"التكتل" يكشف عن تصوره لأجندة المرحلة الانتقالية القادمة

طالب حزب "تكتل القوى الديمقراطية، بوضع أجندة واضحة للخريطة السياسية، تقوم على تحديد فترة انتقالية معقولة، ومنع ترشح أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الموجودين في الخدمة صبيحة انقلاب السادس من أغسطس الماضي، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء في بيان صادر اللجنة الدائمة للحزب أن الحزب يدعو جميع الفاعلين المعنيين على الساحة الوطنية، إلى تغليب المنطق والمصلحة العليا لموريتانيا على الاعتبارات الأنانية والحزبية، وجاء في الحزب ما نصه:
"اجتمعت اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية يوم الجمعة 12 شتمبر 2008 تحت رئاسة السيد/ أحمد ولد داداه رئيس الحزب، وناقشت بندا واحدا على جدول الأعمال، هو الوضع السياسي الراهن وسبل إنهاء الأزمة الحالية.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس الحزب عرضا مفصلا عن الاجتماعات والاتصالات والمبادرات التي اضطلع بها منذ 6 أغشت 2008، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة وزعماء الأحزاب السياسية ومبعوثي الشركاء الخارجيين لبلادنا، من دول ومجموعات ومنظمات، وعن حصيلة التشاور بين أعضاء فريقي الحزب ونظرائهم في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
ثم حللت اللجنة الدائمة بدقة الأزمة الحالية، مذكرة بأن جذورها تكمن في تخبط النظام السابق، الذي حذر الحزب عدة مرات ـ دون جدوى ـ من عواقبه الوخيمة، وهو التخبط الذي جر للإطاحة بالنظام في 6 أغشت 2008 من قبل المجلس الأعلى للدولة.
وفي هذه الظروف الخاصة، التي توقظ ضمير كل وطني موريتاني، مهما كانت انتماءاته، تُجدد اللجنة الدائمة تشبث الحزب بالوحدة الوطنية، والاستقرار والعدالة والسلم الاجتماعي، وتحقيق الرخاء لشعبنا في جميع المجالات. وتذكر اللجنة بأن هذه الأهداف النبيلة لا يمكن تحقيقها وصيانتها إلا بالعودة السريعة إلى السير الطبيعي والمنتظم للمؤسسات الدستورية، بعد إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة؛ بها تكتمل المؤسسات الدستورية، ويقوم نظام مدني ديمقراطي حقيقي، يتمتع بالشرعية الشعبية، وبدعم المجموعة الدولية الذي لا غنى عنه. فبلدنا لا يمكن أن يُعرّض أو يتعرض لأي تهديد بالحصار الدولي.
وهنا نذكّر بأن المجلس الأعلى للدولة قد اعتبر أن حركته جاءت لتصحيح الانزلاق، والتزم بإعادة المسار الديمقراطي إلى طبيعته.
ومنذ البداية، ومع ظهور مؤشرات الأزمة الحالية، واصل الحزب قبل وبعد 6 أغشت 2008، نداءاته الملحة لجميع الفاعلين المعنيين على الساحة الوطنية، لتغليب المنطق والمصلحة العليا لموريتانيا على الاعتبارات الأنانية والحزبية، من خلال إرساء سريع لقواعد حوار وطني عريض وصادق، من أجل التوصل إلى حل توافقي للخروج من هذه الأزمة.
وإذ يؤكد الحزب إرادته القوية في لعب دوره في هذا الحوار الضروري، واستعداده التام للتعاون مع المجلس الأعلى للدولة والبرلمان والأحزاب السياسية وفي مقدمتها الحليفة، والمجتمع المدني وشركاء التنمية ـ فإنه يذكّر بأن نجاح هذا الحوار يتطلب توفير بعض الشروط الضرورية، ومن أهمها:
1. تحديد فترة انتقالية معقولة.
2. عدم ترشح أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن ـ الموجودين في الخدمة بتاريخ
6 أغشت 2008 ـ للانتخابات الرئاسية.
3. تشكيل حكومة وحدة وطنية تسير المرحلة الانتقالية.
4. استخلاص الدروس اللازمة من الانسداد الدستوري الذي أدى إلى أحداث 6 أغشت
2008، وكذلك الجوانب السلبية للأيام الوطنية للتشاور التي جرت سنة 2005"

تاريخ الإضافة: 14-09-2008 23:24:22

القراءة رقم : 2448