فالشباب هم الشريحة الأكثر حيوية وتأثيرا في أي مجتمع قوي تمثل المشاركة السياسية فيه جوهر التكوين.. وانطلاقا مما سبق قررت مجموعة من الشباب ذوو الانتماءات السياسية والاتجاهات الفكرية المختلفة إنشاء مبادرة تهدف إلى انتشال الشباب الموريتاني من الواقع المزري الذي يعيشه اليوم، أطلقوا عليها اسم: "مبادرة معا من أجل إشراك الشباب في صنع القرار".
وترمي هذه المبادرة إلى تحقيق وبلوغ هدف وحيد هو: خلق "لائحة وطنية للشباب" في البرلمان الموريتاني. باعتبار أن وجود هذه اللائحة سيضمن تمثيلية الشباب الموريتاني في إحدى أهم دوائر صنع القرار، ويشجعهم في نفس الوقت على تجديد النخبة وضخ دماء جديدة في المؤسسات الهامة.
كما أن وجود لائحة وطنية للشباب في البرلمان من شأنها أن تمكنهم من طرح قضاياهم ومشكلاتهم مباشرة دون ترجمان، هذا بالإضافة إلى مساهمتها في ترسيخ الوحدة الوطنية وبث روح الفريق الواحد بين الشباب الموريتاني.
وإذا كانت بلادنا تتجه نحو اعتماد لائحة وطنية للنساء كمبرر للتمييز الايجابي من اجل تمكين النساء من ولوج البرلمان، فالآن أصبحت الساحة الشبابية تعرف جدلا باقتراح إقرار لائحة وطنية للشباب كتمييز فئوي من اجل تمكين الشباب _هو الآخر_من ولوج دوائر صنع القرار.
فبالرغم من أن الأصل في العملية الديمقراطية الانتخابية في بلادنا هو الترشيح ضمن اللوائح المحلية المباشرة، فان إقرار لائحة للشباب في ظل الوضعية الموريتانية يعتبر نتيجة طبيعية، خاصة أن بلادنا تعرف نسبة شابة تفوق%72 حسب آخر الإحصائيات، ولذا فاعتماد لائحة وطنية للشباب أمر في غاية الأهمية:
1- كعامل لتجديد الثقة بين الشباب والأحزاب، وبالتالي تجديد نخب الأحزاب وخلق دينامكية جديدة داخل الفكر السياسي الموريتاني.
2- كعامل لإشراك الشباب في الحياة السياسية العامة، وبالتالي منحه فرصة للتأطير والتكوين على القيادة والاهتمام بالشأن العام من داخل المؤسسات الوطنية.
وعليه فإننا في "مبادرة معا من أجل إشراك الشباب في صنع القرار" نرى أنه حان الوقت أن ينخرط الجميع وخاصة الأحزاب السياسية بعقد التزامات أخلاقية توافقية فيما بينها من اجل فتح المجال واسعا أمام الشباب للمشاركة جنبا إلى جنب مع الفئات العمرية الأخرى في بناء أحزاب قوية بأفكارها وبغيرتها على ثوابت الأمة، ذات برامج وقدرة اقتراحيه فاعلة، تنتج نخب كفوءة وذات أخلاق عالية وغيرة وطنية وتتعهد في بروز كتل سياسية راقية في تعاملها مع بعضها البعض تكون قريبة من المواطنين.
أحزاب شغلها الشاغل رفع نسبة المشاركة وإعمال مبدأ التداول على السلطة بكل شفافية وتشاركية، فبذلك نرقى إلى فعل سياسي يجد فيه الشباب الموريتاني ذاته، ويواكب تطلعات الشباب العربي التواقة للحرية والكرامة والولوج إلى دوائر صنع القرار...
وفي الأخير فإننا ندعو كافة الفاعلين السياسيين وفي المجتمع المدني والصحافة بدعم فكرتنا التي نعتبرها هي جوهر ما نصبوا إليه جميعا من تحقيق دولة ديمقراطية قوية ومتماسكة يحكمها القانون وتسودها المساواة والعدالة الاجتماعية".
والله ولي التوفيق
اللجنة الإعلامية
نواكشوط:بتاريخ السبت 15 أكتوبر 2011
