"ونا"تنشر نص الوثيقة البرلمانية المقترحة لتسير الفترة الإتنقالية

عقدت الجمعية الوطنية ظهر اليوم الأحد جلسة علنية تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية العربي ولد جدين،وقد خصصت الجلسة التي حضرها 56 نائبا،وسط مقاطعة نواب تكتل القوى الديمقراطية، لمناقشة تقرير صادر عن اللجنة المشكلة من طرف الجمعية الوطنية لدراسة الوضع السياسي الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير السادس من أغشت 2008،بالإضافة إلى المصادقة على مقترح توصية حول الوضعية السياسية للبلد.

وطالب العربي ولد جدين الذي ترأس الجلسة من النواب في بداية الجلسة التحلي بالمسؤولية والعمق في التحليل لما لهذه الوثائق من انعكاس هام على المستقبل السياسي للبلد.
وبعد التأكد من حضور النصاب القانوني طلب رئيس الجلسة من النائب سيد محمد ولد محم قراءة التقرير و التوصيات التي أعدتها اللجان البرلمانية المختصة التي تم تشكيلها لذلك الغرض.
وبعد فتح الباب أمام النقاشات البرلمانية تناول الكلام النائب القاسم ولد بلال الذي شن هجوما لاذعا على قادة الجبهة المناوئة للانقلاب متهما إياهم بأبشع النعوت والأوصاف.
وقال ولد بلال إن الرئيس السابق أنتخب من طرف الشعب فعلا لكن ذلك -يضيف ولد بلال- على أساس برنامج إنتخابى لم يتم الوفاء به، ولذلك فإن الشرعية التي يمنحها الشعب لم تعد موجودة على حد تعبير ولد بلال، الذي أكد على أن من يتهمونهم اليوم بالعلاقة بالجيش هو من نسج علاقته بالجيش منذ سنة 1978،ولذلك لا يمكنهم إعطاء الدروس في الديمقراطية يقول –ولد بلال- وأضاف أن من بين قادة الجبهة المناوئة للانقلاب من اختلس المال العمومي، وزور الانتخابات، وباع الساحات العمومية،واختلس الأموال المخصصة لتوفير الماء الصالح للشرب وأختلس أموال الممولين الدوليين، ومخصصات توفير الأدوية.
وقال ولد بلال إنهم يحترمون حزب التكتل إلا أن العلاقة به لا تعدو كونها اتفاقا على بعض الأمور في السابق،ومع أن العسكريين - يقول ولد بلال - لم يقولوا لنا إنهم سيترشحون للانتخابات الرئاسية القادمة فإنه لا يمكن منع عسكري مستقيل من الترشح للرئاسيات القادمة لتسهيل وصول البعض الآخر إلى السلطة على حد تعبير ولد بلال.
وقال الحسين ولد أحمد الهادي إن من بين المناوئين للانقلاب من كان بالأمس يتهم النظام السابق بالفساد في البرلمان ومع ذلك فهم من يتصدرون القوى المدافعة عنه اليوم،وهو ما أعتبره ولد أحمد الهادي تناقضا ليس في محله.
وأكد النائب صالح ولد حننا أن أي انتخابات تنظم مستقبلا يجب أن تسبق بمكافحة حقيقية للفساد حتى يتم تطهير البلد منه، وإطلاق مشاريع تنمية حقيقية تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن.
وطالب النائب سيد محمد ولد محم من التحالف الشعبي التقدمي ورئيسه وحزب إتحاد قوى التقدم وتواصل بتجاوز هذه المرحلة عن طريق المشاركة في حوار حقيقي يخرج البلد من الأزمة التي يترنح فيها اليوم.
وقد صادق البرلمانيون في نهاية الجلسة على المقترحات التي تقدمت بها اللجان التي تم تشكيلها لذلك الغرض.
وفيما يلي التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من طرف الجمعية الوطنية لدراسة الوضع السياسي الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير السادس من أغسطس 2008. ومقترح التوصية الذي تقدمت به لحل الوضعية السياسية للبلد كما تلقتهما وكالة نواكشوط للأنباء.

تقرير صادر عن اللجنة المشكلة من طرف الجمعية الوطنية لدراسة الوضع السياسي الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير السادس من أغسطس 2008.
اجتمعت بمباني الجمعية الوطنية من الثالث إلى العاشر سبتمبر 2008 اللجنة المشكلة بالمناسبة من طرف الجمعية الوطنية لدراسة الوضع السياسي الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير السادس من أغسطس 2008 وذلك تحت رئاسة النائب محمد المختار ولد الزامل رئيس هذه اللجنة وبحضور كافة أعضائها وقد تدارست اللجنة هذه الأوضاع ضمن محورين أساسيين:
1 ـ الأسباب التي أدت إلى التغيير:
حيث لاحظ النواب بعناية ما أوصل إليه الرئيس السابق البلاد من تأزم بين المؤسسات وانسداد في أدائها تميز بمحاولات عدة للالتفاف على صلاحيات البرلمان في الرقابة والتفتيش على عمل الحكومة والأموال العمومية، كما تميز بجنوح عارم إلى تكريس سلطة الفرد على حساب المؤسسات، بالإضافة إلى سوء التسيير المتمثل في تفشي المحسوبية وتبذير الموارد العمومية والرشوة وتضخم الوظائف السامية داخل الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى الإسراف الهائل في النفقات وعلى أسفار مكلفة ومنعدمة المردودية وانعكس كل ذلك على ظروف المواطنين المعيشية، الغلاء في الأسعار وتدنيا في القدرة الشرائية وتدهور كبير في خدمات الدولة ومصالحها.
وقد توجت كل هذه الأزمات بإقدام الرئيس السابق على مغامرة غير مسؤولة وغير مبررة تمثلت في إقالة كافة القيادات العسكرية دفعة واحدة مما هدد بخطر مواجهة دامية بين وحدات الجيش وقوات الأمن.
2 ـ آفاق الحل للخروج من هذه الأزمة:
وفي هذه النقطة تبادل النواب الرؤى حول السبل الكفيلة بعودة البلاد إلى الوضع الدستوري الطبيعي وضرورة ذلك باعتباره خيارا ومكسبا وطنيين، لا تراجع عنهما بل ومن الضروري تعزيزيهما بتدارس أخطاء المرحلة الماضية وما أظهرته من ثغرات في نظامنا الدستوري ومن ضعف في أداء مؤسسات الدولة والعمل على بناء منظومة ديمقراطية دستورية ومؤسسية وقابلة للاستمرار تحقق التوازن المطلوب بين المؤسسات وتصون للمواطن حقوقه وحرياته الجماعية والفردية وتنتج تنمية مستديمة قابلة على البقاء، كما ترسم الآليات الكفيلة بضمان عدم تكرار ما حدث من أخطاء.
وكخطوة أولى يرى النواب ضرورة فتح حوار وطني بين كافة القوى السياسية الوطنية تحدد ضوابطه وآلياته بالتوافق بين هذه الأحزاب والقوى من جهة والمجلس الأعلى للدولة والحكومة من جهة أخرى، وبالتنسيق الكثيف مع أشقائنا وأصدقائنا وشركائنا في التنمية وبشكل خاص الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.
ويرى النواب أن هذا الحوار يجب أن يتناول بالدراسة والتحليل السبل الكفيلة بإجراء تعديلات جوهرية على منظومتنا الدستورية بهدف عصرنتها وملاءمتها مع متطلبات العمل الديمقراطي في هذه المرحلة الفائقة الأهمية من تطورنا السياسي كما يجب وضع تصور يضمن إعادة الحياة الدستورية إلى مسارها الطبيعي في البلد وذلك في اقرب وقت كما يجب أن تحاط هذه الانتخابات بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تضمن شفافيتها ومصداقيتها في جو من الحياد المطلق للسلطة التنفيذية والإدارة والمؤسسات العسكرية والأمنية،وطالب النواب بضرورة تهيئة كافة آليات الرقابة الوطنية والدولية على هذه الانتخابات وتحسين القانون المتعلق بالانتخابات مع مراقبة دقيقة وشفافة للوائح الانتخابية.
وعلى إثر هذا الحوار الوطني ارتأى النواب ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني موسعة تشرف على تسيير المرحلة الانتقالية وتعيد العمل للأولويات الكبرى في مجال الوحدة الوطنية وتدقيق محاسبة الدولة على مستوى القطاعات الأساسية وتنفيذ سياسات متقشفة تضمن توجيه جهد الدولة إلى دعم قدرات المواطن ومساعدته على تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة.
كما يجب أن تضع هذه الحكومة من بين أولياتها ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المخدرات والظواهر التي شهدت تفاقما مذهلا في منطقتنا في الفترة الأخيرة.
وقد تم تجسيد هذه النقاشات المطولة والعميقة في شكل توصية مفصلة مقدمة إلى الجمعية صحبة هذا التقرير.
التوصيات:
ـ توصي اللجنة بالمصادقة على هذه التوصية.

مقترح توصية حل الوضعية السياسية للبلد

صادقت الجمعية الوطنية الملتئمة في درة استثنائية من أجل دراسة الوضعية السياسية للبلد، ضمن أمور أخرى،وإثر الاستماع إلى تقرير اللجنة بالمناسبة التي أنشئت لهذا الغرض،وبعد مناقشة سبل وسائل الخروج من الأزمة على التوصيات التالية:
1- ملاحظة النتائج السيئة اللازمة السياسية والمؤسسية التي يعتبر مسؤولا عنها رئيس الجمهورية السابق السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
2- مدينة الانحراف السلطوي للرئيس السابق وممارساته غير القانونية والانسداد الممنهج الذي قاد إلى توقيف السير المنتظم لعمل البرلمان.
3- آخذة بالاعتبار التسيير السيئ للدولة من طرف الرئيس السابق، المحاباة ، الفساد، تبذير الموارد العمومة، الرشوة، تضاعف الوظائف على مستوى قمة هرم الدولة، تضخيم البعثات الرئاسية للأسفار العديدة إلى الخارج دون فائدة في أغلب الأحيان.
4- مستنكرة التدهور المتواصل للظروف المعيشية للسكان والتوتر الاجتماعي والسياسي الذي تلا تقلد الرئيس السابق لوظائفه.
5- متأسفة على المغامرة التسييرية للرئيس السابق التي عرضت البلد لخطر المواجهة الدموية في صفوف قواتنا المسلحة وقوات أمننا.
6- آخذة علما ب:
ـ الإجراء المتخذ من طرف قواتنا المسلحة وقوات الأمن ضد رئيس الجمهورية السابق دون إراقة دماء.
ـ وضع مجلس أعلى للدولة ليمارس، مؤقتا، صلاحيات رئيس الجمهورية.
ـ الإبقاء على جميع المؤسسات الدستورية الأخرى وضمان كافة الحريات.
ـ الارتياح الكبير لغالبية الشعب الموريتاني.
7 ـ مسجلة انضمامها إلى المطالبة القوية والملحة المعبر عنها وطنيا ودوليا، بعودة سريعة إلى النظام الدستوري الطبيعي.
فإن الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا والمؤتمنة على التمثيل الشرعي للشعب، وممارسة لكامل المسؤوليات التي يقتضيها تمثيل الشعب، السيد الأوحد طبقا للمادة 2 من الدستور لتدعو المجلس الأعلى للدولة وحكومته وكافة القوى السياسية الوطنية وشركاءنا في التنمية إلى وضع آلية يمكن الوثوق بها للتشاور ومتابعة القرارات في أقرب الآجال وذلك على النحو التالي:
ـ وفد من مختلف الفرق البرلمانية ممثلة في إحدى الغرفتين أو فيهما معا بما يتناسب مع الوزن الانتخابي لكل فريق.
ـ لجنة تمثل المجلس الأعلى للدولة وحكومته.
ـ ممثلون عن الأحزاب السياسية المعتبرة التي ستحدد لائحتها من طرف اللجان البرلمانية باتفاق مشترك.
ـ ممثلون لشركاء موريتانيا: الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
آلية التشاور ومتابعة القرارات هذه ستعمل على وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة ترتكز على العناصر التالية:
1 ـ ضرورة العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي والشرعي عن طريق تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 12 أو 14 شهرا.
2 ـ لكي تكون هذه الانتخابات شفافة وحرة وذات مصداقية يجب أن تحاط بالضمانات الكافية لضمان حياد الدولة الكامل والضروري خصوصا الإدارة والمؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها المجلس الأعلى للدولة، ويعني حظر الترشح في هذه الانتخابات على جميع الأشخاص المحددين من طرف القانون (قضاة، عسكريين.. إلخ)، وعلى كل من يمارس في هذه الفترة مسؤوليات تنفيذية يمكن أن تأثر في الناخبين.
3 ـ إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في أقرب الآجال ومدها بالوسائل الضرورية لتمكينها من أن تنجز، باستقامة، مهمتها في مراقبة هذه الانتخابات التي ينبغي أن تؤسس على الصدق والشفافية والاقتراع وإشراك جميع الموريتانيين بمن فيهم المقيمون في الخارج، وعمل ما أمكن حتى تكون هذه الانتخابات ذات مصداقية.
ومن الضروري، خلال هذه الفترة مراجعة اللوائح الانتخابية وتحسين دليل الانتخابات، كما أنه من الضروري دعوة أكبر عدد ممكن من المنظمات الإفريقية والعربية والإسلامية للمشاركة في مراقبة مسار هذه الانتخابات.
4 ـ وفور التوصل إلى اتفاق حول خارطة طريق للخروج من الأزمة إثر حوار وطني ضمن آلية تشاور ومتابعة القرارات، سيتم تشكيل حكومة ائتلافية للفترة التي تسبق الانتخابات المزمعة.
وستعمل هذه الحكومة على أساس برنامج يمثل الحد الأدنى بالنسبة للجميع يمكن أن تشكل النقاط التالية أساسا له:
ـ التأكيد على الأولويات الكبرى في مجال الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي (عودة اللاجئين، الإرث الإنساني، قضايا المبعدين، الإجراءات المصاحبة لاستئصال الرق والممارسات المصاحبة).
ـ إجراء تدقيق معمم لحسابات الدولة من أجل وضع كشف مرجعي للقطاعات الاقتصادية الكبرى للدولة.
ـ تنفيذ خطة توفير ميزانوي عن طريق توجيه الموارد نحو دعم المواد الغذائية الأساسية ومراقبة الأسعار.
ـ إصلاح الإدارة عن طريق محاربة الرشوة واختلاس أموال الدولة وسوء التسيير.
ـ اعتماد سياسة فعالة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها والهجرة غير الشرعية في ظل احترام القانون والمعاهدات الدولية.
ـ تنظيم أيام تشاوريه في مختلف القطاعات التنموية الرئيسية كالتهذيب الوطني.
ـ تطوير آليات مؤسسية بهدف ترسيخ مبدأ فصل وتوازن السلطات واستمرارية المصالح العمومية.
ومن هذا المنطلق فإن الجمعية الوطنية تلغي المادة 8 من الميثاق الدستوري، الفقرة الثانية التي تنص على أنه (عندما يتعرقل سير البرلمان لأي سبب كان يتخذ رئيس المجلس الأعلى للدولة بواسطة أوامر قانونية تدابير ذات قوة تشريعية وضرورية للحفاظ على استمرار السلطات العمومية ولضمان الحرية وشفافية الانتخابات الرئاسية المنتظرة).
ومن أجل الحفاظ على فصل السلطات والصلاحيات الدستورية للبرلمان بكاملها، فإن الجمعية الوطنية تلزم المجلس الأعلى للدولة بإعادة النظر في المادة موضوع الحديث.
الخلاصة:
ومن أجل وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ تدعو الجمعية الوطنية شركاءها في التنمية إلى المشاركة في آلية التشاور ومتابعة القرارات ودعم نتائجها، حتى تطبق فعليا لمصلحة الشعب الموريتاني ولتعزيز الديمقراطية في بلدنا وخدمة لاستقراره وأمنه.
وكذلك، تحث الجمعية الوطنية كافة الفاعلين الوطنيين: الأحزاب السياسية، منظمات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، النقابات والفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى السلطات العمومية إلى التعاون التام مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة ديمقراطيا حتى يعطي الحوار الوطني نتائج طيبة وهو ما يحقق المصلحة العليا للبلد ويفضي إلى ضمان عودة سريعة إلى حياة دستورية طيبة.

تاريخ الإضافة: 14-09-2008 17:22:54

القراءة رقم : 2182