اهتمامات الصحف الموريتانية الصادرة اليوم

ركزت الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على موافقة منسقية المعارضة الديمقراطية على الحوار وتكليفها رئيس حزب التحالف بنقاش وثيقيقتها مع رئيس الجمهورية،كما تناولت جريمتي قتل بشعتين عرفتهما العاصمة فجر امس الاثنين.

يوميةالامل
اهتمت بموضوع الحوار ،وكتبت: عقد قادة منسقية المعارضة مساء الأحد اجتماعا عاصفا بمقر حزب اللقاء الديمقراطي، خصص لبحث عرض الحوار الذي قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من خلال رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير.

الاجتماع الذي استمر عدة ساعات وارتفعت أصوات القادة أثناءه أكثر من مرة ـــ خصوصا الرئيسين مسعود ولد بلخير وعبد الرحمن ولد محمد الشيخ رئيس حزب الطلائع ــ بدأ متأخرا بقرابة ساعة بسبب انتظار الرئيسين مسعود ولد بلخير وأحمد ولد داداه.

وقد تأخر ولد داداه حوالي أربعين دقيقة عن الموعد المحدد للاجتماع ، في حين تأخر مسعود ولد بلخير حدود الساعة ، وقدم في سيارة شخصية يقودها بنفسه حوالي السابعة إلا خمس دقائق.

جرت وقائع الاجتماع خلف باب نصف مغلق أو نصف مفتوح ، ودام عدة ساعات علق أثناءها لصلاة المغرب ، قبل أن يستأنف من جديد ــ وبالوتيرة ذاتها ــ ارتفاع لأصوات المجتمعين يعود بعدها الهدوء قبل أن ترتفع الأصوات من جديد.

العاشرة وعشرين دقيقة يخرج مسعود ولد بلخير مستعجلا ووراءه عبد الرحمن ولد محمد الشيخ وخلفهما جميل ولد منصور ، كان الثلاثة وبالترتيب المذكور أول المغادرين لمكان الاجتماع ، بقية قادة منسقية المعارضة صلوا العشاء جماعة ، وتبادلوا الحديث –في مكان الاجتماع حوالي عشرين دقيقة- بعدها خرج با ممدو آلاسان ، وخلفه الداه ولد عبد الجليل رفقة بيجل ولد هميد ، ليخرج بعد ذلك أحمد ولد داداه ومعه عبد القدوس ولد اعبيدنا ، أما محمد ولد مولود فكان آخر الخارجين قبل الرئيس الدوري للمنسقية ورئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاح.

محمد ولد مولود كان آخر المغادرين لمكان الاجتماع باستثناء مستضيف اللقاء والرئيس الدوري للمنسقية محفوظ ولد بتاح
"الأخبار" كانت وسيلة الإعلام الوحيدة التي واكبت الاجتماع ، وقد سألت قادة المنسقية واحدا واحدا عن نتائج الاجتماع العاصف ، ردود قادة المنسقية تراوحت بين التحفظ والإجمال والمجاملة والإحالة إلى الرئيس الدوري للمنسقية محفوظ ولد بتاح.

مجمل ردود القادة تصرح بأنهم اتفقوا على وثيقة للحوار ، وقبلوا العرض المقدم من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بواسطة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير ، كما اتفقوا على تفويض الرئيس الدوري للمنسقية محفوظ ولد بتاح لإعلان الموضوع للإعلام
يومية صدى الاحداث
تناو لت موضوع الحوار مشيرة الي ان الموقف الموحد الذي اتخذته منسقية المعارضة بشأنه مثل مفاجأة كبيرة ،وذلك بعد يوم واحد من تبادل التهم بين قادتها.
وفي موضوع اخر تناولت الصحيفة خبر انضمام حزب العصر لمجموعة ائتلاف الغد ،وكتبت: اعلن شباب ائتلاف الغد عن قبوله دعوة حزب" العصر" الشبابي الاندماج في الائتلاف ،مؤكدا ترحيبه بكل "القوى الشبابية الخيرة الراغبة في الانضمام للتجمع للمساهمة في إنجاحه".
وهنأ تجمع ائتلاف الغد -في بيان وزعه اليوط الاثنين وحصلت ونا على نسخة منه- كافة منتسبيه على نجاح الايام التفكرية التي نظمها والتي مكنت –حسب البيان - من فتح نقاش جاد وبناء بين مختلف ألوان الطيف الشبابي.
وهذا نص البيان :
بمناسبة انتهاء أشغال الايام التفكيرية التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، يسر منسقية ائتلاف الغد، ان تتقدم بالتهنئة لكافة منتسبي هذا التجمع الشبابي على جهودهم الجبارة في إنجاح هذه الأيام التي كرست لتدارس أوضاع الشباب.
كما تثمن المنسقية روح الانفتاح والمسؤولية التي تحلى بها الجميع والتي مكنت من فتح نقاش جاد وبناء بين مختلف ألوان الطيف الشبابي.
وقد مكن هذا الحوار من كسر الحواجز النفسية بين مختلف التيارات الشبابية وأتاح للجميع معرفة أفكار مختلف هذه التيارات المتباينة مما يعطى نموذجا يحتذي به مهما تباعدت الرؤى والتوجهات.
وكان من نتائج هذا التوجه الجديد في الساحة السياسية تقبل فكرة الحوار باعتباره الأسلوب الحضاري للتفاهم، وكرس الدعوة السابقة للإتلاف المطالبة باشراك الجميع وضرورة صهر الجهود الشبابية للعمل يدا واحدة لانتشال البلد من براثن الجهل والفقر والمرض...
وتجسيدا لهذا الخيار الشبابي الذي يتسامى على التخندق الدغومائي قررت مجموعات شبابية متعددة الالتحاق بركب الائتلاف للمساهمة في إكمال المشروع طور التأسيس، ويسرنا في هذا الجانب الإعلان عن قبول الائتلاف الدعوة التي تلقاها من قيادة مشروع حزب "العصر" للاندماج داخل الائتلاف دعما للتوجه المطالب بتوحيد الجهود الشبابية للتفرغ لمعركة البناء التي يعقوها التشرذم.
كما يؤكد الائتلاف عن ترحبيه بكل القوى الشبابية الخيرة الراغبة في الانضمام للتجمع للمساهمة في إنجاحه.
يومية السراج
تناولت وثيقة مقترح التقارب بين المعارضة والنظام ،هل هي بداية الحوار ،ام نهاية للمنسقية ،وكتبت:وافقت منسقية المعارضة الديمقراطية ليلة الاثنين على التقدم بوثيقة للحوار مع النظام الحاكم بموريتانيا انطلاق من وثيقة اصدرتها قبل ايام ،وحسب مصادر مطلعة فإن المنسقية كلفت مسعودولد بولخيرلا بحمل الرسالة الي الرئيس محمد ولد عبد العزيز .
لكنوثيقة الحوار هذه تطرح اكثر من سؤال حول مستقبل العلاقة بين النظام وقوى المعارضة وحول مستقبل الانسجام بين قوى المعارضة ذاتها.
وتناولت الصحيفة المظاهرات التي نظمتها الجالية الموريتانية في امريكا ضد اتفاقية الصيد وكتبت: تظاهر العشرات من الموريتانيين أمس الأحد - 19 يونيو2011- في مدينة سنسناتي بولاية أوهايو للتنديد باتفاقية الصيد الأخيرة و احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية و السياسية السيئة في موريتانيا.
و قد تم تنظيم هذه المظاهرة من طرف تنظيم :"معا لإسقاط عزيز" و "المركز الموريتاني للحوار" , و قد تم في هذه المظاهرة التأكيد على رفض المتظاهرين لاتفاقية الصيد الأخيرة و اعتبا رها "جريمة اقتصادية" ضد الشعب الموريتاني و طالبوا بإلغائها فورا, وقد أشاد المتظاهرون بوطنية النواب الذين انسحبوا عن التصويت على الاتفاقية و طالبوا من صوّت عليها بالاعتذار للشعب الموريتاني عن هذه الجريمة النكراء.
كما نددوا بالتلاعب بمشاعر المواطنين من خلال السعي إلى تأسيس أحزاب وهمية تدّعي الإصلاح و التغيير في الوقت الذي تسعى فيه إلى التمكين للرئيس عزيز بالبقاء في السلطة و تنفيذ أجندته.
و من الشعارات التي رفعها و ردّدها المتظاهرون: - اتفاقية الصيد جريمة - تسقط اتفاقية الصيد -لا لاستخدام العدالة لتصفية الخصوم السياسيين
-لا للحوار مع الدكتاتور كما أكّد المتدخلون على رفضهم لما يحصل من انتقائية في محاربة الفساد و استخدام العدالة لتصفية الحسابات و مـَركزة السلطة في يد شخص واحد , و ندّدوا بما يحصل من قمعٍ للمتظاهرين و المعتصمين في موريتانيا, كما دانوا بيع ممتلكات الدولة لمقربين من النظام و بأسعار رمزية. و أخيرا : فقد طالب المتظاهرون الشعبَ الموريتاني بالخروج إلى الشارع للمطالبة بإلغاء هذه الاتفاقية و الحصول على كافة حقوقه المشروعة. لجنة التنظيم سنسناتي/أوهايو-أمريكا 19/06/2011
يومية اخبار نواكشوط
اهتمت بموضوع الحوار وكتبت: صادق مجلس رؤساء منسقية المعارضة الديمقراطية خلال اجتماعه الذي انتهي قبل ساعة علي خارطة طريق للحوار مع النظام.
وجاء في بيان مقتضب صادر عن الاجتماع توصلت به "وكالة نواكشوط للانباء":
"اجتمع مجلس رؤساء منسقية المعارضة الديمقراطية يوم الأحد 19 يونيو 2011.
وقد صادق المجلس بالإجماع على كافة النقاط التي ستتضمنها خارطة الطريق التي تقترحها المنسقية كأساس للحوار مع رئيس الدولة.
وقد علمت "ونا" ان مجلس الرؤساء كلف مسعود ولد بلخير بتسليم هذه الخارطة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وتناولت الصحيفة مقترح الفريق النيابي لحزب تكتل با لغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين،وكتبت : أودعت الشيخة ياي انضو من الفريق النيابي لحزب تواصل "فريق الإصلاح والتغيير" لدى مجلس الشيوخ مقترح تعديل لقانون الصحافة يقضي بإلغاء عقوبة الحبس بحق الصحفيين في قضايا النشر.ويقول أعضاء الفريق النيابي للحزب إنهم يسعون بذلك إلى حماية الصحفيين ومنح حرية الإعلام أفقا جديدا في موريتانيا.
وتطالب الصحافة في موريتانيا بتعديل القانون رقم 24/2006 المنظم للإعلام في موريتانيا بما يسمح بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الصحفيين
نص المقترح
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الشيوخ
مقترح قانون معدل لبعض ترتيبات الأمر القانوني 2006-017 بتاريخ 12 يوليو2006 حول
حرية الصحافة
عرض أسباب
تعتبر الصحافة من أبرز مكونات النظام الديمقراطي، ومن أهم المرتكزات الأساسية لدولة القانون فهي التي تمكن المواطنين من التمتع بحقهم في المعلومات، وهي الأداة الفاعلة
في إيجاد مجتمع متمدن واع بحقوقه وحريص علي تأدية واجباته ،كما تعتبر أبرز
اللاعبين في مجال التنمية وبناء دولة العدل وترقية ثقافة حقوق الإنسان
ولن تؤدي الصحافة دورها بدون حرية وحرية الصحافة من الحريات الأساسية التي كرستها
مختلف الدساتير الديمقراطية ومنها الدستور الموريتاني 20 يوليو91 المعدل
25يونيو2006.
وفي هذا الإطار يتنزل الأمر القانوني 2006-017 حول حرية الصحافة ,هذا الأمر
القانوني الذى كرس مجموعة من الترتيبات العقابية المتمثلة في السجن أو الغرامة أو
هما معا، ومع ما كفله القانون المعدل من ميزات مهمة فقد مثلت وجود عقوبة الحبس فيه مثلبة شانته وشابته وجعلت منه قانونا غير منسجم مع العصر الذى نوجد فيه حاليا، ومن هنا جاءت ضرورة أن يقوم نواب الشعب اليوم بإدخال تعديلات جديدة على القانون تلبي تطلعات الشعب الموريتاني في التمتع بإعلام حر وتعددي
ينطلق مقترح التعديل المعروض عليكم اليوم من رؤية أساسها أن الصحافة تقوم بتوفير حقوق أساسية من حقوق الإنسان من بينها الحق فى الحصول على المعلومة الحقيقية، والحق فى التعبير عن الآراء، والحق فى الرقابة على مؤسسات الحكم والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية المختلفة، وهي حقوق لايمكن للصحافة أن توفرها عندما يعيش الصحفيون تحت هاجس وكابوس السجن، لذا بات الاتجاه العام فى الدول الديمقراطية اليوم هو إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
إن الاستمرار في تقنين وتطبيق سياسات سجن الصحفيين ترتب عليه في لواقع جملة أضرار تلحق بالمجتمع والدولة منها:
- أن عقوبة سجن الصحفيين تؤدي إلي تراجع دور الصحافة وتكبح طموحها في ترقية
الديمقراطية وتنوير المجتمع ، هذا التراجع الذى يؤثر – دون شك - علي تجسيد دولة القانون وعلي الشفافية في عمل السلطات وعلي الثقافة الديمقراطية والحقوقية بصفة عامة وعلى حقوق الإنسان وثقافة المواطنة بصفة خاصة .
- أن عقوبة سجن الصحفيين تؤدي إلي تشويه سمعة البلد علي المستويين الإقليمي
والدولي وهذا يتسبب في تراجع ونقص الاستثمارات الأجنبية كما قد يؤثر علي
علاقات الدولة مع مختلف مؤسسات المجتمع الدولي
إن الاقتصار على الغرامات المالية في قضايا النشر يبدو أقرب إلى ثقافتنا الموريتانية وإلى مرجعيتنا التشريعية، وهو بكل تأكيد ما يخدم نمو الديمقراطية عندنا وترسخها فى البنى الاجتماعية والسياسية المختلفة.
ثانيا : مضمون التعديل
يتناول هذا المقترح تعديل بعض ترتيبات المواد : " 19- 28 – 30-33- 36- 40 -41
– 47 " وذلك علي النحو التالي :

المادة 19 :
الفقرة الأخيرة والتي يقول نصها: "وإذا لم يتم إدراج المأمور به علي النحو في
الأجل المحدد في الفقرة الأولي من هذه المادة والذي يصبح نافذا اعتبارا من
النطق بالحكم، فإن المدير يتعرض لعقوبة سجن ما بين خمسة عشر يوما وثلاثة
أشهر، و100.000 و 250.000 أوقية".
تعدل الفقرة كما يلي "وإذا لم يتم الإدراج المأمور به علي النحو في الأجل
المحدد في الفقرة الأولي من هذه المادة والذي يصبح نافذا اعتبارا من النطق
بالحكم, فإن المدير يتعرض لعقوبة تتراوح بين 150000-300.000 أوقية"، والباقي
بدون تغيير.
المادة 28 :
تعدل الفقرة الأخيرة والتي يقول نصها: "وفي حالة العود يمكن الحكم على
المخالف 5 أيام كحد أقصى إضافة إلى الغرامة".
لتصبح كما يلي: "وفي حالة العود تضاعف الغرامة المحددة في الفقرة الأولي من
نفس المادة".
المادة 30:
تعدل الفقرة الأخيرة والتي يقول نصها: "وكل مخالفة للحظر الوارد في الفقرة
السابقة يعرض لغرامة مالية تتراوح بين 150.000 و 400.000 أوقية، وللسجن من
شهر إلى 3 أشهر، أو لإحدى العقوبتين فقط".
لتصبح بعد التعديل كما يلي "وكل مخالفة للحظر الوارد في الفقرة السابقة يعرض
لغرامة مالية تتراوح بين 200000– 450000 أوقية". وإلغاء الباقي.
المادة 33 :
والتي يقول نصها: "يعاقب بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 5 ملايين أوقية كل من حرض
عن طريق إحدى الوسائل المنصوصة عليها في المادة السابقة، وإن لم يسفر التحريض
عن فعل، ولكنه دفع إلى ارتكاب إحدى المخالفات التالية:
1- المس المتعمد من حرمة وحياة الأشخاص.
2- السرقات والتحطيم والتدمير والإصابات المؤدية للتدهور المتعمد للأشخاص.
3- الجرائم الموجهة ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
4- تبرير جرائم الحرب، والجرائم والجنح المتعلقة بالاستخبارات لصالح العدو.
وسيعاقب بنفس العقوبات كل من استخدم نفس الوسائل إذا أفضى ذلك إلى إحدى
الجرائم أو الجنح المتعلقة بالمصالح العليا للأمة المقررة في قانون
العقوبات".
لتصبح بعد التعديل كما يلي: "يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5 ملايين و 7
ملايين أوقية كل من حرض عن طريق إحدى الوسائل المنصوصة عليها في المادة
السابقة، وإن لم يسفر التحريض عن فعل، ولكنه دفع إلى ارتكاب إحدى المخالفات
التالية:
1- المس المتعمد من حرمة وحياة الأشخاص.
2- السرقات والتحطيم والتدمير والإصابات المؤدية للتدهور المتعمد للأشخاص.
3- الجرائم الموجهة ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
4- تبرير جرائم الحرب، والجرائم والجنح المتعلقة بالاستخبارات لصالح العدو.
وسيعاقب بنفس العقوبات كل من استخدم نفس الوسائل إذا أفضى ذلك إلى إحدى
الجرائم أو الجنح المتعلقة بالمصالح العليا للأمة المقررة في قانون
العقوبات".
المادة 36 يعاقب نشر أو توزيع أو نسخ المستندات الملفقة والمزورة أو المنسوبة زورا لطرف ثالث ، إذا أدت إلى اضطراب النظام العام عند القيام بها سوء نية ، أو كان بإمكانها ان تؤدي إلى ذلك ، بالسجن ثلاثة اشهر كحد أقصى أو بغرامة تتراوح ما بين 500000و 3000000أوقية .
وتعاقب نفس الافعال بالسجن 6أشهر وبغرامة 5000000أوقية إذا كان النشر أو البث أو النسخ عن سوء نية ، من شانه أن يزعزع انضباط ومعنويات القوات المسلحة أو يعوق مجهود حرب الأمة

تعدل كما يلي " يعاقب نشر أو توزيع أو نسخ المستندات الملفقة والمزورة أو المنسوبة زورا لطرف ثالث ، إذا أدت إلى اضطراب النظام العام عند القيام بها سوء نية ، أو كان بإمكانها ان تؤدي إلى ذلك بغرامة مالية تتراوح بين 700000 –
3500000 أوقية ، وتعاقب نفس الأفعال بغرامة مالية تتراوح بين 5 ملايين و7
ملايين أوقية والباقي بدن تغيير "
المادة 40 يعاقب التجريح ضد الخواص بواسطة إحدى الوسائل المبنية في المادة 32بالسجن 15يوما كحد أقصى وبغرامة تتراوح بين 400000ومليون أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط .
ويعاقب القذف المقترف بنفس الوسائل ضد شخص او مجموعة أشخاص نتيجة انتمائهم او عدم انتمائهم إلى عنصر أو أمة أو عرق أو ولاية أو دين معين بسجن سنة وبغرامة تتراوح بين 300000و10000000أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط .

تعدل الفقرة الأولي كما يلي " يعاقب التجريح ضد الخواص بواسطة احدي الوسائل
المبينة في المادة 32 بغرامة تتراوح بين 400000- 600000 أوقية "
تعدل الفقرة الثانية كما يلي " ويعاقب القذف المقترف بنفس الوسائل ضد شخص او مجموعة أشخاص نتيجة انتمائهم او عدم انتمائهم إلى عنصر أو أمة أو عرق أو ولاية أو دين معين بغرامة
تتراوح بين 500000- 1200000 أوقية "
المادة 41 :
تعدل الفقرة الأولي كما يلي" يعاقب القذف الذى يقع بنفس الوسائل ضد الأسلاك والأشخاص المبينين في المواد 38-39-40 من هذ الأمر القانوني بالسجن عشرة أيام كحد أقصى و بغرامة مالية تتراوح
بين 500000 – 1000000 أوقية "
تعدل الفقرة الثانية كما يلي" ويعاقب القذف الذى يقع بنفس الوسائل ضد الأسلاك والأشخاص المبينين في المواد 38-39-40 من هذ الأمر القانوني بغرامة مالية تتراوح
بين 500000 – 600000 أوقية
المادة 47
يحظر فتح أو إعلان اكتتابات تهدف إلى تعويض أشخاص محكوم عليهم جنائيا أو جزئيا ، تحت طائلة السجن 6اشهر وغرامة تتراوح ما بين 500000و1000000 أوقية أو إحدى العقوبتين فقط . :
تعدل كما يلي " يحظر فتح أو إعلان اكتتابات تهدف إلى تعويض أشخاص محكوم عليهم جنائيا أو جزئيا ، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح بين 60000 و120000

تاريخ الإضافة: 21-06-2011 11:59:44	القراءة رقم : 483