اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسمو إلي الدرجة "أ" في ترتيب اللجان الوطنية لحقوق الانسان
اكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا انها سمت الى الدرجة "أ" في ترتيب اللجان الوطنية لحقوق الإنسان،وذلك بعد استيفائها لشروط باريس بهذا الخصوص.
الإنسان وفقا للنظم المطابقة للمعايير الدولية في الاستقلالية و التعددية خصوصا تلك المنصوص عليها في مبادئ باريس المصادق عليها من طرف الأمم المتحدة حيث تعتبر مرجعية تحدد قواعد الإنشاء و التسيير المشتركين بالنسبة لهيأة الأمم المتحدة و يحدد مدى احترامها مستوي استقلال و فعالية اللجان الوطنية لحقوق الإنسان"
وهذا نص البيان:
-طريق طويل ومجهود عظيم
بعد سنة من تقويم الممارسات و معايير الاستقلالية و التعددية و الفعالية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد المنبثقة عن لجنة تنسيق اللجان الوطنية لحقوق الإنسان بإدماج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا في النظام ا .
إن اللجنة الفرعية للاعتماد ( ل.وا ) أللمنبثقة عن لجنة تنسيق اللجان الوطنية لحقوق الإنسان تسجل وتثمن الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق التوصيات المقدمة من اللجنة الفرعية خلال دورتها في نوفمبر 2009 و خصوصا استبدال القرار الصادر بتاريخ 2006 المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان و ذالك بقانون صادق عليه البرلمان في يونيو 2010 .
و يمكن لبلادنا أن تستفيد من هيأة لحقوق الإنسان وفقا للنظم المطابقة للمعايير الدولية في الاستقلالية و التعددية خصوصا تلك المنصوص عليها في مبادئ باريس المصادق عليها من طرف الأمم المتحدة حيث تعتبر مرجعية تحدد قواعد الإنشاء و التسيير المشتركين بالنسبة لهيأة الأمم المتحدة و يحدد مدى احترامها مستوي استقلال و فعالية اللجان الوطنية لحقوق الإنسان و التي صنفت حسب السلم التالي:
- الدرجة ج : تضم اللجان التي لا تخضع لمبادئ باريس
- الدرجة ب تضم اللجان غير المستوفية لمبادئ باريس
- الدرجة ا : تضم اللجان المستوفية لشروط باريس
اللجان المستوفية للمبادئ من الدرجة :ا و تكون كاملة العضوية في لجنة التنسيق الدولية و يسمح لها بالتدخل أمام لجنة حقوق الإنسان ,
بهذا النظام الجديد . و ضمن المربع الضيق للجان الوطنية لحقوق الإنسان العربية و الإفريقية التي يسمح لها ضمن لجان أخري دولية بالمشاركة و التدخل و بتقديم رأي مسموع و مقروء عن كل المسائل المعروضة و في هذه الحالة تشارك اللجنة في إيصال صوت موريتانيا عاليا في مجال الدفاع و الترقية من أجل النهوض بحقوق الإنسان في العالم.
وتثمن اللجنة هذا التصنيف و تعتبره ثمرة للجهود القيمة و العمل الجاد لمتابعة حقوق الإنسان في بلادنا و تعتبر اللجنة ان النظام الجديد يدعوا للمزيد من التشاور و تبادل الرأي و التعاون مع منظمات المجتمع المدني و الشركاء الفنيين و الاقتصاديين و مع الإدارة لتحريك مختلف ملفات حقوق الإنسان بغية الوصول الي المثال الدولي لحقوق الإنسان
نواكشوط 11 يوليو 2011
اللجنة الفرعية للاتصالات
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
 |
تاريخ الإضافة: 12-07-2011 16:14:13 |
القراءة رقم : 277 |