رابطة النساء معيلات الأسر تشكك في نوايا النظام بخصوص قانون خدم المنازل

كشفت رابطة النساء المعيلات للأسر عن مخاوفها أن يأخذ القانون المنظم للعلاقة ما بين خدم المنازل ومشغليهم مسار مختلف القوانين التي تصدرها دولة وتنتهى في أدراج المكاتب دون أن تأخذ طريقها للتطبيق.

مخاوف الرابطة جاءت في تصريح وزعته الرابطة باسم رئيستها آمنة بنت المختار وتلقت وكالة نواكشوط للانباء نسخة منه وربط التصريح بين الحديث في الوقت الراهن عن تنظيم الأعمال المنزلية في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب بضرورة التحرك الفعال للقضاء على الرق الذي تم كشف حالات عديدة منه وتقديم المسؤولين عنها أمام القضاء وعبرت الرابطة عن خشية المدافعين عن حقوق الإنسان أن يكون الهدف منه هو الالتفاف على حركة مناهضة الرق ومحاولة الخلط بين جريمة الاسترقاق وبين العمل المنزلي.

واعتبرت الرابطة أن محاربة الرق لا تمر عبر مضاعفة العراقيل أمام العمل المنزلي وتجاهل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بقدر ما تمر بتطبيق القانون المجرم للممارسات الاسترقاقية والإسراع باتخاذ الإجراءات التي ينبغى أن تصاحبه ضمانا لتمكين الأرقاء السابقين من الحياة بطريقة تضمن لهم كرامتهم وإنسانيتهم.

وأكدت الرابطة أن الحديث عن تفاصيل مثل سكن عمال المنازل في وقت سحبت فيه الدولة المساكن من عمالها وتعجز عن تسوية أوضاع عشرات الآلاف من العمال غير الدائمين وعمال الجنرالية وايضا عمال المؤسسات الخاصة الذين لا يمتلكون عقود عمل ولا أي نوع من الامتيازات والمثال الأكبر على ذلك عمال التعاون القطري الموريتاني معتبرتا أن اثارة ملف خدم المنازل لا يمكن فهمه إلا في اطار مساع غير جدية للقفز على الواقع عبر إضافة نص جديد للترسانة القانونية تظل هنالك شكوك قوية حول امكانية ان يعرف طريقه الى التطبيق على أرض الواقع.

والملفت للانتباه ـ دائما حسب الرابطة ـ أن هذا الحديث حول تنظيم الخدمة المنزلية تجاهل وضعية القصر ولم يشر إلى أية ترتيبات خاصة بهم رغم حاجتهم الملحة الى الحماية والى إطار قانوني خاص بهم يضمن لهم حقوقهم في مواجهة مشغلين لا يتورعون عن استغلالهم بطرق مهينة تفوق في كثير من الأحيان قدراتهم المتواضعة على التحمل.

وطالبت الرابطة أن تتخلى السلطات العمومية عن التصرف منفردة لصالح مقاربة تشاركية تأخذ وجهات النظر من مختلف الفاعلين المهتمين بهذا المجال وخصوصا من منظمات المجتمع المدني والنقابات الفاعلة في الحقل حتى يتسنى للترتيبات القانونية الجديدة أن تتلاءم فعلا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين منها.

 

تاريخ الإضافة: 22-05-2011 17:01:19	القراءة رقم : 562