الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تدين أقتحام الشرطة لمقرها في ازويرات
الأمين العام للكونفدرالية محمد عبد الله ولد محمد الملقب "النهاه"
|
أدانت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ما وصفته ب " انتهاك حرمة مقر منسقيتها الجهوية في أزويرات" من خلال أقتحامه من قبل الشرطة وفرض العمال المتواجدين فيه على مغادرته، بحجة أن السلطات الإدارية المحلية أصدرت قرارا بحظر أي تجمع لعمال المقاولة,.
وحذرت الكونفدرالية في بيان توصلت "ونا" بنسخة منه الحكومة من مغبة اللجوء إلي أساليب الترهيب والابتزاز ضد العمال والمسؤولين النقابيين، أو القيام بأية محاولة لثني العمال عن ممارسة حقهم المقدس في الإضراب.
وجاء في البيان:
"اقتحمت عناصر من الشرطة عصر السبت 16 يوليو (تموز) 2011، مقر المنسقية الجهوية للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بمدينة أزويرات وأمرت العمال المتواجدين فيه بمغادرة المكان على الفور نظرا لصدور قرار من طرف السلطات الإدارية المحلية بحظر أي تجمع لعمال المقاولة,.
و في وقت لاحق، اندلعت اشتباكات أمام مقر المنسقية بين بعض العمال وأفراد من الجيش كانوا يحاصرون المكان أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن اثنين من العمال.
وفي مساء نفس اليوم، اعتقل أفراد من الشرطة المنسق المقاطعي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و أخرجوه بالقوة من مقر المنسقية حيث كان يشارك في اجتماع لأطر المركزية في مقر المنظمة و أبلغوه بعدم السماح له بالمشاركة في أي تجمع نقابي. و بعد ذالك قام رجال الأمن بتسجيل كافة أرقام لوحات السيارات التي كانت متوقفة أمام المقر الرئيسي للمنسقية الجهوية للمنظمة.
إن هذا السلوك المستهجن لرجال الأمن والذي يستهدف ترهيب العمال بغية ثنيهم عن المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا يشكل انتهاكا صارخا لقوانين وأنظمة الشغل المعمول بها في البلد وكذا والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا..
و أمام هذه الوضعية المقلقة للغاية ، فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا:
• تدين بأشد العبارات انتهاك حرمة مقر منسقيتها الجهوية في أزويرات واعتقال المسؤول النقابي.
• تشجب بشدة التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطات الإدارية المحلية عبر التطاول علي صلاحيات السلطات القضائية عن طريق حرمان المنسق المقاطعي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا علي مستوي أزويرات , الرفيق محمدو ولد النهاه من ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية التي يكفلها الدستور.
• تحذر الحكومة من مغبة اللجوء إلي أساليب الترهيب والابتزاز ضد العمال والمسؤولين النقابيين، أو القيام بأية محاولة لثني العمال عن ممارسة حقهم المقدس في الإضراب.
• تذكر الحكومة بأن هذا النوع من التصرفات التي تعود إلي عصور النظم الاستبدادية التي اعتقدنا أنها ولت إلى غير رجعة ، لن تؤدي إلا إلى تقوية عزيمة و إصرار العمال في نضالهم من أجل نيل مطالبهم المشروعة.
• تدعو الاتحاد الدولي للنقابات ومنظمة العمل الدولية إلي التنديد بكافة انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية للعمال الموريتانيين وكذا إلي شجب انتهاك معايير العمل الدولية ومواثيق منظمة العمل الدولية.
• تهيب بالعمال إلى توخي اليقظة و الحذر والقيام بالتعبئة الشاملة من أجل إنجاح اليوم الوطني للاحتجاج المقرر تنظيمه يوم 26 من الشهر الجاري.
 |
تاريخ الإضافة: 17-07-2011 14:08:38 |
القراءة رقم : 249 |