البرلمان و"اليونيسيف" يتفقان علي اهمية رسم إستراتيجية لضمان حقوق الطفل في موريتانيا
صورة جماعية للمشاركين تصوير
|
أسفرت أيام برلمانية حول "حقوق الطفل"، نظمها الفريق البرلماني للطفولة بالتعاون مع "اليونيسيف" في نواذيبو، عن توصيات تهدف إلي وضع إستراتيجية لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الأممية التي صادقت عليها موريتانيا.
الأيام البرلمانية، التي اختتمت مساء اليوم السبت ودامت يومين، استهدفت توعية المشاركين فيها، من برلمانيين وفاعلين اجتماعيين وحقوقيين وصحافة ورجال دين، بضرورة حماية حقوق الأطفال بما يكفل لهم الكرامة طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك وقدمت للمشاركين عروضا حول هذه الحقوق والتشريعات والمواثيق الدولية التي تضمنها.
رئيس الفريق البرلماني للطفولة النائب الطالب ولد اخليفة، قال اثناء اختتام الايام البرلمانية وافتتاحها، ان فريقه ظل يعمل منذ انشائه علي ضرورة خلق ثقافة وطنية تهتم بحقوق الاطفال حيث نظم جملة من الندوات واللقاءات مع مختلف اطياف المجتمع لتحقيق هذا الهدف وقال ان تنظيم هذه الايام البرلمانية، يندرج ضمن النشاطات التحسيسية والتعبوية التي يقوم بها الفريق بالتعاون مع "اليونيسيف" لصالح جميع البرلمانيين لتمكنهم من الدفاع عن حقوق الطفل ودعم المبادرات السياسية والتشريعية والتنفيذية التي تجعل الطفل يحتل صدارة العمل التنموي.
وشدد النائب الطالب ولد اخليفة، علي اهمية اسهام المشرعين الجاد في ملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل التي صادقت عليها موريتانيا 1991 وتوجيه سياسات الحكومة نحو المزيد من العناية بالاطفال وتعبئة جميع المواطنين حول العناية بحقوقهم.
اما الممثلة المقيمة لمنظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في بلادنا كاترين انبك فقد اشادت بعناية الحكومة والبرلمان الموريتانيين بحقوق الطفل من خلال التشريعات والاهتمام، مؤكدة استعداد منظمتها لدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل التي يسعي البرلمان الي وضعها وتمنت ان تشكل توصيات هذه الايام البرلمانية نواة لذلك.
 |
تاريخ الإضافة: 26-06-2011 00:14:52 |
القراءة رقم : 284 |