اضغط هنا

اضغط هنا

منسقية المعارضة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن قمع الحقوقيين   مبادرة الحركة الإنعتاقية: قضية الاستعباد التي اتهمت فيها بنت صيبوط ثابتة والشرطة تواطأت مع المتهمة   ولد عبد العزيز: رفضا الإفراج عن السجناء السلفيين لتحرير الفرنسيين.. وولد انجيان قتل بقذيفة دبابة   "حركة شباب الصمود من اجل موريتانيا" تدعو إلى تطبيق إصلاحات جذرية في جميع الميادين   المناهضين لاتفاقية الصيد مع الصين يطالبون الرئيس بتقديم الأدلة على الاتهامات التي وجهها لهم أو الاعتذار   منسقية المعارضة تؤكد تضامنها مع برام ولد اعبيدي ورفاقه   المبادرة الطلابية ي تنظم مسيرة تضامنية مع الشعب السوري   حركة افلام: إحصاء السكان يهدف إلى تفريغ موريتانيا من الزنوج   الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية يؤكد أن قضية "عيشة منت صيبوط" كانت مفبركة   عادل يدعو إلى بذل المزيد لتذليل الصعاب لضمان إنجاح الحوار المرتقب  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

اهتمامات الصحف الموريتانية الصادرة اليوم

اضغط لصورة أكبر

ركزت الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء لقاء رئيس الجمهورية امس بقادة احزاب الاغلبية الداعمة له وعلى الحصيلة التي اعلنها الجيش الموريتاني لعملياته العسكرية ضد تنظيم القاعدة.

يومية الامل
عنونت صفحتها الاولى ب :"قيادة الاركان تؤكد استمرار المواجهات في "غادو "وتؤكد استمرار العمليات العسكرية :خسرنا جنديين وقتلنا 15 مسلحا ..ومالي اعتقلناتسعة عناصر من القاعدة من بينهم ستة موريتانيين"،وكتبت : أعلنت قيادة أركان الجيش الموريتاني أن العمليات القتالية التي بدأتها ضد مقاتلي تنظيم القاعدة ببلاد المغبر الإسلامي في غابة وغادو بشمال مالي ما تزال متواصلة، وأن القوات الموريتانية تقوم حاليا بتمشيط المنطقة وتطهيرها.
وقال العقيد إبراهيم فال ولد الشيباني قائد مكتب العمليات في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الاتصال في قيادة الأركان العقيد الطيب ولد إبراهيم إن العملية بدأت عند الساعة الخامسة وعشر دقائق عصر يوم الجمعة الماضي بالتنسيق بين القوات الموريتانية والمالية، "واستهدفت عصابات إجرامية كان تتحصن في قاعدة أقامتها بغابة واغادو شمال مالي، تحضيرا لعمليات إرهابية ضد بلادنا"، وأضاف أن المجموعات التي استهدفت بالعملية اتخذت قاعدة لها في تلك الغابة الكثيفة والكبيرة، وأحاطتها بتحصينات كبيرة جدا، عبر خناق بعمق قامة رجل، فضلا عن الألغام التي أحطاتها بها، ورغم ذلك ـ يضيف قائد مكتب العمليات ـ أصرت قواتنا على اقتحام الغابة وتدمير القاعدة الموجودة فيها، وهو ما تمكنت منه بالفعل، وقال إن سبعة جنود موريتانيين أصيبوا بجراح وتوفي اثنان منهم لاحقا بعد وصولهما إلى الأراضي الموريتانية، فيما يتلقى الخمسة الباقون العلاج من جراح وصفها بالخفيفة يف لامستشفى العسكري بنواكشوط، وبخصوص حصيلة الخسائر في الطرف الآخر يقول العقيد "تم إحصاء 15 قتيلا في صفوف عناصر العصابات الإجرامية، وتدمير القاعدة اليت اقاموها لفي الغابة بشكل كامل، كما تمكنت قواتنا من تدمير عدد من الآليات التابعة للعدو".
وأكد أن العملية ما تزال متواصلة، والقوات الموريتانية تقوم بعمليات تمشيط في المناطق القريبة من مسرح العمليات، بعد سيطرتها على مسرح المواجهة، وأضاف أن غابة وغادو التي كانت تتحص فيها المجمعات المستهدفة، يبلغ طولها حوالي 80كلمترا، وعرضها حوالي 40 كيلومترا، وهي كثيفة جدا بحيث يستحيل اقتحامها بالتشكيلات العسكرية التقليدية، لذلك كان لزاما أن تدخلها سيارات الجيش تباعا، وهو ما يفسر إصابة السيارة الأمامية التي جرح أفراد طاقمها، كما أن المتحصنين فيها أقاموا تحصينات عالية وكثيفة على مشارفها.
يومية السفير
اعدت ملفا خاصا عن المواجهات بين الجيش والقاعدة وكتبت:قال ضابطان من الجيش الموريتاني ان التعاونالعسكري بين موريتانيا زمالي اثمر اثمر نتائج طيبة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود .
وان العمليات الاخيرة تمت بالتشاور والتنسيق بين الدولتين على اعلى مستويات ..وقال مسؤول العلاقات الخارجية بالجيش الموريتاني العقيد الطيب ولد ابراهيم وقائد مكتب العمليات بالجيش العقيد ابراهيم ولد الشيبانبي ان العمليات الاخيرة تمت بتشاور وتنسيق محكم بين الجيشين المالي والموريتاني وان الخسائر كانت محدودة في صفوف القوات العسكرية الموريتانية رغم استخدام العدو لمختلف الاسلحة الثقيلة .
يومية صدى الاحداث
تحدثت عن تطور جديد في المعركة بين الجيش الموريتاني والقاعدة مشيرة الي ان الاخيرة بدأتتطارد المدنين وتستولى على قطعان الابل وكتبت الصحيفة :بدأتعناصر القاعدة التي كانت متواجدة داخل غابة واغادو تتسللل عندما احكم الجيش الموريتاني سيطرنه على خمسة مداخل يعتقد انها اساسية للدخول والخروج من الغابة وذالك لليوم الثالث على التوالي منذ بدءعملياته العسكرية ضد القاعدة وقد ادت الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الجمعة الماضي الي تدمير معسكر القاعدة بكامله على يد قوات الجيش الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجيش المالي.
يومية اخبار نواكشوط
اهتمت بلقاء رئيس الجمهورية امس بقادة احزاب الاغلبية الرئاسية،وكتبت التقى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز زوال امس الاثنين بالقصر الرئاسي بقادة الأغلبية الرئاسية الداعمة له.
ويأتي الاجتماع اليوم بعد ايام من تسلم "ولد عبد العزيز" لوثيقة المعارضة الموريتانية بشأن الحوار المرتقب بينها والنظام وبعد ايام من تصريحات رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير التي عبر فيها عن سعادته بقبول الاطراف السياسية لفكرة الحوار من اجل تجاوز الازمة السياسية التي تعيشها موريتانيا.
وفي موضوع اخر تناولت الصحيفة قرار نقابة الصحفيين ومنسقية الاقسام النقابية في مؤسسات الاعلام العموم الاضراب احتجاجا عدم تسوية قضية المتأخرات ،وكتبت: قال نقيب الصحفيين الموريتانيين السيد الحسين ولد مدو، إن نقابة الصحفيين بذلت كل الجهود الممكنة من أجل تسوية زيادات 50% و10%، بالنسبة لعمال مؤسسات الإعلام العمومي، وبعد كل تلك الجهود تبين أنه من اللآزم استخدام أساليب أخرى أكثر تأثيرا لحصول العمال على حقوقهم كاملة.
وأكد ولد امدو خلال مؤتمر صحفي زوال اليوم الاثنين أن النقابة سلمت منذ أسبوع إشعارا بالإضراب وفقا للشروط القانونية، إلى مدراء المؤسسات الثلاثة، وسيتم تنفيذ إضراب شامل عن العمل يوم الخميس القادم، مشيرا إلى تواصل التحضيرات والتعبئة لذلك الإضراب.
وأضاف نقيب الصحفيين الموريتانيين، أن هذا الإضراب يأتي بعد التباطؤ الشديد في إيجاد حل لقضية عادلة حرم فيها موظفو الإعلام العمومي طيلة أربع سنوات متتالية من الزيادات التي حصل عليها كافة منتسبي الوظيفة العمومية، قائلا:" إنه في الوقت الذي يطالب فيه عمال الدولة بتحسين وضعيتهم وزيادة رواتبهم، لا يطالب موظفي وسائل الإعلام الرسمية بأكثر من تسديد الديون المترتبة على الدولة منذ أربع سنوات، مشيرا إلى أن جميع عمال مؤسسات الإعلام العمومي عبروا عن دعمها للإضراب.
وأكد الحسين ولد أمدو، أن أغلب الفاعلين يدعمون المطالب المشروعة لموظفي الإعلام الرسمي، وأن لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان وافقت على برمجة الزيادات المذكورة، إلا أن البرلمان رفض تلك التعديلات في جلسة علنية للبرلمان.
وطالب نقيب الصحفيين الموريتانيين المراسلين وممثلي الإعلام الرسمي في الولايات الداخلية إلى الإستجابة لدعوة الإضراب، والتوقف عن تزويد مؤسساتهم بالعناصر الخدمية استجابة لدعوة الإضراب، مضيفا أنه على القائمين على المؤسسات الرسمية عدم القيام بأي تصرف قد يعرقل العمال وهم يمارسون حقهم المشروع في الإضراب.
وأكد نقيب الصحفيين الموريتانيين الحسين ولد أمدو، أنه وطيلة يوم الإضراب سيتم الإبقاء على مواجيز إخبارية فقط ضمانا لإستدامة الخدمة العمومية، بالإضافة إلى إذاعة البلاغات الشعبية من أجل الإبقاء على خدمة تهم المواطنين.
وأستغرب نقيب الصحفيين التأخر الحاصل في دفع هذه المستحقات، قائلا إن وزير الاتصال من الداعمين لها إضافة إلى مدراء مؤسسات الإعلام العمومي، وأن الوزير الأول وعد بتسويتها في وقت قياسي، إضافة إلى تعهد من رئيس الجمهورية، الذي أكد أنه سيبحث عن آلية قانونية لإيجاد حل نهائي لهذه القضية.
وجدد الحسين ولد أمدو مطالبته لرئيس الجمهورية بالإسراع في البحث الجاد عن حل لهذه القضية بوصفه من يمتلك ذلك الحل.
بدوره طالب خليهن ولد المختار عضو خلية مشتركة بين النقابة ومنسقية الأقسام النقابية، طالب زملاءه إلى الاستجابة لدعوة الإضراب، مشيرا إلى أن هذا الإضراب جزء من النضال الذي قامت به المنسقية منذ سنة 2007.
تحركات وإحتجاجات متواصلة ..
منسقية الأقسام النقابية في مؤسسات الإعلام العمومي(الوكالة الموريتانية للأنباء ـ إذاعة موريتانيا ـ التلفزة الموريتانية)، أصدرت بيانا مفصلا وضحت هذه القضية والمسارات التي مرت بها وجاء في البيان:
"قضيتنا: 50% و10%
منذ 2007 والعاملون في مؤسسات الاتصال العمومي (الوكالة الموريتانية للأنباء، الإذاعة والتلفزة الوطنية) يناضلون من أجل الحصول على حقوقهم المتمثلة في تكملة الزيادة على الرواتب التي أقرتها الدولة 2005 والمحددة ب 100 في المائة وكذلك الزيادة المحددة ب 10% التي أقرتها الدولة العام 2008.
وقد شملت أشكال هذا النضال المستمر منذ 2007 الرسائل إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى واللقاءات العديدة بالوزارات المعنية والنواب فضلا عما قامت به المنسقية من الوقفات الاحتجاجية والندوات منفردة أو بالتعاون مع نقابة الصحفيين.
وعلى أثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال المؤسسات يوم 24/03/2011 أمام رئاسة الجمهورية استقبل الوزير الأول مندوبي عمال المؤسسات يوم 03/04/2011 ووعدهم بتسوية مطالبهم المتمثلة أساسا في متأخرات زيادتي 50 و10% وبعد أيام من هذا اللقاء استقبل وزير الاتصال مندوبي العمال ومديري مؤسسات الإعلام الثلاثة وأبلغهم بأن الوزير الأول كلفه بتسوية هذه المطالب مؤكدا شرعيتها وتوفر الإرادة لدى الدولة لإنهاء هذا النزاع وكلف المديرين ومناديب العمال بتقديم اقتراحات عملية بشأن حل مشكلة الزيادتين (50و10%) وتعهد بتنفيذ تلك الاقتراحات فور وصولها إليه، وفي ظرف أسبوع وقع مناديب العمال مع مديري مؤسساتهم مقترحات تقضي بوضع الزيادتين على الرواتب ابتداء من فاتح إبريل 2011 وبحث جدولة متأخرات السنوات المنصرمة، ووصلت هذه المقترحات وزير الاتصال ورفعها إلى الوزير الأول للتنفيذ وأبلغ مناديب العمال بذلك إلا أن الوزير الأول لم يف بتعهداته لمناديب العمال ورفض استقبالهم من جديد وهذا ما جعل عمال مؤسسات الإعلام العمومي يستأنفون نضالاتهم من جديد للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في زيادتي (50و10%).
إن الحقوق التي نطالب بتسويتها (50و10%) تعتمد على ما يلي:
ـ الزيادة الأولى التي أقرتها الحكومة الانتقالية 2005 والمتمثلة في (100%) تم صرفها للعمال على دفعتين: الدفعة الأولى (50% يناير 2006) استفدنا منها ووضعت على رواتبنا مباشرة كما هو الحال بالنسبة لعمال الدولة.
الدفعة الثانية: (50% سددت لعمال الدولة في يناير 2007 باستثناء عمال مؤسسات الاتصال العمومية، بالرغم من أن وزارة المالية أقرتها ضمن ميزانيات هذه المؤسسات التي حولت إليها برسائل أرقامها متتالية، 31،32،33، بتاريخ يناير 2007، إلا أن مسيري هذه المؤسسات بدلا من أن يضعوا هذه الزيادة على الرواتب كما فعلوا في الدفعة الأولى وسوس لهم الشيطان واحتالوا على حقوق عمالهم متذرعين بمرسوم أصدره خلسة 2006 يخالف الأمر القانوني رقم 09ـ90/04 إبريل 1990 المحدد لنظام المؤسسات العمومية والشركات ذات الرأس المال العمومي، وذلك لإطلاق أيديهم في الصفقات والاكتتاب علما بأن هذا المرسوم يلزم المؤسسات بوضع نظم أساسية تحكم العلاقة بين العامل ورب العمل، الشيء الذي لم يرى النور حتى الآن.
وعلى إثر اللقاءات والاتصالات المكثفة التي أجريناها مع الجهات المعنية وخاصة وزارتي الاتصال والمالية، وبموجب رسالة من وزارة الاتصال مرفوقة بلوائح أسماء العمال المستفيدين من الزيادة معدة لإدارات المؤسسات: (وما ـ أم ـ ت م) بموجب هذه الرسالة منحت وزارة المالية للمؤسسات الثلاثة مبلغا قدره (193686168 أوقية) بموجب قرار رقم 08/844 بتاريخ 14/ديسمبر 2008 لتسديد مبلغ زيادة الرواتب 2007 غير أن المؤسسات صرفت المبلغ للعاملين بها وامتنعت من وضعه على الرواتب.
وفي عام 2009 منحت وزارة المالية للمؤسسات الثلاثة أيضا مبلغا قدره 100 مليون أوقية بموجب الرسالة رقم 72/ بتاريخ 07/ سبتمبر 2009 استجابة لرسالة لنقابة الصحفيين لتسوية هذه المشكلة، وأضيف هذا المبلغ إلى ميزانيات هذه المؤسسات للعام 2010 وحتى الآن لم يوضع هذا المبلغ على الرواتب ولم يصرف للعمال.
إننا نتشرف بإطلاعكم على الحقائق التالية:
ـ هذه المؤسسات عمومية ذات طابع إداري مصنفة في الأمر القانوني رقم 154 ـ 90 الصادر بتاريخ 22/10/1990 ضمن المؤسسات (هبا) مواردها من ميزانية الدولة.
ـ العاملون بهذه المؤسسات ما انفكوا يعاملون بصفتهم موظفين عموميين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية ووكلاء الدولة مما جعلهم يستفيدون من جميع زيادات أجور وعلاوات موظفي ووكلاء الدولة (زيادات 1980ـ 1989ـ 1985ـ 1982ـ 1983 وزيادة 15% و8% و10% و28% سنة 2004 وزيادة 8000 أوقية 2005 والجزء الأول من زيادة 50% سنة 2006).
ـ هذه المؤسسات لا يمكن تحويلها إلى مؤسسات تجارية وصناعية (مقاولات يحكمها قانون الشغل والاتفاقية الجماعية إلا إذا كانت إراداتها الذاتية تغطي ثلاثة أرباع نفقات الاستغلال، (المادة 5) من الأمر القانوني رقم 09ـ90 بتاريخ 04 إبريل 1990 الشيء الذي لا ينطبق على هذه المؤسسات

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 28-06-2011 10:59:43 القراءة رقم : 487
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:43480562 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009