النيابة العامة تطالب بالحكم على ولد خطري 10 سنوات وغرامة 5 ملايين أوقية

أنهت النيابة العامة لدى محكمة نواكشوط مرافعاتها حول ملف المدير السابق لصناديق القرض والادخار "بروكابيك" أحمد ولد خطري، وقد طالبت النيابة المحكمة بالحكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين أوقية.

وكانت جلسة المحاكمة اليوم قد بدأت بأسئلة وجهتها النيابة للمدير السابق لصناد يق القرض والادخار حول العجز الذي بلغ 75 مليون اوقية في الصناديق ،وكذا خلط الحساب الخاص بالمؤسسة واالحساب الخاص ببطاقات التعبئة وغيرها من المواضيع التي رد عليه ولد خطري بقوله ان الربح والخسارة نقيضان لايجتمعان ابد مشيرا الي ان "كابيك" لم تحقق اية ارباح قبل توليه ادارته وانها منذ اقالته حتى اليوم خسرت 1 مليار و400 مليون اوقية.
وقد بدأت مرافعات بمرافعة الطرف المدني (البنك المركزي ) ممثلا في الاستاذ محمد سالم ولد الشيخ الذي اكد خطورة الافعال المنسوبة الي المتهم وخصوصا زعزعتها الثقة في النظام المصرفي الوطني مشيرا الي ان الملف رقم 57 قدر الاضرار الناجمة عن هذه التصرفات ب 2 مليار128930 اوقية مشيرا الي ان كابيك لم تكن تتبع نظاما مؤسسيا يمنع من تسيرها بشكل غير شفاف ،حيث لاتعتمد نظاما محاسبيادقيقا ،وطالب في نهاية مرافعته بالحكم على ولد خطري بتعويض الاضرار .
النيابة طالبت بدانة المتهم بارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الامانة تبديد اموال المؤسسة واستخدامها لاغراض شخصية ، والحكم بالسجن النافذ 10 سنوات وغرامة 5 ملايين اوقية ،وذالك بعد مرافعة استعرضت خلالها حيثيات الملف مشيرة الي ان المتهم اضافة الي العجز البالغ 75 مليون الملاحظ في الحساب قام بسحب 135 مليوناوقية دون مبرر،كما قام بافتتاح العديد من الصناديق الجديدة دون التنسيق مع البنك المركزي ،واكتتب عمالة كبيرة حيث تطورتعمال المؤسسة في فترته من 411 عامل الي 881 عامل ،مؤكدا ان الصناديق الجديدة هي التي املت الزيادة الكبيرة في عدد العمال واثرت بالتالي على الحسابات ،وقال ان المؤسسة مدينة الأغلب الوسطاء المتعاملين معها بمبالغ كبيرة متهما المدير بتوقيع عقود محاباة واشار الي عقد مع احدى الصحف لتقوم بوظيفة" اخبار " المؤسسة .
لفييف المحامين المدافعين عن "ولد خطري" وهم :
-الاستاذ احمد سالم ولدبوحوبيني -نقيب المحامين
-والاستاذ يحي ولد فتن
-الاستاذ احمد سالم ولد بوبكر
-والاستاذ امبارك الحسن صال
-والاستاذ الكتاب ولد المختار
-والاستاذاحمدسالم ولد الميداح
-والاستاذ اباه ولد امبارك
-الاستاذ المختار ولد اعلي
-الاستاذ بلال ولد اليك
-الاستاذ الحسن ولد المختار
قدموا مرافعات طالبت بتبرئة المتهم مشيرين الي ان النيابة لم تحترم الاجراءات القانونية في تكييف القضية هل هي ام جناية مما اوقعها في خلبطة وخلط الاوراق لديها.
وقال الاستاذ احمد سالم ولد بوبكر في مرافعته ان فترة الحبس الاحتياطي التي خضع لها "ولد خطري" تعد خروجا كبيرا على القوانين مؤكدا في هذا الخصوص ان التهمة اما ان تكون جنحية وفي هذه الحالة لايمكن ان تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي 4 اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ،واما ان تكون جنائية يمكن ان تصل 6 اشهر غير قابلة للتجديد.
وقال الاستاذ احمد سالم انه لم يقم اي دليل على التهم الموجهة ل "ولد خطري" داعيا الي تبرئته.
وقد حضرت جلسة اليوم الشيخة المعلومة منت الميداح ورؤاساء منظمات حقوق الانسان والعديد من الشخصيات .

 

تاريخ الإضافة: 06-07-2011 13:23:44	القراءة رقم : 971