نواب المعارضة: مصممون على النضال حتى إسقاط اتفاقية الصيد مع الصين
درست ندوة نظمها نواب أحزاب المعارضة، واحتضنتها مدينة نواذيبو مساء أمس السبت العيوب والنواقص التي تعاني منها اتفاقية الصيد مع الصين التي أجزاها البرلمان بواسطة نوبا الأغلبية يوم الاثنين الماضي، وحددت الندوة أبرز هذه العيوب في سبع نقاط كل واحدة منها كافية لرفضها ـ حسب قولهم ـ معلنين عن عزمهم القيام بجملة من التحركات الهادفة إلى الغاء الاتفاقية.
وتحددت نقاط الرفض السبع في حسب نواب المعارضة في:
· جمع الاتفاقية بين الصيد السطحي وصيد الأعماق بعدد كبير ومضر،
· كونها شملت الكثير من التسهيلات بلا حدود للطرف الصيني، ودون مقابل ضمانات للطرف الموريتاني،
· كونها ستسبب خسارة لموريتانيا في التفاوض مع شركائها في الصيد الذين سيفرضون الحصول علي ما حصلت عليه هذه الشركة أو ربما تركوا البلاد إذا لم يحصلوا على نفس الضمانات،
· كونها تتضمنت زوائد مجهولة ومشبوهة تمثلت في ملحقات لها نفس القوي القانونية، وقد الزم النواب بالمصادقة عليها دون ان تقدم لهم تلك الملحقات
· كونها اتفاقية أعدتها ووقعتها موريتانيا التي لغتها الرسمية العربية ونصت علي ان توقع بالفرنسية وتعتمد بها حصريا،
· كون العمل بمضمون الاتفاقية بدأ قبل ان تعرض على البرلمان،
· كونها في موضوع حساس ولم تسبقها دراسة لجدوائيتها الاقتصادية.
أما خطة العمل النضالي لإسقاط الاتفاقية، فقد أعلن النواب في ندوتهم عن جملة من التحركات تأسيسا على تلك التي بدأت برفض نواب المعارضة للاتفاقية وانسحابهم عن التصويت عليها في الجمعية والوطنية ومن هذه الخطوات إطلاق شباب منسقية المعارضة في نواذيبو مبادرة لجمع ألاف التوقيعات لرفض الاتفاقية في نواذيبو، إضافة الي تحركات أخرى كتعبير مدني عن رفضها وبقاء هذا الرفض الذي يشمل غير الاتفاقية من صيغ الفساد والظلم في موريتانيا كي يتحقق التغيير الحقيقي الذي تنشده موريتانيا، حسب ما جاء في توصيات الندوة.
وكان وفد من فرق المعارضة النيابية قد زار مدينة نواذيبو خلال عطلة الأسبوع، وأجرى عدة لقاءات مع الفاعلين في مجال الصيد، كما زاروا منشآت الشركة الصينية، التي منعهم الدرك الوطني من دخولها، وذلك قبل الاشراف علي الندوة التي نظمت في دارالشباب في نواذيبو برئاسة النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين وحضرها جمهور كبير من الفاعلين والنقابات في قطاع الصيد ومناصري المعارضة.
وقد قدم البرلمانيون (الذين تحدث منهم: محمد المصطفي ولد بدر الدين، النانه بنت شيخنا، السلك ولد سيدي محمود، عبد الرحمن ولد ميني ومحمد جميل منصور)جملة من المبررات قالوا انها تدل على أن هذه الاتفاقية، "تعد أكبر جريمة اقتصادية بحق الشعب الموريتاني ودليل واضح على استهتار النظام بمقدرات الشعب ومنحها بشكل مجاني للأجانب"، مفندين مبررات الحكومة لفوائدها التشغيلية وذكروا بان نظام سيدي ولد الشيخ عبد الله كان قد رفض صيغها لمستثمرين قطريين استجلبهم نفس الاشخاص الذين هم اليوم وراء هذه الاتفاقية ولم يستبعدوا ان يكون ذلك الرفض من بين اسباب الانقلاب علي ولد الشيخ عبد الله.
وتحدث النواب عن توقيع هذه الاتفاقية مع مجهول حيث لم يرد في جميع بنودها ولا في بروتوكولها وعرض اسبابها اسم الصين مطلقا حيث نصت علي انها مع "شركة بولي هوندونك السمكية البحرية"، كما لم يحدد الشريك الموريتاني مع المستثمر، وقال النواب ان هذه الاتفاقية، عبارة عن توقيع على شك أبيض لنهب ثروات موريتانيا مما سيشكل كارثة وطنية مستقبلية عواقبها غير محسوبة، داعين الشعب الموريتاني الي الوقوف في وجهها.
وذكر النائب ولد بدر الدين بأن النضال ضد هذ الاتفاقية ليس هو أول نضال للشعب الموريتاني في وجه نهب الشركات الأجنبية لثرواته، مذكرا بالنضال ضد مينفرما في الستينات، الذي تكلل بتأميمها وحلت مكانها "سنيم" التي هي اليوم جوهرة الاقتصاد الموريتاني وجميع عمالها موريتانيون، وقال إن نفس الحجج التي تررد اليوم هي نفس الحجج انذاك ضد المطالبين بطرد ميفرما، وهي أن موريتانيا دولة ضعيفة غير قادرة علي استغلال ثرواتها ويجب ان تستعين بالأجنبي، وهي دعاية فندتها تجربة "سنيم" يقول ولد بدر الدين، داعيا الموريتانيين الي النضال ضد تنفيذ اتفاقية الصيد الجديدة وحتي تطرد شرائك تازيازت و MCM وتطرد الحكومة التي أتت بهما.
أما المتدخلون من سكان نواذيبوا في الندوة، فقد أعربوا عن رفضهم الكامل لهذه الاتفاقية، منوهين بدور نواب المعارضة الرافض لها، متهمين نواب الأغلبية الذين صوتوا عليها بالخيانة، وأجمع المتدخلون على عزمهم مواصلة رفضها مهما كلفهم ذلك، وتحدثوا عن ما وصفوه جرائم صينية ضد الثروة البحرية وضد الموريتانيين.
وقال بعض المتدخلين من الفاعلين في الصيد التقليدي انهم سيمنعون بالقوة كل صيني سيحاول ممارسة الصيد التقليدي لانهم سيعتبرون السماح بذلك إذنا مفتوحا لياجوج وما جوج بنهب ثروة موريتانيا وهو ما لم يقبله الصيادون التقليديون، وطالبوا رئيس الجمهورية بعدم التصديق علي الاتفاقية، تفاديا لأخطارها.
 |
| تاريخ الإضافة: 11-06-2011 22:24:32 |
القراءة رقم : 1057 |
