التحالف يندد بسحب رخص الصيد التابعة لبعض رجال الأعمال بعد معارضتهم اتفاقية الصيد مع الصين

نددت المنسقية الجهوية للتحالف الشعبي التقدمي بمدينة نواذيبو بقرار وزير الصيد القاضي بتوقيف رخص الصيد التابعة لبعض رجال الأعمال إثر معارضتهم لاتفاقية الصيد مع الصين، واعتبرته إجراءا جائرا ، ويتنافى مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام حرية الرأي المكفولة في ديباجة الدستور الموريتاني.

وطالبت المنسقية الجهوية بالرجوع الفوري عن هذا القرار وإخلاء السفن، وإرجاع الرخص لملاكها لتمارس حقا طبيعيا كفله القانون في الصيد داخل المياه الوطنية.
وجاء في البيان:
علمت المنسقية الجهوية للتحالف الشعبي التقدمي بداخلت انواذيبو أن وزير الصيد والإقتصاد البحري قد اصدر اليوم 30 / 06 /2011 قرارا بتوقيف رخص الصيد التابعة
لبعض رجال الأعمال الوطنيين ، وذلك إثر معارضتهم لإتفاقية الصيد المشؤؤومة التي تقضي بنهب مواردنا البحرية لمدة 25 عاما.
وفي هذا الإطار فإن المنسقية الجهوية للتحالف الشعبي التقدمي لتندد بهذا القرار التعسفي ،وتعتبره إجراء جائرا ، ويتنافي مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإحترام حرية الرأي المكفولة في ديباجة الدستور الموريتاني.
وعليه تطالب المنسقية الجهوية بالرجوع الفوري عن هذا القرار الظالم وبإخلاء السفن، وإرجاع الرخص لملاكها لتمارس حقا طبيعيا كفله القانون في الصيد داخل المياه الوطنية.

المنسقية الجهوية للتحالف الشعبي التقدمي بنواذيبو
30 /06 /2011

 

تاريخ الإضافة: 01-07-2011 11:15:31	القراءة رقم : 839