برلمانيات/ المعارضة تقدم مقترحات لمواجهة الجفاف هذه السنة والحكومة تقول ان لديها برامج جاهزة لذلك
شكل موضوع نقص الأمطار هذا العام وتأثيرات ذلك علي المواطنين، خاصة المنمين والمزارعين، موضوع سؤال شفهي وجهه النائب الشيخ احمد ولد اخليفة لوزير التنمية الريفية، ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار.
أولا/ نص السؤال الشفهي للنائب الشيخ احمد ولد اخليفة (من فريق الاتحاد من اجل الجمهورية):
"في البداية أود التأكيد علي أن هذا السؤال كان مبرمجا منذ الدورة البرلمانية الماضية وقد اجل مرتين بسبب سفر السيد الوزير في المرة الأولي وفي الثانية بسبب سفري الأسبوع الماضي الي جنوب إفريقيا للمشاركة في الدورة البرلمانية الإفريقية الأولي لسنة 2011 ـ 2012 واعبر عن أسفي شخصيا وباسم الجمعية الوطنية علي تنقل السيد الوزير حينها، حيث كان ينبغي إشعاره من طرف إدارتنا.
هذا من جهة ومن جهة أخري أود أن أنبه ألي أن الأمن الغذائي يعتبر إشكالية عالمية، حيث ان العالم يكاد يصل الي سبع مليارات نسمة وثلثها مهدد بالمجاعة.
أما بلدنا فانه يتوفر علي مجموعة من الظروف تتمثل فيما يلي:
1/ أراضي صالحة للزراعة تقدر بحوالي 600 ألف هكتار منها 136 ألف صالحة للزراعة المروية، كما تتوفر بلادنا علي 13 مليون راس من المجترات،
2/ مياه صالحة للري علي مدار العام،
3/ تواجد حوالي نصف السكان في الأرياف.
ورغم كل هذا فان البلد لا ينتج الا 274362 طنا من الحبوب سنويا، اي اقل من 47% من حادياته السنوية البالغة 587843 طنا.
ومن هنا فإنني أتقدم بالسؤال التالي:
فهل لنا أيها الوزير، أن نعلم ما هي السياسة المعتمدة من طرف قطاعكم في سبيل الوصول الي ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في البلد؟
بعبارة أخري، ما هي الإستراتيجية المتبعة وعلي أي دعم تنبني؟ وما هي البرامج والمشاريع المعتمدة ونتائجها؟ وما هي الصعوبات التي تواجهونها؟ وما هي الإجراءات العملية المتخذة في سبيل التغلب عليها؟.
ثانيا/ رد وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، علي السؤال الشفهي:
"هذا السؤال مطروح اليوم علي جميع شعوب العالم لان إشكالية العالم اليوم هي الأمن الغذائي فكما تعلمون منذ 2007 عرف العالم زيادات مذهلة للأسعار ناتجة عن عدة عوامل أثرت سلبيا علي العرض والطلب وهي عوامل معروفة أولها النمو الديمغرافي المتزايد في العالم والتغيرات المناخية وما سببت من كوارث كفيضانات ونقص وتقلص في المساحات المزروعة واستخدام منتجات زراعية في إنتاج الوقود الحيوي وهناك إشكالية التحكم في المياه وافتقار التربة وهذه العوامل مجتمعة ادت الي ضغط كبير علي المواد الغذائية خاصة الحبوب منها.
وحسب تقارير المنظمة العالمية للزراعة فان أزيد من مليار من البشر يعانون اليوم من الجوع وأصبح إلزاما زيادة الإنتاج العالمي من الحبوب بسبعين في المائة في آفاق 2050 من اجل تغطية حاجيات شعوب العالم من الغذاء.
هذه هي الوضعية العالمية في جميع البلدان وموريتانيا تعاني منها أكثر من أي بلد لأسباب منها ضبابية سياساتها في المجال الغذائي خلال العقود الأربعة الماضية، حيث لم يكن هناك استغلال معقلن للموارد الطبيعية كالأرض والمياه والثروة الحيوانية الموجودة، بالرغم من ضخ أموال كثيرة بدون ان تعطي نتائج ملموسة لغياب الرؤية الواضحة ولا مجال هنا لشرح تلك الأسباب التي أصبحت معروفة لدي الجميع.
وهنا سأركز علي حصيلة الفترة الوجيزة من 2009 إلي 2011 وقبل الدخول فيها أود القول ان إشكالية الأمن الغذائي والاستثمار في الزراعة نتائجها لا تعرف بين عشية وضحاها، إذ لابد من برمجتها ودراستها وإمهالها الوقت الكافي لتعطي أكلها لتحكم فيها عدة جوانب منها ما يتعلق بالبحث الزراعي لزيادة الإنتاج ومنها ما هو متعلق بتكوين المهارات وهذا ربما يعود من بين العراقيل التي واجهت القطاع سابقا لأنها مسألة تبرمج علي فترات ما بين 5 إلي 10 سنوات.
اعود لنتائج الفترة القصيرة الماضية، التي بدأت أغسطس 2009 عند ما قامت الحكومة بوقفة تأمل لتشخيص مشاكل قطاع التنمية الريفية ووضع خطة تمكن بلغة الأرقام من تحقيق قفزة فيه وهذا ما تم بالفعل وكان أول خطوة في هذا المجال هي تسوية مشكلة المديونية التي تراكمت علي مدي عقدين من الزمن وأصبحت عرقلة في وجه الزراعة المروية، كما تم وضع تصور للحملات الزراعية لتأخذ جانبا شموليا يأخذ بعين الاعتبار التوقيت الزراعي وتوفر المدخلات المدعومة بأسعار منخفضة.
وعلي هذا الأساس انخفضت أسعار المدخلات، خاصة الأسمدة ب17% لهذه السنة 2011 مقارنة بأسعارها 2008 وهذا نتيجة للشفافة ولمناقصة صفقات شرائها لسنتي 2010 و2011 وشهدت كلفة المدخلات بالنسبة للمزارعين تراجعا، حيث انخفضت كلفة الأسمدة ب 38% 2011 مقارنة بسنة 2008 ومن هنا يظهر جليا ان توفير المدخلات لدعم المزارعين كان محورا أساسيا في السياسة المتبعة.
كما كانت هناك برامج في الجانب المطري لحماية المزارعين تم انجاز جزءها الأول خلال سنتي 2009 و 2010 وجزءها الثاني بدأ حاليا، مما مكن من التحكم في المياه من خلال انجاز وترميم السدود والحواجز الرملية وكانت نتيجة ذلك ان المنتوج في حملة 2011 وصل 273 ألف طن، اي زيارة 67% مقارنة مع منتوج السنوات العشرة الماضية وهذا رقم معتبر تم تحقيقه في فترة زمنية محدودة وقد مكن الانتاج هذا العام من تغطية 34 % من حاجياتنا من الحبوب وهي زيادة تفوق علي سابقاتها خلال 10 سنوات بنسبة 23 %.
وهذه نسب تشكل قفزة نوعية مهمة في فترة زمنية محدودة تم فيها إدخال زراعة القمح كخيار استراتيجي ظل غائبا في موريتانيا خلال العقود الماضية، وكانت تجربة نتائجها مشجعة حيث زاد إنتاج الهكتار علي اربعة اطنان في المساحة التجريبية التي بلغت الف هكتار، مما جعلنا نتاكد من إمكانية زراعة القمح في الزراعة المروية والمطرية بمردودية جيدة وهذا مكسب مهم تحقق
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، فقد كانت الجهود منصبة علي صيانة صحة الحيوانات وفي هذا المجال زادت نسبة التلقيح علي 100 في % مقارنة مع السنوات العشر الماضية، حيث كان علي سبيل المثال مستوي التلقيح 2011 بالنسبة للابقار مليون وثلاثمائة بدل 650 الف في السنوات الماضية وهذا جانب مهم ويصب في جهود الامن الغذائي كما تم انشاء هذه السنة مزرعة في قرية اديني ستمكن من التحسين الوراثي للابقار وهي بداية تجربة لم تعرفها البلاد من قبل.
هذا فيما يخص نتائج تجربة ما بين اغسطس 2009 الي سنة 2011 وكانت نتائج كبيرة علي جميع مستويات التنمية الزراعية والحيوانية اما افاق المستقبل، فنحن نعمل علي ان تكون علي مستوي الطموحات مع وعينا بان زيادة الانتاج مرتبطة بسياسات استصلاح الأراضي الزراعية وهي السياسة التي بدأنها هذه السنة باستصلاح الف و300 هكتار في مزرعة امبوري في وقت قياسي لم يتجاوز اربعة اشهر مما مكننا من دمج 125 من حملة الشهادات العاطلين عن العمل، كنت في زيارة لهم منذ يومين حيث لاحظت انها عملية بالعموم ناجحة وهذا أمر مهم.
ولدينا برنامج لاستصلاح الأراضي علي الضفة خلال السنوات القادمة ابتداء من هذه السنة التي ستشهد بداية استصلاح ستة ألاف هكتار ثلاثة منها في اترارزة، تم حتى الآن توقيع اتفاقية استصلاح 1200 هكتار منها في امبوري مع شركة "اسنات" التي ستبدأ الاشغال فيها خلال الايام القادمة وستعلن قريبا مناقصة لاستصلاح ألفي هكتار في اترارزة ولبراكنه، نأمل أن تنتهي اشغال استصلاحها قبل الحملة الزراعية القادمة وهنا كذلك الف هكتار موزعة بالتناصف بين فم لكليته والمزرعة النموذجية في كيهيدي وألف أخري في كيدماغا، نتطلع الي ان تنطلق مناقصة استصلاحها في الأسابيع القادمة.
وعلي كل حال فجميع الدراسات المتعلقة ببرنامج إصلاح الأراضي الزراعية ستنتهي مع نهاية شهر نوفمبر القادم وسيبقي تنفيذ الأشغال وحده الحائل دون استغلال هذه المساحات في الحملات الزراعية القادمة وفي هذا الإطار أشير ألي أن لدينا برنامجا طموحا لاستصلاح "تامورت النعاج" التي يقدر مخزونها ب 15 الف هكتار وقد انطلقت بدايات دراسته الجوهرية التي ستستغرق ستة اشهر.
كما ستتم هذه السنة زراعة خمسة آلاف هكتار بالقمح منها ثلاثة ضمن الزراعة المروية والفان ضمن الزراعة المطرية لما وراء السدود اساسها في "تامورت النعاج" بتكانت.
كما يوجد لدينا مشروع قد اكتملت دراسته الانشاء مصنع لتغطية حاجاتنا من لحوم الدواج والبيض في افاق 2014 وقد ارسلنا دراسته للمولين للموافقة عليه وننتظر حسب جدولتنا الزمنية ان يبدأ العمل فيه قبل منتصف السنة القادمة.
اما بخصوص مادة السكر فالحكومة قد بدأت في مشروع هام لزراعة قصبه في فم لكليته علي مساحة تقدر ب 11 الف هكتار، مراحله الاولية متقدمة راجين ان يبدأ تكوين الشركة قبل نهاية هذه السنة وتوفير التمويل ولدينا جدولة زمنية ليبلغ انتاج المصنع المقدر له وهو 106 الاف طن من السكر، سقفه خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وسيمكن هذا المصنع في حال إتمامه من خلق ألفي فرصة عمل في المنطق، كما سيمكن من نقلة نوعية في تنمية الثروة الحيوانية بتوفير الأعلاف وتوفير فائض من الطاقة يمكن استغلاله، كما سيكون له انعكاس ايجابي علي سكان تلك المنطقة المصنفة ضمن مناطق الفقر.
هذه هي المشاريع التي اصبحت الان واضحة لدي الوزارة، التي تعكف علي استراتيجية جديدة وقانون توجيهي للزراعة يمكننا من ان تكون لدينا رؤية واضحة ومستديمة للسنوات العشر القادمة واختتم بالتاكيد علي ن الحملة الزراعية الحالية تسير في ظروف جيدة خاصة بالنسبة للزاعة المروية لان الجانب المطري ـ للأسف ـ تأثر بقلة الأمطار.
وهذه الوضعية التي يمكن أن تكون اليوم مطروحة علي العالم الريفي والناجمة عن قلة الأمطار، فمن نافلة القول أولا أن الأمطار غير محكم فيها، ثانيا ليس موضوعا عليه أن يستغل لان ذلك ليس في صالح البلد ولا في صالح الطبقة المسؤولة أن تتخذه مطية، ثالثا الخطط التي كانت تتخذ في السنوات الماضية يجب إدراك أن تلك الأطماع التي كانت تعلق عليها، لم تعد ممكنة ولن تتم بالطرق التي كانت تتم بها فالحكومة واعية لوضعية البلاد ولديها تشخيص واضح والإجراءات والخطط التي يجب اتخاذها سوف تتخذ في الوقت المناسب لإسعاف المواطنين ومؤازرتهم في الوقت المناسب بالشافية وبالدقة اللازمتين.
وبغض النظر عما اسمع من كلام كثير وأقرأ في العديد في المواقع، أطمئن المواطنون بصفة عامة بان الحكومة معهم وتدقق الأوضاع وتراقبها وبرنامج التضامن الذي لم يسبق له مثيل من حيث الحجم والنوع مازال مستمرا وسيستمر وإذا كانت هناك حاجة في أمور اخري سوف تتخذ في وقتها وبالطرق الكافية لمعالجة كل الاحتمالات لحماية المواطنين وثروتنا الحيوانية المعتبرة".
ثالثا/ مداخلة النائب محمد فاضل ولد الطيب (من حزب الوئام المعارض المشارك في الحوار الوطني):
"اشكر النائب الشيخ احمد علي طرح هذا السؤال، الذي كان علي الحكومة ان تستغله لتقديم خطة تطمئن الموريتانيين هذه السنة الصعبة بحسب كل المؤشرات وقد تفاجأت بعدم ذلك، حيث تكلم الوزير وكأنه في واد والمواطنين في واد آخر.
وهنا أقول إن من يخاطب اليوم الناس بلغة ان البلاد بخير والأوضاع علي ما يرام وينكر وجود أزمة، فهو يستخف بالموريتانيين وخاصة باللذين لم يعد لهم من آمال لإنقاذ أنفسهم ومواشيهم، إلا تلك التي يعلقونها علي الله وتدخلات الحكومة.
ان موريتانيا اليوم بالنسبة لي ولكل سكانها، تعيش ممخاطر ستتحول الي كارثة خطيرة في نهاية هذه السنة الجارية، اذا لم تتخذ الاجراءات لتفادي ذلك وستكون من تداعياتها مجاعة غير محسوبة النتائج ستجتاح كافة المناطق الشرقية وخاصة سكان ادوابه في مناطق افطوط وافله وهذه مخاطر اصبحت معالمها واضحة لا يمكن السكوت عنها ـ السيد الوزير ـ والميت كما يقال، لا يحجب عن غسالته.
ان سكان هذه المناطق كما هو معروف يعتمدون في معاشهم علي الزراعة المطرية ولا علاقة لهم بالدولة وبمساعداتها ولا يتأثرون بحالة أسعار المواد لأنهم يعيشون علي إنتاجهم المحلي طيلة فصول السنة ولا يعولون علي غيرها وهذه السنة لم يتمكنوا من الزراعة نظرا لقلة الأمطار وهذا قضاء وقدر لا تتحمل الحكومة مسؤوليته إلا أنها تتحمل مسؤولية، كوننا في نهاية شهر أكتوبر وموريتانيا علي مشارف كارثة وانتم تنكرونها بدل التحرك لمواجهتها وهذا امر غير مقبول وغير منتظر.
السيد الوزير، ما كان منتظرا هو أن تكون الحكومة تعرض علينا اليوم خطة استعجاليه جاهزة تطلب منا المصادقة عليها في البرلمان لإنقاذ البشر والثروة الحيوانية الموجودة من الموت المحقق، هذا ما كنت أتطلع إليه، علي أن لا تكون مثل سابقتها العام الماضي لان المزارع أو المنمي إذا حدد له سعر خنشة القمح بألفي أوقية دون نقلها الذي سيكلفه سبعة الاف، ستكون خطة غير مجدية وبدل من ذلك اطالب الحكومة بان تضع خططتها لهذه السنة علي اساس تلك التي رسمت 2003 والتي وفرت القمح بسعر موحد هو ألفين أوقية في عموم التراب الوطني وعليها ان تتخلص من عقدة مركب النقص في محاكاة تجارب ناجعة سابقة.
وفي هذا الإطار أري أن الحكومة إذا خصصت المبالغ التي تدعم بها حاليا حوانيت التضامن، لدعم أسعار جميع المواد الأساسية ستنخفض أسعارها كثيرا وتتوفر في جميع أنحاء موريتانيا بدل هذه الحوانيت التي لا تسمن ولا تغني.
السيد الوزير، إن النظام إذا اعتمد خطة 2003 ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية، ستكون له منة علي الشعب الموريتاني وراحة ضمير بتجنبه لهذا الشعب لمجاعة محققة وهذا أقوله لكم من باب النصح والحرص علي قول الحق من هذا المنبر كبرلماني لا أريد وظيفة من الحكومة، التي سأشيد بأي عمل إيابي تحققه بقدر ما سأنتقد إخفاقاتها دون خجل.
وأؤكد هنا ان الموريتانيين لم يروا حتى الآن ولم تقدموا لهم ـ السيد الوزير ـ ما يطمئنهم علي مستقبلهم هذا العام العصيب وادعوها والمعارضة والمولاة إلي كلمة سواء وفعل ناجع لإنقاذ شعبنا من المخاطر".
رابعا/ مداخلة النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين (رئيس فريق تحاد قوي التقدم الرافض للحوار):
"السيد الوزير هذه السنة، سنة جفاف بامتياز والجفاف عند حدوثه يطغي علي جميع المشاكل الأخرى وهذا الجفاف ليس مسؤولية الحكومة ولا أية جهة أخري وهذه ليست المرة الأولي التي تعرف موريتانيا جفافا، حيث تعودنا عليه مما جعل الحكومات السابقة تتخذ له احتياطات دائمة منها مفوضية الامن الغذائي وشركة سنمكس والحرص علي ان تظل مخازنهما دائما مشحونة بالمواد الغذائية لضمان التدخل في الوقت المناسب إذا حدث نقص في المواد الغذائية أو في الأعلاف.
وانتقاداتي للحكومة اليوم هي تماديها في تجاهل صرخات المنمين من شهر يونيو الماضي عندما بدأ الجفاف، حيث طالبوا بتوفير الأعلاف ولم تستجيب لهم الحكومة وكل ما قيل لهم أن الأمطار ستأتي من طرف من لا يتحكم في ذلك ولم تأتي الأمطار وزادت محنة المنمين وتمادت الحكومة في تجاهلها لأوضاعهم ولم تتدخل الي حد الساعة ونحن اليوم في نهاية أكتوبر وموسم الأمطار أدبر وقنط منها الناس وتجلت معالم سنة من الجفاف والحكومة لم تحرك ساكنا وهذا مأخذ كبير علي الحكومة.
والمأخذ الثاني هو أن الأدوات التي كانت تعتبر صمام أمان في مثل هذه الظروف كمفوضية الامن الغذائي وسنمكس هي اليوم في حالة موت، حيث تطالب سونمكس بمديونية 19 مليار من الاوقية ومخازن المفوضية لا يوجد بها غير الحشرات وبالتالي هذه الحكومة لم تحافظ علي ما هيأته الحكومات السابقة للجفاف ولم تضع بدائل لذلك وعتمدت سياسة النعامة.
ولمعالجة هذه الاوضاع لدي اقتراحات منها:
ـ ان تعلن الحكومة هذه سنة، سنة جفاف وتعلن تضامنها مع المزارعين والمنمين لان المتضرر اخطر ما يجد، عدم الإحساس بمشكلته وتجاهله وهذا ما تفعله الحكومة مع المتضررين حتي الآن،
ـ وضع خطة استعجالية تستفيد من سابقاتها هدفها تغطية حاجة المواطنين في الحبوب وفي مواد الأعلاف للحيوانات.
وأنبه هنا إلي ضرورة الوعي بان لدينا ثروة كبيرة من الحيوان تحتاج لكميات كبيرة من الأعلاف وهذا يحتاج لتعبئة جميع المسائل خاصة منها وسائل الدولة التي قالت ان لديها 87 مليار اوقية في الخزينة وما يزيد علي نصف مليار من الدولار وهذه مبالغ كثيرة 10% منها تكفي لتميل خطة ناجعة
ـ مطالبة الدولة للشركات التي تستغل المعادن الوطنية وتنهب منها المليارات ـ دون ان تبقي ولا تذر ـ بان تخصص جزئا من أرباحها لبرامج مواجهة هذه السنة.
ـ تبرع اصحاب الرواتب الكبيرة من مسؤولين سامين وبرلمانيين بمبالغ من رواتبهم لا تقل عن ا 10 او 20 % لدعم هذه الخطة وهذا سبق ان حصل وحان ان يتكرر.
كما علي الحكومة ان تعمل علي جمع مساعدات العالم التي اعلن عنها لهذه الخطة، حيث سمعنا ان المملكة العربية السعودية قدمت عونا في هذا الاطار وممثل والامم المتحدة عرض قبل ايام مساعدة منظمته في حين نحن لم نعلن حتي الآن عن حاجتنا لهذه المساعدات ولم نعترف بأننا نواجه سنة جفاف، لقد حان الوقت إلي أن نخرج من هذا الصمت ونعترف باننا في كارثة وان من لم يهب لإنقاذ المواطنين فورا ومواشيهم، فسق يسبق السيف العذل".
السؤال كان مناسبة خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، مساء اليوم، لانتقادات نواب المعارضة لسياسات الحكومة واتهامها بانتهاج سياسة الصمت وألا مبالاة، إزاء كارثة محققة تهدد البشر والحيوانات هذه السنة جراء الجفاف وقدم بعض نواب المعارضة مقترحات لمواجهة أخطار هذه الكارثة.
الحكومة علي لسان وزير التنمية الريفية قالت ان تدخلها جاهز عند الضرورة وان ما يقال عن تأثيرات نقص الأمطار مبالغ فيه، "وكالة نواكشوط للانباء" في إطار برلمانيات، تنشر نص السؤال الشفهي ورد عليه وزير التنمية الريفية ومداخلة لنائبين احدهما من أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني الذي اختتم يوم الأربعاء الماضي والثاني من احزاب المعارضة الرافضة للحوار.
 |
| تاريخ الإضافة: 21-10-2011 21:31:30 |
القراءة رقم : 713 |
