الحزب الحاكم يطالب بالفصل بين الوظائف السياسية والتقنية وباعتماد التمييز الايجابي في التوظيف للنساء والفئات المهمشة
صدرت عن ندوة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، الحاكم، حول: الموارد البشرية للوظيفة العمومية: الواقع ومعالم الإصلاح" التي نظمها خلال اليومين الماضيين، 18 توصية تناولت مجمل جوانب إصلاحات الوظيفة العمومية في موريتانيا والمطالبة بجعلها أداة لخدمة التنمية والعدالة والمساواة وجعلها وسيلة ضامنة لبناء دولة القانون والديمقراطية.
وشملت هذه التوصيات، التي حصلت عليها "وكالة نواكشوط للانباء" المطالبة بعدم تسييس الإدارة من خلال الفصل الفعلي المطلق بين الوظائف التقنية في الإدارة والوظائف ذات الطابع السياسي البحت، كما طالبت باعتماد التمييز الإيجابي في التوظيف لصالح النساء والفئات التي كانت تعاني من التهميش.
وجاء في توصيات النوة حسب مواضيعها الثلاثة:
المحور الأول:واقع المصادر البشرية في الوظيفة العمومية
بعد سبر ثري لأغوار الماضي ، خلص المشاركون إلى أن المبادئ القانونية التي ترتكز عليها الوظيفة العمومية في بلادنا، لا تتلاءم مع الواقع الموريتاني إذ أنها مجرد محاكاة مغلوطة للنموذج الفرنسي . وقد أهاب المشاركون بهذه المبادرة من الحزب التي تمثل خطوة ستساهم لا محالة في تحديد الملامح الأساسية لإصلاح شامل وجذري للوظيفة العمومية نابع من إرادة سياسية قوية.
المحور الثاني: الإدارة المحلية الواقع ومعالم الإصلاح
لقد استقطبت مواضيع الإدارة اللامركية والإدارة اللاممركزة في بعض الأحيان ، اهتماما واسعا من قبل خبراء في الميدان تعرضوا بالتشخيص والتمحيص للإصلاح البلدي الحاصل بموجب الأمر القانوني رقم 289/87 بتاريخ 20 اكتوبر 1987 القاضي بإنشاء البلديات وبإرساء وظيفة عمومية إقليمية لايزال الجميع يترقبون وجودها بفارغ الصبر.
المحور الثالث: إصلاح المصادر البشرية في الوظيفة العمومية
تتلخص أهم التوصيات الصادرة عن المشاركين في هذه الندوة في النقاط التالية:
الوظيفة العمومية للدولة:
1. إعادة النظر في الوظائف الأساسية للدولة بسن قانون عضوي جديد للمالية العامة يرتكز على أهداف وبرامج من أجل تحقيق نتائج محددة سلفا؛
2. ملاءمة الوظيفة العمومية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة؛
3. إعادة صياغة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومراجعة بعض نصوصه المطبقة من أجل ملاءمتها مع الواقع المتغير على ضوء التجارب الإيجابية في الدول المجاورة وباقي دول العالم؛
4. تعميق التفكير من أجل وضع تصور عن إنشاء وظيفة عمومية متعددة الإختصاصات قد تتفرع عنها وظيفة عمومية للدولة وأخرى للصحة وثالثة للتعليم ورابعة للبلديات الخ....
5. تعزيز عدم تسييس الإدارة بحيث باتخاذ نص تنظيمي يتم بموجبه الفصل الفعلي المطلق بين الوظائف التقنية في الإدارة والوظائف ذات الطابع السياسي البحت؛
6. العدل بين الوكلاء المستفيدين من الإدارة و تثمين المسار المهني؛
7. دعم التكوين الأصلي والمستمر لوكلاء الدولة؛
8. التحسين من وسائل تسيير المصالح العمومية؛
9. تبسيط الإجراءات الإدارية؛
10. إحكام تسيير العمال؛
11. تثمين سياسة محاربة الفساد الإداري والمالي و دعم الوسائل الكفيلة بإشاعة وترسيخ الأخلاق المهنية الحميدة لدى الموظفين في الحياة العمومية؛
12. وضع آلية للتثبت من مدى مصداقية السير الذاتية للأشخاص كشرط في تعيين الموظفين السامين و عمال التأطير درء لشبهات يتم تداولها حول تزوير السير الذاتية؛
13. النظر في إمكانية اعتماد التمييز الإيجابي لصالح النساء تسهيلا لوجهن إلى الوظائف السامية في الدولة و كذا الأسلاك الملاحظ غيابهن عنها نسبيا؛
14. النظر في إمكانية اعتماد التمييز الإيجابي لصالح الفئات التي كانت تعاني من التهميش؛
15. تعزيز رقابة المواطن على الإدارة.؛
16.مراجعة الأمر القانوني 1987 المنشئ للبلديات من أجل الأخذ بعين الاعتبار للفوارق والخصوصيات بين المجموعات الإقليمية و ×لق بلديات ذات نظام خاص بالعواصم الجهوية علي الأقل؛
17.التحويل الفعلي للوسائل والخبرات من الدولة إلي البلديات و كذا التكوين الأصلي والمستمر و التأطير وإعادة التأهيل الدائم لعمال البلديات؛
18.إنشاء وظيفة عمومية بلدية ملائمة تتضمن من المحفزات ما يغري باستقرار العمال بها ومد جسور تواصل و إمكانية تنقل الموظفين بين الوظيفة العمومية للدولة والوظيفة العمومية الخاصة بالبلديات.
هذا ونشير الي ان الندوة التي نظمت يومي الخميس والجمعة واختتمت البارحة قد افتتحها رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الامين وترأس فعالياتها نائبه الاول محمد يحي ولد حرمة وقد حضرها، فضلا عن رؤساء و ممثلي أحزاب الأغلبية الرئاسية، وزراء سابقون للوظيفة العمومية وبرلمانيون ومدراء سابقون للمدرسة الوطنية للإدارة وللوظيفة العمومية وعمد وشخصيات من المجتمع السياسي والمدني ،وأساتذة جامعيون وبعض من ذوي الاختصاص التقني ومتمرسون في مجال المصادر البشرية من القطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص .
 |
| تاريخ الإضافة: 25-06-2011 11:45:53 |
القراءة رقم : 459 |
