اهتمامات الصحف الموريتانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء العديد من المواضيع من بينها زيارة ولد عبد العزيز لمدينة روصو وقراءة نواب المعارضة للفاتحة على روح التعليم في موريتانيا وغيرها من المواضيع

يومية الامل
اهتمت بمقابلة اجرتها جريدة لفي ابدو الناطقة بالفرنسية مع الدكتور "لكورمو عبدول"عضو المكتب التنفيي لاتحاد قوى التقدم والتي اكد خلالها ان كل ما اثير حول احصاء الحالة المدنية الجاري حاليا يظل دون وصف الواقع مؤكدا انه وقف بنفسه على صدق الانتقادات الانتقادات الموجهة للعملية عنما جاء للمشاركة في الاحصاء .
وفي موضوع اخر تناولت الصحيفة انهاء المستشفى العسكري لتعاقده مع الدكتور المعارض اوتوما سوماري ،وكتبت: قالت مصادر مطلعة إن مدير المستشفى العسكري بنواكشوط أبلغ اليوم الثلاثاء جراح الأعصاب لبروفسير أتوما سوماري بإنهاء تعاقد المستشفى معه بشكل مفاجئ.
وقال مصدر في حزب طلائع قوى التغيير المعارض الذي ينتمي إلهي البروفسير أتوما سوماري، إن مدير المستشفى العسكري استدعاه اليوم بشكل مفاجئ وأبلغه بإنهاء عقد المستشفى معه، وبرر القرار بأنه جاء تنفيذا لتعليمات عليا.
وقد أشعر أتوماسوماري، مدير المستشفى العسكري بوجود مرضى تمت برمجة عمليات لهم في المستشفى ومازالوا ينتظرون دورهم، لكن المدير أصر على أن العقد انتهى بشكل نهائي، ولم يعد من حق الجراح مزاولة أي نشاط في المستشفى العسكري، أو معالجة مريض فيه.
تجدر الإشارة إلى أن أتوما سوماري عضو قيادي في حزب طلائع قوى التغيير المعارض للنظام، والذي يوجد نائب رئيسه مولاي العربي ولد مولاي امحمد في السجن بتهمة الفساد، وكان عضوا في وفد الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، خلال مفاوضات دكار الثانية منتصف عام 2009
يومية صدى الاحداث
عنونت صفحتها الاولى ب "سجناء القاعدة في موريتانيا كابوس يهدد المنطقة" وكتبت:"تصدر سجناء تنظيم القاعدة في موريتانيا اهتمام وسائل الاعلام العالمية بعدما غدوا كابوسا يؤرق الجيوش بالمنطقة وشبحا يخشاه الرعيا الغربيون ويتابع المواطنون اخباره بدهشة محققا ذالك في فترة وجيزةمن انطلاق عملياته على الاراضي الموريتانية.
وفي موضوع اخر تناولت الصحيفة تأكيد مجموعة المنسحبين من حزب عادل التزامها بخط المعارضة وكتبت: اكدت مجموعة الاطر التي يوقودها السياسيان "ببها ولد احمد يوره "،و"موسى افال " والتي أعلنت سابقا عن تجميد عضويتها في حزب "عادل" تمسكها بموقعها على خريطة المعارضة الموريتانية
وعبرت المجموعة- في بيان تلقت وكالة نواكشوط للانباء نسخمة منه – عن استعدادها مع كافة القوى الوطنية لتحقيق الاهداف المتمثلةفي " الأمن و العدالة الاجتماعية في ظل علاقات تعاون وثيق مع الدول الشقيقة و الصديقة".
وارتاحت المجموعة للموقف الموحد الذي " توصلت إليه المعارضة الديمقراطية من أجل تجاوز الخلافات و الحفاظ علي وحدتها".
وهذا نص البيان :
وعيا بما يتميز به الوضع من أزمات متفاقمة علي الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية؛

و تعلقا بكل مامن شأنه أن يصون المصالح العليا للبلد وأن يسهم في بناء ديمقراطية حقيقية وذات مصداقية باعتبارها الطريق الأوحد لإقامة تنمية شاملة، و خيارا أساسيا لتحقيق الأمن و العدالة الاجتماعية في ظل علاقات تعاون وثيق مع الدول الشقيقة و الصديقة.
و نظرا لما تشهده الساحة الوطنية من حراك هذه الأيام ، فإننا نحن جماعة الأطر و الشخصيات التي أعلنت في السابق تجميد عضويتها في حزب عادل:
1- نؤكد تمسكنا بموقعنا ضمن المعارضة الديمقراطية الوطنية
2 - نجدد استعدادنا للتعاون مع كافة القوي الوطنية لتحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه
3 - نعرب عن ارتياحنا الكامل للموقف الموحد الذي توصلت إليه المعارضة الديمقراطية من أجل تجاوز الخلافات و الحفاظ علي وحدتها؛ باعتبارها الوسيلة الأنجع للتعامل مع أوضاع البلاد الراهنة.
يومية الفجر
اهتمت بزيارة رئيس الجمهورية لمدينة روصووكتبت: اكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ان هدف الزيارة التي يقوم بها اليوم لمدينة روصو هو الاستماع لمشاكل المزارعين بصفة صريحة ونزيهة ،سبيلا للوصول الي حلول.
وفي موضوع اخر اهتمت الفجر بدعوة حزب تواصل الغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين،وكتبت:قدم الفريق النيابي لحزب تواصل "فريق الإصلاح والتغيير" لدى مقترح تعديل لقانون الصحافة يقضي بإلغاء عقوبة الحبس بحق الصحفيين في قضايا النشر.ويقول أعضاء الفريق النيابي للحزب إنهم يسعون بذلك إلى حماية الصحفيين ومنح حرية الإعلام أفقا جديدا في موريتانيا.
وتطالب الصحافة في موريتانيا بتعديل القانون رقم 24/2006 المنظم للإعلام في موريتانيا بما يسمح بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الصحفيين
نص المقترح
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الشيوخ
مقترح قانون معدل لبعض ترتيبات الأمر القانوني 2006-017 بتاريخ 12 يوليو2006 حول
حرية الصحافة
عرض أسباب
تعتبر الصحافة من أبرز مكونات النظام الديمقراطي، ومن أهم المرتكزات الأساسية لدولة القانون فهي التي تمكن المواطنين من التمتع بحقهم في المعلومات، وهي الأداة الفاعلة
في إيجاد مجتمع متمدن واع بحقوقه وحريص علي تأدية واجباته ،كما تعتبر أبرز
اللاعبين في مجال التنمية وبناء دولة العدل وترقية ثقافة حقوق الإنسان
ولن تؤدي الصحافة دورها بدون حرية وحرية الصحافة من الحريات الأساسية التي كرستها
مختلف الدساتير الديمقراطية ومنها الدستور الموريتاني 20 يوليو91 المعدل
25يونيو2006.
وفي هذا الإطار يتنزل الأمر القانوني 2006-017 حول حرية الصحافة ,هذا الأمر
القانوني الذى كرس مجموعة من الترتيبات العقابية المتمثلة في السجن أو الغرامة أو
هما معا، ومع ما كفله القانون المعدل من ميزات مهمة فقد مثلت وجود عقوبة الحبس فيه مثلبة شانته وشابته وجعلت منه قانونا غير منسجم مع العصر الذى نوجد فيه حاليا، ومن هنا جاءت ضرورة أن يقوم نواب الشعب اليوم بإدخال تعديلات جديدة على القانون تلبي تطلعات الشعب الموريتاني في التمتع بإعلام حر وتعددي
ينطلق مقترح التعديل المعروض عليكم اليوم من رؤية أساسها أن الصحافة تقوم بتوفير حقوق أساسية من حقوق الإنسان من بينها الحق فى الحصول على المعلومة الحقيقية، والحق فى التعبير عن الآراء، والحق فى الرقابة على مؤسسات الحكم والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية المختلفة، وهي حقوق لايمكن للصحافة أن توفرها عندما يعيش الصحفيون تحت هاجس وكابوس السجن، لذا بات الاتجاه العام فى الدول الديمقراطية اليوم هو إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
إن الاستمرار في تقنين وتطبيق سياسات سجن الصحفيين ترتب عليه في لواقع جملة أضرار تلحق بالمجتمع والدولة منها:
- أن عقوبة سجن الصحفيين تؤدي إلي تراجع دور الصحافة وتكبح طموحها في ترقية
الديمقراطية وتنوير المجتمع ، هذا التراجع الذى يؤثر – دون شك - علي تجسيد دولة القانون وعلي الشفافية في عمل السلطات وعلي الثقافة الديمقراطية والحقوقية بصفة عامة وعلى حقوق الإنسان وثقافة المواطنة بصفة خاصة .
- أن عقوبة سجن الصحفيين تؤدي إلي تشويه سمعة البلد علي المستويين الإقليمي
والدولي وهذا يتسبب في تراجع ونقص الاستثمارات الأجنبية كما قد يؤثر علي
علاقات الدولة مع مختلف مؤسسات المجتمع الدولي
إن الاقتصار على الغرامات المالية في قضايا النشر يبدو أقرب إلى ثقافتنا الموريتانية وإلى مرجعيتنا التشريعية، وهو بكل تأكيد ما يخدم نمو الديمقراطية عندنا وترسخها فى البنى الاجتماعية والسياسية المختلفة.
ثانيا : مضمون التعديل
يتناول هذا المقترح تعديل بعض ترتيبات المواد : " 19- 28 – 30-33- 36- 40 -41
– 47 " وذلك علي النحو التالي :

المادة 19 :
الفقرة الأخيرة والتي يقول نصها: "وإذا لم يتم إدراج المأمور به علي النحو في
الأجل المحدد في الفقرة الأولي من هذه المادة والذي يصبح نافذا اعتبارا من
النطق بالحكم، فإن المدير يتعرض لعقوبة سجن ما بين خمسة عشر يوما وثلاثة
أشهر، و100.000 و 250.000 أوقية".
تعدل الفقرة كما يلي "وإذا لم يتم الإدراج المأمور به علي النحو في الأجل
المحدد في الفقرة الأولي من هذه المادة والذي يصبح نافذا اعتبارا من النطق
بالحكم, فإن المدير يتعرض لعقوبة تتراوح بين 150000-300.000 أوقية"، والباقي
بدون تغيير.
المادة 28 :
تعدل الفقرة الأخيرة والتي يقول نصها: "وفي حالة العود يمكن الحكم على
المخالف 5 أيام كحد أقصى إضافة إلى الغرامة".
لتصبح كما يلي: "وفي حالة العود تضاعف الغرامة المحددة في الفقرة الأولي من
نفس المادة".
المادة 30:
تعدل الفقرة الأخيرة والتي يقول نصها: "وكل مخالفة للحظر الوارد في الفقرة
السابقة يعرض لغرامة مالية تتراوح بين 150.000 و 400.000 أوقية، وللسجن من
شهر إلى 3 أشهر، أو لإحدى العقوبتين فقط".
لتصبح بعد التعديل كما يلي "وكل مخالفة للحظر الوارد في الفقرة السابقة يعرض
لغرامة مالية تتراوح بين 200000– 450000 أوقية". وإلغاء الباقي.
المادة 33 :
والتي يقول نصها: "يعاقب بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 5 ملايين أوقية كل من حرض
عن طريق إحدى الوسائل المنصوصة عليها في المادة السابقة، وإن لم يسفر التحريض
عن فعل، ولكنه دفع إلى ارتكاب إحدى المخالفات التالية:
1- المس المتعمد من حرمة وحياة الأشخاص.
2- السرقات والتحطيم والتدمير والإصابات المؤدية للتدهور المتعمد للأشخاص.
3- الجرائم الموجهة ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
4- تبرير جرائم الحرب، والجرائم والجنح المتعلقة بالاستخبارات لصالح العدو.
وسيعاقب بنفس العقوبات كل من استخدم نفس الوسائل إذا أفضى ذلك إلى إحدى
الجرائم أو الجنح المتعلقة بالمصالح العليا للأمة المقررة في قانون
العقوبات".
لتصبح بعد التعديل كما يلي: "يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5 ملايين و 7
ملايين أوقية كل من حرض عن طريق إحدى الوسائل المنصوصة عليها في المادة
السابقة، وإن لم يسفر التحريض عن فعل، ولكنه دفع إلى ارتكاب إحدى المخالفات
التالية:
1- المس المتعمد من حرمة وحياة الأشخاص.
2- السرقات والتحطيم والتدمير والإصابات المؤدية للتدهور المتعمد للأشخاص.
3- الجرائم الموجهة ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
4- تبرير جرائم الحرب، والجرائم والجنح المتعلقة بالاستخبارات لصالح العدو.
وسيعاقب بنفس العقوبات كل من استخدم نفس الوسائل إذا أفضى ذلك إلى إحدى
الجرائم أو الجنح المتعلقة بالمصالح العليا للأمة المقررة في قانون
العقوبات".
المادة 36 يعاقب نشر أو توزيع أو نسخ المستندات الملفقة والمزورة أو المنسوبة زورا لطرف ثالث ، إذا أدت إلى اضطراب النظام العام عند القيام بها سوء نية ، أو كان بإمكانها ان تؤدي إلى ذلك ، بالسجن ثلاثة اشهر كحد أقصى أو بغرامة تتراوح ما بين 500000و 3000000أوقية .
وتعاقب نفس الافعال بالسجن 6أشهر وبغرامة 5000000أوقية إذا كان النشر أو البث أو النسخ عن سوء نية ، من شانه أن يزعزع انضباط ومعنويات القوات المسلحة أو يعوق مجهود حرب الأمة

تعدل كما يلي " يعاقب نشر أو توزيع أو نسخ المستندات الملفقة والمزورة أو المنسوبة زورا لطرف ثالث ، إذا أدت إلى اضطراب النظام العام عند القيام بها سوء نية ، أو كان بإمكانها ان تؤدي إلى ذلك بغرامة مالية تتراوح بين 700000 –
3500000 أوقية ، وتعاقب نفس الأفعال بغرامة مالية تتراوح بين 5 ملايين و7
ملايين أوقية والباقي بدن تغيير "
المادة 40 يعاقب التجريح ضد الخواص بواسطة إحدى الوسائل المبنية في المادة 32بالسجن 15يوما كحد أقصى وبغرامة تتراوح بين 400000ومليون أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط .
ويعاقب القذف المقترف بنفس الوسائل ضد شخص او مجموعة أشخاص نتيجة انتمائهم او عدم انتمائهم إلى عنصر أو أمة أو عرق أو ولاية أو دين معين بسجن سنة وبغرامة تتراوح بين 300000و10000000أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط .

تعدل الفقرة الأولي كما يلي " يعاقب التجريح ضد الخواص بواسطة احدي الوسائل
المبينة في المادة 32 بغرامة تتراوح بين 400000- 600000 أوقية "
تعدل الفقرة الثانية كما يلي " ويعاقب القذف المقترف بنفس الوسائل ضد شخص او مجموعة أشخاص نتيجة انتمائهم او عدم انتمائهم إلى عنصر أو أمة أو عرق أو ولاية أو دين معين بغرامة
تتراوح بين 500000- 1200000 أوقية "
المادة 41 :
تعدل الفقرة الأولي كما يلي" يعاقب القذف الذى يقع بنفس الوسائل ضد الأسلاك والأشخاص المبينين في المواد 38-39-40 من هذ الأمر القانوني بالسجن عشرة أيام كحد أقصى و بغرامة مالية تتراوح
بين 500000 – 1000000 أوقية "
تعدل الفقرة الثانية كما يلي" ويعاقب القذف الذى يقع بنفس الوسائل ضد الأسلاك والأشخاص المبينين في المواد 38-39-40 من هذ الأمر القانوني بغرامة مالية تتراوح
بين 500000 – 600000 أوقية
المادة 47
يحظر فتح أو إعلان اكتتابات تهدف إلى تعويض أشخاص محكوم عليهم جنائيا أو جزئيا ، تحت طائلة السجن 6اشهر وغرامة تتراوح ما بين 500000و1000000 أوقية أو إحدى العقوبتين فقط . :
تعدل كما يلي " يحظر فتح أو إعلان اكتتابات تهدف إلى تعويض أشخاص محكوم عليهم جنائيا أو جزئيا ، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح بين 60000 و120000
يومية اخبارنواكشوط
عنونت صفحتها الرئيسية ب:" تزامنا مع انطلاق امتحانات البكولريا نواب المعارضة يقرؤون الفاتحة على روح التعليم في موريتانيا " وكتبت تحت هذا العنوان: انسحب نواب المعارضة أثناء ردود وزير الدولة للتعليم احمد ولد باهي مساء اليوم الاثنين علي مداخلات النواب حول مشروع قانون يسمح بتبعية جامعة شنقيط الإسلامية لوزارة التوجيه الإسلامي الذي ناقشته الجمعية الوطنية اليوم الاثنين خلال جلسة علنية.
وجاء الانسحاب احتجاجا علي ما وصفه النواب "استهزاء ولد باهي بمنتخبي الشعب من خلال استغلال قبة البرلمان لتمجيد ولد عبد العزيز بدل رده علي أسئلة النواب المحددة حول واقع التعليم المتدهور في موريتانيا" حسب قول نواب المعارضة، الذين قاطعوا وزير الدولة أثناء كلامه، عندما قال إن أحداث الجامعة الأخيرة التي وقعت أثناء انتخابات طلابها، ناجمة عن تحريض بعض وسائل الإعلام المحسوبة علي جهة سياسية معروفة تدعي اليوم انها كانت وراء تسوية خلافات الطلاب وذلك ردا علي اتهام بعد النواب للوزارة بأنها المسبب لهذه الأحداث.
كما قال ان موريتانيا لم تشهد في تاريخها نظاما أكثر وطنية ولا شرعية من نظام ولد عبد العزيز، وان الحرب علي الفساد فيها ماضية بدون رحمة، رغم امتعاض المفسدين منها وحنينهم علي الماضي، مؤكدا ان موريتانيا في ظل حكم ولد عبد العزيز تشهد ثورة في جميع المجالات التنموية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والديمقراطية غير مسبوقة لا ينكرها مكابر.
وجاءت تصريحات وزير الدولة، ردا علي مداخلة لنائب محمد المصطفي ولد بدر الدين التي قال فيها ان سياسة التعليم في موريتانيا كغيرها من أمور البلد الأخرى تسير بوحي يتنزل علي الرجل الملهم يحاول الوزراء تجسيده علي ارض الواقع، مشيرا الي ان ما حدث في مصر وتونس يبرز ان العصر اليوم لم يعد بحاجة لأنظمة الملهمين بل عصر أنظمة المؤسسات الدستورية.
وشكلت مناقشات مشروع قانون تعديل بعض ترتيبات قانون التعليم العالي 2010 ـ التي تسمح بتبعية بعض الجامعات المتخصصة لقطاعات وزارية غير تلك المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ـ مناسبة انتقد فيها نواب المعارضة واقع التعليم في موريتانيا، بينما شكلت مناسبة لنواب الأغلبية ليحملوا للأنظمة السابقة مسؤولية ما يعاني منه التعليم اليوم من مشاكل والإشادة بالجهود التي يبذلها النظام القائم لحلول هذه المشاكل.
وقد اجمع المعارضون من الناب علي ان ما يعرفه التعليم اليوم من فساد وارتجالية لم يعرفه من قبل وان جميع قراراته مسيسة ومزاجية وبعدة عن الواقع والمنطق، وقرءوا الفاتحة ترحما علي التعليم الذي قالوا انه مات، بناء علي طلب من النائب السلك ولد سيدي محمود.
ووصف نواب المعارضة تحويل المعهد الإسلامي الي جامعة تحت وصاية التوجيه الإسلامي وتحويلها الي لعيون بأنه نوع من العبثية والتلاعب بعقول الناس لان المعهد يحتضر منذ سنوات والجامعات لا تتبع عالميا الا لوزارة التعليم العالي وإنشاؤها يحتاج الي مستلزمات تربوية وبني تحتية كثيرة ومكلفة يتطلب توفيرها وقتا وإمكانيات غير متوفرة، وصافين هذا لقرار بالارتجالية وانه غير قابل للتحقيق علي ارض الواقع.
أما نواب الأغلبية فقد اجمعوا علي ان مشاكل التعليم اليوم، تراكمات سببها سوء سياسات الأنظمة السابقة، مثمنين اهتمام ولد عبد العزيز بالتعليم وهو ما تجسد حسب بعضهم في هيكلته الجديدة التي علي ارأسها وزير دولة يتمتع بخبرة كبيرة في التعليم واشادوا بقرار تحويل المعهد العالي إلى جامعة الإسلامية واعتبروا ذلك تجسيدا لدور موريتانيا الثقافي ـ الاسلامي التاريخي واعتبروا نقل الجامعة الي العيون بأنه أمر جيد، يدخل ضمن اللامركزية.
هذا وقد صوت علي مشروع القانون، الذي جري بعد انسحاب نواب المعارضة ـ نواب الأغلبية باستثناء النائب لاله بنت حسنة، وصوت ضده النائب محمد محمود ولد امات، الذي لم ينسحب مع المعارضة لكونه يراس الجلسة العلنية

تاريخ الإضافة: 22-06-2011 14:19:45	القراءة رقم : 470