اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل متظاهر في مقامة وترفض التخريب الذي رافق الاحتجاجات

نددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقتل متظاهر في مقامة الأسبوع الماضي أثناء الاحتجاجات التي دعت إليها حركة "لاتلمس جنسيتي" ضد الإحصاء، كما نددت بإصابة عدد من المتظاهرين وقوات الشرطة في تلك الأحداث، وتخريب بعض الممتلكات العمومية والخاصة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته إنها أرسلت بعثات تحقيق وترقية إلى كافة الولايات، ونصحت السلطات في ولاية كوركل على وجه الخصوص باحترام حقوق الإنسان أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ النظام، وجاء في بيان المنظمة:
إن عملية تقييد السكان في سجل وطني بيومتري في موريتانيا هي الآن محل احتجاج وتظاهر من قبل مجموعات من الشباب في حركة تسمى " لا تلمس جنسيتي " التي تعتبر أن العملية فيها تمييزا.
ومن المؤسف أن هذه المظاهرات تفاقمت في شكل أعمال عنف ونهب وتدمير للممتلكات العمومية والخصوصية، أدى ذلك إلى جرح متظاهرين وشرطة في كيهيدي ونواكشوط، وفي مقامة وقع اشتباك بين متظاهرين ووحدات من الدرك جرح فيه بعض المتظاهرين بالرصاص فيما توفي متظاهر واحد.
وقبل هذه التطورات الأخيرة، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإيفاد بعثات تحقيق وترقية لحقوق الإنسان في كافة الولايات في البلد من 17 إلى 24 سبتمبر 2011.
وفي كوركول على الخصوص زار الوفد السلطات الجهوية في كيهيدي ونصحهم بالهدوء واحترام حقوق الإنسان في أداء مهمتهم في حفظ النظام العام كما استمعت لشكاوي منظمات المجتمع المدني وقامت بزيارة المتظاهرين المعتقلين في مفوضية الشرطة للتعرف على ظروف اعتقالهم.
وبناء على هذه المعاينات فإن اللجنة:
ـ تدين وتأسف لمقتل شخص وجرح عدة متظاهرين ووكلاء من القوة العمومية وتقدم تعازيها للأسر وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى
ـ تطالب الإدارة المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ظروف الخطإ وتحديد مرتكبيه وتقديم المذنبين للعدالة
ـ تستهجن وترفض أعمال النهب والتدمير للممتلكات العمومية والخصوصية التي ليس لها أي مبرر
ـ تدعو المواطنين في إطار ممارسة الحريات العمومية إلى الاحترام التام للقانون المنظم لسير المظاهرات السلمية وأن يحرصوا على ألا يلحقوا الضرر بأمن الممتلكات والأشخاص
ـ تلح على الإدارة المكلفة بعمليات الإحصاء أن تقوم في أقرب الآجال بحملة تواصل واسعة لشرح طرقها للسكان الذين يعد انخراطهم في العملية أساسا لنجاح العملية التي يجب أن تنتهي بوضع الآلية الضرورية لبناء دولة حديثة
ـ توصي الدولة بمتابعة وتعميق إجراءات التهدئة التي يتطلبها الوضع طبقا لممارسة التشاور والتحاور التي تشيد في البلد
ـ تتمنى أن يسعى المنتخبون والقادة السياسيون والمجتمعيون من جميع الجهات وكذا العلماء والإعلام بوسائله المختلفة للتهدئة والعمل على صيانة الوحدة الوطنية".
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

تاريخ الإضافة: 04-10-2011 10:17:31	القراءة رقم : 224