فريق المناصرة يطالب بتخصيص نسبة 50% من المناصب الإنتخابية والإدارية للنساء

طالب فريق المناصرة من أجل وصول النساء لمصادر صنع القرار على المستوى السياسي و الإداري والذي يضم برلمانيات وشخصيات نسائية من المجتمع المدني كل من رئيس حزب الوئام ،بوصفه ممثل المعارضة المشاركة في الحوار، و وزير الدولة ، ممثل رئيس الجمهورية و فريق الأغلبية الرئاسية في الحوار الوطني بضرورة العمل من أجل أن تخصص للنساء نسبة 50% في المناصب الانتخابية و الإدارية .

وطالب الفريق في رسالة موجهة لكل من بيجل ولد همبد وأحمد ولد باهبة بالعمل على تجسيد هذا "الهدف " إلى واقع ملموس من خلال القرارات و التوصيات التي ستنبثق عن هدا الحوار.
وهذا نص الرسالة :
يسعدنا ، نحن فريق المناصرة من أجل وصول النساء لمصادر صنع القرار على المستوى السياسي و الإداري ، أن نلفت انتباهكم إلى أن تنمية الديمقراطية و بناء دولة المؤسسات و القانون لا تتم إلا على دعائم راسخة و صلبة من الإنصاف و العدالة و مشاركة الجميع رجالا و نساء، و في هذا الإطار نذكركم، و أنتم لا شك تعلمون، أن نسبة النساء في موريتانيا تفوق 50%، حسب الاحصاءات الوطنية ،و عليه فلا بد من مشاركة واسعة لهن و على جميع المستويات و هذا واجب تمليه الضرورة التنموية للبلد، و حق تضمنه القوانين الوطنية و المواثيق و الإتفاقبات الدولية.التي صادقت عليها بلادنا.
أولا القوانين الوطنية:
- الدستور، المواد: المادة 26 الخاصة بالمساواة بين الرجال و النساء في الترشح لأعلى منصب في الدولة و هو رئاسة الجمهورية، المادة 47 الخاصة بالترشح لغرفتي البرلمان الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ و التي تضمن المساواة بين الرجال و النساء في الترشح.
- الأمر القانوني 87-289 بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الخاص بالبلديات: المادة 108 جديد و التي تساوي بين الرجال و النساء في الترشح.
- الأمر القانوني رقم 2006-029 بتاريخ 22 أغشت 2006 الخاص بترقية وصول النساء لنسبة 20% على الأقل من المناصب الانتخابية البلدية و التشريعية، و كذا تشجيع الأحزاب التي ترشح أكبر قدر من النساء.
- المقرر رقم 2165 الصادر بتاريخ 31 أغشت 2006 و المحدد للمكاييزم الذي يضمن حصول النساء على 20% على الأقل في اللوائح الانتخابية.
ثانيا المواثيق و الاتفاقيات الدولية:
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب: المادة 13، الفقرتين 1 و 2
- ابروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الخاص بحقوق النساء، المادة 2، فقرة 1 خاصة بالقضاء على التمييز ضد النساء و بالمساواة بين الجنسين.
- الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، خاصة في القسم الثاني المتعلق بالحياة السياسية و العامة و التمثيل على المستوى الدولي، المادة 7 و المادة 8.
- إعلان و أهداف الألفية للتنمية، خصوصا الهدف الثالث المتعلق بالمساواة بين الجنسين و تمكين النساء.
و بناء على ما تقدم فإننا نطالبكم بحكم موقعكم و بوصفكم حريصين على دفع البلد إلى الأمام ديمقراطيا و تنمويا أن تلعبوا دوركم في تحقيق هذه المطالب المشروعة، و الملحة التي هي نسبة 50% في المناصب الانتخابية و الإدارية أن تعملوا على تجسيد هذا الهدف النبيل، واقعا ملموسا من خلال القرارات و التوصيات التي ستنبثق عن هدا الحوار، الذي نتمنى له النجاح و نأمل أن يأخذ بلدنا إلى بر الأمان و أن ننعم بدولة القانون و المساواة، التي هي مطمح كل مواطن غيور على وطنه.
مسؤوليتكم جسيمة و أملنا فيكم كبير و سيسجل التاريخ الخطوات التي ستتخذونها إيجابا أو سلبا.
و في انتظار النتيجة التي نتمناها إيجابية، تقبلوا تقديرنا و احترامنا.
فريق المناصرة:

تاريخ الإضافة: 03-10-2011 16:35:59	القراءة رقم : 189