تمهيدا لعزل رئيسها: الجمعية الوطنية تصادق على نظامها الداخلي الجديد

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء بمقرها في نواكشوط على النظام الداخلي الجديد والمكون من النظام الإداري للجمعية وقانون عمالها ونظامها المالي، وقد فتحت التعديلات الجديدة الباب أمام إقالة رئيس الجمعية الوطنية، ونقل صلاحياته لنائبه الذي يخلفه في ترأس الجلسات، واعتبرت التعديلات أن رئيس الجمعية الوطنية يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا ما تغيب عن الجلسات البرلمانية.

وأقر نظام الجمعية الجديد بعض التعديلات التي شملت منح الصلاحيات الممنوحة للرئيس لنائبه الذي يخلفه واعطاء سلطة تنظيمية خاصة لمكتب الجمعية الوطنية بهدف ما أسماه النواب المشاركون يف الجلسة سد الثغرات القانونية في مجال العمل البرلماني، وتحديد دور ومهمة رئيس وكتاب مكتب السن وكذا مأموريتهما.
كما نصت التعديلات الجديدة على مبدإ إقالة رئيس الجمعية الوطنية عن طريق الاستقالة بالفعل، بسبب التغيب عن الوظيفة ، "على أن يترك لمكتب الجمعية الوطنية اتخاذ المبادرة الادارية لتطبيق هذا الاجراء ، الذي يبقى القرار النهائي فيه من اختصاص الجمعية الوطنية التي يجب أن تبت في الموضوع بأغلبية ثلثي أعضائها".
كما نص النظام الداخلي الجديد على أن الاقتراع داخل الجمعية الوطنية يكون عاما ومتساويا وسريا، بما فيه انتخاب رئيس الجمعية الوطنية ، الذي كان ينتخب في النظام الداخلي السابق برفع الأيدي.
واشترط النظام الجديد آلية مختلفة عن تلك القديمة بخصوص تشكيل الفرق البرلمانية تم بموجبها تقليص العدد المطلوب لتكوين فرقة برلمانية من عشرة نواب في النظام القديم الى سبعة نواب.
وسيكون بامكان النائب وفق النظام الداخلي الجديد تفويض تصويته مع مراعاة بعض الشروط والمحددات التي يجب توفرها في هذا المجال .
وبشكل عام حاول النص الجديد ـ حسب معديه ـ معالجة ميادين ومجالات متعددة من العمل التشريعي تنوعت بين ضبط العمل اليومي للبرلماني أثناء الدورات التشريعية واعادة صياغة الاطار التنظيمي لعمل الهيئات القيادية في الجمعية الوطنية الى تنظيم الدورات التشريعية وجدولة أعمالها ودراسة النصوص القانونية على مستوى اللجان و في الجلسات العلنية، اضافة الى حق تعديل القوانين وطريقة التصويت عليها ورقابة عمل الحكومة وحق تقديم العرائض وطريقة إحالة النصوص القانونية الى الحكومة ومجلس الشيوخ .
ويرى المراقبون في هذه الخطوة تمهيدا لإقالة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير الذي يرفض الاعتراف بشرعية الدورة الحالية، كما هو باقي نواب وأحزاب "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" المناوئة لانقلاب السادس من أغسطس الماضي.

تاريخ الإضافة: 16-09-2008 22:25:14

القراءة رقم : 1774