برلمانيات/ موريتانيا اليوم: جحيم علي المواطنين في نظر المعارضة وجنة يتمنون الخلود فيها في نظر الحكومة وبعض الموالاة
شكل موضوع السؤال الشفهي الموجه من طرف النائب بداهي ولد محمد سالم (فريق التحالف) الي وزير النفط والطاقة والمعادن، في جلسة علنية يوم امس، حول اسباب ارتفاع اسعار المحروقات ، جدلا بين الحكومة وغالبية النواب وخاصة في المعارضة حول سياسة النظام الاقتصادية والاجتماعية وأثارها علي الحياة المعيشية للمواطنين، حيث تراها المعارضة جحيما عليهم وبعض الأغلبية والحكومة جنة يتمنون الخلود فيها.
برلمانيات"وكالة نواكشوط للأنباء"، تنشر نص السؤال الشفهي ورد وزير النفط والطاقة إضافة إلي مداخلتين من مداخلات المولاة والمعارضة.
أولا/ نص السؤال الشفهي للنائب بداهي ولد محمد سالم:
"السيد الوزير، أعلن سلفكم منذ فترة عزم الحكومة تخفيض المحروقات بنسبة 30% وبعد ذلك تصاعدت تلك الأسعار بشكل مذهل، فكيف تفسرون هذا التناقض وما هي الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع وما هي حقيقة دعم الحكومة لأسعار المحروقات؟.
لاشك أنكم تدركون ـ السيد الوزيرـ أهمية المحروقات في الحياة الاقتصادية للبلد وانعكاس ذلك علي الحياة الاجتماعية باعتبارها مادة أساسية ارتفاع سعرها يؤدي بشكل تلقائي إلي ارتفاع جميع الأسعار وكما تعرفون يشكل ارتفاع سعر المازوت "الكزوال" ارتفاعا لسعر النقل بما ينجم عنه ارتفاع أسعار البضائع وهو يؤثر حتما علي جيب المستهلك والمواطن الضعيف.
ولذا أري أن كل سياسة اقتصادية رشيدة وشفافة وأي محاربة للفساد، عليها أن تبدأ بتخفيض الأسعار والمحافظة علي مصالح المواطنين البسطاء، خاصة أن البحث الذي قمت به لم أجد من خلاله ما يبرر ارتفاع هذه الأسعار، الذي لابد أن يخضع لعوامل خارجية او داخلية ومن المفروض ان تتحكم فيه، أسعار النفط والدولار عالميا.
وعلي سبيل المثال ومن اجل تأكيد أن هذه الارتفاعات غير مبررة ولا منطقية وغير خاضعة لأية معايير ولا ضوابط معينة فقد ارتفع في شهر ابريل 2010 سهر المازوت ب 22 اوقية وسعر البنزين 20 البنزين 20 أوقية دفعة واحدة، تصورا معي كم قدر الزيادات علي أسعار كافة المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية؟ وكم زيادة أسعار الكهرباء والماء؟ لان المحروقات هي مصدر إنتاجها الوحيد في البلاد وقد وجد الغاز هو الآخر حصته من هذا الارتفاع حيث بلغت زيادته ما بين 20 إلي 10%.
ومن الملاحظات التي تؤكد عدم تبرير هذه الزيادات، انخفاض أسعار نقل المحروقات من نواذيبو مكان تخزينها إلي نواكشوط السنة الماضية من 22 دولار الي 17 دولار للطن وقد سمعت مؤخرا أنها وصلت الي 15 دولار بفضل استجابة بعد الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين لطلب الدولة، مراجعة سعر النقل لغلائه وهذا التخفيض لم يؤثر علي مواصلة مسيرة تصاعد الأسعار مهما انخفضت أسعار النفط والدولار عالميا أو أسعار النقل وطنيا... نحن نطالب بمعرفة أسباب ارتفاع سعر المحروقات وهذه مسؤوليتكم أيها الوزير كحكومة.
والجانب الثاني غير المعقول هو الأخر، كون الحكومة تأخذ 65 أوقية كضرائب مختلفة علي كل ليتر في حين تقول إنها تدعمه ب 80 أوقية وأنا اعتقد انه كان الأجدر بها أن تخفض الضرائب علي المحروقات بدل زيادة سعرها علي المواطنين ة وهذه هي فائدة الحكومات التي عليها أن تضحي من اجل المواطنين بدل فرض عليهم تحمل كل زيادة في الأسعار مبررة وغير مبررة وأحيانا تكون ناجمة عن عقود مؤجلة الدفع ومنها ما وهو ناجم عن معاملة اعتبرها سفها تقوم بها الدولة تتعلق بعقود للتزويد بالمحروقات علي مدي سنتين، فاقترح عليها بدل ذلك نموذج الجارة السنغال التي تشتري باخرة باخرة حيث تقوم بمناقصة لكل شحنة تشتريها وهذا من فوائده التحكم في نوعية المادة وفي السعر، بينما تدخل في المناقصات التي نقوم نحن بها لمدة عامين، انواع الاحتيال والسمسرة ويرتفع السعر علينا مع ان النوعية التي نستوردها رديئة بشهادة الجميع ولا تستعملها بعض السيارات الفاخرة.
ثانيا/ رد وزير النفط والطاقة والمعادن الطالب ولد عبدي فال:
"أود التذكير في بداية ردي علي السؤال الشفهي للنائب المحترم بداهي بالإطار الاستراتيجي الذي تبنته موريتانيا سنة 1998 في مجال تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والتي من بينها قطاع الطاقة وخصوصا المحروقات السائلة والغاز والتي علي أساس هذه الاستراتيجية، قررت الدولة التخلي عن تسييرهما واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة واحتفاظ الدولة بمهامها التقليدية وهي تنظيم القطاع وخلق مناخ مناسب للتنافس الحر والشريف بين المتدخلين فيه.
ولهذا الهدف تمت مراجعة النصوص التنظيمية والتشريعية لهذا القطاع لتكييفها مع هذا التوجه الاستراتيجي وفي عام 2002 صادقت الحكومة علي القانون النفطي المنظم لهذا النشاط، والمنشئ للجنة الوطنية للمحروقات والمحدد لعناصر بنية الأسعار وتم استصدار جملة من المراسيم التطبيقية لهذا القانون".
أن هذا الإطار الاستراتيجي المؤسسي، المحدد لبنية اسعار المحروقات، تتدخل فيه عدة جهات منها تلك المسؤولة عن التوريد، التي تفوز بصفقة دولية، ويتم توقيع دفتر التزامات معها تعده اللجنة الوطنية للمحروقات، علي أساسه يتعاقد المورد الفائز مع المكلفين بتوزيع المحروقات في موريتانيا ومن هذه الجهات مؤسسات التخزين كشركة التخزين في نواكشوط وتلك التي أنشئت السنة الماضية في نواذيبو بين "سنيم" التي تمتلك نسبة (70 % من راس المال والدولة التي تبلك الباقي وهناك مؤسسة "سومير" المختصة في الرقابة خاصة الجودة هؤلاء هم الفاعلين والمتدخلين في القطاع وهذه البنية تتركز علي ثلاثة أهداف أساسية هي:
ـ تغطية جميع التكاليف المرتبطة بالإيراد والتخزين وتوزيع وتسويق هذه المواد،
ـ تامين هامش ربح معقول لضمان تحفيز المتدخلين ، شريطة أن يكون هذا الحافر يشكل الحد الأدنى من الربح وان يكون معقولا،
ـ مراعاة أن لا يتحمل المستهلك تكاليف غير مبررة.
هذه الأهداف الثالثة، التي عليها ترتكز بنية الأسعار والتي تفوق 25 عنصرا من بينها سعر التنازل وتكاليف فتح الاعتمادات، التي من بينها الرسوم التي تم الحديث عنها ومنها الخسارة في المستودعات وتكاليف التامين والرسوم البلدية وصيانة المنشات والضرائب وهامش الربح المحدد للموردين والموزعين.
وأؤكد أن هذه البنية الموجودة والتي تصدر بشكل رسمي والتطلع عليها سهل، يبين النظر إليها، أنها تتضمن عناصر تشكل اكبر تكلفة ـ للأسف ـ لا نتحكم فيها وهي سعر التنازل الذي يمثل اليوم قرابة 70% من السعر الاجمالي لتكلفة المحروقات السائلة والغاز ومنها افتتاح الاعتمادات البالغ 4% والهامش الذي يبقي للدولة يتراوح ما بين 25 الي 20 % وهو الذي كلما استطاعت التخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال الضغط عليه تكون قامت بما عليها.
وأشدد هنا علي ان الدولة تبذل جهودا كبيرة جدا للتحكم في الأسعار وتكاليف هذه العناصر التي منها كما ما هو بنيوي ناجم عن كون نواكشوط التي منها توزع هذه المحروقات لا يستقبل رصيف مرفأها النفطي البواخر ذات الحمولة فوق 6 الاف طن ما جعل نواذيبو بحكم الجغرافيا تشكل مركز التخزين وادي ذلك الي فرض تكلفة لنقل المحروقات منها الي العاصمة بملغ كان قبل عامين 20 دولار للطن خفض اليوم الي 15.
إن الدولة تعمل علي صيانة وتوسعة مخازن المحروقات والمرفأ النفطي لان ذلك سيساهم في خفض الأسعار ولذا أنشأت 2010 الشركة المختلطة راس المال بين "سنيم" والدولة لتأهيل المرفأ النفطي الذي يستقبل جميع المحروقات السائلة لموريتانيا والذي كان متهالكا منذ عدة سنين، لا أريد الرجوع إلي أسباب ذلك، المهم انه كان متهالكا وقد بدأ العمل فيه فعليا وهذا كله يوضح ان هناك عمل مقام به وإرادة جادة من اجل ان تكون العناصر المحكم فيها في أسعار المحروقات علي صورة تمكن من تخفيض سعر التكلفة حسب الإمكان.
وبخصوص تطور أسعار المحروقات، فقد ارتفعت من مايو 1010 الي ابريل 2011 بالنسبة لسعر المازوت ـ الذي يمثل 95% من المحروقات المستورة في موريتانيا ـ من 642.1 دولار للطن المتري الي 1005 دولارات أي بزيادة 56% علي تكلفة 74% من الكلفة الاجمالية في حين خلال هذه الفترة لم تتجاوز تسعيرة بيع المحروقات للمواطنين علي 25% بفعل التحكم في العناصر الداخلية للتكلفة وسعر ليتر المازوت اليوم في السنغال ـ الذي استشهدتم به السيد النائب المحترم، مع أنني لا ارغب في الاستشهاد بدول الحوارـ 432 وفي مالي التي تدعم المحروقات اليوم 366 وهذا يبين جهود الدولة الكبيرة لتخفيف السعر علي المواطنين الذين تتحمل عنهم اليوم 70 اوقية من قيمة كل ليتر يستعملونه في اي غرض كان ولذا أدعو المواطنين إلي ترشيد المحروقات لما تكلف خزينة الدولة من مبالغ كبيرة تقدر بعشرين مليار اقية لفترة 12 شهرا الماضية وحدها.
أما غاز البوتان فحالته خاصة لكونه مدعوم من طرف ا لدولة، حيث كلفها ذلك سنة 2010 وحدها مبلغ 7 مليارات و 965 مليون اوقية وخلال الأيام الماضية زاد سعر قنينة 12 كيلغر من 2000 الي 2200 في حين سعرها الحقيقي علي الدولة 5351 اوقية اي ان الدولة تتحمل 51 % عن المواطنين.
ثالثا/ مداخلة النائب السالك ولد سيدي محمود (فريق "تواصل"):
"السيد الوزير أود معرفة لماذا لا تدعم الدولة المحروقات، التي أسباب ارتفاعها حسب علمي، ناجمة عن كثرة الضرائب عليها، مع أن آخر ما قاله الرئيس لنا هوا أن الإمكانيات موجودة والسيولة يوجد منها اليوم ما لم يتوفر أبدا في السابق للبلد وكان بودنا أن نصبر في حالة شح في الإمكانيات وبما أنها متوفرة "تغلب الغلابة" فكيف تكون الناس جائعة وتحتاج إلي ابسط مقومات الحياة وتعاني البطالة دون فرص للتشغيل والأسعار في ارتفاع جنوني لم تدعم لها.
وهنا استغرب عدم جدوائية صندوق دعم أسعار المحروقات الذي لم نجد له نتيجة ابدا حيث تعودنا دوما علي زيادة لأسعارها، التي لا تنخفض الا الأسباب سياسية واخشي أن يتمني المواطنون حدوث انقلاب هذه الأيام ليؤدي إلي هذا الانخفاض وأشاطر النائب بداهي في غياب الشفافية في صفقات المحروقات وأندد باحتكار نقلها لباخرة اجنبية في وحظرها علي بواخر لموريتانيين تمارس النقل في موانئ افريقية تتوفر علي جميع مواصفات السلامة في حين لا تتوفر عليها موانئنا، فالتسمحولي بقول ذلك لانني خبير بحري.
السيد الوزير، هناك شركة تابعة لكم تسمي NP تتمتع بحق التوزيع، تشوه سمعة رئيسنا حيث البعض يسميها، الوطنية الرئاسية (Nôtre- Président) والبعض يطلق عليها (National-Président) لمفاجئتهم بكونها قفزت بدون ان تكون معها شريكة اجنبية في حين يوجد شريك اجنبي مع كل موزع وطني ولم تكن معروفة في هذا الحقل واليوم تغطي السوق رغم حداثتها وهو ما جلب لها الشك والريبة.
أري أن الأسعار وصلت الي ما لا يطاق، مما جعل بعض المواقع الفكاهية تتندر علي ان الرئيس لم يعد يستطيع الاستقرار وصار يبحث عن مكان اسعاره اخفض واقل فيه لمشاكل والتظاهرات من موريتانيا.. فلقد اصبحت الحياة لا تطاق بالنسبة للعمال ولجميع المواطنين ويؤسفنى، ان حلول الأغلبية التي تقدمها حلول سيئة، تصب في مزيد من التجويع.
السيد الوزير، هذه الوضعية تجعلنا نحتاج اليوم، ان توضح لنا كلفة ليتر المحروقات ودور صندوق دعمها الذي تقتطع له مبالغ من اجل ان يتحكم في السعر ولم يقم ابدا بهذا الدور، كما نود معرفة كشف حسابات صندوق دعم الأجيال القادمة وملابسات تسيره التي تظهر انه غير مخصص للاجيال القادمة بل لبعض الأجيال الحالية بطريقة غامضة".
رابعا/ مداخلة النائب محمد المختار ولد الزامل (فريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية):
شكرا للنئءب بداهي علي اثارة هذا الموضوع الحساس والذي من المكن ان يحدث فيه الكثير من المغالطات، إذا كان الكلام فيه موجه للعموم الذي لا يدرك الهيكل الذي يبني عليه نظام ليتر المحروقات إلي أن يصل للمستهلك وبطبيعة الحال فإن كل فرد يهتم بتسعرة المحروقات، نظرا لان حجم تأثيرها علي الحياة اليومية لا يمكن خصره، سواء تعلق ذلك بالانفتاح أو بالنقل أو الزراع او بالخدمات المنزلية الي غير ذلك من مناحي الحياة التي تدخل فيها جميعا المحرقات بصورة أو بآخري ولذا لا توجد فيئة من المواطنين سواء كانت منتجة او مستهلكة الا وتهتم بها.
وعلي ذلك كان من الضروري أن يناقش موضوع اسعار المحروقات وهنا أود أن أبين أن هيكلة سعر ليتر المحروقات معروفة بالتفصيل ويتحكم في الكثير منها، بما فيها السعر الدولي المعروف والمتابع يوميا، اللهم اذا كان الامر يتعلق بالمناقصة التي نقوم بها نحن هنا والتي لا أدرك حقيقة ما يجري فيها.
والفت النظر هنا الا انه نتيجة لضعف استهلاكنا كلما طالت فترة عقودنا الي عامين كلما مكننا ذلك من استغلال ذلك الهامش والاستفادة منه وفي حال اقتصرنا علي استهلاكنا السنوي يصبح عديم الجدوائية ويمكن ان لا يهتم به المستوردون للمحروقات، معني ذلك أن هذه الأمور يجب الحذر في التعامل معها ولا تبسط الي هذه الدرجة من البساطة، فإذا كان السنغال انتهج طريقة معينة في هذا المجال تسمح له ظروفه بذلك، فذلك لا يجرنا لاستنساخها لان ظروفنا ربما لا تسمح لنا بذلك ولن تكون له فائدة علينا لان الظروف هي المحددة للفوائد في هذه الأمور.
وعلينا ان نعتمد علي ظروفنا الذاتية وننطلق منها بدل محاكاة الآخرين، إذن أنا كنت في السابق علي اطلاع بهيكلة اسعار المحروقات وان الجوانب التي تتحكم فيها الحكومة، قد قلصت كثيرا الي اقصي درجة ويبقي السعر الدولي الذي لا نتحكم فيه كالسعر النقدي بين بلادنا ومصدر التوريد والي اماكن التخزين في نواذيبو ونواكشوط وهذا أحيانا الدولة لا تتحكم فيه.
إن قضية المحروقات اليوم أزمة عالمية، يهتم بها العالم وكلما انعقد اجتماع دولي علي اي مستوي فأول قضية ينظر فيها هي صيغ توازن اسعار المحروقات وضمان بقائها في حدود تمنعها من ان تشكل ازمة عالمية معنا ذلك ان علينا ان ننظر الي هذه الأمور بروية وتمعن خاصة من طرف البرلمانيين الذين يعيشون اوضاع العام يوميا وان نتحدث فيما بيننا عن الأشياء بدون مزايدات وبموضوعية خالية من الدعاية.
ومما لاشك فيه أننا هنا جميعا نتطلع إلي نقصان أسعار المحروقات ونطالب الحكومة بالعمل علي ذلك كلما وجدت لذلك سبيلا، انطلاقا من الخيارات التي تتبع في هذا المجال، هنا اذكر بان الدولة سبق ان اختارت دعم أسعار المحروقات وتلك سياسة أعطت أكلها واستخلصت منها النتائج في حينها وتبين انها ليست السياسة المجدية كغيرها من دعم الكثير من المواد ويمكن ان يتنافى مع الاختيارات التي ننتهجها اليوم والمهم وما نطالب به هو الشفافية في ميدان المحروقات وأسعارها وتخفيض البنود ذات التأثير مثل السعر المستورد به وأسعار النقل من الخارج الي موريتانيا وبين نواكشوط ونواذيبو، هذا ما نطلب من الحكومة العمل عليه لصالح المواطنين".
 |
| تاريخ الإضافة: 30-05-2011 23:37:16 |
القراءة رقم : 719 |
