برلمانيات/ مناقشة اتفاقية للصيد تتحول الي محاكمة للصين تحت قبة البرلمان الموريتاني
ما زالت تداعيات اتفاقية الصيد الموقعة بين موريتانيا ومستثمر صيني تلقي بشباكها داخل قبة البرلمان بما تثير من جدل وخلافات حول بنودها، تحول فيه صديق الصين الي عدوها وعدوها الي صديقها من خلال وصف البعض لهذه الاتفاقية بأنها "إمبراطورية" صينية علي بقعة بضاحية نواذيبو ووصفها البعض بأنها امتداد لحب الصين للطبقات المسحوقة وللشعوب الضعيفة.
برلمانيات "وكالة نواكشوط للأنباء"، اختارت من بين مداخلات النواب أثناء مناقشة هذه الاتفاقية مساء أمس، التي أجلت إلي يوم الاثنين القادم، المداخلات التالية لنواب من المولاة والمعارضة.
اولا/ مداخلة النائب اسلام ولد عبد الله (فريق الحزب الحاكم):
"هذه الاتفاقية تتعلق بجانب الصيد السطحي الذي هو صيد مهاجر ومآل، أسماكه التي تصل موريتانيا، إما أن تصطاد في مياهنا أو يبلعها حوت آخر أو تهاجر إلي دول أخري، مما يستوجب منا فرضية استثمارها في بلادنا، التي منذ 51 سنة مرت علي استقلها لا يوجد بها اليوم أي استثمار يذكر ساء علي المستوي الخصوصي أو الرسمي لهذا الصيد الذي ظل استغلاله مقتصر علي مجموعة من البواخر لأجنبية بيد اجانب وموريتانيين تمارسه في الشواطئ الوطنية بمرودية علينا ضئيلة.
ولذا علينا ان ننظر لهذا المستثمر الجديد ـ الذي لا أزكيه ـ من زاويتين، هما ضرورة استجلاب مستثمر وما سنحصل عليه من هذه الاتفاقية، هذا هو المنظار الموضوعي الذي يجب ان يكون علي أساسه نقيم الاشياء، لا علي مجرد انه مستثمر من الصين، ذات الأيادي البيضاء علينا والدولة الاقتصادية الصاعدة والتي يجب ان لا نفرط في التعامل معها في المستقبل والذي يفرضه الواقع.
وحسب الخبراء نحن اليوم نستغل نسبة 60% من ثروتنا السمكية السطحية و40% تذهب ادراج الرياح وهذه الاتفاقية تجلب لنا 100 مليون دولار وسنستفيد منها بحولي 2500 فرصة عمل وتكوين أصحابها، كما تخضع المستثمر لكافة عمليات الرقابة التي تفرضها المصالح الضريبية والجمركية والصيد وغيرها مع النص علي امكانية مراجعتها خلال فترها 25 التي هي عمر عادي في إطار اتفاقيات التراضي.
مع أننا لا نقول ان الاتفاقية غير مشحفة، بل هي كذلك لاكن علينا ان نعترف بان ذلك ناجم عن عدم التكافؤ بين الطرفين، فالصين عملاق اقتصادي يندب الأقوياء وده ونحن دولة فقيرة نحتاج الي من يوفر لنا فرص التشغيل، و"سنيم" اكبر مشغل بعد الدولة اليوم جميع عمالها الرسميين وغير الرسميين اقل من 7 ألاف مع إن عمرها يزيد علي 60 سنة وهذه الاتفاقية بموجب اقامة مجمع صناعي علي مساحة 60 الف متر مربع داخل نواذيبو ستوفر علي اقل تقدير خلال 3 سنوات ما يزيد علي أكثر من ثلث عمال "سنيم".
نحن في الأغلبية ما جئنا لنفسد في الأرض وإذا كانت هناك مخاطر علي الوطن في هذه الاتفاقية لكنا أول من عارضها كما عارضنا سابقاتها وكنت من المطالبين بتأجيل مناقشتها لتعميق دراسها عندما اثير حولها لغط وتبينا من سلامتها أو علي الأقل كونها تملأ نصف الكأس الذي تنظرون انتم الي نصفه الفارغ رافضين النظر الي نصفه الممتلئ.
وهنا نطالب الحكومة بالعمل بكل صرامة علي ان يفي المستثمر الصيني بكافة التزاماته الواردة في بنود الاتفاقية وان يلتزم باكتتاب العمال وتكوينهم وتحويل التكنولوجيا المتوفر لديه الي الجانب الموريتاني".
ثانيا/ مداخلة النائب باب ولد سيدي (مستقل)
"الصين دولة صديقة لموريتانيا، قدمت لنا مساعدات كبيرة تستحق علينا بموجبها كل شي، الا انه يجب التفريق بين التعامل مع الصين من خلال شرائكها الرسمية وتلك الخصوصية انطلاقا من تجاربنا مع الصنفين التي تبرز أن الشركات الرسمية، تلتزم الحكومة الصينية بتعهداتها عكس الخصوصية.
وهنا أذكركم السادة النواب بان اتفاقيتين متطابقتين ومتزامنتين أبرمتا في الماضي بين موريتانيين لديهم رخص صيد وشركتين صينيتين إحداهما للدولة والأخرى خصوصية، تنصان كغيرهما من مثل هذه الاتفاقيات، علي ان جميع بواخر الصيد الأجنبية ستتحول ملكيتها الكاملة الي موريتانيا بعد سبع سنوات من العمل في المصائد الموريتانية.
وبعد انتهاء هذه الفترة هربت الشركة الخصوصية ليلا بكل عمالها وممتلكاتها العينية والمنقولة ولم تترك اي شيء في موريتانيا وهربت باسطول من 30 باخرة كانت ستصبح موريتانية، اما الشركة المملوكة للدولة فقد اوفت بجميع التزاماتها ومازالت الي اليوم تعمل في بلادنا وتحترم كل الاتفاقيات والعهود معنا ومن هنا أدعو وأشجع التعامل مع الحكومة الصينية ومع شركاتها الرسمية واحذر من تلك الخصوصية لان التجارب أثبتت أنها مجموعة لصوص يجب الامتناع عن معاملتها.
ان هذه الاتفاقية المعروضة أمامنا هي عبارة عن خلق دويلة صغيرة في الدولة الموريتانية، علي المساحة الواقعة بين حي "سنيم" كانصادو وميناء نواذيبو، تبطش كما تشاء علي مدي 25 دون رقيب ولا عتيد وتنهب ثرواتنا الوطنية تحت طائلة تشغيل 2500 مواطن في حين ستسبب تسريح 40 الف عامل في الصيد حاليا سيفقدون وظائفهم بعد نهب الثروة البحرية السمكية بموجب هذه الاتفاقية المخزية المشينة والتي أدعو النواب لقراءتها بتمعن ليتأكدوا بأنها لا تتضمن اي بند في مصلحة الوطن سوي واحد يتحدث عن فرص عمل وهنا اقول لكم ان هذه الفرص هي عبارة عن رواتب مدفوعة لبعض العمال في منازلهم لان الصينيين يمنعون دخول العمال الاجانب عليهم من دخول اماكن العمل خشية الاطلاع علي ما يقومون به لأنه مخالف للقانون.
انني لا ادعوا النواب الي عدم التصويت علي هذه الاتفاقية ألان العمل بها قد بدأ فعليا وهذا دوس بالإقدام علي البرلمان ومن خلاله علي الشعب، أما بخصوص أغنية تكررت هنا علي مسامعنا حول الاستثمار، أنا آفاقكم علي أهمية الاستثمار والترحيب بكل من يريد الاستثمار في بلادنا وعلينا ان نرحب به وان نقدم له كل التسهيلات والضمانات، شريطة ان يكون استثماره سيشيد الفنادق والمستشفيات ويخلق فرص للعمل أما إذا كان لنهب ثرواتنا.. يصدر ويستورد بدون اي عائدات مهما كان نوعها يبطش علي هواه ويصطاد ما يريد وبما يريد من البواخر والمنتجات وهذا بدون جدوائية للبلد، فهذا لايعتبر استثمار ولا مرحبا به ولا سهلا ويجب ان يمنع او علي الاقل كان عليه ان ينتظر حتي يصادق البرلمان علي اتفاقيته ليبدأ نشاطه ويرحل في حال عدم الموافقة.
هناك أغنية أخري تتعلق بهجرة الصيد السطحي وانه إذا لم يصطاد في مياهنا سوف يصطاد في مياه غيرنا فنحن لن ننخدع بهذا النوع من السمك لأنه لا قيمة له ولن ينفق أي مستثمر أمواله فينا لاستغلاله وهي خدعة ظاهرية وحقيقتها أنها من اجل التغطية لاصطياد سمك الاعماق وهذا هو الذي يحدث دائما.
وهنا أريد ان يفهم البعض ان الصيد السطحي لا ثمن له وصيد الأعماق ذهب ونحن ثروتنا منه قليلة والضغط عليها كبير لكثرة البواخر التي تصطاده من أساطيل قادمة من كافة الدول الأوربية ومنها ما هو صيني وموريتاني وهذه الضغط غير قابل للازدياد وهذه الثروة اذا نضبت لا سبيل امامنا لتجديدها وهؤلاء الصينيون قادمون من بلادهم ذات البحار الاكثر من بحارنا واسماكهم كانت اكثر من اسماكنا الا انهم نهبوها واليوم يقطعون 11 الف كلم بحثا لنهيه ولن يحترمو لنا ثروتنا لانهم لم يحترموا ثروتة بلادهم.
وفترة 25 سنة كافية لان ينهبوا كل في شواطئنا بما في ذلك جينات الحوت وبيضه لن يردعهم رادع وبدون نتيجة علينا ولن يتركوا لنا سوي "هنكارات" متهالكة أخطارها كبيرة، يا اخوتي حكموا لنا عقولنا ولنعمل صالحا لبلادنا ولا نسعي لاكتتاب ألفي عامل لتسريح 40 الف للشارع عندما تنضب ثروتنا مما سيزيد البطالة التي لا يجب ان تعمينا اهمية البحث عن التشغيل لعدم النظر في المستقبل
وأنا بوصفي وزير سابق للصيد ولاقتصاد البحري لم أري أبدا اتفاقية من هذا النوع لا قبلي ولا في فترتي ولا بعدي وهذه جريمة، تعرفون أنني، لم ارفض أبدا اتفاقية في هذا البرلمان مع كوني معارض ألا أنني دائما احرص علي الموافقة علي الاتفاقيات عندما أجد فيها ابسط فائدة للبلد وهذه لم أجدها فيها ولذا رفضها ولا أدعو النواب لذلك لعدم جدوائية رفضها لان العمل قد بدا بها مسبقا".
ثالثا/ مداخلة النائب خطري ولد اعل (فريق الاتحاد من اجل الجمهورية):
"هذه الاتفاقية ـ مع تحفظي على المادة 23 منها ـ أثمنها لكونها تدخل في اطار التعاون الثنائي المثمر والشراكة الايجابية مع جمهورية الصين الشعبية الممثلة في شركة "بولي هوندون" السمكية البحرية، التي تعتزم بموجب هذه الاتفاقية بناء واستغلال مجمع صناعي متكامل للصيد البحري في انواذيبو وأؤكد في هذا السياق علي الأهمية القصوى للاستثمار في هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني والذي لايمكن أن يمكن النهو ض به وتطويره بشكل امثل دون إنشاء بنية صناعية قوية قادرة علي خلق المزيد منالفرص للاستثمار والاستغلال الناجع لثرواتنا البحرية والسمكية الهائلة.
وبناء علي هذا اري ان الاستيراتجية العامة لهذا القضي ينبغي ان تضع هذه القضايا في اولوياتها لتنطلق منها لتحسين الانتاجية والمردودية في قطاع من اهم الركائز القائم عليها اقتصادنا الوطني وهي اثروة البحرية وبالتالي اشيد بهذا النوع من البرامج والاتفاقيات ااطالب بالمزيد من المشاريع والاستثمارات، التي من شانها فرص حقيقية للتنمية وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق الفائد الاجتماعية لان هذا البرنامج الاستثماري سيوفر حسب المذكور في النص 2500 وظيفة دائمة وهذا مكسب كبير لاسيما في ظل الظروف الدولية والمحلية.
هذه الظروف التي يطبعها تفشي البطالة بما يجعل أي برنامج يتيح فر للتشغيل سيكون موضع ترحيب واشادة وتنويه، ان هذا البرنامج المتوقع الانتهاء من اشغاله 2012 تكمن اهميته في انجاز بنية اساسية من خلال هذا المجمع الصناعي المتكامل، يدل على القيمة الاقتصادية لهذا الاستثمار ولذلك ادعو للمصادقة علي هذه الاتفاقية.
كما اطالب قطاع الصيد لتبني استراتيجية لتسويق المنتجات السمكية في كافة المناطق الداخلية من خلال توفير اليات لتصدير الاسماك وتسويقها في مختلف الولايات من اجل خلق تبادل تجاري واقتصادي متكافئ للثروة والانتاج بين كافة المواطنين".
رابعا/ مداخلة النائب مريم منت بلال (فريق "التكتل"):
"إن الكلام عن الصيد مهم لكونه يمثل ما بين 12 الي 13 من الناتج الداخلي الخام وهذا رقم مهم للاقتصاد الوطني ولذا يجب تأسيس مجال التعاون فيه علي المصلحة المتبادلة وعلي التكامل بيننا والممولين الأجانب العالمين في هذا الميدان.
ومما لامراء فيه، وجود إفراط في استغلال هذه الثروة عن طريق الرخص المفتوحة، خاصة مع الدول الأوربية، مما يشكل ضرارا كبيرا علي البحارين الصغار وفي إطار هذا التعاون والتكامل لابد من الحفاظ علي هذه الثروة وهذا من مصلحة الأطراف جميعا.
وفي هذا الإطار يجب ان لاتظل عائدات اتفاقيات الصيد دعما للميزانية التي نسبة 25% منها نفقات مشتركة عير محكم فيها، بل يجب ان تذهب هذه العائدات من الميزانية الي الاستثمار في القطاع بصورة حقيقية في الميادين المتعلقة بالبني التحتية الضرورية والمصادر البشرية والتكوين والبحث والرقابة، لان الاقتصاد الموريتاني لابد ان يتخطى مرحلة الاقتصاد الريعي وما دامت هذه الاتفاقيات تتم بهذه الطريقة لن يتحقق ذلك وسيظل ارتباطنا بالخارج قويا نظرا لعدم قدرتنا علي المنافسة للموانئ الخارجية وبذلك نكون شئنا ام أبينا، حماة لهذه الموانئ في حين نتوفر علي أطول الشواطئ عالميا ونفتقر الي ميناء للاستقبال وهذا عدم طموح يجب التغلب عليه.
وهنا استغرب كون هذه الاتفاقية التي يبرر توقيعها بانها تتحدث عن فرص عمل وهي مجمع صناعي، تمنح لمستثمر اجنبي في حين لدي وزير الصيد 22 قرارا لمصانع دقيق السمك لموريتانيين سيوفر كل واحد منهم 200 الي 250 فرصة عمل، ضعف ما هو في هذه الاتفاقية، معطلين بموجب اعتراض من وزارة الاستصلاح الترابي بحجة الحفاظ علي البيئة التي أصبحت اليوم من المشاكل العالمية التي يمكن التغلب عليها عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة، في حال احترام المعايير المطلوبة بدل استجلاب المعدات التي لم تعد صالحة عالميا، هنا اسأل الوزير عن أسباب منح هذا المصنع لأجنبي ومنع وطنيين يتملكون الخبرة والإرادة من ذلك.
وبخصوص الاتفاقية أؤكد ما قيل عن كونها لا تخدم مصالح موريتانيا، وأنها كارثية، تمنح مزايا مفرطة مضرة بمصالح الوطن وهنا اطلب من الوزير ان يذكر لي دولة سبق ان وقعت علي اتفاقية كهذه".
خامسا/ مداخلة النائب محمد المصطفي ولد محمد سالم (فريق "تواصل"):
"هذه الاتفاقية هي اخطر اتفاقية عرضت علي البرلمان خلال هذه المأمورية لغموض جميع بنودها الجلي والتي لا يتحدد فيها أي شيء يفيد الدولة الموريتانية ولا وجود لوجه الاستثمار فيها لان الاستثمار عبارة عن من يستجلب أمولا للاستثمار في بلد ما يستفيد منه الطرفان، أما استثمار عبارة عن استجلاب معدات لنهب خيرات دولة أخري هذا لا وجه للاستثمار فيه.
وهذه 100 مليون دولار التي يتحدث عنها فلربما يكون الرقم اكبر من ذلك كثيرا ما دام عبارة عن معدات تشمل بواخر لقتل رجال اعمالنا ونهب ثروتنا السمكية واستجلاب عمالة أجنبية تستحوذ علي سوق العمل فقول البعض انه يكفينا من فوائد هذه الاتفاقية كتابة اسم بلادنا علي الصادرات وهذا بالنسبة لي الشيعة لنا والفائدة لغيرنا.
وهنا اقول لكم ايها الوزير ايها النواب ان لدي رسالة من نقابة عمال البحر يطالبون فيها بالكشف عن خفيا بنود هذه الاتفاقية المريبة ويطالبون البرلمان مولاة ومعارضة بعدم المصادقة علي تسليم منطقة موريتانية مدة 25 سنة للصين بدون مقابل مذكرين بملحقات الشركة الاستروالية ومحذرين من تكرارها.
ان هذه الاتفاقية مجحفة ومريبة ولا ادل علي ذلك من كونها لا تتضمن بندا واحدا في مصلحة موريتانيا ولا اغرب من كونها تضمن للصيني الحماية لنهب خيراتنا واستيراد وتصدير ما يشاء، من والي اين يشاء بما في ذلك اسرائيل لان القانون يعطيه الحرية المطلقة والحصانة الكاملة من المساءلة والمتابعة وهذا خطير جدا، كما يمنح حق الاستفادة من كافة مزايا القوانين التي تسن فترة الاتفاقية 25 سنة ويعفي من جوانبها الأخرى مهما كانت.
ان موريتانيا لن تستفيد من هذه الاتفاقية ثمن علبة من الماء لانها تنص علي ان للصينين الحق في استيراد، مأكلهم ومشربهم بما في ذلك التوابل وبالإعفاء من جميع الرسوم وحتي الأرض التي يستغلونها مقدمة لهم مجانا وهذا مخالف لجميع أعراف الاستثمار في العالم وهنا اقول ان الأثر الواضح لهذه الاتفاقية هو نهب خيرات موريتانيا واحذر من مشاكل العمالة الصينية في العلم نتذكر ما فعلت في الجزائر السنة الماضية وقبل يومين اعتدي عمال صينيون علي عمال موريتانيين في روصو والعمالة الصينية ملفها اسود وعلينا الحذر منها"
سادسا/ مداخلة النائب الحسين ولد محمد الهادي (فريق الحزب الحاكم):
"من خلال إطلاعي علي القانون وعلي عمل اللجنة الاقتصادية وجدت ان البعد الأخلاقي فيه أهم بكثير من البعد السياسي وهو ما جعل البعد الأخلاقي يطغي علي البعد السياسي في كلامي نظرا لأننا نتحدث عن موضوع يمتد علي مدي 25 سنة وبالتالي يمس علي الأقل جيلين قادمين، مما يتطلب منا التعامل معه بالكثير من الصرامة والمسؤولية وبكثير من البعد الأخلاقي.
ومن هذا المنطلق أري أن القانون يشتمل علي أمور لا تتماشي مع مصالح الأجيال القادمة، ستنجم عن تجارب الشركات الصينية الخصوصية السيئة في العالم، مع الأسف ، فمن ينظر أوربي اليوم يري تفكيك المصانع الصينية فيها يوميا لعدم احترامها للقوانين والنظم وللبيئة وللمواطن نفسه، علي الرغم من الدول الأوربية لها منظومة قانونية ووسائل لتطبيقها لا تقارن بوسائل دول العالم الثالث التي نحن منها.
لان الصين في اقتصاد العالم الجديد سرحت شركاتها وقالت لهم انتشروا في الأرض لتعيشوا باي وسيلة لا تثريب عليكم عند عودتكم الي الصين في حال سببتم مشاكل من اي نوع في بلدان العالم، لن تحاسبوا عليها في الصين علي اعكس الشركات الغربية التي تخاف من محاسبة أنظمتها لها في أوطانها ومن الراي العام عندما تسبب مشاكل في بلدان العالم الثالث، خاصة إذا تعلقت بالبيئة.
وهذا القانون يحتوي علي مواد لا أري لها معني تتعلق بحماية المستثمر وكل من يدور في فلكه، لأننا نحن إما دولة قانون فالمستثمر يحميه القانون وفي حال مخالفته للقانون سيتعرض للمعاملة التي ينص عليها ولا يمكن تسميتها سيئة لأنها قانونية، إذن هذه المادة لا حاجة لها، كما ان التسهيلات المقدمة للمستثمر تجعل هذه الاتفاقية عديمة الأثر النفعي علي موريتانيا، إذا نظرنا للحرية الممنوحة له في الاستيراد والتصدير والإعفاء الضريبي والجمركي لجميع معاملاته دون استثناء والتنازل له عن ارض مساحتها 60 الف متر في منطقة نواذيبو دون ان ينص القانون علي طبيعة هذا التنازل.
وردا عل القائلين بضرورة تشجيع المستثمرين، أقول من موقع خبرتي إن انجع سياسة لتشجيع المستثمرين وجلبهم هي احترام مدونة الاستثمار الموجودة وتطبيقا بشفافية وبجدية علي الجميع دون استثناءات يحصل عليها بالتفاوض لانه في حال حصل مورد علي امتيازات من خلال طرق خارج القانون ووصل اخر وعن نفس الطرق حصل علي امتيازا تفضيلية اكثر من الاول فان ذلك سيسبب نفور المستثمرين وعدم ثقتهم في البلد.
فعلا سبيل المثال عندما وضعت بلادنا مدونة للاستمار المعدني جلب ذلك لموريتانيا مستثمرين كبار اذن اقول لدعاة تشجيع الاستثمار ان ان يطالبوا باحترام مدونة الاستثمار الحالية والتخلي عن الطرق الملتوية المخالفة لها كما حصل في الاعفاءات الضريبية الممنوحة في هذه الاتفاقية.
ان مدونات الاستثمار لها فوائد كبيرة علي الدول لأنها تضمن المراجعة للاتفاقيات وتمنح للمستثمر ضمانات لاحترام جدوائية دراسته الاقتصادية لاستثماره وعن ما ستوفره الاتفاقية من فرص عمل، هنا اذكر الدولة بواجبها في حماية اليد العاملة الوطنية من الصينيين قبل ان نطالبهم بتوفير فرص عمل في بلادنا فقد سبب الصينيون من البطالة لعمال "ابرك" وحدهم اكثر من 2500 فرصة عمل يقال إننا سنحصل عليها من هذه الاتفاقية، التي لا شيء فيها ملزم بصلحة موريتانيا بشيء، بل كل بنودها حامية للمستثمر الاجنبي وتكرس منا فعه بدون مقابل.
وفي هذا المجال اشدد علي انه من غير المعقول أن تبني الدولة إستراتيجية للاستثمار علي أساس خلق فرص عمل مقابلها ستقدم الدولة التنازلات المشحفة، فالدولة هي التي تخلق فرص العمل من خلال تدوير الاقتصاد المحلي ليتمكن من خلق فرص للعمل عن طريق المستثمرين لا علي حساب القوانين المعمول بها.
أما فيما يعني قرار اللجنة بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 23 المتعلقة بالملحقات التي أثارت لغطا كثيرا، أنا لا ادري كيف سيتم هذا الإلغاء، لان الملحقات بمجرد ان يكونوا جزئا من قانون سيتم أخذهم بعين الاعتبار وعند إزالتهم تفسد بنية القانون ويجب تغيره في هذه الحالة.
 |
| تاريخ الإضافة: 04-06-2011 03:58:30 |
القراءة رقم : 768 |
