الهيئة الوطنية للمحامين تطالب بالإفراج عن "ولد الشيخ عبد الله" و"ولد الوقف" وتحذر من أي تعديل دستوري

طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والوزير الأول يحيى ولد احمد الوقف، كما حذرت مجلس الهيئة في بيان أصدره، من أي تعديل دستوري في سياق الأزمة الحالية، وجاء قي بيان الهيئة ما نصه:

"وفاء من الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين بمهمتها الأساسية في الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية، ووعيا منها بدورها الذي لا محيد عنه في مجال حماية وتكريس مفهوم الديمقراطية ودولة القانون وتأكيدا منها لموقفها الرافض لكل استيلاء على السلطة بالقوة.
فإنها تعيد مطالبتها بزيارة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والسيد يحي ولد أحمد الوقف المحتجزين منذ اعتقالهما دون أي مظلة قضائية بعيدا عن أي صلة لهما بعائلتيهما، وتطالب بإطلاق سراحهما الفوري.
ونذكر بأن الحق في زيارتهما من طرف ذويهما مكفول بمقتضى جميع النصوص الوطنية والاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرف موريتانيا والمتعلقة بحقوق وحريات الناس.
كما تحذر من أي تعديل للدستور في سياق الأزمة الحالية وخصوصا في هذه الظرفية غير المناسبة.
وتأسف جدا على التراجع الملاحظ في تعددية التعبير عن الرأي خصوصا في وسائل الإعلام العمومية، كما تدعو جميع الفاعلين في الحياة الوطنية إلى كلمة سواء للخروج من الأزمة التي تعيشها بلادنا وذلك من خلال اتفاق الجميع دون استثناء لأي أحد وفي ظل احترام مطلق للدستور".
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين

 

تاريخ الإضافة: 17-09-2008 12:33:21

القراءة رقم : 691