برلمانيات/ قطاع الصحة في موازين المعارضة والموالاة والحكومة
خلال الدورة البرلمانية الحالية، كان قطاع الصحة الأكثر حضورا أمام الجمعية الوطنية، حيث قدم لوزيره سؤال شفهي ونوقشت مشاريع قوانين تتعلق به، مما سمح لنواب المعارضة والموالاة بشرح رؤية كل منهما لسياسة الحكومة في القطاع وشكل كذلك سانحة للحكومة للدفاع عن هذه السياسة.
وكالة "نواكشوط للانباء" في اطار برلمانيات، تنشر نص السؤال الشفهي الذي وجهه النائب جميل منصور لوزير الصحة حول قطاعه ورد الوزير ومداخلتين لنواب المعارضة والموالاة.
أولا/ نص السؤال الشفهي للنائب محمد جميل منصور (فريق "تواصل):
"السيد الوزير، قد يكون من نافلة القول الحديث عن أهمية قطاع الصحة .. فمجاله حياة الناس ومصائرهم، وقطاعٌ هذا مجاله لا يتحمل منهج التجربة والخطأ ولا يجوز أن يكون للدعاية والترويج، فالنجاح في توفير الصحة للناس والتوفيق في العلاج الناجح والخدمة السليمة يكفيان من كل دعاية ويضمنان بإذن الله الفوز في الدنيا والفلاح في الأخرى، وآخر ما ينبغي أن يفكر فيه الساعون وراء الربح السريع والمستفيدون من الصفقات المشبوهة هو قطاع الصحة، فبئس المالُ المال المحصّل على حساب صحة الناس ...
السيد الوزير، قد لا يكون من الضروري أن أبرر طرح سؤالي لكم .. فقطاع الصحة ومعه قطاع التعليم هو أهم الخدمات التي يحتاجها الناس ويريدونها، والحرص على سلامته ابتداء ومتابعته من بعد والرقابة على أداء الحكومة فيه من أهم المسؤوليات التي يضطلع بها البرلمانيون .. ثم إن الوعود الكثيرة والإعلانات العديدة والشعارات المكررة التي لم يجد لها الناس كثير تطبيق ولا تعززت مصداقيتها بالفعل والتنزيل تبرر أن نسائلكم اليوم عما تحقق، بل عما لم يتحقق وهو الأكثر والأوسع ..
يهمني دائما أن أعيد نشاط الوزير إلى الحكومة وبرنامج الرئيس حتى تكون المساءلة في محلها .. وتكون المآخذ من خلالكم على أداء السلطات ..لقد أعلن رئيس الجمهورية في برنامجه أنه سيحل كل مشاكل الصحة، وتعهد باعتمادات للقطاع لا تقل عن 15% من الميزانية، وأكدت الحكومة في برامجها المتلاحقة أنها ستعمم النقاط والمراكز الصحية وتقرب الخدمة من المواطن، وجددت الالتزام بتخصيص 15% من الميزانية للصحة، وفي تصريح للوزير السابق 2010 أن مخصصات الصحة ستصل إلى 15% من ميزانية الدولة .. فما الذي تحقق.. و هل تحسنت أحوال الصحة .. وهل تحقق النفاذ إلى هذه الخدمة الضرورية جدا؟ .. لنبدأ بالمخصصات ...
سيدي الوزير .. في 2009 خصصت الحكومة المسؤولة عن تطبيق برنامج الرئيس كما تمهد بذلك دائماً لإعلان السياسة العامة 3.8% لقطاع الصحة، قلنا: لعلها البداية والحكم يكون من السنة الثانية ولم تأت 15% بل الأدهى أن النسبة تراجعت إلى 3.7% من مجموع الميزانية، وفي السنة الثالثة (2011) تواصل النزول ليصل 3.2% .. والخوف أن تنزل في المستقبل عن حدود 3%، وهكذا لم يصل حجم المخصصات لقطاع الصحة إلى 15% الملتزم بها رئاسياً وحكومياً ووزارياً، بل إن المؤشرٍ ظل في تراجع مما يعني للأسف ـ وهي عادة في كثير من الأمور ـ أننا نذكر 15% للمنظمة العالمية للصحة التي تشترطه أو تريده أو تحث عليه أو تغري من يحققه .. أما التزامنا للناس وحاجة الناس وصحة الناس التي تقتضي هذا السقف أو أكثر فلا يهم ..
السيد الوزير، حينما لجأنا إلى موقع الوزارة ـ المحدَّث في أخباره على غير عادة مواقع الوزارات ـ لم نجد إحصاءات عن هذا القطاع، ولم تحو بوابة الإحصاءات في الموقع إلا ملفا واحداً عن النفقات العامة للصحة في ج.إ.م (1993 – 1996) .. وهو نقص مخل إذ أنّ الإحصاءات الدقيقة للكادر البشري ونوعيته وتوزيعه، وللمنشآت الصحية وخريطتها، وللخدمات وأنواعها، وللأمراض ودوائر انتشارها والنسب المختلفة ذات الصلة بالقطاع، والمؤشرات الموجهة في مختلف جوانبه .. كلها أمور جوهرية لتقويم السياسة الصحية والحكم عليها ..
يمكننا الحديث عن جوانب أربعة تعطينا مجتمعة حقيقة هذا القطاع: المصادر البشرية/ البنى التحتية/ التجهيزات والمعدات/ الخدمة المقدمة أو نوعية الخدمة؛ وتعكس هذه الجوانب مجتمعة الصورة العامة للقطاع ونظرة الناس له.
أما المصادر البشرية التي توصف بأنها العمود الفقري للقطاع والركيزة الأساسية له فتقول المصادر أن لموريتانيا ما بين 470 طبيباً إلى 500 منهم حوالي 200 متخصص، وأن نسبة تتراوح بين 80 إلى 90% توجد من هؤلاء في العاصمة نواكشوط .. أي أن أكثر من 4/5 من الأطباء تخدم أقل من ثلث السكان وهو خلل لا يخفى، ويتحدث أهل القطاع عن وضعية مقلقة داخل البلاد حيث تعاني الأرياف والمدن وعواصم المقاطعات بل عواصم الولايات من نقص حاد في الكادر البشري المؤهل لتقديم الخدمة الطبية وأمام حاجة المدن الكبيرة وخصوصا عواصم الولايات لسبعة أطباء على الأقل 3 منهم عامون وأربعة متخصصون (جراحة ـ نساء ـ أطفال ـ أسنان) وحاجة عواصم المقاطعات مثلا للتخصصات الأربعة إضافة لطبيب عام.. نجد الواقع مختلفا تماماً حيث لا يوجد أحيانا طبيب واحد .. لنتصور ـ سيدي الوزيرـ أن عاصمة إحدى الولايات حول لها 3 أطباء لم يجدوا جو العمل مناسباً وأغراهم ـ كما أغرى غيرهم ـ انحصار الاستفادة من الخدمة في العاصمة فعادوا واستمر تسجيلهم على الولاية المذكورة في حين يوجدون في نواكشوط، بل إن بعضهم يقدم الخدمة في بعض المستشفيات الرسمية .. وفي أكثر من منطقة من الداخل تتكرر الصورة ولا يشك المهتمون بأن الإدارة المحلية والإدارات الجهوية للصحة شريكة في التغطية على حالات عديدة من هذا النوع ..
يفاجئنا الأطباء ـ والحديث دائما عن المصادر البشرية ـ بمقارنة مؤلمة تتعلق بالظروف المادية للأطباء حيث تتجاوز مخصصات الأطباء في كل من السنغال ومالي مخصصات الأطباء عندنا بـ 3 أضعاف وتصل لـ4 في المغرب وتلامس 5 في الجزائر .. ومع ذلك فالمال متوفر والإمكانات كثيرة والعهدة على رئيس الجمهورية؛ ولذلك ـ سيدي الوزير ـ لا يمكن للطبيب أن يقدم خدمة جيدة في هذه الوضعية، سيهرب من الداخل، سيبحث عن القطاع الخاص ، وفي بلد مثل بلدنا لا رقابة لا متابعة لا صرامة بل الإهمال والتمالؤ والزبونية ستكون الخدمة الخاصة دون المعايير .. في التحقيق الذي أجراه السلك الوطني للأطباء في وقت سابق وجد أن 75 إلى 80% من ا لقطاع الخاص لا تراعي شروط ممارسة المهنة بل يذهب البعض أن الحد الأدنى لا يتوفر إلا في مصحة واحدة من بين كل المصحات الخصوصية في العاصمة .. ومثل الأطباء غيرهم من عمال الصحة حيث التدني في الرواتب والإهمال فيا لتكوين وتحسين الخبرة، وهنا أطرح عليكم موضوع عبد الرحمن ولد محمد نوح السائق في قطاع الصحة الذي أبدل بغيره.
لقد دخلت نقابات الصحة منذ فترة في إضراب واسع احتجاجاً على وضعية القطاع وخصوصا وضعية كادره البشري، ورغم المسؤولية العالية التي تحلى بها المضربون ورغم أن الطبيب ومقدم الخدمة الصحية لا يضرب إلا ضرورة وألمه عميق حين يرى المريض في حاجة لخدمته فإنهم لم يجدوا في البداية ما يناسب حساسية القطاع من الاهتمام والمتابعة؛ وبعد فترة توصلتم ـ في خطوة نقدرها لكم معالي الوزير ـ إلى اتفاق مع النقابات المذكورة وهي مناسبة لسؤالكم عن مصير بروتوكول الاتفاق الموقع لإنهاء الإضراب أين وصلتم في تنفيذ البنود الكثيرة المفتوحة .
سيدي الوزير، تصدر قرارات بتحويل العديدين ـ ولا يذهبون ـ أو يذهبون ثم يعودون .. فما الذي قمتم به لمعالجة هذه الظاهرة التي لا ضحية لها سوى المواطن في مناطق الداخل المحتاجة؛ وإذا تجاوزنا المصادر البشرية إلى البنى التحتية والتجهيزات نجد النقص ما زال كبيراً ويتحدث العارفون بالقطاع عن نقص حاد في المراكز والتجهيزات المناسبة ويجزم أطباء ذوو مصداقية أن كثيراً من التجهيزات والمعدات إما قديمة فيها تلف أو مستعملة محدودة العمر أو لا تشكل أولوية بالقياس مع أجهزة ومعدات أخرى يتزايد الطلب عليها وتتضاعف الحاجة فيها .. ولعل التجهيزات هذه هي التي أثارت منذ حين قصة الصفقات المشبوهة في أكثر من مرة وتم الاعتراف رسميا ببعضها دون أن يترتب على الأمر تحقيق شفاف أوإجراء واضح ..
سيدي الوزيــر، يتذكر الموريتانيون كيف حول المنزل الفخم الواقع شرق ملعب لكصر ـ والذي كان مخصصا للوزير الأول - وفي مشهد دعائي لا يحترم الأذواق ولا يقدر المصالح إلى مستشفى للأمومة والطفولة .. ففضلاً عن أن الموقع لم يكن مهيئا لمثل هذه الخدمة فإن القيمة الدعائية كانت ستتحقق بخسائر أقل، وأتذكر بعضهم أشار إلى أن بيع المنزل المذكور الموجود في منطقة الشركات والملاعب والمرائب إن كان لا بد من التخلص منه نكاية بالسابقين كان كفيلا بتوفير مال لبناء 3 إلى 5 مراكز جيدة في أطراف العاصمة حيث الأم المحتاجة والطفل المسكين .
أتعلم ـ سيدي الوزير ـ أنه مع هذه العناية الكبيرة وهذا الزخم الدعائي الي صم الآذان، فإن الخدمات جد متواضعة ، هل تعلم أن طفلا مولوداً احتاج إلى أشعة فكان لا بد من الذهاب للمستشفى الوطني! الذي هو رأس الهرم الصحي حيث ينبغي الحجز النوعي والكشوفات الهامة التي لا تتوفر في غيره والتدريب والتأهيل المتميز تحول إلى محل للاستشارات في كثير من الأحيان، وأنه المقصود لكل المرضى الذين لا يجدون ما يلبي حاجاتهم في المقاطعات في النهار، أما في الليل فلا أحد هناك .. هذا في أحيان عديدة ؟..
هل تعلم أن قسم الاستشارات الخارجية المعروف بـ H3 يستقبل من كل مقاطعة وبلدة بينما كان الأولى توفير هذه الخدمة حيث الناس فلا يتكلفون و لا يتنقلون و لا يتعبون ، أليس ذلك هو تقريب الخدمة من المواطنين ؟ وهل تعلم ـ سيدي الوزير ـ أن الحالات المستعجلة تعاني وأن ما يتجاوز 80 % منها أصبح استشارات وأن أحدهم سخر منها قائلا: عليك الانتظار فأنت في الحالات المستعجلة !؟، هل تعلم أن أهل الحالات المستعجلة وجدوا أنفسهم في حرج أمام مريضة ومولودها حيث لا يتوفر الأوكسجين الكافي لهما فكان لا بد من الاختيار فوقع الاضطراب ووقعت المأساة ؟
السيد الوزير، الصحة أولوية ومع ذلك فالمستشفيات التي لا يوفر لها الكادر البشري الكافي ـ خصوصاً في الداخل ـ متروكة لمداخيلها؛ بمعنى أن المواطن مطلوب منه ـ بعد أن كان مصدر الضرائب والمداخيل التي تسير بها الدولة ـ أن يمول خدمة الصحة .. وإلا فما الذي يعنيه حجم المخصصات للمستشفيات والمراكز ..
ما الذي يعنيه ـ سيدي الوزير ـ أن يكون مخصص تلفزة موريتانيا - وعطاؤها لا يغري، ودورها لا يشعر بالفخر- 626 مليون بينما مخصص المستشفى الوطني 386 مليون، ما الذي يعنيه أن يكون مخصص الإذاعة ـ وسابق الملاحظة منطبق عليها ـ أكثر من مخصصات مستشفى الشيخ زايد ومستشفيات نواذيبو وكيفه وكيهيدي والنعمه والعيون وروصو مجتمعة ! .. ومخصص واحدة من سفاراتنا في (بريتوريا) أو (دمشق) أو (برازيليا) تفوق أحيانا المخصص لمستشفيين من هذه المستشفيات وأحيانا ثلاثة ! .. نعم، مطلوب من المواطن الذي تخنقه الأسعار وتفتك به البطالة وتحيط به المشاكل وتضايقه الأزمات أن يدفع أكثر من 13 على 15 من ميزانية المستشفى الوطني ...
السيد الوزير، لكم أن تتصوروا خدمة قطاع كادرُه البشري في هذا الحال وتجهيزاته وبناه التحتية وإمكاناته على هذا النحو ويكمل الصورة دواء لا يختلف اثنان أنه دخله الغش والتزوير والتربح على حساب حياة وصحة الناس، حتى قيل إن ألمع دكتور في الرياضيات (ولد حامدن) الذي أصابته صدمة إنتانية كان سبب وفاته الدواء ... !! سيدي الوزير .. ماذا عن مشروع السيدا .. أمانته التنفيذية وتسييرها ومجلسه واجتماعاته وعماله وتسريحهم وخدماته وتراجعها ؟؟
سيدي الوزيــر .. يقول العارفون بالفن إن التلقيح إذا كان صحيحاً ووفق الأصول يمنع بإذن الله من الحصبة وشلل الأطفال، وأن وجود هذين المرضين دليل واضح على الإهمال في هذا المجال .. فالحقن تشترى من مواقع بلا مصداقية أحياناً والنقل تنتابه الأحوال، والشروط الصحية غائبة في حمله إلى الداخل مما يحول الحقن أحياناً إلى مياه فحسب بلا فعالية ولا أثر .. ونظرتُ بوابة التقارير وتقارير التحقيق والتفتيش في موقعكم فما وجدت شيئا ينبئ بالشعور بما يقع وملاحظته فضلا عن علاجه والتصرف بناء على المخاطر المترتبة عليه ...
السيد الوزير، لقد صادقنا 2010 في النصف الأول من العام على مدونة الوقاية والسلامة الصحية وفيها تبين المواد من 75 إلى 105 واجبات تلزم وموانع تحظر ومن المادة 106 إلى 109 عقوبات توقع وغرامات تؤخذ .. ماذا عن تطبيق هذا وذاك ونحن في واقع الفوضى والإهمال والتضييع وما دور قطاعكم في المتابعة والاهتمام والتنسيق مع باقي القطاعات ذات الصلة بتطبيق المدونة المذكورة ؟؟
سيدي الوزير، إذا سألتكم عن خدماتكم الصحية في مواقع مثل مال وعدل يكرو ولكصيبه وامبلل وانبيكه واغورط وانتيكان وهامد وتيميزين وفم لكليـــت والصفا وام فناوش وهايره انبار واطواز ـ وهي من أهم البلديات الريفية ـ ماذا عساكم تقولون ؟ إن الناس أحوج إلى الصحة القاعدية منهم إلى الصحة الاستعراضية التي وصلت حد تدشين مستشفى وإعلان بدء عمله ولما تتوفر له خدمتا الكهرباء والمياه .. وحد توفير Scaner حيث لا يوجد من يستعمله بينما بعض مراكز العاصمة يفتقد جهاز قياس الضغط ..
السيد الوزير، ماذا عن الإجراءات تجاه المظاهر والحالات القاتلة صحياً .. مياه راكدة ممرضة، وألعاب أطفال تحوي بعض الأحيان المواد المسرطنة ، وشركات تنتج غذائيات دون دفتر صحي .. ولحوم لا يمر أكثر من نصفها بالطريق ا لصحي الرقابي .. سيدي الوزير، إن الملتقيات والكرنفالات والإعلانات لم تعد تقنع أحداً، والناس في ميدان الصحة يريدون أفعالاً لا أقوالاً .. إنه من المؤلم أن نسمع الصحفي (أحمد بشتو) بعد أن أجرى تحقيقاً عن الصحة في بلدنا وأعد تقريره يفتتح كلامه بقوله:
"إذا كنت فقيراً في موريتانيا .. فالنصيحة أن لا تمرض" !! إن مهمتنا هي القيام بالواجب،، "تداووا، فإن اللهَ لم يُـنزل داءً إلا أنزل له دواءً" وواجبنا أن نبحث عن الدواء، وأن نشخص الحال، وأن نوفر العلاج، وأن نضمن أجواء وإجراءات الوقاية والسلامة، ولكنكم ـ معالي الوزير ـ .. والحكومة أعني والسلطة أعني مفرطون في المسؤولية، مضيعون للأمانة".
ثانيا/ رد وزير الصحة باحسينو علي السؤال الشفهي للنائب محمد جميل منصور:
"اشكر النائب علي طرحه لهذ السؤال وعلي مرافعة القيمة حول قطاع الصحة وأشاطره القول بان الصحة في غاية الأهمية في حياة المواطنين ولذا هي اليوم محط اهتمام كافة شركائنا بما فيهم النواب، صحيح ان قطاعها يعرف الكثير من المعوقات كما لاحظتم، حيث خرجنا قبل أيام من اضراب دام 50 يوما شارك فيه جميع عمال الصحة وبحمد الله استطعنا بالمفوضات الخروج من أزمته وهنا اشكر النقابات علي تحليهم بالمسؤولية وبالمهنية،
وفي هذا الإطار أتعهد شخصيا بالعمل علي تطبيق البنود 17 للاتفاق الموقع مع النقابات والتي من ضمنها واحد يتعلق بعلاوات الخطر، إن هذا الإضراب كان مناسبة استغليناها لتشخيص كافة مشاكل عمال القطاع وهي التي كانت موضع بنود الاتفاق.
للعودة إلي مشاكل القطاع، كما قلتم صحيح انه اليوم مريض، لأنه ومع الأسف في كافة دول العالم قطاع صعب ففي الوقت الذي خرجنا نحن من إضراب، دخل الأطباء وعمال الصحة في المغرب والسنغال والتوغو في إضرابات وموريتانيا كغيرها عرفت مشاكل في الصحة لاكن أأكد لكم انه منذ 2008 قد قيم بجهود كبيرة انطلاقا من العناية القصوى التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للقطاع والتي ترجمها في أربعين زيارة مفاجئة لمنشئاته.
وان كانت مخصصات القطاع كما قلتم لا تتجاوز 3 الي 4% في الميزانية العامة المصادقة عليها، الا ان هذه الأرقام تبقي نسبية مقارنة مع الإنفاقات في القطاع خارج هذه الغلاف، حيث ضخت فيه مبالغ كثيرة من مخصصات النفقات المشتركة التي صرفت منها في الصحة علي سبيل المثال 20 مليار اوقية ما بين 2008 ـ 2010 وهذا يجب ذكره.
وكما طلبتم بإعطاء الأولوية لمجال الصحة القاعدية بدل الصحة.الأفقية، أوافقكم علي ضرورة هذا الجانب، لا كنني أري من الضرورة تنميتهما معا بالتوازي ومما لاشك فيه ان انجازات عديدة تحققت في هذا المجال منذ 2008 وكمثال علي ذلك فقد ارتفعت قدرتنا الاستشفاشية من 1600 الي 1900 سرير اي بزيادة 300 وفي مجال التصفية لمرضي الكلى فقد انتقلنا من مستوي 42 سنة 2008 الي 112 اليوم وأصبحت التصفية متوفرة في بعض المستشفيات الجهوية ولدينا حولي 500 مريض يتلقون التصفية محليا، تتحمل الدولة علاجات المعوزين منهم تماما.
وبخصوص البني، فقد أنشانا ستة منها هي: مستشفي الأمومة والطفولة النموذجي، الذي تحدثتم عنه قبل قليل ومستشفيات الصداقة واكجوجت والزويرات إضافة إلي مركزي علاج أمراض السرطان والقلب، حيث تم إنشاء هذه المنشئات ووضعها في الخدمة وخففت من مشاكل الصحة ينضاف الي ذلك الجهود الكبيرة التي بذلت لتسهيل ولوج المتعالجين للخدمات الصحية من خلال تخفيض التكاليف حيث اصبحت كلفة فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي 20 ألف بدل 80 ألف اوقية والتصوير الطبقي 10 آلاف بدل 30 ألف اوقية وتصفية الكلى 14 ألف بدل 30 ألف اوقية، كما قررت الدولة التكفل بعلاج جميع الحالات المستعجلة، مما كلفها مبالغ كبيرة.
هذا في مجال سياسة الحكومة في مجال الصحة، أما في المجال النوعي، صحيح أن هناك أشياء كثيرة ينبغي القيام بها في مجالات عدة منها سد النقص الكبير في المصادر البشرية الذي لا اخفي عليكم أننا نعاني فيه من عجز مضر وصل اليوم الي 300 طبيب عام و5800 ممرض اجتماعي والقابلات ما بين 200 الي 300 وهذا يبين لكم حجم مشاكلنا في مجال المصادر البشرية وهذه الوضعية تفرض علي الدولة رسم سياسة تكوينية خلال العشرية القادمة لسد هذا النقص وفي هذا الإطار ستتضمن لاستراتيجيه الوطنية للصحة 2012 ـ 2020 جميع هذه المشاكل وحلول تسويتها.
وهنا استعرض أمامكم الانجازات المحققة منذ تعييني علي ارس قطاع الصحة في 13 فبراير من هذه السنة 2011، حيث كان التركيز في البداية علي حل العديد من المشاكل الصغيرة المطروحة وفي هذا الإطار هيئت للعمل جميع المستشفيات في سيلي بابي واطار وكجوجت وازويرات والاك حيث تمت تقوية قدراتها الفنية ونحن بصدد تسوية مشكلة توفير جراحين في مستشفي سيلي بابي واكجوجت.
وقد أرسلت الي الولايات الداخلية 13 سيارة إسعاف كانت قد تقرر اقتناؤها 2010 واستلمت في الايام الماضية وكما قلتم إن 80% من الأطباء متواجدين في نواكشوط، فهذا غير مقبول وعلي كل حال انا منذ تعييني لم أحول طبيبا واحدا من الداخل الي نواكشوط واليوم نحن عاكفون علي توزيع الطواقم الطبية داخل البلاد وتعكف علي ذلك لجنة معينة من ضمنها النقابات تعمل مع الولاة ومع المديرين الجهويين للصحة لتحديد حاجة كل ولاية وعلي اساس ذلك سيتم توزيع الأشخاص بصورة عادلة وشفافة قبل نهاية يونيو الجاري، ومما لا مراء فيه ستظل هناك نواقص.
إلا أن هذه الوضعية الغير مقبولة سيحد منها، هنا يجب الاعتراف بأن نقص المصادر البشرية يجعل قدراتنا علي توفير العناصر الضرورية في كل مكان امر غير ممكن في الوقت الحالي فعلي سبيل المثال فان كل نقطة صحية تتطلب وجود ممرض دولة وممرض اجتماعي ومولدة نسائية وكل ما هو متوفر اليوم في احسن الحالات ممرض اجتماعي واحد وفي حال تخلف لاي سبب تقفل النقطة الصحية وهذا غير معقول لا كنه الواقع الذي نحاول التغلب عليه بقدر الامكان في انتظار ان نتوفر علي الطواقم البشرية خلال عشر سنوات القادمة.
وقد اتخذنا إجراءات في حق كل المحولين الرافضين الذهاب الي الداخل والذين يواصلون العمل في العيادات الخصوصية في نواكشوط ومنذ وصولي قمنا بجرد شامل لحالة العمال وقد أرسلنا لائحة باكثر من 60 موظفا للوظيفة العمومية للشطب عليهم من التوظيف لأنهم متغيبون عن العمل منذ سنوات ويتلقون رواتبهم، منهم ما هو خارج البلاد ومنهم من يعملون في القطاع الخاص الصحي وعليهم الآن أن يختاروا بين العمل في الدولة أو في القطاع الخاص لان وضعيتهم الحالية لا تخدم المصالح العامة للأمة.
وبخصوص تدهور حالة بعض المراكز والنقاط الصحية سواء في التجهيزات او المباني، كما ذكرتم، فقد أرسلنا لجنة لتقص الحقائق في عموم البلاد واستلمت تقريرها للتو وسوف ادرسه مع بعض المعطيات التي ترد من الولاة ومن المنتخبين عن حالة ولاياتهم ودوائرهم الانتخابية وسوف نضع برنامجا لتسوية هذه المشاكل علي مدي سنوات ابتداء من هذه السنة ستستفيد منه كل ولاية حسب الإمكانات، بما يضمن عمل هذه المنشئات بالحد الأدنى علي الأقل.
وعن موضوع الأدوية فقد اعددنا خطة لمعالجة وضعيتها، صحيح ان "كامك" المعنية بتوفير الأدوية تعاني من مشاكل جمة ناجمة عن عدم استطاعتها لتحصيل متأخرات لها علي المراكز الصحية وقد وفرنا لها اليوم مبلغ 500 مليون أوقية للحصول علي الأدوية القاعدية لضمان سير نظامنا الصحي، إضافة الي مبالغ أخري لضمان توفير بعد الحقن ذات الأولوية الضرورية وقد تم توفير هذه المبالغ للمؤسسة التي بدأت إجراءات الحصول علي الأدوية.
صحيح أننا اليوم لسنا في وضع يمكننا من السيطرة علي فوضي الأدوية في السوق الموريتانية وضمان سلامتها ونعمل جاهدين علي توفير الآليات الضرورية لذلك وقد بدأنا خطة نأمل ان تساعد في هذا المجال منها تعزيز قطاع التفتيش بالعناصر والوسائل التي تمكنه من المعاينات اليومية للصيدليات وتطبيق عليها القانون ونضمن لكم تطبيقه مهما كلف ذلك علي كل من يخالفه ومن هذه الخطة، دراسة تشخيصية لمعرفة مشاكل الأدوية والبحث لها عن حلول لصالح المواطنين.
مما لاشك فيه أننا ما زلنا اليوم بحاجة الي تعزيز قدراتنا في مجال المعلومات حول الأمراض المنتشرة داخل البلاد والتي لم تحقق البرامج المعدة للتصدي لها، أهدافها ونحن بصدد مراجعة هذه البرامج ومعرفة أماكن الخلل فيها لسدها في إطار سعينا لوصول أهداف الألفية التي مازلنا بعيدين منها حيث معدل الوفيات مرتفع وبعض الأمراض مثل الملا ريا اصبحت تشكل خطرا حتى في ولايات لم تعرفها من قبل.
من هذه الحصيلة يتضح، السادة النواب وجود ورشات عديدة لإصلاح قطاع الصحة الذي نسعى من خلال بلوغ اهداه الي أن يصل كل مواطن إلي العلاج النوعي وفي اقرب مكان، هذه هي أهدافنا علي المستوي البعيد، ندرك أنها مكلفة لاكننا مصممون علي تحقيقها بعونكم كممثلين للشعب في أفق 2020 إن شاء الله".
ثالثا/ مداخلة النائب المعلومة بنت بلال (فريق التحالف الشعبي التقدمي)
"اشكر النائب جميل علي طرح هذا السؤال والوزير علي أجوبته، كما اشكره مرة أخري علي ما تحلى به من حكمة وصبر إلي أن وصل مع المضربين من نقابات الصحة الي حل بالتوافق واشكره علي ذلك لأهميته لدينا.
ليس لدي الكثير ما أقوله للوزير عن القطاع لأنني سبق ان حدثته عن ذلك ومن طبعي كره التكرار... وسأقتصر حديثي علي مشكلتين مطروحتين أريد معرفة ردود الوزير عليهما.
المشكلة الأولي تتعلق بمرضي السيدا، الذين ناقشنا هنا مع الوزارة الأولي ميزانيهم، حيث أعلنت تكفلها بنقلهم وأدويتهم ومع ان نقلهم لا يعني وزارة الصحة فإنني اطرحه من باب إمكانية ان يناقشه الوزير مع المعنيين به لتأكدي شخصيا من عدم التكفل بهذا النقل، من خلال مرافقتي لمرضي قادمين من أماكن بعيدة داخل البلاد الي مركز العلاج ولم تقدم لهم أية خدمة.
وفيما يخص طبيعة مرض هؤلاء وهذا بيت القصيد، أنبهكم السيد الوزير إلي أن هذا المرض يختلف عن الكثير من الإمراض لكونه جرثوم يتطور ولا بد له من توفر العلاج والفحوصات دائما لان عدم توفرها سيؤدي الي استفحاله من حالة قابلة للعلاج الي حالة قاتلة.
ومن خلال ترددي منذ فترة علي مركز معالجة أمراض السيدا، اطلعت علي ان هناك أشخاص يحتاجون لفحوصات منذ 5 اشهر دون إجرائها بحجة إضراب الأطباء وعند مانتهي قيل لهم ان آليات الفحوص غير متوفرة، السيد الوزير أطالب بان يكون هناك تمييز في أمراض المواطنين عن غيرها بما يضمن توجه مخصصاتهم لأغراضها المقررة لها بشكل طبيعي.
المشكلة الثانية تتعلق بالمولدات التقليديات اللواتي يتقاضين 20 ألف أوقية كراتب وهو مبلغ اقل من الحد الأدنى للأجور مع قيامهن بمهام في غاية الخطورة والأهمية لأنها تتعلق بالأم والطفل وفي مناطق نائية في أكثر الأحوال وهذا وضع مخل يتطلب المعالجة السريعة.
السيد الوزير هناك قضية التحويلات التي تحتاج للكثير من الشفافية بما يضمن العدالة بين عمال الصحة لان الكثير من المحولين مستعد للذهاب إلي الداخل لأداء خدمات يراها ضرورية إلا أن امتناع البعض عن الذهاب عن نواكشوط حيث يعمل في العيادات الخصوصية دون رادع نظرا لقوة النفوذ، يجعل الآخرين يشعرون بالظلم ويقتدون بهؤلاء ويرفضون الذهاب وبما أنني قد تلقيت طلبات للعديد ممن يعانون من هذه القضية، اطلب منكم السيد الوزير اخذ ها بعين الاعتبار.
من جهة أخري أود معرفة الأسس التي عليها تشرعون العيادات الخصوصية لأنه لا توجد اليوم صيدلية في نواكشوط إلا ومعها عيادة خصوصية وهذا يشكل خطرا للضعفاء الذين لا يدركون ان هذه العيادات لا تتوفر علي ابسط معدات التشخيص وكثيرا ما تكون خداماتها أكثر ضررا علي المواطن من نفعها واطلب منكم مراجعة هذه الظاهرة والعناية بها وشكرا جزيلا".
رابعا/ مداخلة النائب محمد عبد الرحمن ولد الطلبة (فريق الاتحاد من اجل الجمهورية):
"السادة النواب، بما أننا في ميدان الصحة، الذي هو فوق الانتماءات السياسية والاسطفافات لأنها مصلحة عامة ينتفع بنها الجميع بغض النظر عن تواجدهم وتوجهاتهم ولذا أري أن السؤال حولها مهم والتعليق عليه مهم وسأتناوله من محورين، هما الإضراب الماضي ورؤية الحكومة للقطاع،
وسأبدأ بالإضراب الذي استمر اكثر من شهر، لأثمن تعامل الحكومة والعمال معه، فالحكومة لم تقم بالتحويلات التعسفية ولا بقطع رواتب المضربين ولا بطردهم، كما ان العمال حافظوا علي ان تبقي احتجاجاتهم مدنية ولم يمارسوا أي عنف ولا عصيان مدني واستمر الحوار بين الطرفين الي ان تم التوصل الي حل توافقي للإضراب.
وبما أننا جميعا مقبلين ـ وارجوا أن يكون ذلك سريعا ـ علي حوار سياسي وشامل وواسع يحل جميع مشاكل البلد نطالب من جميع الأطراف السياسية، تبني هذه الطريقة، التي أظهرت الحكومة من خلال هذه الأزمة في الوقت الحاضر، قدرتها علي الأخذ والعطاء والصبر علي تسيير الأزمات ورجائي أن تتحلي الأطراف السياسية الأخرى بنفس الروح.
ان الاتفاق المبرم بين النقابات والدولة رغم أن محوره الأساس كان علاوة الخطر، فقد شمل 16 بندا اخر تتعلق بقضايا العمل وكانت الحكومة صبورة خلال جميع مراحل هذه المفاوضات التي اخذت الوقت الكافي لنضجها وانقطعت حيانا، واستأنفت في عشرات الجلسات الي ان بلغت سقفها النهائي ووافقت عليه الحكومة دون تردد، مما جعلها تتلقي تهنئة من جميع النقابات ونحن بدورنا نهنئها ونهنئ نقابات الصحة علي هذا الاتفاق الذي حدد لكل فرد ما له وما لعيه، رجائي ان يعم البلاد هذا الجو.
المحور الثاني من تعليقي علي السؤال هو نظرة الحكومة للقطاع، لن أعود لما تطرق إليه السيد الوزير، وبوصفي مهني في القطاع أعيش أحوله وأدرك مشاكله وبعد نظرة متفحصة لتشخيص الحكومة لمشاكل الصحة استنتجت ما يلي:
· أن هذا القطاع مازال يعاني من معوقات ومشاكل كبيرة، رغم الجهود التي قيم بها مؤخرا وهذا نحن متفقون عليه جميعا ،
· إن القطاع يعاني من تراكمات 50 سنة من الإهمال وعدم التخطيط وغياب المسؤولية ولن تحل مشاكله بين عشية وضحاها وفي حال قيم بمجهودات في إطار إصلاحه يجب علينا أن نعترف بها،
· ان الحكومة قد شخصت كافة أمراض القطاع وأبرزتها في محاور محددة منها وجود بنايات متهالكة نظرا لقدمها او لعدم سلامة أسس تشييدها، إضافة إلي تجهيزات غير كافية وغير مصانة ونقص كبير في المصادر البشرية لأن اليوم اعلي نسبة لتغطية حاجاتنا من المصادر البشرية، نسبة 50% من الاطباء العموميين، أما النقص في جميع الأسلاك الأخرى من أخصائيين الي ممرضين اجتماعين فيصل لنقص الي 80%.
إن أي بلد لديه هذا النقص في المصادر البشرية من 50 الي 80% مهما كانت حسن نواياه واستعداده ودقة برامجه فلن يحقق ما هو متوقع علي المستويين القريب والمتوسط، علي الأقل، تنضاف الي هذه المشاكل الرواتب المتدنية باتفاق الجميع وانتشار للمرافق الصحية بشكل غير كافي ولا متوازن علي امتداد التراب الوطني وأدوية غير جيدة.. هذه أمور ظاهرة في تشخيص الحكومة للقطاع، الذي اطلعت عليه ولديها ـ حسب إطلاعي كذلك ـ خطط لمعالجتها علي ثلاث مديات قصيرة، متوسطة وبعيدة.
فعلي المدى القصير، تهدف الخطة الي تحين مستوي التجهيزات والبني التحتية الموجودة وإعادة انتشار المصادر البشرية بصورة اكثر عدالة علي المستوي الوطني ووضع آلية مستعجلة لتامين السوق بأدوية لها جودة معقولة.
أما الخطة متوسطة المدى، فارتكازها علي التكوين لسد النقص الحاصل في المصادر البشرية للقضاء عليه او تقليصه علي الأقل ومن أهدافها الحل النهائي لمشكلة جودة الأدوية ورسم خارطة طريق لذلك اضافة الي حل مشكلة تكلفة الصحة، فمن المعلوم انه بدون إمكانيات لايستطاع فعل شيء والحل الوحيد لموريتانيا في هذا المجال هو التوجه نحو تامين شامل لجميع المواطنين، أغنياء أو فقراء كلهم يدفع عن الآخر والحكومة لديها تصور لهذا التامين.
وخطة الحكومة علي المدى الطويل، تتمثل في برنامج طموح يسمي البرنامج الوطني لتطوير النظام الصحي في موريتانيا علي مدي 10 سنوات وهذا البرنامج تبين لي من خلال تفحصه انه يمثل نظرة واضحة لاصلاح قطاع الصحة في بلادنا، وإذا سار علي منهجيته المقررة سيمكن من حل جميع المشاكل المطروحة في الوقت المناسب.
مما لا شك فيه أن تحسينات حصلت في السنوات الثلاث الأخيرة منها زيادة طاقت المستشفيات ب 30% وتقليص تكاليف الرفع للخارج ب 20% وهناك قضايا أخري ما زلنا ننتظر تحقيقها منها كما ذكر النائب محمد جميل منصور أن تلتزم الدولة بتخصيص 15% من الميزانية للصحة العامة وهنا اذكر بان رؤساء إفريقيا في ابوجا 2001 اتفقوا جميعا علي الالتزام بذلك وما لم يحصل لن نتقدم كثيرا في تحقيق ما نطمح اليه من اصلاحات في قطاع الصحة.
وفي الأخير أري أن من يعتقد ان بإمكانه التحسين من قطاع الصحة دون وضع الإمكانيات اللازمة لذلك واهم... ومهما يكن ما حصل حتى الآن من إرادة سياسية لدي رئيس الجمهورية ومن عمل حكومي متوصل ليل نهار يجعلنا متفائلين وشكرا"
 |
| تاريخ الإضافة: 16-06-2011 18:37:16 |
القراءة رقم : 576 |
