منسقية النقابات العمالية تدين قمع شباب ال 25 فبراير وتطالب باطلاق سراح السجناء

أدانت كل من الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية في بيان مشترك ما وصفتاه ب "القمع الوحشي الذي تعرض له اليوم شباب ال25 فبراير".

وأضاف البيان أن الحكومة اعتمدت أسلوب القمع كوسيلة للاستجابة لهموم و تطلعات الشباب مطالبا بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين، مؤكدا أن ضمن المعتقلي، محمد عبد الله ولد محمد أطفيل، الأمين العام للنقابة الوطنية للاتصالات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا؛ ومحمد ولد الدحه، رئيس اللجنة الوطنية لشباب الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية.
وجاء في البيان:
نظم شباب 25 فبراير صباح اليوم الموافق الاثنين 25 أبريل 2011، مظاهرة حاشدة للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة وكذا المطالبة بأخذ همومهم ومشاغلهم بعين الاعتبار. وشارك في هذه التظاهرة آلاف الشباب من مختلف المشارب وكافة الأوساط الاجتماعية.
غير أن الحكومة، وفاء لعادتها المتمثلة في قمع واعتقال المتظاهرين، لم تحد هذه المرة عن القاعدة و دفعت في وقت مبكر من الصباح بأعداد كبيرة من الشرطة لتطويق ساحة أبلوكات مكان تجمع الشباب.
و في مواجهة هتافات الشباب و الشعارات التي يرفعونها شنت الشرطة حملة قمع شرسة تمثلت في استخدام الغازات المسيلة للدموع والاعتقالات.
وهكذا فقد اعتقلت الشرطة مسؤولين نقابيين هم :
• محمد عبد الله ولد محمد أطفيل: الأمين العام للنقابة الوطنية للاتصالات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا؛
• محمد ولد الدحه: رئيس اللجنة الوطنية لشباب الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية تدينان بشدة هذا القمع الوحشي الذي اعتمدته الحكومة كوسيلة وحيدة للاستجابة لهموم و تطلعات الشباب وتطالبان بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين.
إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية تعتبران أن دستور البلد يضمن ممارسة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية و تدعوان الحكومة إلى احترام تلك المقتضيات الدستورية.

تاريخ الإضافة: 25-04-2011 20:33:22	القراءة رقم : 158