حزب اللقاء الديمقراطي: الأوضاع التي تشهدها البلاد تهدد حاضر ومستقبل الدولة والإنسان

دعا حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، الرأي العام الوطني إلى تحمل مسؤولياته وعدم تجاهل ما وصفها ب "مخاطر الواقع المتردي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد اليوم والذي يهدد حاضر ومستقبل موريتانيا الدولة والإنسان".

وأشاد الحزب في بيان توصلت "ونا" بنسخة منه "بوعي وانضباط ومسؤولية الشباب الموريتاني الذي يتظاهر اليوم للمطالبة بتسيير أفضل للشأن العام" مطالبا السلطات باحترام كرامة المواطنين المحتجين سلميا،بهدف التأكيد علي رفضهم "لهذا الواقع المذل والخطير علي مستقبل البلد وأمنه واستقراره"، محملا النظام القائم كامل مسؤولية "الإنسداد السياسي والتدهور الإقتصادي والتردي غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطنين وما قد ينجم عن ذلك من تدمير لهيبة الدولة وترد للواقع المعيشي بالبلد" حسب البيان.
وجاء في البيان:
"اجتمع المكتب التنفيذي لحزب اللقاء الديمقراطي الوطني يومي 14 و 15 مايو الجاري وخلال هذا.
الاجتماع قام بتحليل شامل للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلد، حيث لاحظ تدهورا مقلقا، شمل هذه الميادين مجتمعة.
*فعلى الصعيد السياسي لا حظ المكتب التنفيذي أن الأزمة السياسية التي عصفت وتعصف بالبلد، منذ انقلاب السادس من أغسطس 2008 لازالت تراوح مكانها، رغم اتفاق دكار، بل تفاقمت و بدت- بفعل تخبط النظام- وكأنها قدر محتوم لهذا البلد وعقبة لا يمكن تجاوزها، بفعل المعطيات التالية:
- اختزال رئيس الدولة لجميع مؤسسات الجمهورية في شخصه، وتجسيده عمليا لنمط تسيير يؤكد أن نظامه مجرد نظام استبدادي وفردي.
- "حوار سياسي" مع الذات.. لا مكان فيه للآخر، يجرم المخالف في الرأي ويستهين بنخبة البلد.. أما الدولة فهي مجرد ملك خاص لرئيس الدولة، بل إنها هي هو- في نظره.
- خرجات لمقربين من النظام، تخلط الأوراق وتعتم الرؤية وتضفي حالة من الهزلية والميوعة داخل الحياة السياسية ، وما خطاب نائب رئيس الجمعية الوطنية الأخير وكلمة رئيس"هبا" قبل أيام عنا ببعيد.
-التخريب العمدي لجميع فرص الحوار السياسي الجاد، الذي يضمن المشاركة السياسية للجميع والتناوب السلمي علي السلطة.
*على الصعيد الاقتصادي، نلاحظ أن مختلف القطاعات تعيش اليوم أزمة خانقة، نتيجة لانعدام رؤية استراتيجية واضحة وبفعل تسيير كارثي، هدفه الواضح هو: ترسيخ الخطاب الشعبوي والكوميدي للنظام وإثراء داعميه السياسيين والماليين. وما تقييم بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة للنتائج الاقتصادية الكلية برسم سنة 2010 إلا دليلا قاطعا على تردي الوضعية الاقتصادية وعدم نجاعة سياسات النظام القائم -إذا تمت قراءة هذا التقييم كما ينبغي.
*ويعكس الوضع
الاجتماعي، وحالة الانسداد السياسي والتدهور الاقتصادي، المتمثل في إضرابات المجموعات المهنية، التي استوطنت الشوارع هذه الأيام لإسماع صوتها، حالة شلل داخل قطاعات حيوية، تمس واقع الناس اليومي أفقيا وعموديا.
فبوابات القصر الرئاسي وشوارع انواكشوط والمدن الكبرى مثل:
لعيون، أزويرات، أنواذيب، روصو.....إلخ والتجمعات الحضرية في «فصالة أنييره، القايرة، تكند....إلخ» خير دليل على تنامي النقمة الاجتماعية على هذا النظام.
كما أنها تفسر صمود إضراب الأطباء وعمال قطاع الصحة قرابة شهرين- إلي أن توصلوا إلي اتفاق مقبول لديهم.
في حين تتواصل هذه الأيام إضرابات مختلف أسلاك المدرسين ووصلت المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين اليوم إلى طريق مسدود.
في المقابل جند النظام آلة قمعه الوحشية، بهدف البطش بقوافل المحتجين والرافضين للواقع المأساوي الذي أوصل البلاد إليه، مؤكدا أنه لا يتقن إلا هذه اللغة للرد علي المطالب النقابية المشروعة، وهو ما أفقده ورقة التوت، التي كان يستتر خلفها،فلقد أصبح في مواجهة جدية مع مطالب الفقراء والشغيلة الكادحة والشباب العاطل عن العمل...إلخ.
وأمام هذه هذه الوضعية المزرية، فإن المكتب التنفيذي لحزب اللقاء الديمقراطي الوطني
- يوجه نداء حارا إلي الرأي العام الوطني من أجل تحمل مسؤولياته وعدم تجاهل مخاطر الواقع المتردي الذي تعيشه البلاد اليوم والذي يهدد حاضر ومستقبل موريتانيا: الدولة والإنسان.
 - يشيد بوعي وانضباط ومسؤولية الشباب الموريتاني الذي يتظاهر اليوم للمطالبة بتسيير أفضل للشأن العام ويطالب السلطات باحترام كرامة المواطنين المحتجين سلميا،بهدف التأكيد علي رفضهم لهذا الواقع المذل والخطير علي مستقبل البلد وأمنه واستقراره.
 - يعبر عن مساندته لجميع الفئات الشعبية والمهنية المحتجة بأساليب مشروعة، لنيل حقوقها من ثروة بلدها، ويؤكد تضامنه معها ودعمه لها..
 - يحمل النظام القائم كامل مسؤولية الإنسداد السياسي والتدهور الإقتصادي والتردي غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطنين وما قد ينجم عن ذلك من تدمير لهيبة الدولة وترد للواقع المعيشي بالبلد ..

تاريخ الإضافة: 20-05-2011 15:29:26	القراءة رقم : 301