برلمانيات/ نواب يصفون اتفاقية الصيد الموريتانية الصينية بسايكس بيكو العصر، والأغلبية تطالب بتأجيل مناقشتها
طلبت الأغلبية النيابية، علي غير عادتها، تأجيل مناقشة مشروع قانون يسمح بلمصادقة علي اتفاقية بين موريتانيا وشركة صينية، كان مقررا ان يناقش اليوم الثلاثاء في جلسة علنية وذلك بعد اعتراض العديد من النواب في الموالاة والمعارضة علي هذه الاتفاقية ووصف البعض لها بأنها "فضيحة القرن"، متهمين جهات نافذة بالوقوف وراء ها ومحاولة تمريرها من خلال البرلمان بجميع الطرق وهو ما وصفه نواب في حالة وقوعه بانه "جريمة في حق موريتانيا حاضرا ومستقبلا".
وقال رئيس فريق الحزب الحاكم النائب سيد احمد ولد احمد ـ الذي طلب التأجيل ـ ل"وكالة نواكشوط للأنباء" ان التأجيل هو للمزيد من الدراسة المعمقة للاتفاقية واستيضاح الحكومة عن بعض المعلومات المتعلقة بها، بينما قال نواب في المعارضة ان طلب الأغلبية للتأجيل جاء نتيجة لاتفاق مع الحكومة التي أحرجت عندما تبينت ان "مؤامرة الاتفاقية قد انكشفت وأصبح من المتعذر ضمان تمريرها بالأغلبية" ولا يستبعد بعد النواب ان تسحب الحكومة مشروع قانون الاتفاقية المثير للجدل والذي يذكر بملحقات اتفاقيات "اود سايد" لان المادة 24 من هذه الاتفاقية تنص علي ان ملحقاتها ـ التي لم تقدم معها للبرلمان ـ جزء لا يتجزأ منها وتكتسي نفس القوة القانونية. .
ومن المآخذ الكثيرة علي هذه الاتفاقية، كونها موقعة بين الدولة الموريتانية مع شركة صينية علي أنها ملك للدولة ولم توقع باسم الحكومة الصينية وهوما يثير الريبة حسب البعض، كما أن إعفاء المستثمر الصيني من كافة الرسوم والضرائب والرقابة علي صادراته ووارداته وأسعاره وإنتاجه ومنح كافة الضمانات القانونية المادية والمعنوية لجميع شركائه الاجانب وحريته في اختيارهم وعدم مساءلتهم او التعرض لهم والسماح للمستثمر باستجلاب العمال وعائلاتهم وحرية اكتتاب الموريتانيين وفصلهم، كلها امور اعلن الكثير من النواب عن رفضها ووصفها "بسايكس بيكو العصر".
ومن مأخذ النواب علي الاتفاقية كونها ستقضي علي التعون الموريتاني الاوربي في مجال الصيد وتسمح للمستثمر الصيني باستغلال اساطيل صيد بحري محرمة دوليا وبأعداد ستؤدي الي نهب الثروة السمكية الوطنية وتدمير جيناتها، كما ستخلف كوارث بيئية لا قدرة علي تحملها.
"وكالة نواكشوط للانباء" في اطار برلمانيات، تنشر البنود الأساسية للاتفاقية وخاصة تلك التي وصفت بانها جريمة في حال تطبيقها وبانها تكرس التنازل عن السيادة الموريتانية عن ثروتها السمكية لشركة صينية بصورة غامضة:
مشروع قانون يسمح بالمصادقة علي اتفاقية موقع بين الصين وموريتانيا في السابع من يونيو 2010 في نواكشوط تسمح بانشاء بولي هوندون السمكية البحرية الصينية لبناء واستغلال مجمع صناعي متكامل للصيد البحري في نواذيبو.
المادة الاولي:
تهدف هذه الاتفاقية الي تحديد الاطار القانوني والتنظيمي الذي من خلاله سينجز المستثمر ويشغل في نواذيبو مركبا صناعيا يضم وحدة للتحويل ومركبا للتبريد ووحدتين للعلاج ومصنع للثلج ووحدة لصناعة دقيق السمك وورشة لصناعة قوارب الصيد التقليدي.
المادة 2: برمجة الاستثمار
تقدر تكلفة برنامج الاستثمار ب 100 مليون دولار امريكي بما فيها راس المال العمل الأولي وهي تشمل:
· استصلاح الاراضي المخصصة لبناء رصيف للرسو ومرفأ لتفريغ البواخر التي ستزود مصنع التحويل بالمنتجات البحرية،
· بناء مصنع للتحويل يتألف من:
ـ وحدتين لعلاج المنتجات السمكية،
ـ مصنع للثلج تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 100 طن،
ـ مستودع للتبريد سعته التخزينية 6 آلاف طن،
ـ وحدة لصناعة دقيق السمك،
ـ مختبر للرقابة الداخلية.
· بناء ورشة لبناء قوارب للصيد التقليدي،
· بناء أساس للحياة،
· بناء مركز للتكوين وتجديد الخبرات.
ويتم الاتفاق صراحة علي جواز تعديل برنامج الاستثمار علي النحو المقدم به أعلاه (إضافة أو حذفا آو تغييرا)، شريطة بقاء الجناب الأساسي علي حاله وعدم إنقاص مبلغ الاستثمار بأكثر من 20%.
المادة 3: تضمن الدولة للمستثمر ولأعضاء مجلس إدارته ولأصحاب الأسهم وللشخصيات غير الموريتانية، التي يستخدمها بطريقة قانونية، أنهم لن يتعرضوا لأي حال من الأحوال لمعاملة سيئة مادية كانت آو معنوية.
المادة 4: لا يجوز ان يطبق علي المستثمر، طيلة كافة فترة هذه الاتفاقية، أي إجراء ينطوي علي تعديل للأحكام المطبقة عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في مجال التشريع والنظم المتعلقة بالشركات لا سيما ما يتعلق بتيسرها وتحويلها ودمج بعضها في بعض وحله وتصفيتها وبمجموع التقارير القائمة بينها وبين المساهمين.
المادة 5: لا يجوز أن يكون لأي تعديل لأحكام هذه الاتفاقية آو نقض لها بموجب تلك الأحكام آو أي ترخيص من احد الأطراف يسمح للطرف الآخر بمخالفتها أن يكون ذا اثر ما لم يكن مكتوبا وموقعا من قبل الطرف المتعهد.
وفضلا عن ذلك فان اي نقض او ترخيص من هذا القبيل لا يصلح إلا للحالة الخاصة آو للأغراض المشار إليها صراحة ويكون ذلك دون المساس بالضمانات والتعهدات وغيرها من الالتزامات التي تبقي علي حالها.
المادة 6: في حالة ما إذا تبين أن حكما من أحكام هذه الاتفاقية باطل قانونا آو غير قابل للتطبيق كلا او بعضا فان الأحكام الاخري تبقي سائرة المفعول ويجب علي الموقعين أن يبادروا باستبدال الحكم المذكور عن طريق تعديله بنص مناسب يراعي، ضمن الحدود القانونية الممكنة، القصد الأولي للأطراف بحيث تتحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها.
المادة 7: كل إبلاغ آو إنذار آو توجيه في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية يجب أن يقدم مكتوبا وسيعتبر في حكم المبلغ قانونا متي تمت إحالته برسالة مضمونة مع وصل الاستلام إلي العنوانين المحددين في الاتفاقية.
المادة 8: لن يطبق علي المستثمر أثناء مدة هذه الاتفاقية أي ا جراء تقييدي يمكن أن يعيق بأية طريقة كانت الظروف التي تخوله إياها التشريعات السارية المفعول عند توقيع هذه الاتفاقية التي تسمح له بما يلي:
ـ حرية اختيار الممونين،
ـ حرية استيراد المعدات وتجهيزات الإنتاج ومواد التعليب والتوبلة وقطع الغيار وغيرها من المنتجات، والسيارات والمواد المستهلكة مهما كانت طبيعتها وجهة استيرادها،
ـ حرية تصدير كل إنتاجه تبعا للطرق التي يختارها،
ـ حرية تحديد أسعاره وتسيير سياساته التجارية.
المادة 9: تسمح الدولة للمستثمر بفتح حساب بالعملات الصعبة قابلة للتحويل في أي بنك يختاره من بين البنوك الأولية وبان يودع فيه 70% من ما يحقق من إيرادات وتصدير وتعتبر المبالغ المودعة في هذا الحساب قابلة للتحويل بشكل حر.
المادة 10: يتعهد المستثمر بخلق 2463 فرصة عمل دائمة وبالتكوين المهني لهؤلاء.
المادة 11: ستمنح الدولة تأشيرات دخول ورخص إقامة عمل للعمال المهاجرين، بما في ذلك أسرهم الذين سيستخدمهم او يكتتبهم المستثمر إضافة إلي ذلك تضمن الدولة للمستثمر حرية اكتتاب وتشغيل وتسريح الوكلاء والأطر الموريتانيين طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 13: من اجل ضمان السير ا لحسن للمصنع، تمنح الدول رخص صيد طبقا لابرتكول الاتفاق الموقع مع وزارة الصيد علي ان سيتجلب المستثمر أسطول جديد وعصري يتعهد بتسجيله تحت العلم الموريتاني ويعطي الأولوية فيه لتشغيل الموريتانيين.
المادة 14: تنص في المجال الضريبي والجمركي علي قبول المصنع في نظام النقطة الحرة وتمنح له المزايا التالية:
الإعفاء من الرسوم والضرائب الجبائية عند استيراد مواد البناء والماكينات والتجهيزات وقطع الغيار والآليات والسيارات للعمل وتستفيد عمليات التوسيع والتحديث والتجديد من نفس الإعفاءات.
وتقبل في النظام الدخول المؤقت الخاص جميع المعدات القابلة لإعادة التصدير والمستجلبة من قبل الشركات المتعاقدة في إطار تنفيذ صفقات أشغال تنجز لحساب المستثمر.
لا تخضع لأي حق آو رسم عند الاستيراد، المواد الأولوية والديزل وكافة امواد التغذية للعمال المهاجرين والمنتجات نصف المصنعة للإنتاج.
يستفيد العمال المهاجرون في هذا الاستثمار من إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجبائية علي أمتعتهم الشخصية وعلي سيارتهم السياحية ولا يستفيد العمال الموريتانيون من هذا الإعفاء.
وفي حالة تصدير منتجات مصنعة فان المستثمر سيستفيد من إجراء استرجاع بالنسبة للحقوق والرسوم التي دفعها عند استيراد مدخلاته وتعفي المنتجات المصنعة والمصدرة من كافة الحقوق والرسوم عند الخروج.
يستفيد المستثمر طوال فترة هذه المعاهدة، إضافة إلي استقرار نظامه الجبائي، من التسهيلات التالية:
الإعفاء من الضريبة الجزافية الدنيا ومن مزايا خاصة علي الضريبة علي الأرباح والإعفاء الكلي من الضريبة المهنية او اية ضريبة أخري يمكن أن تحل محلها ومن المساهمة العقارية في الممتلكات المبنية القائمة علي الملكية والإعفاء التام من رسوم التسجيل والطوابع علي المساهمات والتحويلات المقام بها وغير ذلك من العقود التي تبرم من اجل تنظيم او تسهيل تنفيذ الأنشطة المزمعة.
الإعفاء من الضريبة علي دخل رؤوس الأموال العقارية التي تقتطعها الشركة من أرباح الأسهم الموزعة بالنسبة لغير المقيمين.
المادة 18: تضمن الدولة للمستثمر طيلة هذه الاتفاقية استمرار النظام القانوني الوارد في الاتفاقية واستفادته بموجب المادة 19 من كل المزايا التي سيتضمنها، نظام جديد للاستثمار او اية نصوص تشريعية اخري تمنح مزايا إضافية او شروطا تفضيلية أكثر.
المادة 20: عندما يكون أي من الطرفين غير قادر علي تنفيذ تعهداته التعاقدية او تنفيذها في الفترات المحددة بسبب يرجع الي وجود حالة قوة قاهرة، فان عدم تنفيذها أو تأخرها، لا يعتبران خرقا لهذه الاتفاقية، اذا كانت حالة القوة القاهرة المتذرع بها هي فعلا السبب في عدم التنفيذ او في تاخره ويمكن اللجوء الي حكم، يتم اختياره بالاتفاق المشترك بين الطرفين، من اجل تحديد طبيعة المانع المتذرع به وأثره علي الالتزامات التعاقدية للطرف المعني
مدة هذه الاتفاقية 25 سنة علي ان ينجزا البرنامج الاستثماري خلال فترة لا تتجاوز 6 سنوات.
المادة 24: تشكل ملحقات هذه الاتفاقية جزاء لا يتجزأ منها وتكتسي نفس القوة القانونية.
للإشارة يسمح للمستثمر الصيني بان يبدأ نشاطه باستغلال 15 سفينة صيد اعماق بشباك الجر والضعت بقوة و05 ازواج سفن شباك دائري للصيد الصطحي و06 مركبات لصيد التونة و20 سفينة للصيد الشاطئ و100 زورق للصيد التقليدي.
 |
| تاريخ الإضافة: 01-06-2011 01:43:46 |
القراءة رقم : 1679 |
