الحزب الحاكم يتهم جهات معارضة ب" الدعوة الي تغيير النظام بالقوة"

اتهم حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا جهات في منسقية المعارضة الموريتانية ب "التحريض على الفوضى وخرق القانون" والدعوة علنا الي خرق الدستور ،وتغيير النظام بالقوة .

وانتقد الحزب في بيان شديد اللهجة وزعه في نواكشوط اليوم الاثنين ان الديمقراطية في البلد مؤسسية " نتاج اقتراع ديمقراطي نظيف، شارك فيه الجميع بلا استثناء، وأفرز مؤسسات دستورية تعددية، تمارس مهامها في مناخ ديمقراطي طبيعي".
وجدد الحزب دعوته الي الحوار سبيلا الي سبيلا إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وهذا نص البيان :

أن يخسر زعيم يساري معاركه تباعا، فيقوم باستدعاء أيديولوجيا الصراع والحتميات القديمة إلى الذاكرة، فذلك أمر غريب حقا، في العقد الثاني من الألفية الثالثة، وإن كان مفهوما على مستوى التعاطي السياسي، مع ما يستدعيه من سخرية واستهجان؛ أما أن يعكف الزعيم المحبط على تشويه الحقائق وقلب الوقائع، في محاولة يائسة لإقناع المبصرين بأنهم صم بكم عمي، فذلك يتجاوز السجال الديمقراطي إلى حالة نفسية مرضية ميئوس منها؛ حالة هي المسئولة- يقينا- عن شغل المنابر الإعلامية على الدوام، وبزحمة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، بسيل من الشتائم والمواقف والتقييمات، طابعها المميز الخشونة في المصطلحات والتناول، والضبابية في الرؤى والتوجهات، واللاموضوعية في القراءة والتحليل، والشطط في الأحلام والتمنيات.

وفي الوقت الذي يتسارع فيه تنفيذ مشاريع البناء الاقتصادي والاجتماعي والبنيوي، ويتراجع الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وتتسع حركة استيعاب الكفاءات الشابة في مختلف مرافق الدولة، وتتقدم ديناميكية التعمير والتقويم والتطهير؛ تبيح قيادات مخضرمة عتيقة، وأخرى أيديولوجية يسارية، من داخل ما تسمى منسقية أحزاب المعارضة، تبيح لنفسها المزايدة على أمن وسلامة الوطن، والافتيات على الدولة في علاقاتها بالأشقاء والأصدقاء، والتحريض على الفوضى وخرق القانون، والتشكيك في كفاءة القوات المسلحة وقوات الأمن لمهمة التأمين والدفاع عن الحوزة الترابية؛ بل تتجاوز تلك القيادات كل الخطوط الحمراء، لتدعو علنا إلى خرق الدستور وتغيير النظام العام بالقوة ؛ وهي أمور أثارت- ومن حقها أن تثير- استغراب الرأي العام، بمن فيه جماهير محسوبة على تلك الأحزاب، فضلا عن المراقبين وشركاء موريتانيا .

نحن في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، إذ نضع صورة تلك التجاوزات الخطيرة أمام الرأي العام الوطني، نسجل ما يلي:
1- استهجاننا لصدور مثل هذا اللغو السياسي من شخصيات تدّعي أنها ذات رصيد نضالي، ودعوتنا لها إلى ترشيد خطابها السياسي وربط السجال الديمقراطي بالأفكار والبرامج، وفي إطار الضوابط والقيم المرعية؛
2- أن ديمقراطيتنا المؤسسية هي نتاج اقتراع ديمقراطي نظيف، شارك فيه الجميع بلا استثناء، وأفرز مؤسسات دستورية تعددية، تمارس مهامها في مناخ ديمقراطي طبيعي؛ وهو ما جعل الموريتانيين عامة يصمون آذانهم عن الأصوات القليلة المغردة خارج السرب؛ والداعية إلى مراجعة الحالة الوطنية؛ وأن بلدنا يتصدر بلدان المنطقة في مجال صيانة الحريات العامة، وأن المنظومة الديمقراطية عندنا هي الأفضل نصوصا ومؤسسات وتقاليد وأعرافا وقادةً ورأياً عاما. وما ينقصنا فقط هو أن بعض قادة أحزاب المعارضة عندنا يمارسون الديمقراطية على حرف؛ فإن حكم لهم صندوق الاقتراع اطمأنوا بالحكم، وإن حكم لغيرهم انقلبوا على أعقابهم، وداسوا المصالح العليا للوطن، إرواء لظمئهم الدائم للسلطة؛
3- استمرار المشروع الإصلاحي والتنموي المتمثل في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، والذي ينعم الموريتانيون اليوم بقطف باكورة ثماره، قسطا وعدلا، وتكافئا في الفرص، وتشييدا للمرافق والبنى التحتية، ورفعا لقواعد التنمية الجهوية الشاملة والعادلة، مع استرجاع ثقة الشركاء التقليديين، واستجلاب مزيد من شراكة المستثمرين الجدد من مختلف دول العالم؛ حتى وإن بدت النتائج الملموسة لهذه السياسات الناجحة مغيظة لمعارضتنا السياسية التي لا تفهم الممارسة الديمقراطية إلا في التأزيم والتعطيل، عسى أن تجد فرصة، عزت في صندوق الانتخاب، للوصول إلى السلطة من باب آخر؛ كما صدع بذلك شاهد من أهلها مؤخرا؛
4- أن الاحتجاجات الشعبية والإضرابات والعرائض المطلبية، وحراك أصحاب المظالم، هي بالنسبة لنا علامات صحة وأمارات بيئة ديمقراطية صحيحة لممارسة الحريات النقابية والسياسية والإعلامية والمجتمعية؛ وليست أعراضا لأزمة عامة، كما يروج بعض قادة المعارضة؛ فمنذ أول يوم لوصول السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة، وقبل اندلاع الاحتجاجات المطلبية العربية، صدع بصحوة الضمير، تعزيزا للرقابة على الشأن العام؛ وبتوفيق من الله، وفي حدود إمكانيات الدولة، تمت تلبية الكثير من العرائض المطلبية المنصفة، في جو جمهوري يطاول أرسخ وأرقى الديمقراطيات في العالم؛
5- التأكيد على أن الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد، خيار استراتيجي لا رجعة عنه ولا تراخي فيه، قناعة بأنه واجب شرعي، ومصلحة وطنية، وضرورة أخلاقية، لا فرق فيها بين موال ومعارض إلا بالاستقامة؛ وما الصخب الإعلامي الصادر من بعض أحزاب المعارضة حول فساد وهمي يمارس اليوم في بعض دوائر الحكم إلا تكتيك إعلامي يراد به التشويش على المجهود الوطني لمحاربة الفساد، ولكن هيهات، فمحاربة الفساد مستمرة مهما تقول المتقولون؛
6- الدعوة القديمة والمتجددة إلى حوار وطني جامع، ومن غير سقف ولا محاذير، سبيلا إلى تنقية تشاورية للقوانين والنظم المتعلقة بترسيخ الممارسة الديمقراطية، حتى تظل قاطرة للتنمية الشاملة والعادلة التي يستحقها وينتظرها جميع الموريتانيين. ونحن واثقون بأن الأصوات الراشدة التي تنبذ الفتنة، وتسعى إلى الإصلاح وترسيخ قيم الجمهورية، وترفض نشر الفوضى وافتعال التأزيم، هي التي تستحق إصغاء المواطنين.

تاريخ الإضافة: 20-06-2011 11:40:15	القراءة رقم : 753