هيئة الدفاع عن ولد آكاط: بيان النيابة إفشاء لأسرار التحقيق وماورد فيه عار من الصحة

أكدت هيئة الدفاع عن المدير السابق لسونمكس محفوظ ولد آكاط أن تناول النيابة العامة لقضية موكلهم يعتبر إفشاء لأسرار التحقيق، وخروج على واجب التحفظ، ومساس بحقوق الدفاع التي أوجب القانون صيانتها، وأن ما ورد في بيانها من معلومات غير صحيح إطلاقا.

وقالت هيئة الدفاع في بيان تلقت "ونا" نسخة منه "إن ما ورد في بيان النيابة العامة أن المتابعة تمت على أساس شكاية من شركة سونمكس، مخالف للحقيقة فالشكاية مقدمة من وزارة التجارة بتاريخ 04/06/2011 بينما محضر الضبطية القضائية تم إعداده بتاريخ 02/03/2011" مضيفة أن موكلها لم يقم بمشتريات ولم يبرم كذلك أي عقد رهن و لم يخالف اتفاقا على تحويل لمصرف معين وإنما ترك الحال على ما كان عليه قبله يضيف البيان.
ودعت الهيئة النيابة العامة، والقائمين على المرفق القضائي بصفة عامة أن يكون التعاطي مع القضايا المنشورة أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، بعيدا عن كل ما من شأنه التأثير على مصداقية العمل القضائي أو النيل من حقوق الأفراد المصونة قانونا.
وجاء في البيان:
"إن هيئة الدفاع عن السيد محفوظ ولد آكاط
وبعد أطلاعها على البيان الصادر باسم النيابة العامة، في الملف رقم النيابة 825/2011- المنشور الآن أمام قاضي التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة ولاية انواكشوط – والذي تم نشره – على غير الجائز والمألوف – في بعض المواقع الالكترونية ، وتناول بعض النقاط المتعلقة بموضوع التحقيق.
ونظرا إلى أننا في الوقت الذي لا نريد فيه الخوض في قضية منشورة أمام التحقيق – لم يستوجب حتى المتهمون بها - نؤكد على أن تناولها من طرف النيابة العامة – وبهذا الشكل- فيه إفشاء لأسرار التحقيق، وخروج على واجب التحفظ، ومساس بحقوق الدفاع التي أوجب القانون صيانتها، أن ما ورد في البيان المذكور من معلومات غير صحيح إطلاقا :
1. ورد في بيان النيابة العامة أن المتابعة تمت على أساس شكاية من شركة سونمكس، وهذا مخالف للحقيقة فالشكاية مقدمة من وزارة التجارة بتاريخ 04/06/2011 بينما محضر الضبطية القضائية تم إعداده بتاريخ 02/03/2011.
2. لم يقم موكلنا بمشتريات ولم يبرم كذلك أي عقد رهن.
3. لم يخالف موكلنا اتفاقا على تحويل لمصرف معين وإنما ترك الحال على ما كان عليه قبله.
لذلك ودون خوض في كنه القضية فإننا نذكر النيابة العامة بمقتضيات المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية، وما تضمنته بصريحها من التأكيد على براءة كل متهم حتى تثب إدانته قانونيا بقرار حائز على قوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، والى تعارض مقتضيات هذا النص مع ما ورد في بيان النيابة العامة المذكور، من جزم باقتراف موكلنا لما تتهمه به من تهم هو بريء منها .
نهيب بالنيابة العامة، والقائمين على المرفق القضائي بصفة عامة أن يكون التعاطي مع القضايا المنشورة أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، بعيدا عن كل ما من شأنه التأثير على مصداقية العمل القضائي أو النيل من حقوق الأفراد المصونة قانونا.
هيــــــــأة الدفاع
انواكشوط بتاريخ 15/06/2011

تاريخ الإضافة: 15-06-2011 19:06:26	القراءة رقم : 597