برلمانيات/ حرب الأرقام بين المعارضة والموالاة والنظام
تميزت مناقشات النواب، يوم أمس لأول مشاريع قوانين قدمتها الحكومة في هذه الدرة، بتصويت نواب المعارضة ضد هذه المشاريع المتعلقة باتفاقيات قروض بدون فوائد، كان نوعها محل إجماع في التصويت عليه خلال جميع الدورات الماضية.
مناقشة هذه المشاريع كانت مناسبة لحرب أرقام متناقضة بين المعارضة والحكومة تتعلق بمديونية موريتانيا وبحالة اقتصادها في ظل النظام القائم والتهام الموالاة للمعارضة بمغالطة الرأي العام، كما أظهرت تناقضا بين أعضاء من الحكومة خلال ردودهم علي أسئلة النواب حول هذه الاتفاقيات والتي تمحورت أساسا علي استنكار عدم كتابة نسخة منها بالعربية وأسباب عدم تحديد مجالات صرف مبالغ قروضها وكذلك غياب استفادة العمالة الوطنية من الاستثمارات الصينية في موريتانيا.
"وكالة نواكشوط للانباء" في إطار برلمانيات، اختارت مداخلات النواب التالية وردود أعضاء الحكومة.
أولا/ مداخلة النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين:
"هذه الاتفاقيات، التي هي اتفاقية واحدة، كررت ألفاظها وبنودها في الورق، لم تحدد مجالاتها الاقتصادية والفنية وهي عبارة عن مبالغ مالية بالمليارات يطلب من البرلمان تشريع إنفاقها دون تحديد وجهتها وهو ما أثار تساؤلات كثيرة من النواب وهي تساؤلات مشروعة من من سيتحمل مسؤولية تشريع اتفاقيات قروض ستقضيها الأجيال القادمة .
وهذه الصيغة مخالفة لجميع الاتفاقيات التي سبق للحكومة ان قدمت لنا في الدورات السابقة حيث كانت تتضمن تفاصيل كاملة عن المشاريع التي ستمول بالمبالغ المقترضة بما فيها أماكن إقامتها وهذا ما جعل الاتفاقيات دائما تحظي الموافقة عليها بالإجماع.
نحن ناقشنا بالأمس وضعية مؤسسات للدولة، "سونيمكس" و "صوملك" واتضح أنهما تعرضتا لنهب بلا حدود وفي ظلام، لم يعرف من المسؤول عنه ولماذا بلغت مديونية "صوملك" 50 مليار اوقية وتتجاوز مديونية "سونيمكس" 17 مليارا ونفس الحال ينسحب علي جميع شركات الدولة مثل "سوميغاز" و"سكوجيم" كل هذه المؤسسات تم نهبها في ظل الحكومات المتعاقبة وتتحمل هذه الحالية نصيب الأكبر من هذا النهب.
ونحن كذلك علي علم باتفاقيات مع شركات أجنبية الاستغلال ثرواتنا المعدنية، منها "تازيازت" التي تستغل الذهب بموجب اتفاقية تسمح لها باستخراجه ونقله في ظلام دامس بحيث يجهل كل شيء عن الكميات المستخرجة منه وعن الصادرات والمبيعات وعائدات البلاد من الذهب وارباح الشركة منه والتي بلغت حسب المعلومات المتاحة، 140 مليار من الأوقية.
ونفس الشيء ينطبق علي شركة استغلال معادن اكجوجت MCM وينطبق علي استغلال الأوربيين للثروات السمكية بموجة الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد، اذن ثروات البلد انتهب ما هو منها موجود في المؤسسات وماهو منها في باطن الارض دون استفادة البلاد والعباد منها وهذا يجعلنا نخاف من هذه الاتفاقيات التي قيل انها ستستغل في الزراعة حسب الوزير دون ان يكون ذلك مكتوبا في النصوص المقدمة للبرلمان ونخشى أن تكون بواسطتها ستنهب أراضينا الزراعية، خاصة وان لدينا معلومات تفيد بان هناك جهات أجنبية تهدف للاستثمار في هذه الأراضي ولكل هذه الأسباب أعرب عن قلقي البالغ من هذه الاتفاقيات الغامضة واطلب من النواب عدم المصادقة عليها ".
المداخلة الثانية/ النائب محمد يحي ولد الخرشي:
"في البداية اثمن مشاريع هذه القوانين الهادفة الي المصادقة علي اتفاقيات اعتبرها ضرورية ومهمة لنا لكونها اولا، تندرج في صلب ما نحتاجه اليوم وهو الاكتفاء الذاتي في مجال العذاء واهو امر لابد منه ولن يتحقق الا بالزراعة، ثانيا التسديد الميسر والذي يمكن ان يكون بواسطة منتجاتنا الوطنية وهذا اساسي.
وفي هذا المجال الخاص بالزراعة احيي قطب التنمية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الاخير الذي يستهدف الزراعة قرب مدينة نواكشوط، حيث سيستفيد منه المواطنون الذين كانوا يستثمرون بساتن في ضواحي العاصمة وكانت تعاني من مشاكل المياه ويتم الحصول عليها، اما بطرق ملتوية او شحيحة وهذا انجاز مهم اشكر عليه الحكومة.
كما لا يسعني هنا الا ان اشكر جمهورية الصين علي تعاونها مع موريتانيا هذا التعاون الذي واكب مراحل إنشاء الدولة الموريتانية وساهم كثيرا في تنميتها، حيث ظل تنفيذ الصين للمشاريع التي تقيمها في البلاد نموذجا في الجودة وبقائها ماثلة علي ارض الواقع ينتفع بها، عصية علي أيادي الفساد وفي المقابل اعتبر ان عدم توفير مشاريع لمؤسسات المقاولات الوطنية، يشكل عائقا في امتصاص البطالة وهو أمر ضروري ومهم وإذا كانت الاستثمارات والتمويلات المستجلبة لا تأثير لها علي اليد العاملة وعلي المواطنين ستظل فوائدها الاقتصادية والاجتماعية ناقصة.
ومن هذا النبر أطالب أن يفرض علي الشركات الصينية التي تنفذ المشاريع الممولة من طرف جمهورية الصين ومن الدولة الموريتانية أحيانا، تكوين خبرات موريتانية قادرة علي تنفيذ نفس الاعمال التي يقوم بها الصينيون وهذا اساس ونطالب به.
وهنا ردا علي زميل قال ان هذه الاتفاقيات عبارة عن اتفاقية واحدة أقول له أني لا أشاطره الرأي لكون مبالغهما غير واحدة وتواريخ تواقيعهما مختلفة وكذلك صياغتهما وهذا بالنسبة لي يدخل في إطار الأرقام التي دائما يحاول بها مغالطة الرأي العام الوطني والشعب الموريتاني من خلال تقديم له
كما هائلا من الارقام التي يتطلب التدقيق فيها خبرة محاسبية كبيرة وفترة زمنية طويلة للبحث والتدقيق وهذا في اعتقادي لا يخدم الشعب الموريتاني الذي علي من يحرص علي مصلحته ان يجنبه تزيف الحقائق وتزوير الارقام وان يخدمه بالصدق وبالعمل البناء الملموس علي الأرض".
المداخلة الثالثة/ النائب يعقوب ولد أمين:
"مما لاشك فيه أهمية الاتفاقيتين، لكون مبلغهما 4.4 مليار أوقية وحسب المكتوب في نصوصهما فان تعبئة مبالغ إحداهما (2.4 مليار أوقية) قد بدأت من فاتح يناير 2011 ومبالغ الثانية (2 مليار أوقية) قد بدأت تعبئته يوم 1 مايو الجاري، أي قبل 23 يوما وأنا لا يمكن أن افهم أن يطلب من البرلمان المصادقة علي مبالغ تمت تعبئتها سلفا دون أن تعرض علينا قبل تعبئتها فهذا تناقض صريح بين ما هو مكتوب في هذه الاتفاقيات المقدمة إلينا والعمل البرلماني ويؤكد أننا غرفة تسجيل في نظر السلطة التنفيذية ويؤكد ازدراءها بالبرلمان وبالدستور الذي ينص علي مصادقة السلطة التشريعية علي جميع الاتفاقيات قبل تعبئة أموالها.
فبأي منطق يجعل الحكومة تبلغ من الوقاحة ان تطلب من البرلمان تشريع لها التصرف في 4.4 مليار من الأوقية علي كاهل الاجيال القادمة، بطرق غير محددة، هذا احتقار وعدم احترام ـ لا يقبله عقل ـ لهذه الغرفة واعتبار كل من فيها ببغاوات لا يفهمون شيئا واطلب من النوائب لمرة واحدة، قبل انتهاء هذه الإنابة رفض الاتفاقيتين لعدم احترام فيهما الشكل والمضمون ولكونهما سيزيدون المديونية بأربع مليارات ونصف تقريبا.
هذه المديونية، التي تشكل عائقا كبيرا علي التنمية، تزيد اليوم حسب تقرير صندوق النقد الدولي علي مليارين و400 مليون دولار وكانت في سنة 2008 تبلغ نسبة 80.8 % من الناتج الداخلي الخام وارتفعت النسبة 2009 في ظل النظام القائم الي 92.9 % من هذا الناتج PIB وحسب تقرير صندوق النقد الولي فان فوائدها التي تدفع ها موريتانيا سنويا سترتفع من 74.4 مليون دولار سنة 2010 الي 151 مليون دولار سنة 2016 وهو ما يعني ان الشعب الموريتاني سيدفع سنويا من خيراته ما يفوق 30 مليار أوقية كفوائد علي ديون مؤسسات النقد العالمية، دون تلك الغير محددة آجال التسديد أصلا والتي تتراكم.
لقد أصبحت قضية المديونية ملحة ومطروحة لا سيما مع الصين التي أصبحت دولة نامية صاعدة لديها اكبر اقتصاد في العالم ونظامها بدا ينفتح علي العالم، وتثبت التقارير الدولية بما فيها ويكي لكس أنها تبني في إفريقيا مباني ضخمة بأضعاف أضعاف سعر تكلفتها الحقيقية وآخر فضيحة في ذلك هي بناؤها لميناء في الكونكو الديمقراطية ب 470 مليون دولار في حين كلفته الحقيقية 30 مليون دولار وهذه قضية مطروحة اليوم.
ويجب ان لا نغتر بعدم ربحية القروض الصينية لان ذلك تلبيس للحقائق فهذه الارباح مدرجة في اسعار التكلفة والتي تحسب فيها العمولات المدفوعة للسماسرة وأصحاب النفوذ المستحوذين علي الصفقات الصينية في موريتانيا، من ميناء نواكشوط مرورا بأنابيب افطوط الساحلي الي الصرف الصحي.
ان جمع الاتفاقيات التي أبرمت مع الصين وعرضت علي البرلمان أسعارها باهظة وكمثال علي ذلك صفقة الصرف الصحفي في ثلاث مقاطعات في نواكشوط التي بلغت خمسين مليار اوقية في حين كانت حسب دراسة خبرة للبنك الدولي، قد حددت كلفتها في عموم مقاطعات نواكشوط التسع ب 28 مليار أوقية، لتتصورا معي نسبة العمولة التي أخذها الوسطاء وبالتالي قضية الصين يجب مراجعتها".
المداخلة الرابعة/ النائب العزة بنت همام:
"هذا القرض مهم جدا كغيره من جميع القروض التي ستساهم في تنمية البلاد، لاسيما إذا كان مجانا وطويل المدة وبما ان مجال صرفه لم يتحدد بعد، انتهز هذه الفرصة لأطالب، إذا كان ذلك ممكنا، بتوجيهه الي بنك التنمية الحيوانية، الذي صادقت عليه الحكومة وخصصت له ميزانية هذه السنة لم يحصل منها حتى الآن إلا علي 30 مليون أوقية.
واري من الضروري تخصيص مبالغ هذا القرض لمصانع الألبان واللحوم وأعلاف الحيوانات في المناطق الشرقية من موريتانيا، التي تعتبر اكثر المناطق فقرا ونسيانا في البرامج التنموية، مع انها هي وحدها التي توفر للبلاد اكتفاء ذاتيا في مجال معين.
وهنا وبمناسبة أن هذه آخر دورة في مأموريتنا، فإنني أهنئ جميع النواب علي ما تحلوا به طيلة هذه المأمورية من مسؤولية جعلت كل منا يستطيع أن يكون له رأي يعبر عنه بكل حرية وديمقراطية في جو من الإخوة واحترام الآخر وتقدير راية ولم تأثر مواقف كل منا في المعارضة ولا في الموالاة علي العلاقات الإنسانية البنية والمحافظة علي الروح الجماعية.
وهنا، ورغم أنني لست مؤهلة أكثر منكم جميعا، اسمح لنفس بان انتهز هذا المنبر لأقول لجميع الموريتانيين، أن موريتانيا لنا جميعا وبلادنا جميعا وتحتاجنا جميعا، معارضة ومولاة... فمن منا في المعارضة ويطمح للوصول الي السلطة، وهذا حقه الطبيعي، فعليه ان يدرك انها اذا فسدت فلن تكون هناك سلطة سيصل إليها ومن منا في السلطة ويتشبث بالبقاء فيها، وهذا حقه الطبيعي، فعليه ان يدرك ان موريتانيا إذا فسدت فلن تبقي له سلطة يتشبث بها وعلي الجميع إدراك ذلك.
وفي هذا الإطار اشدد علي أن بلدنا يحتاجنا جميعا وعلينا ان نلتفت اليه لفتة جماعية مرة واحدة ونجعل مصلحته فوق ذواتنا ومصالحنا الخاصة".
المداخلة الخامسة/ ردود وزير المالية تيام جمبار، الذي مثل الحكومة علي مداخلات واسئلة النواب والتي ناقضت ردود عليها وزير الشؤون الاقتصادية:
"ان الصيغ التي وردت في النصوص حول انفاق المبالغ المحددة في الاتفاقيتين، تدخل في اطار سياسة الحكومة الموريتانية الجديدة في مجال الاتفاقيات المتعلقة بتمويلات المشاريع الانمائية في البلاد، حيث لم تعد تقبل ان يحدد الممول مجالات استثماره بل عليه ان يقدم هذه التمويلات في اطار عام ويبقي تحديد خصوصيات المشاريع من اختصاص السلطات الموريتانية التي هي من عليها ان يحدد أولوياتها في إطار برامجها التنموية.
وهذا لا يحد ابدا من قدرة البرلمان علي الرقابة لان هذه المشاريع ستكون موضع قوانين يصادق عليها البرلمان الذي باستطاعته الرقابة عليها ومتابعتها من خلال لجان مختصة وبجميع الوسائل الاخري وبخصوص عدم كتابة نسخة من الاتفاقيات بالعربية، فهذا خطأ لايعبر عن إرادة الحكومة سنتفادى تكراره مستقبلا، وفيما يخص ملاحظات النواب بعدم استفادة العمالة الموريتانية من المشاريع التي تمولها الصين في بلادنا فالأمر عائد إلي غياب المهارات لدي اليد العاملة الوطنية الأمر الذي يحد من قدر الحكومة علي فرض التشغيل في الاتفاقيات الموقعة مع الممولين،الذين لاشك أنهم يرغبون في وجود عمال مهرة محليا لان ذلك أجدي لهم اقتصاديا من استجلاب العمال، و الحكومة تعمل حاليا علي خلق البني التحتية القادرة علي تكوين المهارات الموريتانية المتخصصة في جميع المجالات وفي عموم البلاد.
وهنا وردا علي ملاحظات بعض النواب حول الاقتصاد الموريتاني من خلال أرقام ومعلومات غير دقيقة وغير قابلة لذلك، أود أن أبين انه في 31/ 12/ 2010، تجاوزت نسبة النمو 5 بالمائة والتضخم استقر في حدود 6 بالمائة وعجز الميزانية بلغ 2.4 من الناتج الداخلي لخام في الوقت الذي وصل عجز ميزانيات دول اقوي من بلادنا 30 بالمائة وكان احتياطي البلاد من العملة الصعبة في الخارج يساوي 2.1 بدون صادرتها.
اما بخصوص توقعات 2011 فهي حتي الان احسن من توقعات 2010، حيث يستقر النمو في حدود 5 بالمائة والتضخم في حدود 7 في المائة رغم ظاهرة ارتفاع الاسعار عالميا وسيصل عجز الميزانية 1.6 في المائة علي ان يبلغ احتياطي البلاد من العملة الصعبة 2.7 بدون الصادرات وهذه الوضعية القابلة للتأكد منها لدي جميع الهيئات بما فيها العالمية، تبرز ان الاقتصاد الموريتاني في حالة جيدة.
وهذه الوضعية الاقتصادية الحسنة، مكنت موريتانيا من مواجهة التحديات، باقامة برنامج للتضامن في شهر فبراير من هذه السنة 2011 بغلاف مالي ، بلغ 26.6 مليار اوقية ممول من خزينة الدولة مائة في المائة بدون اي دعم خارجي رصدت موارده بعد المصادقة علي الميزانية، مع المحافظة علي بقاء عجزها 1.6 في المائة، مما يؤكد وجود تحسن كبير في الاقتصاد من خلال بلوغ مستوي التحصيل اعلي مستوياته وتم التحكم في الانفاق العمومي مما مكن من توفير الموارد الخاصة بتمويل هذا البرنامج التضامني، الذي حد، من ارتفاع مذهل للاسعار كان سيكون المتضرر الاول منه هم الفقراء.
والذين يتحدثون عن ارتفاع المحروقات، عليهم ان يدركوا ان الدولة تدعم سعر كل ليتر من البنزين يستعمله المواطنون في اي غرض كان بمبلغ 65 اوقية وان اسعار المحروقات اخفض كثيرا لدينا منها في دول الجوار واسعار النفط شهدت ارتفاعا بلغ 23 % عام 2010 وتواصل الارتفاع في هذه السنة 2011.
اما المديونية الخارجية لموريتانيا، خارج تلك التي منها تحظي بمعاملات خاصة، تبلغ اليوم 1.8 مليار دولار وهو مبلغ اقل من 60% من الناتج الداخلي الخام في حين تتجاوز هذه النسبة 200% لدي دول اقوي كثيرا من موريتانيا.
وهنا اقول ان تعهدات الممولين في طاولة ابروكسل بتقديم 3.2 مليار دولار للتنمية في موريتانيا، قد تم توقيع اتفاقيات بنسبة 36% من المبلغ الإجمالي وان الأشهر القادمة يتوقع فيها توقع اتفاقيات لتمويلات أكثر من ذلك في اطار هذا التعهد.
وبخصوص الاتفاقيات التي تحدث النائب يعقوب ولد امين عن توقيعها مع الصين وتتعلق بالصرف الصحي لمدينة نواكشوط وبالمطار، ؤأكد له ان اية اتفاقية في هذا المجال لم توقع بعد ومازلت المفاوضات حولها جارية مع الشركاء الصينيين.
وسأختتم مداخلتي بالرد علي النائب المحترم بدر الدين، وساكون في جوابي عمليا بتقديم ارقام دون الدخول في مجادلة او تبريرات، لقد تحدث النائب عن اتفاقيتين إحداهما تتعلق بالصيد، موقعة مع الاتحاد الاوربي مازالت سارية المفعول اليوم والثانية تتعلق باتفاقية مع المؤسسات التي تستغل معادن الذهب في موريتانيا.
السيد النائب المحترم، إن الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوربي، تم التوقيع عليها 2008 من طرف حكومة يساندها حزبكم آنذاك ولسنا نحن من وقع عليها وبما أننا حكومة مسؤولة في دولة القانون، نضع علي أنفسنا مسؤولية الاستمرار في احترام التزامات الآخرين، وهذا في اعتقادي كان يجب توضيحه، أما الاتفاقية الثانية حول معادن الحديد سأقدم ثلاثة أرقام لثلاث سنوات متتالية ففي 2008 فان استغلال معادن الحديد عادت علي خزينة الدولة بملغ 800 مليون أوقية، 2009 وصل المبلغ 3 مليارات اوقية وفي عام 2010 زاد دخل الخزينة علي 13 مليار اوقية والباقي بدون تعليق... وأشكركم".
ويجدر التنبيه هنا الي ان الوزير قدم ارقاما عن استغلال معادن الحديد وولد بدر الدين تحدث عن استغلال الذهب.
المداخلة السادسة/ ردود وزير الشؤوت الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه علي تساؤلات النواب في اللجنة الاقتصادية وهي الردود التي تتناقض مع ردود زير المالية علي نفس الاسلئلة في الجلسة العلنية:
"بخصوص عدم كتابة الاتفاقيات باللغة العربية، قد اثار ذلك اهتمامنا عند التوقيع على الاتفاقية لكن حين طرحناه على الجانب الصيني قالوا أنهم يصنفون موريتانيا ضمن دائرة غرب إفريقيا وأن كل المسؤولين الصينيين في هذه الدائرة لا يعرفون سوى الصينية أو الفرنسية، لكنهم وعدوا بالبحث عن حل لمسألة اللغة في المستقبل.
اما المجالات التي ستنفق فيها القروض، أن الصيغة التي وردت في الاتفاقيات هي المتبعة في هذا النوع من الاتفاقيات العامة التي يبرمها الصينيون مع شركائهم دوريا، حيث تترك هذه الصيغة المرنة الحرية للحكومة في اختيار المجال الذي سيوجه إليه القرض".
 |
| تاريخ الإضافة: 27-05-2011 12:47:08 |
القراءة رقم : 1397 |
