برلمانيات/ مفاجآت في الجلسة العلنية للجمعية الوطنية اليوم
شهدت اول جلسة علنية للجمعية الوطنية في دورتها الحالية، عقدت اليوم الأحد، مفاجآت عديدة، كما شهدت جلسة افتتاح الدورة مفاجأة خطاب رئيسها النائب العربي ولد جدين، مما ينذر بان تكون هذه الدورة، دورة المفاجآت علي مستوي غرفة النواب؟
جلسة اليوم المخصصة لمساءلة وزيرا التجارة والطاقة عن مشاكل مؤسستي "سونيمكس" و "صوملك"، كانت مفاجأتها الأولي، كونها خصصت لأسئلة شفهية للحكومة من قبل نواب من فريق تكتل القوي الديمقراطية دون غيرهم من نواب الفرق الأخرى ورئاسة نائب رئيس حزب التكتل محمد ولد امات لأعمال الجلسة.
المفاجأة الثانية، إعلان النائب القاسم ولد بلال عن انسحابه من الاغلبية وتأكيده علي انه لن ينضم للمعارضة الممثلة في البرلمان، مما يوحي بانضمامه لتلك غير الممثلة في البرلمان.
أما المفاجأة الثالثة فكانت الشراسة التي ظهر بها بمب ولد درمان كأول عضو من الحكومة يمثل أمام الدورة، اتجاه نواب المعارضة، حيث كان حادا في مخاطبته لهم ووصفهم بعبارات نابية منها عدم الأخلاق وعدم احترام انفسهم وانهم يتكلمون من اجل الكلام وامتناعه في البداية من سحب عبارته عندما طلب منه رئيس الجلسة ذلك.
وقد فاجأ ولد درمان النواب لكونه الوزير الوحيد الذي استطاع خلال السنوات الثلاثة الماضية ان يظهر دائما باخلاق فاضلة وظل محافظا عليها بشهادة جميع النواب وخاصة المعارضة الذين كانوا الي اليوم يشهدون له بحسن الاخلاق وعدم التملق في دفاعه عن قطاعه، رغم انه الوزير الاكثر مثولا امام البرلمان وفي ملفات شائكة وساخنة.
ما هي دلالات هذه المفاجآت وهل هي صدف وقدر وهل ستتبعها اخري، منها انسحابات من الأغلبية؟ وتطور الخلافات بين الحكومة والنواب الي ابعد مما حدث اليوم؟ وهل ستشهد هذه الدور مفاجأة طلب حجب الثقة عن الحكومة؟، اسئلة ربما تكون واردة انطلاقا من ما يحدث في الساحة الوطنية منذ افتتاح هذه الدورة، مثل خطاب العرب ولد جيدين في افتتاحها وبعده خطاب ولد سيدي هيبه رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وهما الخطبان المثيران للجدل مثل ماسبقهما من تداعيات في المشهد السياسي سواء علي مستوي المعارضة او الاغلبية والحديث عن احزاب للشباب والنساء قبل ان ينضاف الي هذه كله ما سينبش عنه نبش القبور من أخبار أهل الدثور.
الاجابة علي هذه الاسئلة وما سيحدث في الدورة البرلمانية من مفاجآت قادمة، نتركها لتغطيتها حال حدوثها وفي انتظار ذلك نذكر بان هذه الدورة هي الأخيرة في المأمورية البرلمانية الحالية وفي مثل هذه الحالات تكون بمثابة امتحان تمهيدي للاستحقاق القادمة، اذا قدر لها ان تكون في وقتها القانوني وهو اكتوبر من هذه السنة، مع ان الحالة المدنية والاجواء السياسية والامنية والاقتصادية وطنيا وإقليميا ودوليا تجعل احترام هذا التاريخ امر مشكوك فيه، فهل ستنظم الانتخابات في وقتها؟ هل ستتأجل؟.
ماموني ولد مختار
 |
| تاريخ الإضافة: 23-05-2011 02:40:29 |
القراءة رقم : 2325 |
