نواب المعارضة: "اتفاقية الصيد خيانة لموريتانيا وانسحبنا عنها لكي لا نكون شهود عليها"
برر نواب المعارضة، انسحابهم عن التصويت علي اتفاقية الصيد يوم أمس، بحرصهم علي ان لا يكونوا شهدا علي خيانة ضد موريتانيا وشعبها، نافين وجود أي علاقة لهم بأعمال الشغب التي تعرض لها نواب الأغلبية بعد تصويتهم علي الاتفاقية، واعتبروها ردة فعل شعبية طبيعية علي هذه الخيانة وستتبعها ردات فعل أخري في الأيام القادمة، علي النظام أن يتهيأ لها.
وجاءت تصريحات نواب المعارضة خلال مؤتمر صحفي عقدوه ظهر اليوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية، لشرح مواقفهم من اتفاقية الصيد الموقعة مع مستثمر صيني، والتي صادق عليها النواب يوم امس، ووصفوها بانها جريمة اقتصادية وبيئية يجب علي الشعب الموريتاني الوقوف في وجه تطبيقها لانها مضرة بمستقبله.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي باسم الفرق البرلمانية المعارضة، كل من محمد والمصطفي ولد بدر الدين، عبد الرحمن ولد ميني، النمة بنت مكيه والسالك سيدي محمود، واجمعوا علي انه لا يوجد من بين بنود الاتفاقية الاربع والعشرين يتحدث عن منافع لموريتانيا سوي واحد (البند 10) ينص علي خلق فرص للشغل للموريتانيين والصينيين الا ان في البند من الاحتمالات ما يجعل استفادة الموريتانيين من هذه الفرص محدودة جدا.
وبينوا ان الاتفاقية ستسمح لمستثمر اجنبي مجهول، بنهب خيرات موريتانيا علي مدي 25 سنة دون رادع، غير مستبعدين ان تكون وراء ذلك مصالح شخصية علي حساب الشعب الموريتاني وذكر المتحدثون باسم نواب المعارضة بأنهم لم يسبق ان انسحبوا عن اتفاقيات ستكون لها منافع علي الشعب الموريتاني مهما كان قدرها حيث كانوا يصوتون عليها في اكثر الاحيان وكانت خلافاتهم مع النظام دائما حول القوانين ذات الطابع السياسي إلا أن هذه الاتفاقية، "جريمة في حق الشعب الموريتاني والتصويت عليها أوحضوره خيانة ولذا قررنا الانسحاب كي لا نكون شركاء في الخيانة أو شاهدين عليها"، كما قالوا، مؤكدين ان القول بانها تتعلق بالصيد السطحي يكذبه برتوكولها الموقع مع وزارة الصيد، الذي حجبته الحكومة عن البرلمان.
واستنكروا نص البروتوكول، علي السماح باستخدام سفن لصيد الاعماق محرمة دوليا، مذكرين بان صيد الأعماق كان حكرا علي الموريتانيين الذين ترفض لهم الدولة تجديد سفنهم المتهالكة وتشترط في الاتفاقية الجديدة علي المستثمر الأجنبي ان يستعمل احدث الأساطيل.
وبخصوص موقفهم من اعمال الشغب التي حدثت امس داخل قبة البرلمان واتهام الاغلبية لهم بانهم من يقف وراءها، قال النائب عبد الرحمن ولد ميني، رئيس فريق "التكتل"، أنهم ضد اي عمل عنف سواء ما تعرض له النواب او المواطنين داخل الجمعية التي قال إنها "حمي يحمي كل من تواجد فيه" وأضاف، "ما حدث هو ان مجموعة من الشباب كالشعب الموريتاني الذي يصرخ في كل مكان، كانوا متواجدين في قاعة في الجمعية الوطنية مخصصة للمواطنين لمتابعة ما يجري داخل الجمعية، عبوا عن مرارة هذه الاتفاقية التي يراد لهم ابتلاعها وذلك بعد انسحابنا وبعد مداخلة الوزير وبعد التصويت علي الاتفاقية".
اما بخصوص اتهام المعرضة بانها استجلبت "بلطجية" للجمعية الوطنية، قال ولد ميني، "البلطجية" من يستخدمها ويسلحا هو النظام لمواجهة المحتجين عليه كما فعل لمواجهة تحركات شباب 25 فبراير في ساحة "بلوكات" التي اتسمت بالمدنية والمسالمة".
واعرب النائب ولد ميني عن شجب نواب المعارضة لكل ما تعرض له نواب الاغلبية من اعمال شغب بقدر تنديدهم باعتقال شباب من داخل ا لجمعية وتسليمهم للشرطة التي مازالت تحتجزهم، دون علم من رئيس الجمعية الوطنية واعتبر ذلك احتقارا لحرمة البرلمان والعودة الي فترة 6/6 حيث حول إلي ثكنات مقفولة في وجه البرلمانيين.
اما النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين رئيس فريق اتحاد قوي التقدم، فقد، قال ان ما حصل من عنف في الجمعية الوطنية، سببه الحكومة التي جاءت بقانون مرفوض من طرف المواطنين الذين جاء بعضهم للتعبير عن هذا الرفض، مؤكدا ان ما حدث دليل علي ان هذه الاتفاقية تغاير سابقاتها، التي كانت تناقش دون ان يؤدي ذلك لمثل ما حدث اثناء مناقشة هذه الاتفاقية.
وأضاف "هذه الاتفاقية لم تثر شعور من حضروا أمس، بل ستظهر الأيام القادمة أنها تثير شعور غالبية الناس أو هم جميعا وعلي الحكومة ان تستعد لموجة الاستياء الذي خلقت بالمصادقة علي هذه الاتفاقية".
 |
| تاريخ الإضافة: 07-06-2011 16:15:46 |
القراءة رقم : 972 |
