المبادرة الإنعتاقية تبدى ارتياحها لقانون عمالة المنازل وتتخوف من عدم تطبيقه

عبرت المبادرة من اجل انبعاث الحركة الإنعتاقية انها عن ارتياحها لاستصدار قانون خاص بعمالة المنازل في موريتانيا ،مؤكدة أن" نضالها لن يتوقف إلا عندما يتحرر آخر عبد أو امة في هذا الوطن".

وابدت الحركة في بيان وزعته في نواكشوط اليوم الاثنين محاوفها من عدم تطبيق القانون مشيرة الي أن "ما ينقص في موريتانيا ليس سن القوانين و لا المقررات بل تطبيقها الذي يبقى تحت رحمة الإرادة السياسية و مدى جدية النظام القائم".
وهذا نص البيان :

لقد أصدرت الحكومة الموريتانية في اجتماعها ليوم الخميس 5 مايو2011مقررا ينظم ظروف عمل خادمات وخد م المنازل.
وإن المبادورة من اجل انبعاث الحركة الإنعتاقية، على غرار مثيلاتها من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن الحقوق الاساسية للمواطنين، لا يسعها إلا ان تعبرعن ارتياحها لرؤية الجماهير التي كانت و مازالت منذ زمن بعيد ترزح تحت نيرالإستغلال والظلم وانعدام الأجور ، تحصل على آلة قانونية ترسم طريقا يضمن لهم العدالة و الإحترام و ذلك في محيط يتميزبالهشاشة و سيادة قانون الغاب حتى وإن كان من الواجب الإشارة إلى أن هذا المقرر سيبقي نظريا وقد لا يحظى بالتطبيق على غرار القانون رقم 0048/2007 المجرم للعبودية.
لكن هذا المقرر، و على الرغم من أهميته، هما كان ليرى النور لولا نضالنا الدؤوب الذي يقوم اساسا على مناهضة العبودية بالنسب وسوابق الولادة وامتيازات العرق و الإقصاء و التهميش، و هو إذن بعيد كل البعد عن أن يثنينا عن هدفنا. واننا نشيد كذلك بتضافر جهود كل من المنظمات و الهيآت الدولية و البعثات الدبلماسية للعالم الحر، وخاصةالمنظمات الوطنية الحليفة التي هي نجدة العبيد و جمعية النساء معيلات الاسر و الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان وتجمع المنظمات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان(فوناد) ..إلخ
إننا ندرك تمام الإدراك أن إصدار مثل هذا المقرر من طرف الدولة و النظام الذي يحكمها ليس إلاّ محاولة لخلط الأوراق من اجل إنتاج خطة أخرى للتستر على الرق بالرغم من وضوح الحالات المعروضة على القضاء الآن . إن هذه المحاولة اليائسة لطمس الحقائق لا تساعد إلا على خلق حالة من اللاّ إنصاف وهي إذن غير مقبولة لما قد تلحقه من ضرر بالوحدة الوطنية و تلاحم الشعب وكذلك على سمعة البلد.
بالنظر إلى هذا المقرر فإن المبادرة من أجل انبعاث الحركة الإنعتاقية تؤكد ما يلي:
1 ـ علمها بالإشعار الذي قامت به الحكومة حول هذا المقرر، الذي يمثل فعلا خطوة مهمة لكنها غير كافية لترسيخ قيم العدالة و المساواة والإنصاف الضرورية لإرساء أسس دولة القانون والسلم المدني.
2 ـ تؤكد أن ما ينقص في موريتانيا ليس سن القوانين و لا المقررات بل تطبيقها الذي يبقى تحت رحمة الإرادة السياسية و مدى جدية النظام القائم.
3 ـ تذكر بأن نضالها موجه بالخصوص ضد الاسترقاق بالمولد، بمعنى آخر، العبودية التقليدية الآتية من الأسلاف، كما تبرهن على ذلك كل الحالات التي عرضناها على السلطات السياسية و الإدارية و القضائية. حتى و إن كنا من جانب آخر نندد باستغلال و عمالة المنازل التي تمثل شكلا آخر من الاسترقاق المعاصر
4 ـ تنبه الرأي العام طني و الدولي أن نضالها لن يتوقف إلا عندما يتحرر آخر عبد أو امة في هذا الوطن و أن يتوقف كل شكل من أشكال الإقصاء و التمييز في موريتانيا.
.5 ـ تجدد نداء علنيا للسلطة القائمة بتحمل بمسؤولياتها من أجل السعي بقوة وبصراحة إلى محاربة ، و ذلك يمر حتما بالتطبيق الدقيق للقانون رقم 0048/2007 و القيام بالاجراءات المصاحبة له كما حددت سلفا
6 ـ تُطمئن كل الموريتانيين بأن نشاطاتها ليست موجهة ضد عنصر و لا أثنية بل فقط ضد ستعباديين الذين ستضرب علهم بيد من حديد و تلاحقهم حتى آخر مثواهم
7 ـ ـ تشجب بقوة تعنت نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي يحتقر القانون و يزدري بالمجتمع الوطني و الدولي، ويمنع بالخصوص تطبيق النصوص الخاصة بالعبودية، و استغلال الأشخاص و تشغيل القصر والتعذيب، كل هذه القوانين البراقة و التي تفتخر الدولة الموريتانية بسنها و المصادقة عليها و التي لم يطبق أي منها و لا مرة واحدة على حالة من حالات الإجرام الواضحة و البشعة والكثيرة التي أبلغت عنها منظمتنا و المنظمات الحقوقية الأخرى الجادة و العاملة في هذا المجال

انواكشزط 09 مايو 2011

IRA- Mauritanie 2011

تاريخ الإضافة: 09-05-2011 13:28:52	القراءة رقم : 971