مقترحات رئيس الجمهورية للحوار مع المعارضة (النص الكامل)
علمت "وكالة نواكشوط للانباء" ان منسقية المعارضة الديمقراطية، تقدمت بطلب للقاء رئيس الجمهورية لتسليمه ردها النهائي علي اخر مقترحاته للحوار مع المعارضة والذي سلمه قبل اسبوعين لرئيس الجمعة الوطنية مسعود ولد بلخير.
وقد حصلت "ونا" علي نص هذه المقتراحات التي جاء فيها:
الاغلبية المدعمة
خارطة الطريق من اجل حوار سياسي بين الاغلبية المدعمة ومنسقية المعارضة الديمقراطية
لقد بات من المسلم به ضرورة حصول اتفاق بين مختلف الأطراف والفرقاء السياسيين بشان ضرورة حوار وطني، طال ما دعا له فخامة رئيس الجمهورية الفاعلين السياسيين الوطنيين ويهدف الحوار المذكور الي معالجة كافة القضايا والمواضيع ـ بدون استثناء ـ الكفيلة بتوطيد الديمقراطية والوحدة الوطنية والحريات العامة ودولة القانون بشكل جاد وشامل.
وعليه فان الحوار ينبغي ان يركز بالأساس علي المواضيع التالية، التي تأخذ في الحسبان مقترحات منسقية المعارضة الديمقراطية والأغلبية علي حد السواء:
ـ الوحدة الوطنية،
ـ تعزيز الديمقراطية والحريات العامة،
ـ مهنية واستقلالية القضاء،
ـ لحكم الرشيد،
ـ دور الصحافة في توطيد الديمقراطية ودولة القانون،
ـ النظام الانتخابي والمسارات الانتخابية المتفق عليها،
ـ مكانة ودور المعارضة،
ـ التناوب السلمي علي السلطة،
ـ تعزيز النصوص والإجراءات الكفيلة بضمان حياد الإدارة وعدم تسييسها،
ـ التغييرات غير الدستورية في نظام الحكم ودور الجيش الجمهوري ( مكانة الجيش وقوي الأمن علي الساحة الوطنية)
1 / الشكل:
إضافة الي الشخصيات المنتدبة من طرف فخامة رئيس الجمهورية، فان كلا من الطرفين، الأغلبية والمعارضة يعين عددا متساويا من الممثلين.
2/ الآجال:
بعد اعتماد المواضيع بالإجماع سيتفق علي تاريخ رسمي للمفاوضات التي سيتميز انطلاقها بخطاب سامي لفخامة رئيس الجمهورية.
3/ نتائج الحوار:
في ختام المفاوضات، يوقع كل من الأغلبية المدعمة والمعارضة اتفاقا نهائيا وتتخذ لإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق المذكور.
وتجدر الاشارة الي ان ولد عبد العزيز، سبق ان رد علي اول "خارطة طريق" لمنسقية المعارضة بشان ا لحوار قدمتها له بمقتراحات قبل هذه رفضتها المنسقية لعدة اسباب منها انها وصلت عن طريق الوزير الاول ولا تنص علي مرجعية للحوار ـ التي تشترط لها المعارضة اتفاق دكار ومن مبررات الرفض كون المقتراحات لا تنص علي ان الحوار بين رئيس الجمهورية والمعارضة.
 |
تاريخ الإضافة: 27-07-2011 02:58:11 |
القراءة رقم : 3697 |