليه حكمكم علي ولد خطري.
السيد الوزير لدي بعض القضايا وفي مقدمتها المطالبة من هذا المنبر بتنفيذ قانون الشرطة الذي تمت المصادقة عليه قبل سنتين دون تنفيذ ومنها أن يكون هناك العقاب والدرع للشرطة عن الممارسات المخلة التي تعودت عليها منذ إنشائها كقمع الناس الذي ليس من مهامها بدل احليلها بملفاتها للقضاء ليحكم عليها بما شاء.
ولدي أمثلة علي ذلك منها قضية فتات متزوجة في عدل بكرو ـ لاشك انها وصلتكم لفظاعتها ـ ضربها شرطي بمنزل أهلها بإملاء من أمها علي اثر خلاف عائلي وعنما قدمت منه شكاية هرب الشرطي الي نواكشوط وبدل متابعته، سمعت انه ارسل في بعثة الشرطة الي السودان، مكافأة له، السيد الوزير هذا النوع من القضايا يخلع علي قضائنا، لأنه إذا كان أعوان القضاء هم من يتعدون علي حريات الناس ولا يعاقبون فاين المفر؟.
وفي هذا الاطار هناك ممارسات عبودية الكثيرة يجب درعها ومعاقبة مرتكبيها وخصوصا الجانب منها المتعلق بتأجير الأطفال واخذ رواتبهم وانتم لديكم حالات منها نطالب بإنهائها والقضاء عليها".
خامسا/ النائب محمد ولد ببانا (من فريق الاتحاد من اجل الجمهورية):
"اشكر النائب صاحب ا لسؤوال علي طرح سؤاله واشكر الوزير علي وردوده وبداية اتفق مع السيد الوزير من الناحية المبدئية علي ما قال بشان استقلالية القضاء كمبدا كرسته جميع الشرائع بهدف تحقيق العدالة للجميع لكونها أساس الملك حيث لا استقرار ولا تنمية دون عدالة حقيقية يشعر بها الجميع، إذن مبدأ استقلالية العدالة لا خلاف عليه.
والمسالة المطروحة اليوم، السيد الوزير في اطار السياقات التطبيقية في عمل الحكومة هي هل توجد بعض الملاحظات التي تشكل حرجا لنا نحن في الاغلبية الداعمة للحكومة أو لاتوجد في استقلالية القضاء او في اطار عمل القضاء اليومي الذي يستفيد منه المواطن في النهاية؟.
أنا شخصيا وبصراحة اجد بعض الملاحظات في هذا الميدان وكما عودناكم علي الدفاع عن السياسة العامة للحكومة خاصة إذا وجدنا أن فيها من التفاصيل ما يجعلنا نفتخر بأداء حكومتنا وفي نفس الوقت وهذا هو التزامنا اتجاه النظام السياسي الذي نسانده والمواطنين الذين انتخبونا وهم مصدر قوتنا وجودنا في هذا المكان بنفس القوة عندما نري ملاحظة جادة نكاشفكم بها وهذه هي العلاقة التي نحن في الأغلبية فخورين بأنها هي التي تربطنا وانها موجه لعملنا وسلوكنا إذن ما هنالك أي تعتيم ولا تلبيس منا علي أي خطإ تقوم به الحكومة فعندما نلاحظه ننبهها علي وجوب تصحيحه أو التراجع عنه أو علي الأقل نبين لها رأينا فيه.
انطلاقا من هذه الاعتبارات التي ذكرت، انا شخصيا لا أنكر حصول تحسن في القضاء يذكره الزائرون للمحاكم وهناك تحسين في عمل القضاة ووسائلهم وهذا ما يجب ان نواصل تعزيزه وندافع عنه إلا أن هذه الحادثة مجال السؤال اليوم التي ذكرها النائب يجب أن نطرح فيها آراءنا بشكل طبيعي ومجرد.
أنا معكم ـ السيد الوزير ـ في ان المجلس التأديبي لديه سلطات يجب ان يقوم بها وللمجلس الاعلي للقضاء سلطة عليه القيام بها، كما لوزارة العدل إجراءاتها التي عليها اتخاذها في جميع الاجراءات التي تتناول القضاة بصورة عامة انطلاقا من تكليف القانون لها بذلك.
إلا أنني ألاحظ أن هذه الإجراءات شابها ـ مع الأسف ـ نوع من عدم القانونية بكل صراحة ووضوح منها ان تقرير المفتشية العامة لم يتضمن تهما لهيئة المحكمة ومنها ان تشكيلة المجلس التأديبي لم تجتمع بصرتها الكاملة حيث منع اعضاء منها من الدخول وبقوا واقفين عند الباب وكنت شاهدا علي ذلك.
قلتم ان القضاة هم المعنيون بالتأديب وأوافقكم في ذلك وانتم لستم من أصدر القرار، لاكنه صدر علي أساس رسالة منكم وهذه الرسالة ينص القانون علي وجوب ان تتضمن مبررات لطلب معاقبة القاضي لا تشمل قناعاته لعدم وجود أي نص يجرمها بل يعاقب القاضي إذا كان عطل ملفا أمامه بعد اكتمال جميع عناصره أو تلقي لرشاوى وهذا لم يرد أي منه في رسالة المطالبة بالعقوبة ولم يرد في ما تمت مداولته في مجلس التاديب وهذا تصرف عرض هذه القضية للنظر اليها علي انها غير قانونية.
وهنا اجه رسالة لرئيس الجمهورية بان يصهر علي استقلية القضاء لضمان العدالة للجميع الاستقرار والتنمية للبلد، كما أطالب بتحريك ملف محمد لامين ولد الداده، الذي يشكل التباطؤ فيه نوعا من الإهمال البين لان فترته التي قضاها في السجن دون محاكمة تتجاوز فترة محكوميته في حال إثبات عليه المبلغ الإجمالي المتهم به".
 |
| تاريخ الإضافة: 24-10-2011 10:44:29 |
القراءة رقم : 440 |
