اهتمامات الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم
تناولت الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء موضوع حوار السلطة والمعارضة ،ودعوة رئيس حزب تواصل الي الحوار لتحقيق ماحققتها الثورات ،وبيع سوماطراك الجزائرية ممتلكاتها في موريتانيا بحجة الافلاس .
يومية الامل الجديد
عنونت صفحتها الاولى ب "منسقية المعارضة تتفق على تشكيل لجنة خماسية للرد على وثيقة السلطات " وكتبت :قالت مصادر خاصة ان منسقية المعارضة اتفقت في ختمام اجتماع طارئ لها مساء اول امس على تشكيل لجنة يعهد اليها بدراسة الرد على وثيقة السلطات وتقديم تصور عن اليات الحوار المقترحة من وجهة نظرها .
يومية السفير اهتمت بموجة حوادث السير التي اجتاحت البلاد خلال الاونة الاخيرة ،وكتبت:لقي شخصان مصرعهما بينما جرح اثنان اخران جروحا متفاوتة الخطورة في حادث سير مروع على طريق اطار فجر امس الاحد فيما توفي ثلاثة اشخاص فجر امس الاول في حادث جنوب نواكشوط ،ولقي عشرة اشخاص مصرعهم في حادث سير مروع قرب تمبدغه الاسبوع الماضي .
واظهر تقريرنشر في العاصمة الموريتانية نواكشوط ان 221 شخصا قتلوا في 2028 حادث سير على مختلف الطرق الوطنية خلال 2009 .
يومية صدى الاحداث
اهتمت ببيع شركة سوماطراط ممتلكاتها في موريتانيا واتهام مفتشية الدول لرجل الاعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو بتفليس شركة سوموغاز،وكتبت: يشرع فرع إدارة الاستثمارات الدولية لسوناطراك، يوم الأربعاء القادم، في بيع 90 محلا تجاريا في قلب ميناء العاصمة الموريتانية نواكشوط، ومحطة بنزين في وسط المدينة تسع أكثر من 36 ألف لتر، وقطعة أرضية أخرى تتربع على مساحة 1800 متر مربع.
وتشكل الحصص الثلاث المجموعة الأولى من الأملاك العقارية والمنقولة العائدة للفرع الموريتاني لشركة "نافتاك" لنقل وتوزيع المواد البترولية، التي يجري عرضها للبيع، تجسيدا لقرار سابق اتخذته الحكومة بسحب الاستثمارات الجزائرية في موريتانيا، وتصفية الأصول والأملاك الناتجة عنها، على أمل التخفيف من الخسائر والديون المالية الكبيرة التي أثقلت كاهلها وقادتها إلى حافة الافلاس.
وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد قرار إعادة إدماج فروع واستثمارات "نافتاك" في المؤسسة الأم "سوناطراك"، وورثت هذه الأخيرة بذلك أغلبية الأسهم في موريتانيا، في 104 محطة وقود، تتوزع على العاصمة نواكشوط وكبريات المدن، فضلا عن العشرات من الأملاك العقارية والمنقولة، منها محلات تجارية وقطع أرضية ومكاتب إدارية وسيارات.
وتملك الجزائر من الفرع الموريتاني لنافتاك نسبة51٪ من الأسهم، وتملك منها الدولة الموريتانية نسبة 34٪، بينما يملك منها رجلا أعمال موريتانيان بالتناصف نسبة 15٪، كما تملك الجزائر 33 ٪ من أسهم شركة توزيع الغاز الموريتانية "سوماغاز"، ويملك رجال أعمال خواص مثلها، مقابل 34 ٪ للدولة الموريتانية، وكانت "سوماغاز" تهمين على 95 ٪ من سوق غاز البوتان الموجه للاستهلاك المنزلي، حين قررت الجزائر الانسحاب منها وتصفية أسهمها.
حققت نافتاك أرباحا هامة خلال السنوات العشر الأولى من عمرها، وبقيت تسيطر على أكثر من 70 ٪ من السوق الموريتانية، لكنها بدأت منذ العام 2005 في مسار انهيار متسارع، هبط بحصتها قبل قرار تصفيتها إلى أقل من 19 ٪ من السوق الموريتانية، لصالح مؤسسات خاصة منافسة، جاءت بعدها إلى السوق، فضلا عن ارتفاع حجم ديونها لدى البنوك إلى أكثر من 5 مليارات أوقية موريتانية ( 150 مليار سنتيم) عجزت عن تسديدها، بحسب مجموعة من الوثائق المالية والإدارية تكشف عن مديونية المؤسسة وتطور حصتها في السوق.
إفلاس مبرمج
وتكشف ذات البيانات عن الأسباب التي أوصلت المؤسسة إلى ما هي عليه، بداية من تخلف الحكومة الموريتانية عن سداد ديون متراكمة عليها لصالح "نافتاك" تجاوزت 2 مليار أوقية (60 مليار سنتيم ) هي مستحقات عشرات الآلاف من وصلات حكومية واجبة السداد، استلمتها محطات نافتاك من أشخاص وهيئات مقابل تزويدهم بحاجياتهم من الوقود والمحروقات، لكنها لم تستطع تحصيل قيمتها المالية من خزينة الدولة.
ولأجل مواجهة الأعباء المالية التي فرضها عليها هذا الوضع، وحتى تضمن استمرار محطاتها في تزويد الزبائن بالوقود، لجأت الشركة إلى تغطية عجزها المالي بالاقتراض من بنوك خاصة، كان أبرزها "البنك الموريتاني العام" المملوك بدوره لأحد مساهمي نافتاك، وهو رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو، والذي يملك أيضا أغلبية أسهم إحدى مؤسسات توزيع المحروقات الكبرى، المنافسة لـ "نافتاك" في موريتانيا، أسسها قبل سنوات بالشراكة مع "توتال" الفرنسية.
وقبل إعلان تصفية الاستثمارات الجزائرية، اتهمت مفتشية المالية في موريتانيا، محمد ولد بوعماتو، بتعمد تفليس شركة "سوماغاز" الموريتانية لتوزيع الغاز، التي تملك الجزائر بدورها ثلث أسهمها، وقررت تصفيتها، وظل بنك ولد عماتو يضمن لـ"سوماغاز" توفير السيولة مع نسبة فائدة عالية، تزيد بأضعاف عن تلك التي يرخصها البنك المركزي الموريتاني المسؤول عن تنظيم القطاع المصرفي.
ووسط هذا بقي السؤال الأكبر مطروحا: ماذا كان يفعل المسيرون والمسؤولون الذين ترسلهم "نافتاك" إلى موريتانيا وتدفع أجورهم بالعملة الصعبة، لأجل منع المؤسسة من الوقوع في هذا المأزق، وإنقاذ أحد أهم وأكبر معالم الحضور الاقتصادي والاجتماعي الجزائري في موريتانيا، البلدان اللذان يعتبر كل واحد منها امتدادا للفضاء الحيوي والاستراتيجي للآخر؟ .
محاولات انقاذ في الوقت الضائع
قبل إعلان الجزائر تماما التخلي عن المؤسسة وتصفيتها، أرسلت مسؤولين في نافتاك إلى نواكشوط لمفاوضة الحكومة الموريتانية بشكل مباشر لأجل أن تدفع ديون نافتاك لديها، مقابل أن تضخ الجزائر 20 مليون دولار، لأجل انقاذ المؤسسة من مصير الموت المحقق، وهو رقم يزيد بمرتين ونصف عن مبلغ الديون المستحقة على عاتق الحكومة الموريتانية، كما توقفت محطات نافتاك التي بقيت تشتغل، عن التعامل بقسيمات التموين الحكومية، كشكل من أشكال الضغط وتخفيف الخسائر، لكن كل ذلك لم ينفع لحلحلة المشكلة.
ويقرّ مصدر دبلوماسي جزائري اشتغل سابقا في موريتانيا، أن المشكلة تتعدى سوء التسيير الذي يتهم به مسؤولو المؤسسة، ويتحدث أيضا عن خلط خاطئ، كثيرا ما غلف العجز عن اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب في الوقت المناسب بالاعتبارات الدبلوماسية، ويدفعه ذلك للتساؤل عن معنى الاتفاق الذي تم بتحويل مستحقات الجزائر من الديون لدى موريتانيا إلى استثمارات في هذا البلد، وما الضمان أن لا تلقى نفس مصير استثمارات "نافتاك" و"سوماغاز"، ويضاف إلى ذلك خسارة سونطراك، منذ سنة 2002، للعقد الاحتكاري الذي كان يضمن لها تموين موزعي المحروقات في موريتانيا بأكثر من 600 ألف طن سنويا من المحروقات المكررة، وبقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار.
• وتواجه عملية تصفية وبيع أملاك "نافتاك" إشكلات جديدة، بداية من محلات الميناء التي تنوي بيعها بداية من اليوم، ويؤكد ملف التصفية أن بعض مستأجري تلك المحلات يرفضون إخلاءها، ويقولون أن عقود الإيجار التي تربطهم بالمؤسسة منذ عقدين، تعطيهم حق الشفعة إذا ما قررت الشركة بيع المحلات، ووجهوا للمصفي رسالة في هذا الخصوص، كما يطالب العمال المسرحون بسداد أجورهم العالقة منذ شهور
يوميةالسراج
يومية السراج ركزت هي الاخرى على بيع "سوماطراك "ممتلكاتها في مورتانيا ،وكتبت: يستعد فرع إدارة الاستثمارات الدولية لسوناطراك، يوم غد الأربعاء القادم،ل بيع 90 محلا تجاريا في قلب ميناء العاصمة الموريتانية نواكشوط، ومحطة بنزين في وسط المدينة تسع أكثر من 36 ألف لتر، وقطعة أرضية أخرى تتربع على مساحة 1800 متر مربع.
وفي موضوع اخر اهتمت الصحيفة بموجة حوادث السير مؤكدة سقوط 14 قتيلا في حوادث سير متفرقة واصفة الاسبوع الحالي بانه اسبوع الموت بالنسبة لموريتانيا ففي تمبدغة توفي 10 اشخاص فيما توفي ثلاثة اشخاص في حادث سير مروع قبل ذالك بايام قرب مدينة تكند.
وتوفي ثلاثة اخرون يوم امس الاحد قرب مدينة نواكشوط وجرح 17 شخص اخرون في نفس اليوم توفي شخصان اخران على طرق تجكجة وقبل ذالك بايام توفي طبيب وجرح اخر على طريق بوتلميت.
يومية اخبار نواكشوط
اجرت تناولت ادانة الفرق البرلمانية لاستخدان العنف ضد عمال ازويرات وكتبت: الفرق البرلمانية المعارضة استخدام السلطات الامنية في مدينة ازويرات العنف ضد العمال ومنعهم من ممارستهم حقوقهم الدستورية، داعية السلطات العمومية إلى، الوقف الفوري لكل أشكال "القمع والترويع وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة على مدينة ازويرات".
وطالبت الفرق البرلمانية في بيان توصلت "ونا" بنسخة منه السلطات بإطلاق سراح جميع العمال المعتقلين والسماح لهم بممارسة كل الحقوق المكفولة من طرف الدستور والقوانين المعمول بها، وفتح مفاوضات مباشرة مع العمال المحتجين لتنفيذ الاتفاق الذي توصلوا إليه مع رب عملهم، وفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن انتهاك القانون وقمع العمال وإنزال العقوبات المناسبة بهم.
وجاء في البيان:
أقدمت السلطات الأمنية مساء الأحد، على استخدام القوة ضد مجموعة من العمال تجمهروا أمام مقر مركزية نقابية. وقد أسفر القمع الذي تعرض له العمال عن جرح بعضهم واعتقال البعض الأخر، كما أن رجال الأمن اقتحموا مقر المركزية النقابية وحطموا واجهته، بعد أن كانوا قد اقتحموا في اليوم السابق مقر عمال الجرنالية ودمروا محتوياته وفرضوا حالة طوارئ غير معلنة تقضي بمنع العمال من تنظيم أي شكل من أشكال الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم، وبحرمان الناطق باسمهم من ممارسة حقوقه النقابية، قبل أن يتم اعتقاله مساء اليوم.
إن الفرق البرلمانية الموقعة على هذا البيان، إذ تدين بكل قوة استخدام العنف ضد العمال ومنعهم من ممارستهم حقوقهم الدستورية، لتدعو السلطات العمومية إلى:
1- الوقف الفوري لكل أشكال القمع والترويع وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة على مدينة ازويرات؛ والكف عن أي شكل من أشكال انتهاك حرمة مقرات النقابات العمالية؛
2- إطلاق سراح جميع العمال المعتقلين والسماح لهم بممارسة كل الحقوق المكفولة من طرف الدستور والقوانين المعمول بها؛
3- إلغاء جميع القيود المفروضة على حرية المسؤول النقابي الأول لعمال والسماح له بممارسة حرياته المكفولة قانونا؛
4- فتح مفاوضات مباشرة مع العمال المحتجين لتنفيذ الاتفاق الذي سبق وتوصلوا إليه مع رب عملهم؛
5- فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن انتهاك القانون وقمع العمال
 |
| تاريخ الإضافة: 19-07-2011 11:50:38 |
القراءة رقم : 373 |
