السلطات تقرر تنظيم الانتخابات في شهر اكتوير القادم على أساس اللائحة الانتخابية لرئاسيات 2009
علمت "وكالة نواكشوط للأنباء" من مصدر مطلع أن اللائحة الانتخابية، للنواب والبلديات ستبدأ مراجعتها ابتداء من فاتح يونيو القادم علي أساس الائحة انتخابات التي اعتمدت في الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وقد جاء الإعلان عن هذه المراجعة في رسالة بعث بها يوم الثلاثاء الماضي وزير الداخلية الي جميع السلطات الادارية، كما طلب منهم في رسالة أخرى موافاته بحالة الأدوات الانتخابية الموجودة لديهم وحاجياتهم منها تمهيدا للانتخابات التشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في شهر اكتوبر القادم 2011.
وأبلغ مصدر مطلع في إحدى الدوائر الرسمية المعنية بملف الانتخابات ـ طلب عدم الكشف عن اسمه ـ "وكالة نواكشوط للأنباء"، إن السلطات بحثت قبل أن تقرر إجراء الانتخابات في شهر اكتوبر القادم، عدة خيارات تتعلق بتنظيمها ـ بعد التأكد من استحالة انجاز مشروع الحالة المدنية المتعثر قبل نهاية عام 2012 على أقل تقدير ـ ومن تلك الخيارات تأجيل الانتخابات، أو تمديد الفترة الزمنية لبطاقات التعريف المنتهية الصلاحية، واستصدار بطاقات لمن بلغوا السن القانونية للانتخاب وأخرى لمن ضاعت بطاقاتهم، كما سبق لوزير الداخلية أن صرح بذلك أمام البرلمان.
وفي أعقاب دراسة هذه الخيرات، تقرر الإبقاء على اللائحة الانتخابية التي اعتمدت في الانتخابات الرئاسية المنظمة في 18 يوليو 2009، وتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المتزامنة على أساسها في شهر أكتوبر القادم، وقال المصدر إن الحكومة اعتمدت في اتخاذها لهذا القرار على جملة من المبررات ترى أنها كافية لمحاججة المعارضة بسلامة القرار، وإقناع المجتمع الدولي به.
ومن هذه المبررات ـ حسب المصدر ـ استحالة اكتمال إجراءات الحالة المدنية قبل موعد الانتخابات التي يرفض النظام تأجيلها، خشية ان يكون ذلك سنة فاتحة لتأجيلات أخرى مستقبلية، ومنها أن هذه اللائحة أعدت بالتوافق بين جميع الأطراف طبقا لاتفاق دكار وعلى أساسها خاض الجميع الانتخابات الرئاسية.
وتقدر المصالح الرسمية الفنية أن حوالي 600 ألف ناخب غير موجودين على هذه اللائحة، منهم قرابة 400 ألف بلغوا سن الانتخاب بعد إعدادها سنة 2009 و 200 ألف ما بين الموريتانيين العائدين الي الوطن، أوالذين ضاعت بطاقاتهم الوطنية.
 |
| تاريخ الإضافة: 26-05-2011 13:43:40 |
القراءة رقم : 2040 |
